به گزارش شهدای ایران، رجانیوز نوشت: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک‌های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت نیز 2/3 میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می‌بایست با اصلاح‌ الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می‌داد؛ بر هزینه‌های جاری خود افزود. هزینه‌های جاری‌ای‌ که بخش عمده آن به حقوق‌های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی‌ها و ریخت ‌و پاش‌های آنان اختصاص یافت.
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال باز هم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به 128 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. در سه سال دولت یازدهم با دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش 66645 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها را شاهدیم که به طور میانگین سالانه 22215 میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شده است.
رجانیوز می‌افزاید: افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند. کسی منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم نیست، (حال این مشکلات ناشی از تحریم باشد یا سوءمدیریت) ولی آنچه در سه سال اخیر دیده شده این است که برای اصلاح‌ ابرو، چشم‌ها را کور کرده‌اند. در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمرانی کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج جاری خود افزود و پس از اینکه درآمدهایش کفاف ولخرجی‌ها و برداشت‌های غیرقانونی را نمی‌داد به استقراض از بانک‌های داخلی روی آورد و در ادامه در سال 94، بیش از یک و نیم میلیارد دلار (بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان)  بدهی کوتاه مدت خارجی را به کشور تحمیل کرد تا دولت بعدی وارث‌ بدهی‌های دولت تدبیر و امید باشد.
دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی‌ بانک مرکزی، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و در این حالی است که روحانی  در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قراردادن  مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد.
دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.
به عبارتی دیگر، دولت یازدهم به جای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت و پاش  روی آورده و مدیرانش با سوء استفاده از خلأهای قانونی به برداشت‌های غیرقانونی در قالب حقوق و... روی آوردند و با افزایش هزینه‌ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی‌های داخلی و خارجیش گردید. با این وصف معلوم نیست که ترمز اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی چه زمانی در دولت کشیده خواهد گردید.