به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، مخالفت دولت با اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی وزارت دفاع در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵، بار دیگر تمام تلاش دولت یازدهم برای کاهش توان نظامی کشور را به اثبات رسانید. دولت یازدهم که با شعار اعتدال روی کار آمد و مذاکره با کدخدا را رویه اصلی خود قرار داد، در راستای کاهش فاحش بودجه وزارت دفاع در تمامی سه سال گذشته خود، این بار با تبصره ۲۲ قانون بودجه مخالفت کرد تا بزرگترین مانع برای افزایش توان دفاعی کشور در شرایط حساس منطقه نه تحریم ها و دشمنی های امریکا بلکه اعتدالگرایان باشند.

به گزارش رجانیوز؛ در بیانیه 1981 الجزایر امریکا تعهد داده بود که يك ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار پولی که امریکا در زمان شاه برای خرید ادوات نظامی به آن کشور پرداخت کرده بود را برگرداند، ولی این تعهد اجرایی نشد. در جریان تبادل گروگان های سال گذشته، امریکا برای آزاد جیسون رضائیان، تعهد 1981 را به همراه سود آن که به یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده بود را اجرایی نمود و این پول به کشور باز گردانده شد.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص سرنوشت این پول در کشور در مصاحبه ای اعلام کرد:

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ با تصویب نمایندگان در تبصره ۲۲ قانون بودجه، مقرر شد این اعتبار به وزارت دفاع اختصاص یابد و تاکید شد که تمام قراردادهای قبل و بعد از انقلاب که در حوزه دفاعی منعقد  شده، باید اعتباراتش با پوشش تمام و کمال در حوزه دفاعی هزینه شود و هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

سردار باقری ریاست ستاد کل مشترک نیروهای مسلح هم که به مناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر در مجلس حاضر شده بود، از نمایندگان مجلس نهم به خاطر این مصوبه تشکر کرد.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی موظف شد کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه واریز کند تا معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف برسد.

اما دولت در اصلاحیه بودجه ای که به مجلس ارائه داده است خواستار حذف این تبصره از قانون بودجه 95 شده است. این در حالیست که همزمان با افزایش تنش های منطقه ای در عراق و سوریه و تهدید جدی و بالفعل جریان تکفیری علیه ایران و نیاز مبرم کشور به افزایش توان دفاعی، دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن خود بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تا 6.5 برابر نسبت به دولت قبل کاهش داد، بطوریکه بودجه 13 هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت دفاع در سال 92 که لایحه آن را دولت دهم به مجلس ارائه داده بود در دولت یازدهم در سال 93 با کاهش 11.6 میلیارد تومانی یکباره به 2 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و این عدد در سال 95 به 3.1 میلیارد دلار می رسد که باز هم نسبت به سال 92 که دلار 1464 تومانی را در قانون بودجه خود داشت فاصله اسمی 10.6 هزار میلیارد تومانی را دارد و با اضافه شدن این اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی باز هم بودجه وزارت دفاع نسبت به سال 92 فاصله اسمی 5.6 میلیارد تومانی باقی خواهد ماند.

بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارتباط نزدیکی با توان نظامی کشور دارد چرا که این بودجه عمدتا خرج حقوق، هزینه نگهداری کارخانه ها و تجهیزات و پژوهش بر روی فناوری های نوین نظامی خواهد شد و این کاهش بودجه در سال های گذشته که با حذف بحث برانگیز ماده 197 قانون پنجم توسعه در لایحه بودجه سال های 93 و 94 و 95 همراه بوده، باعث ریزش شدید نیرو در صنایع دفاعی، حذف جدی پروژه های پژوهشی و کاهش چند برابری تولید ادوات نظامی نسبت به قبل در کشور شده است.

ماده 197 برنامه پنجم مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور است که دولت را مکلف می کند در لایحه بودجه سنواتی، نسبت به افزایش 2درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش بینی لازم را به عمل آورد.

به نظر می رسد دولت یازدهم همت مضاعفی دارد برای مسدود کردن تمامی مسیرهای افزایش توان نظامی کشور در برابر تهدیدات موجود تا با حذف اعتبار به حق وزارت دفاع، از بودجه دفاعی کشور به سیاست های اعتدالی خود یارانه دهد و از سوی دیگر اعتباری که می توانست صنعت دفاعی کشور را از رکود خارج کند را خرج فیش های حقوقی مدیران خود کند.