رشد اقتصادی در دولت یازدهم رخ داده است اما مرهون زمینه سازی دولت دهم است چرا که در دولت احمدی نژاد ظرفیت های بسیاری فراهم شده و زیر ساختها توسعه یافت اما به دلیل تحریم ها سیاست های اقتصادی دولت به درستی اجرایی نشد.
به گزارش شهدای ایران، اقتصاد پرس نوشت:یکی از اخبار خوش آیند این روزهای اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی است که رییس جمهور چندی پیش در سفر به یاسوج از آن پرده برداشت، خبری که به شرط ادامه روند آن می تواند پیش درآمد خروج از رکود و تولید و اشتغال باشد.
رشد اقتصادی در ایران پس از سال ۱۳۸۰ فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و در سال ۹۱ منفی شد و به بالاترین آمار منفی رسیده و رکورد منفی ۶٫۸ درصد را ثبت کرد.
در سال ۹۲ این رشد منفی با سرعت کمتری در جریان بود اما تا حدودی مهار شده و به منفی ۱٫۹ درصد رسید. در سال ۹۳ نفت ناجی رشد اقتصادی شد و در سال ۹۴ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با احتساب نفت یک‌درصد نشان داد.
در اواخر سال ۹۴ دولت پیش بینی کرد که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۵ درصدی دست پیدا کند و در همین راستا در مرداد ماه رشد ۴٫۴ درصدی برای سه ماهه اول سال اعلام شد.
بحث مورد توجه در این زمینه مربوط به شرایطی است که عامل دست یابی به این رشد اقتصادی است؛ رشد اقتصادی در دولت یازدهم رخ داده است اما مرهون زمینه سازی دولت دهم است چرا که در دولت احمدی نژاد ظرفیت های بسیاری فراهم شده و زیر ساختها توسعه یافت اما به دلیل تحریم ها و وضعیت رکودی بسیاری از ظرفیت ها معطل مانده و سیاست های اقتصادی دولت به درستی اجرایی نشد.
شاهد این ادعا عدم تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی است به گونه ای که در سالهای ۹۳ تا ۹۵ که رشد اقتصادی رخ داده است وضعیت اشتغال و تولید بهبود نیافته و شرایط رکودی همچنان پابرجا بوده و بهبود اوضاع اقتصادی ملموس نبوده است.
پس از این اما رشد اقتصادی منوط به سرمایه گذاری های جدید خواهد بود و دولت برای تداوم دستاورد رشد اقتصادی باید فضای مناسب کسب و کار ایجاد کرده، موانع تولید را مرتفع کرده و اشتغال ایجاد کند در غیر این صورت نمی توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود.
رشد اقتصادی در ایران پس از سال ۱۳۸۰ فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و در سال ۹۱ منفی شد و به بالاترین آمار منفی رسیده و رکورد منفی ۶٫۸ درصد را ثبت کرد.
در سال ۹۲ این رشد منفی با سرعت کمتری در جریان بود اما تا حدودی مهار شده و به منفی ۱٫۹ درصد رسید. در سال ۹۳ نفت ناجی رشد اقتصادی شد و در سال ۹۴ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با احتساب نفت یک‌درصد نشان داد.
در اواخر سال ۹۴ دولت پیش بینی کرد که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۵ درصدی دست پیدا کند و در همین راستا در مرداد ماه رشد ۴٫۴ درصدی برای سه ماهه اول سال اعلام شد.
بحث مورد توجه در این زمینه مربوط به شرایطی است که عامل دست یابی به این رشد اقتصادی است؛ رشد اقتصادی در دولت یازدهم رخ داده است اما مرهون زمینه سازی دولت دهم است چرا که در دولت احمدی نژاد ظرفیت های بسیاری فراهم شده و زیر ساختها توسعه یافت اما به دلیل تحریم ها و وضعیت رکودی بسیاری از ظرفیت ها معطل مانده و سیاست های اقتصادی دولت به درستی اجرایی نشد.
شاهد این ادعا عدم تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی است به گونه ای که در سالهای ۹۳ تا ۹۵ که رشد اقتصادی رخ داده است وضعیت اشتغال و تولید بهبود نیافته و شرایط رکودی همچنان پابرجا بوده و بهبود اوضاع اقتصادی ملموس نبوده است.
پس از این اما رشد اقتصادی منوط به سرمایه گذاری های جدید خواهد بود و دولت برای تداوم دستاورد رشد اقتصادی باید فضای مناسب کسب و کار ایجاد کرده، موانع تولید را مرتفع کرده و اشتغال ایجاد کند در غیر این صورت نمی توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود.
