كابينه رياست جمهور يا هيئت دولت مهم‌ترين ابزار اجرايي رئيس‌جمهور در حوزه كشورداري محسوب مي‌شود.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت: كابينه رياست جمهور يا هيئت دولت مهم‌ترين ابزار اجرايي رئيس‌جمهور در حوزه كشورداري محسوب مي‌شود. طبيعي است كه در هر دوره‌اي بنا به مقتضيات زمانه اين ابزار اجرايي مي‌تواند ترميم شود يا هر كدام از وزرا مي‌توانند جاي خود را به شخص ديگري با عملكرد بهتر يا همگراتر با شخص رئيس‌جمهور بدهند.
فارغ از تغييراتي كه ناشي از رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وزيران بوده است و تنها شامل بركناري رضا فرجي دانا وزير بركنار شده علوم در مجلس نهم مي‌شود، حسن روحاني تركيب وزراي كابينه خود را تغيير نداده است. اين در حالي است كه در دوره محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور سابق دو سال پس از آغاز به كار دولت نهم دو تن از وزرا از جمله وزير آموزش و پرورش جاي خود را به اشخاص ديگري سپردند. به نظر نمي‌رسد كه روحاني بخواهد حداقل تا پايان دوران رياست جمهوري فعلي خود دست به تركيب كابينه بزند، با اين حال هر از چندگاهي ناگهان يك موج خبري در خصوص قريب‌الوقوع بودن تغيير برخي وزرا در رسانه‌هاي كشور پديدار مي‌شود. نكته جالب اينجاست كه اين صدا از جانب كساني شنيده مي‌شود كه خود متحد جدي دولت يازدهم هستند، اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به منتقدين سرسخت تبديل شده‌اند.
ما تغييري در داخل نداريم
در خصوص اينكه چنين شايعاتي مبتني بر واقعيت است يا نه، تمام اخبار اين چنيني با تكذيب قاطع دولت همراه شده است. هفته جاري نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در مصاحبه هفتگي خود با اشاره به اين اخبار تأكيد كرده است: دولت هيچ برنامه‌اي براي تغيير وزرا و استانداران ندارد و اگر در آينده تغييري متناسب با وضعي انجام شود اين موضوع بحث ديگري است. اين حرف‌هايي که در اين راستا زده مي‌شود که مشاوري موضوعاتي را بيان کرده نظر شخصي او و در واقع استنباط خود را بيان کرده است و ما به طور کلي از عملکرد همکارانمان در هيئت وزيران بسيار قدرداني مي‌کنيم.
البته تكذيب سخنان نوبخت در خصوص عدم تغيير استانداران كمي به دور از واقعيت است، چراكه چندي پيش مقتدايي استاندار خوزستان ناگهان از سمت خود عزل شد، آن هم در زماني كه در حال تغييرات دامنه‌داري در فرمانداري‌هاي استان خوزستان بود. به اين ترتيب موضع رسمي دولت فعلاً تكذيب كردن تمام تغيرات در راه است، اما آيا تمام اين اخبار نظر شخصي است يا مسائل ديگري در جريان است.
زماني انتخابات، زماني اقتصاد
شايد مهم‌ترين دليلي كه بتوان از آن به عنوان بسترساز اصلي انتشار چنين اخباري ياد كرد، درگيري‌هاي جناحي در داخل دولت و نارضايتي از عملكرد برخي وزرا بوده است. به عنوان مثال پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتقادات وسيعي در خصوص عملكرد برخي استانداران و حتي شخص وزير كشور وجود داشت. روزي نبود كه يكي از اصلاح‌طلبان درمصاحبه خود در اين باره انتقادي را مطرح نكند و از ضرورت تغيير در ساختار وزارت كشور حمايت نكند.
به عنوان مثال حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي كارگزاران با انتقاد از عملكرد وزير كشور به صراحت در يكي از مصاحبه‌هاي خود با نشريات اصولگرا مي‌گويد: اخيرا به شهرستاني سفر کردم که براي سخنراني دعوت شده بودم در آن شهرستان در طول 10 ماه گذشته چه در بخشداري و استانداري و چه در ادارات کوچک‌تر هيچ يک کوچک‌ترين تغييري به وجود نيامده و تمام تيم آقاي احمدي‌نژاد هنوز بر سر کار بودند.
من توصيه مي‌کنم روحاني در سالگرد استقرار دولت در دو ماه آينده با ارزيابي صحيح از استانداران و معاونين‌شان ترميم مختصري در دولت انجام دهد. من کلي عرض مي‌کنم و نمي‌خواهم برايشان تعيين تکليف بکنم اينکه آقاي روحاني خودشان پيشتاز هستند اما بقيه ايشان را همراهي نمي‌کنند يک واقعيت است و راه‌حلش هم همان است که گفتم. جالب اينجاست كه در همان زمان سعيد حجاريان از تئوريسين‌هاي اصلي جبهه اصلاحات نيز چنين گزينه‌اي را براي هیئت دولت روحاني مطرح كرد. مي‌توان حدس زد كه بخش مهمي از درخواست‌ها براي جابه‌جايي وزرا نيز در همين راستا قرار دارد كه صدالبته سمت و سوي اصلي آن بحث‌هاي اقتصادي است. البته انتقادها به حوزه اقتصاد در دولت روحاني مسبوق به سابقه است. انتقاداتي كه مهم‌ترين دليل آن شرايط سخت اقتصادي و به خصوص ركود فعلي در كشور است. ركودي كه به شدت مي‌تواند برميزان گرايش مردمي به دولت در انتخابات آينده تأثير بگذارد. اين مطلب زمان مهم‌تر مي‌شود كه دولت هم‌اكنون درگير بحث مهمي همچون فيش‌هاي حقوقي بي‌ضابطه است.
فيش‌هايي كه به شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. اين مسئله آنچنان مهم است كه شخصي همچون موسوي‌لاري در ديدار خود با رئيس‌جمهور به اين نكته اشاره مي‌كند كه با فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي مديران برخورد سنگيني صورت بگيرد. شايد مهم‌ترين دليل اين درخواست اين است كه اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند فشار ناشي از عملكرد اقتصادي دولت بر دوش آنها بيفتد.
در همين باره مصطفي کواکبيان، نماينده مردم تهران در گفت‌و‌گو با نشريه اصولگراي نماينده، ترميم کابينه را به خانه تکاني قوه مجريه تشبيه کرد و گفت: «براي اينکه دولت بقاي خوبي داشته باشد بايد تغييراتي را در خود ايجاد کند و نگذارد که اين تغييرات در دولت از طرف مجلس صورت بگيرد.»
وي از عضو کابينه‌اي نام نبرد اما در عين حال تصريح کرد: شايد برخي نتوانند مطالبات مردم را برآورده کنند. بايد نيروهاي جوان‌تر و با نشاط‌تر باشند. چهار، پنج وزارتخانه تغيير نياز دارد. در مباحث اقتصادي، صنعتي، مسائل اجتماعي جامعه و مشکلات مردم تغييرات لازم است.
اين نظر بارها و بارها توسط ساير نماينده‌هاي اصلاح‌طلب نيز بيان شده است. البته ( بخش مهمي از اين مطالبات را مي‌توان به اين مسئله مربوط دانست كه هم اكنون اصلاح‌طلبان بخش مهمي از كرسي‌هاي مجلس را كسب كرده‌اند و حالا در پي برخي سهم‌خواهي خود از دولتند. سهم‌خواهي‌هايي كه به هيچ عنوان در مورد رياست مجلس تحقق نيافت و عارف از كنار زدن لاريجاني باز ماند.)
دولت چندپاره و وزرايي كه ديگر شايد نباشند
بخش ديگري از چنين موج هايي را مي‌توان به درگيري‌هاي داخلي در خود هيئت دولت مربوط دانست. درگيري‌هايي كه اغلب مربوط به اختلاف‌نظر بين طيف‌هاي مختلف اقتصادي كابينه و دغدغه در خصوص ركود و بيكاري گسترده در كشور است.
از همين‌رو است كه دغدغه در خصوص عملكرد كابينه اقتصادي دولت سبب شده تا دولت به چند پاره تقسيم شود. پاره‌هايي كه هر كدام ساز خود را مي‌زنند و گاهي درگيري‌ها به عرصه عمومي نيز كشيده مي‌شود.
شايد نشانه‌اي از همين اختلاف‌نظر كافي باشد كه وزير اقتصاد و دارايي به اين نكته اشاره كرد كه واگذاري شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده با مخالفت ساير وزرا روبه‌رو شده و همين مسئله بحث مديريت دولتي را با چالش روبه‌رو كرده است. حال روشن نيست كه روحاني چگونه مي‌تواند چنين چالش‌هايي را در داخل دولت مديريت كند، اما طبيعي است كه دامنه اين اختلافات و البته سهم‌خواهي‌ها آنچنان گسترده‌تر شده كه برخي از نزديك‌ترين متحدان دولت هم نمي‌دانند كه كدام از وزراي دولت در كابينه باقي خواهند ماند.
سال‌هاي آخر دولت مي‌تواند زمينه‌ساز تغيير گسترده‌اي در داخل دولت باشد.
فارغ از تغييراتي كه ناشي از رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وزيران بوده است و تنها شامل بركناري رضا فرجي دانا وزير بركنار شده علوم در مجلس نهم مي‌شود، حسن روحاني تركيب وزراي كابينه خود را تغيير نداده است. اين در حالي است كه در دوره محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور سابق دو سال پس از آغاز به كار دولت نهم دو تن از وزرا از جمله وزير آموزش و پرورش جاي خود را به اشخاص ديگري سپردند. به نظر نمي‌رسد كه روحاني بخواهد حداقل تا پايان دوران رياست جمهوري فعلي خود دست به تركيب كابينه بزند، با اين حال هر از چندگاهي ناگهان يك موج خبري در خصوص قريب‌الوقوع بودن تغيير برخي وزرا در رسانه‌هاي كشور پديدار مي‌شود. نكته جالب اينجاست كه اين صدا از جانب كساني شنيده مي‌شود كه خود متحد جدي دولت يازدهم هستند، اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به منتقدين سرسخت تبديل شده‌اند.
ما تغييري در داخل نداريم
در خصوص اينكه چنين شايعاتي مبتني بر واقعيت است يا نه، تمام اخبار اين چنيني با تكذيب قاطع دولت همراه شده است. هفته جاري نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در مصاحبه هفتگي خود با اشاره به اين اخبار تأكيد كرده است: دولت هيچ برنامه‌اي براي تغيير وزرا و استانداران ندارد و اگر در آينده تغييري متناسب با وضعي انجام شود اين موضوع بحث ديگري است. اين حرف‌هايي که در اين راستا زده مي‌شود که مشاوري موضوعاتي را بيان کرده نظر شخصي او و در واقع استنباط خود را بيان کرده است و ما به طور کلي از عملکرد همکارانمان در هيئت وزيران بسيار قدرداني مي‌کنيم.
البته تكذيب سخنان نوبخت در خصوص عدم تغيير استانداران كمي به دور از واقعيت است، چراكه چندي پيش مقتدايي استاندار خوزستان ناگهان از سمت خود عزل شد، آن هم در زماني كه در حال تغييرات دامنه‌داري در فرمانداري‌هاي استان خوزستان بود. به اين ترتيب موضع رسمي دولت فعلاً تكذيب كردن تمام تغيرات در راه است، اما آيا تمام اين اخبار نظر شخصي است يا مسائل ديگري در جريان است.
زماني انتخابات، زماني اقتصاد
شايد مهم‌ترين دليلي كه بتوان از آن به عنوان بسترساز اصلي انتشار چنين اخباري ياد كرد، درگيري‌هاي جناحي در داخل دولت و نارضايتي از عملكرد برخي وزرا بوده است. به عنوان مثال پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتقادات وسيعي در خصوص عملكرد برخي استانداران و حتي شخص وزير كشور وجود داشت. روزي نبود كه يكي از اصلاح‌طلبان درمصاحبه خود در اين باره انتقادي را مطرح نكند و از ضرورت تغيير در ساختار وزارت كشور حمايت نكند.
به عنوان مثال حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي كارگزاران با انتقاد از عملكرد وزير كشور به صراحت در يكي از مصاحبه‌هاي خود با نشريات اصولگرا مي‌گويد: اخيرا به شهرستاني سفر کردم که براي سخنراني دعوت شده بودم در آن شهرستان در طول 10 ماه گذشته چه در بخشداري و استانداري و چه در ادارات کوچک‌تر هيچ يک کوچک‌ترين تغييري به وجود نيامده و تمام تيم آقاي احمدي‌نژاد هنوز بر سر کار بودند.
من توصيه مي‌کنم روحاني در سالگرد استقرار دولت در دو ماه آينده با ارزيابي صحيح از استانداران و معاونين‌شان ترميم مختصري در دولت انجام دهد. من کلي عرض مي‌کنم و نمي‌خواهم برايشان تعيين تکليف بکنم اينکه آقاي روحاني خودشان پيشتاز هستند اما بقيه ايشان را همراهي نمي‌کنند يک واقعيت است و راه‌حلش هم همان است که گفتم. جالب اينجاست كه در همان زمان سعيد حجاريان از تئوريسين‌هاي اصلي جبهه اصلاحات نيز چنين گزينه‌اي را براي هیئت دولت روحاني مطرح كرد. مي‌توان حدس زد كه بخش مهمي از درخواست‌ها براي جابه‌جايي وزرا نيز در همين راستا قرار دارد كه صدالبته سمت و سوي اصلي آن بحث‌هاي اقتصادي است. البته انتقادها به حوزه اقتصاد در دولت روحاني مسبوق به سابقه است. انتقاداتي كه مهم‌ترين دليل آن شرايط سخت اقتصادي و به خصوص ركود فعلي در كشور است. ركودي كه به شدت مي‌تواند برميزان گرايش مردمي به دولت در انتخابات آينده تأثير بگذارد. اين مطلب زمان مهم‌تر مي‌شود كه دولت هم‌اكنون درگير بحث مهمي همچون فيش‌هاي حقوقي بي‌ضابطه است.
فيش‌هايي كه به شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. اين مسئله آنچنان مهم است كه شخصي همچون موسوي‌لاري در ديدار خود با رئيس‌جمهور به اين نكته اشاره مي‌كند كه با فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي مديران برخورد سنگيني صورت بگيرد. شايد مهم‌ترين دليل اين درخواست اين است كه اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند فشار ناشي از عملكرد اقتصادي دولت بر دوش آنها بيفتد.
در همين باره مصطفي کواکبيان، نماينده مردم تهران در گفت‌و‌گو با نشريه اصولگراي نماينده، ترميم کابينه را به خانه تکاني قوه مجريه تشبيه کرد و گفت: «براي اينکه دولت بقاي خوبي داشته باشد بايد تغييراتي را در خود ايجاد کند و نگذارد که اين تغييرات در دولت از طرف مجلس صورت بگيرد.»
وي از عضو کابينه‌اي نام نبرد اما در عين حال تصريح کرد: شايد برخي نتوانند مطالبات مردم را برآورده کنند. بايد نيروهاي جوان‌تر و با نشاط‌تر باشند. چهار، پنج وزارتخانه تغيير نياز دارد. در مباحث اقتصادي، صنعتي، مسائل اجتماعي جامعه و مشکلات مردم تغييرات لازم است.
اين نظر بارها و بارها توسط ساير نماينده‌هاي اصلاح‌طلب نيز بيان شده است. البته ( بخش مهمي از اين مطالبات را مي‌توان به اين مسئله مربوط دانست كه هم اكنون اصلاح‌طلبان بخش مهمي از كرسي‌هاي مجلس را كسب كرده‌اند و حالا در پي برخي سهم‌خواهي خود از دولتند. سهم‌خواهي‌هايي كه به هيچ عنوان در مورد رياست مجلس تحقق نيافت و عارف از كنار زدن لاريجاني باز ماند.)
دولت چندپاره و وزرايي كه ديگر شايد نباشند
بخش ديگري از چنين موج هايي را مي‌توان به درگيري‌هاي داخلي در خود هيئت دولت مربوط دانست. درگيري‌هايي كه اغلب مربوط به اختلاف‌نظر بين طيف‌هاي مختلف اقتصادي كابينه و دغدغه در خصوص ركود و بيكاري گسترده در كشور است.
از همين‌رو است كه دغدغه در خصوص عملكرد كابينه اقتصادي دولت سبب شده تا دولت به چند پاره تقسيم شود. پاره‌هايي كه هر كدام ساز خود را مي‌زنند و گاهي درگيري‌ها به عرصه عمومي نيز كشيده مي‌شود.
شايد نشانه‌اي از همين اختلاف‌نظر كافي باشد كه وزير اقتصاد و دارايي به اين نكته اشاره كرد كه واگذاري شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده با مخالفت ساير وزرا روبه‌رو شده و همين مسئله بحث مديريت دولتي را با چالش روبه‌رو كرده است. حال روشن نيست كه روحاني چگونه مي‌تواند چنين چالش‌هايي را در داخل دولت مديريت كند، اما طبيعي است كه دامنه اين اختلافات و البته سهم‌خواهي‌ها آنچنان گسترده‌تر شده كه برخي از نزديك‌ترين متحدان دولت هم نمي‌دانند كه كدام از وزراي دولت در كابينه باقي خواهند ماند.
سال‌هاي آخر دولت مي‌تواند زمينه‌ساز تغيير گسترده‌اي در داخل دولت باشد.
