وزیر رفاه باید درباره انتخاب مدیر عامل جدید بانک رفاه پاسخگو باشد.
به گزارش شهدای ایران، وزیر رفاه باید درباره انتخاب مدیر عامل جدید بانک رفاه پاسخگو باشد.
پس از انتشار فیش نجومی حقوقی مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه اعلام کرد که علی صدقی با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شده بود.
وی در تشریح این موضوع گفته بود که گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را در اختیار داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
پس از این اظهارات و حاشیه‌ساز شدن آن برای دولت، سرانجام، صدقی با تشکیل جلسه هیئت امنای بانک رفاه به ریاست ربیعی وزیر کار از کار برکنار شد. پس از آن بود که محمد علی سهمانی به عنوان مدیر عامل جدید بانک رفاه کارگران معرفی شد؛ معارفه‌ای که حالا با اظهارات جدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد نیازمند توضیحات ربیعی درخصوص این انتصاب می‌باشد.
اظهاراتی که اگرچه به دلیل اعلام حجم 170 میلیارد تومانی خانواده علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما اطلاعات اشاره شده در آن می‌تواند زنگ خطری دوباره برای رسوخ مدیرانی با حقوق‌های میلیاردی برای دولت روحانی باشد.
قاضی سراج هفته گذشته با حضور در شبکه خبر و در پاسخ به این سؤال که چرا با توجه به هشدارهای سازمان بازرسی این گزارشات تخلف، مورد توجه و تمکین قرار نگرفته است، گفت: «این از بزرگترین مشکل ما می‌باشد. همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به طور مثال مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران که الآن پس از مدیرعامل معزول منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است. بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضائیه چه کار می‌تواند انجام دهد.»
همان‌طور که عزل سریع مدیر متخلف سابق و به دنبال آن اعلام ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و معاونانش و همچنین اعضای هیئت مدیره تأمین اجتماعی و شرکت شستا نیازمند تقدیر از مجموعه وزارت کار و شخص ربیعی بود که انجام هم شد، هم اکنون نیز باید توضیح داده شود چرا فردی با این سابقه گسترده در دریافت حقوق‌های نجومی و وام‌هایی با سود بانکی تقریباً صفر که سازمان بازرسی طبق گفته‌های رئیس آن بارها آن را تذکر داده، جایگزین فردی می‌شود که
قرار بود با عزل وی حساسیت‌ها به دریافتی‌ها فیش‌های حقوقی کمی التیام بخشیده شود.
*کیهان
این یعنی او که در عمل تا سال ۱۳۷۸ چنین مدرکی نداشت قریب دو دهه با عنوانی قلابی حقوق و مزایای دارندگان مدرک دکترا را دریافت کرد!
آیا کسی از "فیش‌های حقوقی" شیخ حسن کلیدباز قبل از اخذ مشکوک مدرک دکترای کالدونین گلاسکو خبر دارد؟!