به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، اكنون پرونده 950 مدير متخلف در دريافت حقوق هاي نجومي روي ميز رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه است اما تاكنون حتي يك مدير از سمت خود بركنار يا عزل نشده و در بيانيه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقي كه افتاده برخي از آنها كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند استعفاء كرده اند. استعفا يعني طلب عفو! عفو از چه گناهي؟ خود آنها معترف هستند به اين معصيت حكومتي؟ چرا دولت و نهادهاي نظارتي در عمل به قانون در مجازات و افشاي اسامي آنها كوتاهي مي كنند؟ /جای خالی سازمان حسابرسی در لیست مقصران حقوق های نجومی/

 رئيس جمهور محترم سه شنبه گذشته بيانيه اي درباره پرداخت هاي نامتعارف در نظام اداري صادر كرد. به نظر مي رسد تنظيم كنندگان اين بيانيه در چيستي و چرايي موضوع حقوق هاي متعارف و غير متعارف در دولت يازدهم و عمق جريحه دار شدن وجدان عمومي دچار خطاي ديد و محاسبه بويژه در حوزه اجتماعي هستند. دقت در برخي مفاد بيانيه خالي از لطف نيست.
به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه رسالت:
 
1-پرداخت حقوق هاي نامتعارف در بيانيه معلول نارسايي سياست ها و قوانين پيشين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 70 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 86 تلقي شده است.
اولا در هيچ يك از مناصب دولت هاي گذشته بويژه دولت نهم و دهم پرداخت چنين حقوق هايي سابقه نداشته است اگر بود در اين مدت كه روشنگري هايي صورت گرفته حداقل يك فيش حقوقي افشا مي شد و شبهه فوق را تقويت و از حجم حملات به دولت كنوني كاسته مي شد.
ثانيا بر فرض صحت، رئيس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله كه شيوه ها و منش دولت گذشته تكرار نمي شود. اكنون بيش از سه سال از مدت خدمت دولت مي گذرد چرا اين شيوه ادامه پيدا كرده است.
 
2- روز قبل از انتشار بيانيه رئيس جمهور محترم، روزنامه كيهان در صفحه اول خود سند پاداش 865 ميليون توماني آقاي جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور را منتشر كرد. بحث حقوق هاي نامتعارف يك مسئله است و پاداش هاي نامتعارف مسئله اي ديگر.
آقاي جهانگيري برخلاف قانون يك سال به طور همزمان هم معاون اول رئيس جمهور بودند و هم رئيس هيئت  مديره يك شركت! او با توجه به حجم كار و مسئوليت سمت جديد خود چه كاري در شركت ياد شده در سال اول خدمت دولت يازدهم داشته كه مستحق پاداش 865 ميليون توماني شده است! خوب بود در اين بيانيه آقاي رئيس جمهور يا اين خبر را تكذيب مي كردند يا توضيح معقولي ارائه مي فرمودند.
 
3- كوتاهي و تعلل نهادهاي نظارتي دومين نكته مورد ا شاره رئيس جمهور محترم در اين بيانيه بود. سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات وابسته به دولت  و مهم‌ترين نهاد نظارتي دولت است، لذا قطعا در اين سه سال در حسابرسي ها متوجه اين نابساماني ها بوده اين سازمان چشم بيناي دولت در نظارت بر پرداخت هاي غير متعارف است چرا اين سازمان تاكنون سكوت كرده و با آنكه تشت رسوايي پرداخت هاي غير متعارف از بام افتاده همچنان به سكوت خود ادامه مي دهد. آيا رئيس جمهور محترم نبايد اولين بازخواست را از اين سازمان مي كرد؟! گفتني است آيت الله موحدي كرماني امام جمعه تهران ديروز در خطبه هاي نماز جمعه از دريافت كنندگان حقوق هاي نجومي به عنوان دزد و غارتگر بيت المال ياد كردو اين پرسش را مطرح نمود كه : سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور كجا بوده اند كه اين تخلفات صورت گرفت؟
 
4- فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي گويد. هر پرداختي بايد به موجب قانون باشد. كدام بند، جزء  و بخش قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به چنين پرداخت هايي است. هيچ قانوني چنين پرداخت هايي را تجويز نمي كند بر فرض كه بكند وجدان گيرنده كجاست؟مگر مديران دريافت هاي نجومي چه گلي بر سر مديريت كشور زده اند كه چنين دريافت هايي را مشروع مي دانند.
 
5- اكنون پرونده 950 مدير متخلف در دريافت حقوق هاي نجومي روي ميز رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه است اما تاكنون حتي يك مدير از سمت خود بركنار يا عزل نشده و در بيانيه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقي كه افتاده برخي از آنها كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند استعفاء كرده اند. استعفا يعني طلب عفو! عفو از چه گناهي؟ خود آنها معترف هستند به اين معصيت حكومتي؟ چرا دولت و نهادهاي نظارتي در عمل به قانون در مجازات و افشاي اسامي آنها كوتاهي مي كنند؟
 
6- دربندهاي پاياني اين بيانيه گفته شده است از وزرا، از معاون وزرا و مسئولان و مديران دستگاه ها از هيئت  دولت و ... خواسته ام كه فلان اقدامات را انجام دهند.
به نظر مي رسد تدبير اين مهم امروز اقتضاهاي ديگر را دارد. اولين اقتضا عنايت به مطالبه افكار عمومي بر كناري، مجازات،  رد وجوه به بيت المال و متعادل كردن سطح انتظارات مديران دولتي از خزانه كشور است. خزانه اي كه به تعبير رئيس جمهور در ابتداي كار خالي بوده است! بندهاي پاياني بيانيه را سه سال پيش رئيس جمهور هنگامي كه خزانه را خالي يافت بايد صادر مي فرمودند.
 
7- مقام معظم رهبري در نماز عيد فطر فرمودند؛ «دريافت هاي نامشروع بايد برگردانده شود. افرادي كه بي قانوني و سوء استفاده كردند بايد مجازات و بر كنار شوند اينها لياقت ندارنددر اين مراكز قرار گيرند. حقوق ها و برداشت هاي غير منصفانه و ظالمانه از بيت المال نامشروع، گناه و خيانت به آرمان هاي انقلاب است. اين طور نباشد كه سر وصدا كنيم و بعد قضايا را تمام كنيم ما آسيب هاي ناشي از مستي اشرافي گري را نمي شناسيم ووقتي اشرافي گري، اسراف و تجمل در جامعه باشد اين قضايا پيش مي آيد.» از نگاه مردم و رهبري اين پديده «اشرافي گري»، «اسراف» ، «بي قانوني»، «استفاده از قدرت» ، «غير منصفانه» ، «ظالمانه» ، «گناه» و «خيانت» به آرمان هاست. كساني كه مرتكب اين اعمال شدند بايد محاكمه، مجازات و بركنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد عزم خود را در پاسخ به اين مطالبه عمومي نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشي از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمي كند بايد برخورد با هر متخلف مستند به حكم و راي دادگاه از سوي ديوان محاسبات و دستگاه قضائي باشد.
 
8- دولت بايد سريع از چالش موضوع پرداخت حقوق هاي نجومي با اقناع افكار عمومي خارج شود و دو مسئله اساسي را در دستور كار قرار دهد: الف- موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي با مديران قليل المؤنه و كثيرالمعونه مهم ترين دستوركار دولت بايد باشد. شعار سال 95 در رونق فضاي كسب و كار بايد توسط دولت احيا شود. ب- تكليف بر جام و بد عهدي هاي آمريكا را هم دولت روشن كند واز فتح الفتوح بودن آن صرف نظر كند. دولت و مجلس بايد در پي پاسخ هاي پشيمان كننده به آمريكا باشند.