بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رویه دولت در امضای توافقنامه ها و قراردادهایی با شرکت های خارجی در جایی که توان داخلی وجود دارد، انتقاد کرده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، در طی ماههای اخیر تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی با شرکت های خارجی به امضا رسیده تا به گفته مسئولان دولت، در دوران پسابرجام شاهد رونق یافتن اقتصاد کشور و از بین رفتن رکود اقتصادی باشیم. هدفگذاری در نظر گرفته شده ، هدفگذاری مطلوبی برای کشور است اما به نظر می رسد در مسیر دستیابی به این هدف ، مسئولان دولتی گاهاً راه و بیراهه را یکسان می بینند.
یکی از این بیراهه رفتن ها مربوطه به زمانی است که در اجرای موضوع یک قرارداد ، توان داخلی نادیده انگاشته شده و با رقیب تراشی برای شرکت های توانمند داخلی ، بازار موجود کار ، در حالی که توان داخلی برای تأمین سرمایه و انجام کار مورد نظر وجود دارد ، در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این رویه انتقاد کرده است. متن این نامه بدین شرح است:
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای سراج
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی می‌باشد.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در جریان رصد اخبار اقتصادی، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در حالی امضا شده که در آن حوزه ها، توان داخلی موجود می‌باشد. یکی از این قراردادها، قرارداد خرید 500 واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای وظایف خود، آن را ملغی اعلام کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام می باشند، به اطلاع جنابعالی می رساند.
الف- قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت نیروگاه
علی رغم توان و تجربه ی داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محترم نیرو، قراردادی برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به ارزش چهار میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد کرده که به دنبال آن، 10% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت های توانمند و متخصصان داخلی سلب میشود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلا سرمایه‌گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: « امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آن ها استفاده بشود.»
امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین‌کننده این قرارداد را شفاف نکرده است و این موضوع احتمال اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این شرکت ترک را تقویت می‌کند. مجوز صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این شرکت صادر شده است. همچنین تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و .....تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این شرکت از دیگر امتیازهایی است که احتمال اعطای آن به این شرکت ترک وجود دارد.
همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است که توافق شده شرکت ترک از حداکثر توان داخلی استفاده کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است. خاطر نشان می‌گردد وزارت نیرو در حالی ادعا می‌کند که سرمایه‌های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه‌گذاران داخلی باعث شده است آنها توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعلام کرده است درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آن نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.
لازم به ذکر است که آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر نیرو) از نهایی شدن این قرارداد طی هفته جاری خبر داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی لازم است سازمان بازرسی با ورود به موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند.
ب- قرارداد پروژه های عمرانی
چندین قرارداد بین‌المللی در حوزه پروژه‌های عمرانی درحال ارزیابی جهت انعقاد قرارداد می باشد، این درصورتی است که توان داخلی در حوزه ی فنی و مهندسی جهت انجام این پروژه ها وجود دارد و واگذاری این پروژه ها به شرکت های خارجی تضعیف این توان داخلی به شمار می‌رود. دولت محترم بارها در پرداخت اقساط پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به این پیمانکاران بدهکار است. این بدعهدی دولت موجب شده است که قدرت شرکت‌های داخلی برای سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم کاهش یابد. این در حالی است که دولت محترم برای بدست آوردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آنان، ضمانت نامه‌های ویژه‌ای را برای تعهد بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌دهد تا در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط توسط نهاد مسئول، نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بدهی‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تسویه کنند، امتیازی که نصیب سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌شود. این موارد نشان‌دهنده اعمال تبعیض‌های آشکار بین بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است.
از جمله ی قراردادهای عمرانی که نیازمند بررسی می‌باشند عبارتند از:
انتظار دانشجویان انقلابی از سازمان بازرسی این است که موارد فوق را در اولویت بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخطی از قوانین و مصوبات، علاوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی برخورد جدی صورت دهد تا شیوع ولنگاری مدیریتی در فضای اقتصادی کشور پایان پذیرد. در دو مورد اشاره شده مهمترین دلیل برای واگذاری پروژه ها به شرکت‌های خارجی، تامین منابع مالی پروژه‌ها عنوان می شود؛ زیرا در این گونه پروژه‌ها، توانمندی شرکت‌های داخلی به حدی است که نیازمندی فناورانه در آن دیده نمی شود و تنها نقد وارد بر توان داخلی، محدودیت آن ها در تجهیز منابع مالی است. این در حالی است که اخیرا بازار سرمایه کشور چند ابزار راهبردی را برای تجهیز منابع مالی از طریق بورس توسعه داده است. بر پایه این ابزارها که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و اوراق صکوک به ویژه اوراق استصناع است، منابع خرد و نیمه خرد مردمی می تواند در اختیار شرکت های توانمند داخلی قرار گیرد. فروش 5 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت نفتی در روزهای پایانی سال 1394 که به گفته مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار، درکمتر از یک ساعت انجام شد، نشان‌دهنده کارایی بالای این نوع ابزارهای تأمین مالی و تمایل مردم به مشارکت در این زمینه است. در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، شرکت های داخلی با ارایه تضامین مربوطه قادر خواهند بود نسبت به اجرای پروژه های ملی و زیربنایی اقدام نمایند و آحاد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ایفا نمایند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدرضا قلی زاده یکی از این بیراهه رفتن ها مربوطه به زمانی است که در اجرای موضوع یک قرارداد ، توان داخلی نادیده انگاشته شده و با رقیب تراشی برای شرکت های توانمند داخلی ، بازار موجود کار ، در حالی که توان داخلی برای تأمین سرمایه و انجام کار مورد نظر وجود دارد ، در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این رویه انتقاد کرده است. متن این نامه بدین شرح است:
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای سراج
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی می‌باشد.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در جریان رصد اخبار اقتصادی، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در حالی امضا شده که در آن حوزه ها، توان داخلی موجود می‌باشد. یکی از این قراردادها، قرارداد خرید 500 واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای وظایف خود، آن را ملغی اعلام کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام می باشند، به اطلاع جنابعالی می رساند.
الف- قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت نیروگاه
علی رغم توان و تجربه ی داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محترم نیرو، قراردادی برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به ارزش چهار میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد کرده که به دنبال آن، 10% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت های توانمند و متخصصان داخلی سلب میشود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلا سرمایه‌گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: « امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آن ها استفاده بشود.»
امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین‌کننده این قرارداد را شفاف نکرده است و این موضوع احتمال اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این شرکت ترک را تقویت می‌کند. مجوز صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این شرکت صادر شده است. همچنین تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و .....تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این شرکت از دیگر امتیازهایی است که احتمال اعطای آن به این شرکت ترک وجود دارد.
همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است که توافق شده شرکت ترک از حداکثر توان داخلی استفاده کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است. خاطر نشان می‌گردد وزارت نیرو در حالی ادعا می‌کند که سرمایه‌های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه‌گذاران داخلی باعث شده است آنها توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعلام کرده است درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آن نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.
لازم به ذکر است که آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر نیرو) از نهایی شدن این قرارداد طی هفته جاری خبر داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی لازم است سازمان بازرسی با ورود به موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند.
ب- قرارداد پروژه های عمرانی
چندین قرارداد بین‌المللی در حوزه پروژه‌های عمرانی درحال ارزیابی جهت انعقاد قرارداد می باشد، این درصورتی است که توان داخلی در حوزه ی فنی و مهندسی جهت انجام این پروژه ها وجود دارد و واگذاری این پروژه ها به شرکت های خارجی تضعیف این توان داخلی به شمار می‌رود. دولت محترم بارها در پرداخت اقساط پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به این پیمانکاران بدهکار است. این بدعهدی دولت موجب شده است که قدرت شرکت‌های داخلی برای سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم کاهش یابد. این در حالی است که دولت محترم برای بدست آوردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آنان، ضمانت نامه‌های ویژه‌ای را برای تعهد بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌دهد تا در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط توسط نهاد مسئول، نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بدهی‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تسویه کنند، امتیازی که نصیب سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌شود. این موارد نشان‌دهنده اعمال تبعیض‌های آشکار بین بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است.
از جمله ی قراردادهای عمرانی که نیازمند بررسی می‌باشند عبارتند از:
انتظار دانشجویان انقلابی از سازمان بازرسی این است که موارد فوق را در اولویت بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخطی از قوانین و مصوبات، علاوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی برخورد جدی صورت دهد تا شیوع ولنگاری مدیریتی در فضای اقتصادی کشور پایان پذیرد. در دو مورد اشاره شده مهمترین دلیل برای واگذاری پروژه ها به شرکت‌های خارجی، تامین منابع مالی پروژه‌ها عنوان می شود؛ زیرا در این گونه پروژه‌ها، توانمندی شرکت‌های داخلی به حدی است که نیازمندی فناورانه در آن دیده نمی شود و تنها نقد وارد بر توان داخلی، محدودیت آن ها در تجهیز منابع مالی است. این در حالی است که اخیرا بازار سرمایه کشور چند ابزار راهبردی را برای تجهیز منابع مالی از طریق بورس توسعه داده است. بر پایه این ابزارها که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و اوراق صکوک به ویژه اوراق استصناع است، منابع خرد و نیمه خرد مردمی می تواند در اختیار شرکت های توانمند داخلی قرار گیرد. فروش 5 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت نفتی در روزهای پایانی سال 1394 که به گفته مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار، درکمتر از یک ساعت انجام شد، نشان‌دهنده کارایی بالای این نوع ابزارهای تأمین مالی و تمایل مردم به مشارکت در این زمینه است. در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، شرکت های داخلی با ارایه تضامین مربوطه قادر خواهند بود نسبت به اجرای پروژه های ملی و زیربنایی اقدام نمایند و آحاد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ایفا نمایند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
که حرف دل همه مظلومان
از شما تشکر می کنیم که پیام های ما را چاپ می کنید، ولی چرا برخی از دولت ونمایندگان ودیگر مسئولان را موظف به پاسخگویی نمی بینند؟ مثلاً بارها در همین ازطریق رسانه ها، اعتراض و شکایت شده است که چرا شرکت مخارات استان تهران از مهرماه و آبان ماه 1389 تا آذر ماه 1392 اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت پرداخت نمی کنند ؟ ولی هیچ کس به این اعتراض و شکایت وسؤال و انتقاد جواب نمی دهد.
آنچه ازدولت های ونمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به یادگار مانده است.
دراثربی توجهی مدیران ومسئولین به درخواست ها ی کارکنان رسمی رعایت نشده است.
بارهای برای مشکلات کارکنان رسمی عتراض شده اما به این اعتراض ها مکرر هیچ گونه پاسخ و یا عملی توسط دولت و نمایندگان مجلس و دیگر مسولان انجام نشده است. چندین مرینه تقاضا داده ایم هیچگونه بررسی وجواب دقیق به ما کارکنان رسمی نداده اند. اعتراض های کرده ایم وبه نتیجه نرسیدیم.هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند. چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونماییندگان مجلس و مسئولان داده نشده است.
چرا دولت ونمایندگان مجلس و مسئولان هیچ کاری برای مشکلات کارکنان رسمی انجام نمی دهند. موضوع نشان می دهد سایردستگاه ها به وظایف خود عمل نمی کنند. چرا سازمان بازرسی به این موضوع رسیدگی نمی کند.
ازمهرماه 1389 تا اسفند ماه 1391 شبکاری طلبکاریم و اکنون پنج سال میی گذرد هنوزهم شبکار را نگرفته ایم.
ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 اضافه کاری طلبکاریم واکنون پنج سال می گذرد اما هنوز هم اضاقه کاری را نگرفته ایم
با گذشت بیش ازپنج سال هنوز پاداش جبران خدمات را به ما نداده اند.
با این حال تمام پیگیری های که کرده ایم تاکنون نتیجه نداده است چرا؟ وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.آیا دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان دراین مورد نباید پاسخگو باشند.آ برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.پنج سال ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است. دراین شرکت مخابرات استان تهران اعمال نشده است تقاضای پیگیری و رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران.
- پس ازخصوصی سازی ازتاریخ 01 /08/1388 محاسبه مرخصی وپرداخت آن ، مطابق حقوق ودستمزد روزمحاسبه نگردید ومطابق سنوات گذشته پرداخت شد.
- کمک هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب اعیاد وامور رفاهی وبهدشتی و ورزشی طبق محاسبات قانونی کلان شهری محاسبه وپرداخت نگردیده است.
جمعی از کارکنان رسمی دولتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران واگذار شده به بخش خصوصی بی عدالت
چرا هیچ ارگان و نهادی نیست که به داد نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران برسد
که اضافه کاری ونوبت کاری و شبکاری و تعطیل کاری آنان را پرداخت نکرده اند. چرا؟
درمدت 6 سال است هر چه مراجعه می کنیم جواب سر بالا می دهند. تکلیف چیست؟
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران
این دولت ونمایندگان مجلس ودیگر مسئولان درمدت پنج سال برای مشکلات ما هیچ کاری انجام نداده است.
به دلیل این که تمام مشکلات وگرفتاری که دولت ونماینگان ودیگرمسئولان گذشته هستند نه پاسخ می دهد ونه دراین مورد اقدام می کند. دراثربی توجهی ونمایندگان مجلس ومدیران ومسئولان به درخواست کارکنان رمی رعایت نشده است.بدون دلیل منطقی ازپرداخت نوبت کاری واضافه کاری وشبکاری وتعطیلات خودداری می کنند چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس ومسئولان داده نشده است.آیا برای گرفتن حقوق خود را باید این همه اعتراض کنیم فقط به خاطراینکه دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان هیچ ارزشی برای کارکنان زحمتکش قائل نیستند.
براساس اعتقادات ما هرکس درجامعه ظلمی کند دیگران همان ظلم را به او خواهد کرد.
این پیام را به گوش مسئولان برسانید بارها وبارها ازبی توجهی دولت ونمایندگان مجلس ومسئولان به میان آمده است ولی تاکنون هیچ مسئولی نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند
دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان به جای بی احترامی به کارکنان رسمی به فکرمشکلات باشند.امروزهستند کسانی که دم ازقانون وعدالت می زنند به هرکجا اعتراض کرده ایم کسی پیگیری کارما کارکنان زحمتکش نبوده است.
از نگهبانان رسمی مرکزتلفن ادارات کل مناطق هفت گانه مخاراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران
تقریبا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که داستان فیشهای حقوقی و دریافتهای نامتعارف برخی مدیران به سوژه اصلی شبکههای اجتماعی تبدیل شد و البته با گذشت دو ماه از این ماجرا، همچنان اصلی ترین موضوعی که میتوان سراغ آن را در شبکههای مجازی و اجتماعی گرفت، هنوز هم مبحث فیشهای حقوقی و دریافت حقوقهای متعارف، نامتعارف و کمتر از حد عرف است.
به گزارش «تابناک»، در بسیاری از گروهها و شبکههای اجتماعی همچنان درباره میزان دریافت حقوقهای نامتعارف برخی مدیران صحبت میشود و گاه و بیگاه شاهد انتشار فیشهایی هستیم که حقوقهای دریافتی نجومی برخی آقایان مدیر را به تصویر میکشد. البته در این میان، به دلیل فراگیر شدن موضوع و فشاری که از سوی افکار عمومی بر گرده برخی نهادها گزارده شده، به مرور شاهد استعفا و کنار گذاشته شدن مدیرانی هستیم که دریافتیها نامتعارفتی داشتهاند؛ شاید با این گونه کارها، ذرهای از ظلمی که در حق عامه جامعه روا داشته شده، کاسته شود.
ماجرای فیشهای حقوقی از کجا آغاز شد؟
«محمد ابراهیم امین» که از شهریور ماه سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت، نخستین قربانی افشاگریها در خصوص دریافتهای نامتعارف لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد.
پس از کناره گیری رئیس کل بیمه مرکزی، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و قربانیان بیشتری از خود بر جای گذاشت، چون هر روز شاهد فشارهای بیشتر مردم در خصوص روشن شدن زوایای موجود درباره این موضوع در شبکههای مجازی بودیم، تا جایی که این شبکهها به نوعی به عدلیهای برای اعلام جرایم برخی مدیران در ماجرای دریافت حقوقهای نامتعارف تبدیل شده بود که هم مدارک و مستندات در آن مطرح و هم خواست مردم درباره اینکه چه برخوردی باید با فرد متخلف صورت بگیرد، عنوان میشد.
ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که امروز شاهد کنار گذاشتن و کناره گیری بسیاری از مدیرانی هستیم که فیشهای حقوقی نامتعارف آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده و به واسطه فشار افکار عمومی و قبل از صدور حکم در هر گونه دادگاه و محکمهای، یا نهادهای امر، مجبور به کنار گذاشتن افراد خاطی شدند و یا آنکه دریافت کنندگان حقوقهای آنچنانی، خود پیش از برکناری استعفا کرده و برخی از آنان هم مقداری از دریافتیهای نامتعارف خود را به بیت المال بازگرداندند.
بیشتر افرادی که به دلیل افشای اطلاعات مربوط به فیشهای حقوقی کناره گیری کردند و یا کنار گذاشته شدند، افرادی بود که در دستگاهها و نهادهای اقتصادی مشغول فعالیت بودند که از جمله آنها میتوان به کنار گذاشتن رئیس و اعضای هیإت عامل صندوق توسعه ملی در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اشاره کرد.
مدیران بانکی که برکنار شدند
«علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه، از دیگر افرادی بود که با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. بعد از وی «اسماعیل للگانی» نیز از مدیرعاملی بانک صادرات عزل شد؛ البته پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوقهای نجومی روابط عمومی این بانک، متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان میداد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است.
پس از انجام تغییر و تحولات در بانکهای رفاه و صادرات، گویا همچنان داستان برکناریها به دلیل افشای ماجراهای فیشهای حقوقی نامتعارف ادامه دار بود، چون این بار قرعه به نام «علی رستگار»، مدیرعامل بانک ملت خورده بود و در ادامه همین روند اعضای هیأت مدیره این بانک رأی به عزل «رستگار» دادند. پس از تغییرات «سیامک دولتی» نیز که مدیریت عامل بانک قرضالحسنه مهر ایران را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داد.
برکناریهایی که به حکم مردم انجام شد
این تغییرات همگی نه بر پایه پیگیریهای دستگاههای نظارتی و نه حکم قضایی صورت گرفت، بلکه گویا همه این بر مبنای انتشار فیشهای نامتعارف در فضای مجازی و پیگیریها و درخواستهای مردمی صورت گرفته است؛ جایی که هرچند فرصتی برای انتشار برخی موضوعاتی است که شاید پیگیری آنها از طریق سیستمهای نظارتی سالها به طول انجامد، در مقابل خطرات بزرگی هم دارد؛ خطراتی که شاید به دلیل باز بودن دامنه افشای اطلاعات و بیان سخنان، موجب سوخته شدن «تر و خشک» شود و اعتماد عمومی متقابلی که دولت و ملت باید نسبت به یکدیگر داشته باشند را خدشه دار کند.
البته برای دچار نشدن به آسیب «سوخته شدن تر و خشک» در کنار هم، برخی مدیران دستگاههای دولتی، حاکمیتی و نمایندگان که حقوقهای متعارف دریافت میکنند، نسبت به انتشار فیشهای حقوقی دریافتی خود اقدام کردند تا اولا نشان دهند، تنها برخی مدیران شرایط متفاوتی با دیگران داشته و همه را نباید به یک چوب راند و در ثانی بتوانند با این کار خود، در سیلاب اطلاعات درست و نادرستی که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، مانع از خدشه دار شدن اعتماد مردم نسبت به کارگزاران جامعه شوند.
با وجود همه پیگیریهایی که در ارتباط با موضوع حقوقهای نامتعارف انجام شد، اعم از نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب، تا بیانیه رئیس جمهور در ارتباط با برخورد با این موضوع و شفاف سازی مسأله پرداخت حقوق و پاداشها و همچنین برکناریها و پیگیریهای چند وزارتخانه در این راستا و حتی طرحهای مجلس برای برخورد با مسأله حقوقهای نامتعارف و پیگیریهای قوه قضائیه و سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمانهای بازرسی کل کشور، همچنان هشتک فیشهای حقوقی نامتعارف، یکی از پر بازدید کنندهترین و پرکاربردترین هشتکهای شبکههای اجتماعی است.
طنز تلخ روزگار
برخی کارمندان و قشرهای مختلف مردم که در قیاس حقوقهای نامتعارف با دریافتی خودشان به شدت گلایهمند هستند، فیشهای حقوقی حتی کمتر از عرف خود را که شاید نتوان هزینههای یک زندگی عادی را از محل آن دریافتی پرداخت کرد، به اشتراک با سایر دوستان و حاضران در شبکههای اجتماعی میگذارند و به این وسیله سعی دارند گلایه خود را از این شرایط اعلام کنند.
این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاههای نظارتی به آن پاسخگو باشند، واقعا این امکان هست، دستگاههایی که امروز اعلام برخورد با قدرت با مسأله فیشهای حقوق میکنند، در گذشته از این موضوع مطلع نبوده باشند؟
مگر میشود نهادهای نظارتی پیش از تبدیل شدن فیشها و پاداشهای نجومی ـ چه در گذشته و چه امروز ـ از کمیت و کیفیت آن بیخبر بوده باشند؟ در هر حال، اگر این دستگاهها پیش از مطرح شدن این موضوع در شبکههای اجتماعی از مسأله بیاطلاع بودهاند، که عذر بدتر از گناه است و اگر با خبر بوده و تا بعد از پیگیریهای مردم برخود لازم ندیدهاند، موضوع را مطرح، پیگیری و بلافاصله نتایج را اعلام عمومی کنند که مصیب است.