به گزارش شهدای ایران؛ ارزش پایین اقتصادی آب و به عبارتی تفاوت زیاد قیمت تمام شده و آنچه از مردم دریافت می شود، برنامه ششم توسعه را وادار به توجه ویژه به این بخش کرده و این در حالی است که به تازگی نیز وزارت نیرو اعلام کرده که با این قیمت‌ها نمی‌توان برنامه‌های حوزه آب را اجرایی کرد.
به گزارش ایسنا، برای گذر از بحران ۱۵ ساله آب اجرای برنامه‌هایی همچون انتقال یا شیرین سازی آب که هزینه های میلیاردی را متحمل وزارت نیرو می کند، الزامی بوده و این در شرایطی است که این وزارتخانه به گفته مسوولان آن بودجه کافی برای انجام این کار ندارد. بر اساس اظهارات وزیر نیرو تخصیص بهینه و مدیریت درست منابع آب با سیاست های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که آب با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، مدیرت غیر قابل کنترل است.
چیت چیان ضمن ابراز شکوه و گلایه از تعرفه‌های آب بر این باور است که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان پاسخگوی هزینه‌های انتقال آب بود، چراکه اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت آب است و باید گفت که در شرایط فعلی تعرفه‌های فعلی آب تنها پیام افزایش مصرف را می‌دهد، چراکه آنقدر قیمت‌ها پایین است که مصرف کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه ندارد.
تنها جای امیدورای در حوزه آب این است که بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.
ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.
بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.
به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.
به گزارش ایسنا، برای گذر از بحران ۱۵ ساله آب اجرای برنامه‌هایی همچون انتقال یا شیرین سازی آب که هزینه های میلیاردی را متحمل وزارت نیرو می کند، الزامی بوده و این در شرایطی است که این وزارتخانه به گفته مسوولان آن بودجه کافی برای انجام این کار ندارد. بر اساس اظهارات وزیر نیرو تخصیص بهینه و مدیریت درست منابع آب با سیاست های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که آب با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، مدیرت غیر قابل کنترل است.
چیت چیان ضمن ابراز شکوه و گلایه از تعرفه‌های آب بر این باور است که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان پاسخگوی هزینه‌های انتقال آب بود، چراکه اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت آب است و باید گفت که در شرایط فعلی تعرفه‌های فعلی آب تنها پیام افزایش مصرف را می‌دهد، چراکه آنقدر قیمت‌ها پایین است که مصرف کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه ندارد.
تنها جای امیدورای در حوزه آب این است که بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.
ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.
بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.
به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.
