با آن همه سختگيري و دستور و بيانيه و درگير شدن افكار عمومي و جريحه‌دار شدن احساس عمومي و مهم‌تر از همه، تأكيدات چندباره رهبر معظم بر بركناري مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي و مجازات آنان و بازگشت دريافت‌هاي نامشروع به بيت‌المال، به نظر مي‌رسيد اين ماجرا شامل پشت‌گوش انداختن‌ها و سياسي‌كاري‌ها و جدل‌هاي سياسي نشود اما برخي مواضع و برخي عملكردها از سوي دولتمردان يازدهم نشان داد كه گويي با خوشبيني به ماجرا نگاه كرده‌ايم.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت:با آن همه سختگيري و دستور و بيانيه و درگير شدن افكار عمومي و جريحه‌دار شدن احساس عمومي و مهم‌تر از همه، تأكيدات چندباره رهبر معظم بر بركناري مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي و مجازات آنان و بازگشت دريافت‌هاي نامشروع به بيت‌المال، به نظر مي‌رسيد اين ماجرا شامل پشت‌گوش انداختن‌ها و سياسي‌كاري‌ها و جدل‌هاي سياسي نشود اما برخي مواضع و برخي عملكردها از سوي دولتمردان يازدهم نشان داد كه گويي با خوشبيني به ماجرا نگاه كرده‌ايم.
در نهايت هم سخنراني حسن روحاني در جمع مردم كرمانشاه آب پاكي را روي دستمان ريخت، قرار است همچنان بعد از سه سال و در سال آخر دولت روحاني، با ياد و خاطره فسادهاي مالي روي داده در دوران قبل از روحاني سرگرم شويم!
شعار سياسي در برابر اعتراض معيشتي
حسن روحاني در كرمانشاه براي مردمي كه از آمار بالاي بيكاري و ركود در استان خود به تنگ آمده‌اند، براي مردمي كه در سال آخر دولت روحاني، با كلي مشكلات معيشتي و وعده‌هاي به سرانجام نرسيده برجامي، مي‌دانند ديگر فصل انتخابات و شعار و وعده و وعيد نيست و نه گفتن از بدي‌هاي دولت قبل و نه وعده‌هاي دو سه ساله دولتي كه از عمرش سه سال گذشته و يك سال باقي مانده، برايشان شغل و نان و آب مي‌شود، خاطره‌هاي فساد اقتصادي پنج سال قبل را مي‌گويد و براي رفع بيكاري وعده سه ساله مي‌دهد! او با اعتراضات صنفي و اقتصادي مردم هم با عصبانيت مواجه مي‌شود. مردم عزتمندي كه اگر دولت (چه با پسوند يازدهم و چه با پسوند هر عدد ديگري!) به وظيفه خود در قبال آنان عمل كرده بود، اكنون نارضايتي‌هايشان به آنجا نمي‌رسيد كه در برابر سخنان سياسي رئيس‌جمهور زبان به شعار معيشتي باز كنند. اكنون كه مطالبات بحق خود را مي‌خواهند، با عصبانيت رئيس‌جمهور مواجه مي‌شوند كه «با شعار چيزي درست نمي‌شود» از قضا حرف آنان هم همين است كه تا كي رؤساي جمهور قرار است شعار دهند؟!
آرشيوخواني از فساد سابق براي فراموشي فساد كنوني
سخن از فسادهاي مالي در دوران دولت دهم، به خودي خود ناپسند نيست اما وقتي قرار است اين گفتن‌ها هاله فراموشي روي فساد كنوني بكشد، وقتي بوي سياسي‌كاري و فرافكني بيايد، يعني همه آن دستورات قبلي دولت يازدهم براي برخورد با دريافت‌هاي نامشروع برخي مديرانش از بيت‌المال زير سؤال مي‌رود.
فساد 3 هزار ميلياردي در جاي خودش به شكل علني رسيدگي شد. تمامي رسانه‌هاي اصولگرا دادگاه‌هاي مه‌آفريد خسروي و همدستانش را پيگيري و در سطح اخبار اول خود منتشر كردند. قوه قضائيه روزها و ماه‌ها وقت گذاشت تا آن پرونده عظيم، آن هم به شكل علني به سرانجام برسد و در نهايت تمامي كارخانه‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا توسط دستگاه قضايي مصادره شد، اموال نقدي و غير‌نقدي آنها هم به حساب بيت‌المال واريز و مه‌آفريد خسروي هم اعدام شد. باقي مجرمان پرونده هم در زندان هستند. حال بايد هنوز هم اين پرونده پنج سال پيش را از آرشيو بكشيم بيرون و مرور كنيم تا صفحات رسانه‌ها جايي براي پرداختن به فساد دريافت‌هاي نامشروع برخي مديران دولت كنوني را نداشته باشد؟!
از سويي، در آن فساد دولت وقت به شكل مستقيم درگير نبود، چگونه يك فساد ناشي از ضعف نظارتي دولت دهم با فساد حقوق‌هاي نجومي كه مستقيماً دولت يازدهم مسئول آن است، مي‌تواند مقايسه شود؟! اينكه كسي با دادن رشوه به مديران دولتي تخلف خود را پيش ببرد با اينكه مديران دولتي خود قانوناً دريافت نامشروع داشته باشند، يكسان است؟!
اين 300 نفر!
اگر نخواهيم به سخنان رسانه‌هاي منتقد روحاني توجه كنيم، خود رئيس‌جمهور سخن از يك جمع 300 نفره مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي مي‌گويد. حال جاي اين سؤال است كه از 300 نفر، چند نفر عزل شده‌اند؟! چند نفر به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند؟! چند ميليارد تومان به حساب بيت‌المال برگشته است؟! آيا دريافتي‌هاي چند ده ميليون توماني 300 مدير در طول سه سال بيشتر از آن 3 هزار ميليارد نخواهد شد؟!
از سويي ايراد تهمت به منتقدان و نيت‌خواني در مورد انتقادات آنان به حقوق‌هاي نجومي، اين ترس را به همراه خواهد داشت كه از فردا ديگر هيچ رسانه‌اي جرئت پرداختن به فسادهاي اقتصادي دولت‌ها را نداشته باشد كه مبادا مورد تهمت رئيس‌جمهور واقع شود! اما شايد براي دولت جالب باشد كه بداند بستن دهان منتقدان يا تهمت‌هاي اينگونه به رسانه‌هاي منتقد يا اعتقاد به دزد بودن مديران قبلي يا حتي اعتقاد به بيشتر بودن فساد در دولت قبل، حرامخواري برخي مديران دولت روحاني را حلال نخواهد كرد و به كساني كه ولي‌فقيه صريحاً آن را لايق حضور در آن مناصب ندانستند، شايستگي و لياقت نخواهد بخشيد و البته اين نيت‌خواني‌ها و تهمت‌زدن‌ها و آرشيوخواني‌ها نه براي مردم اشتغال و عبور از ركود و نان و آب و عدالت خواهد شد و نه سبد رأي انتخابات 96 روحاني را سنگين خواهد كرد.
در نهايت هم سخنراني حسن روحاني در جمع مردم كرمانشاه آب پاكي را روي دستمان ريخت، قرار است همچنان بعد از سه سال و در سال آخر دولت روحاني، با ياد و خاطره فسادهاي مالي روي داده در دوران قبل از روحاني سرگرم شويم!
شعار سياسي در برابر اعتراض معيشتي
حسن روحاني در كرمانشاه براي مردمي كه از آمار بالاي بيكاري و ركود در استان خود به تنگ آمده‌اند، براي مردمي كه در سال آخر دولت روحاني، با كلي مشكلات معيشتي و وعده‌هاي به سرانجام نرسيده برجامي، مي‌دانند ديگر فصل انتخابات و شعار و وعده و وعيد نيست و نه گفتن از بدي‌هاي دولت قبل و نه وعده‌هاي دو سه ساله دولتي كه از عمرش سه سال گذشته و يك سال باقي مانده، برايشان شغل و نان و آب مي‌شود، خاطره‌هاي فساد اقتصادي پنج سال قبل را مي‌گويد و براي رفع بيكاري وعده سه ساله مي‌دهد! او با اعتراضات صنفي و اقتصادي مردم هم با عصبانيت مواجه مي‌شود. مردم عزتمندي كه اگر دولت (چه با پسوند يازدهم و چه با پسوند هر عدد ديگري!) به وظيفه خود در قبال آنان عمل كرده بود، اكنون نارضايتي‌هايشان به آنجا نمي‌رسيد كه در برابر سخنان سياسي رئيس‌جمهور زبان به شعار معيشتي باز كنند. اكنون كه مطالبات بحق خود را مي‌خواهند، با عصبانيت رئيس‌جمهور مواجه مي‌شوند كه «با شعار چيزي درست نمي‌شود» از قضا حرف آنان هم همين است كه تا كي رؤساي جمهور قرار است شعار دهند؟!
آرشيوخواني از فساد سابق براي فراموشي فساد كنوني
سخن از فسادهاي مالي در دوران دولت دهم، به خودي خود ناپسند نيست اما وقتي قرار است اين گفتن‌ها هاله فراموشي روي فساد كنوني بكشد، وقتي بوي سياسي‌كاري و فرافكني بيايد، يعني همه آن دستورات قبلي دولت يازدهم براي برخورد با دريافت‌هاي نامشروع برخي مديرانش از بيت‌المال زير سؤال مي‌رود.
فساد 3 هزار ميلياردي در جاي خودش به شكل علني رسيدگي شد. تمامي رسانه‌هاي اصولگرا دادگاه‌هاي مه‌آفريد خسروي و همدستانش را پيگيري و در سطح اخبار اول خود منتشر كردند. قوه قضائيه روزها و ماه‌ها وقت گذاشت تا آن پرونده عظيم، آن هم به شكل علني به سرانجام برسد و در نهايت تمامي كارخانه‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا توسط دستگاه قضايي مصادره شد، اموال نقدي و غير‌نقدي آنها هم به حساب بيت‌المال واريز و مه‌آفريد خسروي هم اعدام شد. باقي مجرمان پرونده هم در زندان هستند. حال بايد هنوز هم اين پرونده پنج سال پيش را از آرشيو بكشيم بيرون و مرور كنيم تا صفحات رسانه‌ها جايي براي پرداختن به فساد دريافت‌هاي نامشروع برخي مديران دولت كنوني را نداشته باشد؟!
از سويي، در آن فساد دولت وقت به شكل مستقيم درگير نبود، چگونه يك فساد ناشي از ضعف نظارتي دولت دهم با فساد حقوق‌هاي نجومي كه مستقيماً دولت يازدهم مسئول آن است، مي‌تواند مقايسه شود؟! اينكه كسي با دادن رشوه به مديران دولتي تخلف خود را پيش ببرد با اينكه مديران دولتي خود قانوناً دريافت نامشروع داشته باشند، يكسان است؟!
اين 300 نفر!
اگر نخواهيم به سخنان رسانه‌هاي منتقد روحاني توجه كنيم، خود رئيس‌جمهور سخن از يك جمع 300 نفره مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي مي‌گويد. حال جاي اين سؤال است كه از 300 نفر، چند نفر عزل شده‌اند؟! چند نفر به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند؟! چند ميليارد تومان به حساب بيت‌المال برگشته است؟! آيا دريافتي‌هاي چند ده ميليون توماني 300 مدير در طول سه سال بيشتر از آن 3 هزار ميليارد نخواهد شد؟!
از سويي ايراد تهمت به منتقدان و نيت‌خواني در مورد انتقادات آنان به حقوق‌هاي نجومي، اين ترس را به همراه خواهد داشت كه از فردا ديگر هيچ رسانه‌اي جرئت پرداختن به فسادهاي اقتصادي دولت‌ها را نداشته باشد كه مبادا مورد تهمت رئيس‌جمهور واقع شود! اما شايد براي دولت جالب باشد كه بداند بستن دهان منتقدان يا تهمت‌هاي اينگونه به رسانه‌هاي منتقد يا اعتقاد به دزد بودن مديران قبلي يا حتي اعتقاد به بيشتر بودن فساد در دولت قبل، حرامخواري برخي مديران دولت روحاني را حلال نخواهد كرد و به كساني كه ولي‌فقيه صريحاً آن را لايق حضور در آن مناصب ندانستند، شايستگي و لياقت نخواهد بخشيد و البته اين نيت‌خواني‌ها و تهمت‌زدن‌ها و آرشيوخواني‌ها نه براي مردم اشتغال و عبور از ركود و نان و آب و عدالت خواهد شد و نه سبد رأي انتخابات 96 روحاني را سنگين خواهد كرد.
این یعنی او که در عمل تا سال ۱۳۷۸ چنین مدرکی نداشت قریب دو دهه با عنوانی قلابی حقوق و مزایای دارندگان مدرک دکترا را دریافت کرد!
آیا کسی از "فیش‌های حقوقی" شیخ حسن کلیدباز قبل از اخذ مشکوک مدرک دکترای کالدونین گلاسکو خبر دارد؟!