سازمان بازرسي: املاك رهني، بالاتر از قيمت واقعي، ارزش‌گذاري شده است / طلب شركت بازرگاني دولتي بابت فروش ترهيني برنج در اواخر سال ۹۳ كه با احتساب خسارت تأخير تأديه و ۲درصد كارمزد قانوني از ۱۲۰ ميليارد تومان هم بيشتر شده، با گذشت ۱۵ ماه از فروش هنوز وصول نشده است...
شهدای ایران:طلب شركت بازرگاني دولتي بابت فروش ترهيني برنج در اواخر سال ۹۳ كه با احتساب خسارت تأخير تأديه و ۲درصد كارمزد قانوني از ۱۲۰ ميليارد تومان هم بيشتر شده، با گذشت ۱۵ ماه از فروش هنوز وصول نشده است و اين شركت ركود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و بيچاره و بدبخت بودن طرف‌هاي قرارداد را عامل تأخير دولت در گرفتن پول‌ها اعلام مي‌كند.
شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به بيش از 11 شركت به ارزش 108 ميليارد تومان كرد كه قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولي پس از چندين بار تمديد سه‌ماهه چك‌ها و به اجرا گذاشتن املاك رهني، هنوز بخش عمده اين پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني، ميزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بيش از 120 ميليارد تومان است.
فروش اين برنج‌ها به منظور تخليه انبار‌ها و سوله‌هاي شركت بازرگاني دولتي انجام گرفت و قرار شد كه طي سه ماه پول برنج‌ها تسويه شود و خريداران به عنوان وثيقه نيزسند ملكي با ارزش ميزان بدهي‌شان به بازرگاني دولتي ارائه دادند.
اما با گذشت چند ماه و عدم وصول طلب دولت از خريداران بخش خصوصي، سازمان بازرسي كل كشور مهر ماه سال 94 در نامه‌اي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ضمن اشاره به وصول نشدن چك‌هاي بدون تاريخ خواستار ارائه مستندات قانوني فروش مدت‌دار (نسيه)، مستندات قانوني دريافت چك بدون تاريخ و همچنين اصل اسناد ترهين و نظريه كارشناس دادگستري در اين خصوص شده بود.
ديوان محاسبات كشور نيز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌اي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در خصوص فروش اعتباري برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثيقه ملكي و چك، اعلام كرد، طي بررسي‌هاي صورت گرفته نه‌تنها اكثر چك‌هاي دريافتي برگشت خورده است بلكه هيچ‌كدام از مبالغ فروش اعتباري نيز به حيطه وصول درنيامده است.
فارغ از اينكه در خصوص ارزش‌گذاري املاك توثيق شده ابهاماتي وجود دارد و گفته مي‌شود كه ارزش املاك بالاتر از قيمت واقعي آنها تعيين شده است، در برخي موارد نيز ملكي كه رهن گذاشته شده بود، داراي معارض بوده و دستگاه قضايي هم نسبت به آن نامه‌نگاري‌هايي داشته است. مسئولان شركت بازرگاني دولتي در گفت‌وگويي در پاسخ به ايرادات مطروحه در اين نوع فروش و اينكه چرا با گذشت چندين ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دريافت نكرده‌اند، ركود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و بيچاره و بدبخت بودن طرف‌هاي قرارداد را عامل تأخير دولت در گرفتن پول‌ها اعلام كردند.
همچنين در پاسخ به نقصان تضمين‌هاي گرفته شده در اين قرارداد و تاريخ نداشتن چك‌ها عنوان شده بود: «ما چك‌ها را به‌عنوان تضميني مضاعف و در مقابل فروش ترهيني دريافت كرده‌ايم، يعني از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملكي دريافت كرديم و نيازي به چك نداشيم و حتي چك‌ها را مي‌توانيم برگردانيم. اسناد ملكي از لحاظ وجود متصرف ملك، قيمت ملك و ساير شرايط مورد بررسي قرار گرفته است. در اين زمينه نيز كارشناس رسمي دادگستري قيمت رسمي ارائه داده است. همه جوانب اين موضوع در نظر گرفته شد، حتي با وجود اينكه نيازي به مراجعه افراد به حراست، فني و مهندسي و... وجود نداشت اين كار انجام شد.»
حال با گذشت 15 ماه...
مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهيني برنج كه با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني به بيش از 120 ميليارد تومان رسيده است، وصول نشده و علاوه بر اينكه دريافت خسارت تأخير و 2 درصد كارمزد به مشكل خورده، به اجرا گذاشتن املاك ترهيني هم با موانع متعدد مواجه شده است.
در گزارش اخيري كه در خصوص اجراي اسناد ترهيني مربوط به خريداران برنج در سال 1393 به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ارائه گرديد، اعلام شد:«نظر به اينكه چك‌هاي مزبور با گواهي عدم پرداخت مواجه شده بودند حسب دستور جنابعالي و متعاقباً اعلام به دفتر حقوقي، اين دفتر بلافاصله با سرعت، دقت، جديت و بدون كوچك‌ترين درنگي يا توقفي، اقدامات قانوني خود را در رابطه با اسناد ترهيني آغاز كرد و حسب مفاد ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نه تنها اصل دين را مطالبه كرد كه سود و خسارت تأخير را هم به مبلغ دين افزود. ليكن پس از تنظيم سند اجرايي و ارسال آن به دايره اجراي ثبت، مسئولان مربوطه اعلام داشتند كه اخذ سود و خسارت از طريق اجراي ثبت ميسر نبوده و خاص بانك‌ها و مؤسساتي است كه حسب قانون اجازه دريافت آن را دارند و اخذ خسارت جهت شركت‌هاي دولتي صرفاً با مراجعه به دادگستري امكانپذير است. به ناچار مجدداً نسبت به اصلاح مبلغ اجرائيه اقدام و مجدداً اجرائيه‌ها پس از اصلاح به اداره ثبت ارسال شد.»
همچنين با توجه به اينكه اين املاك در شهرستان‌‌هاي مختلف است، رسيدگي و ارزش‌گذاري آن توسط دستگاه قضايي با مشكلاتي مواجه شده و رفع و رجوع آن زمانبر است. آخرين وضعيت طلب دولت از خريداران ترهيني برنج به شرح زير است:
بدهكار: شركت سروش سپهر پويا
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: ريال 204/854/400/000 ريال
بدهكاران: 1- حسن والي‌نژاد 2- شركت ظريف تجارت هخامنش با وكالت حسن والي‌نژاد
- مبالغ بدهي مديونين وفق سند رهني: 76/524/000/000ريال – 84/000/000/000 ريال
بدهكار: شركت رنگين سفره ايرانيان(توليد‌كننده نان صنعتي)
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: 242/550/000/000 ريال
بدهكار: محسن پيمان
- مبلغ بدهي وفق اسناد رهني:15/288/000/000- 3/385/200/000 - 3/486/000/000 ريال
بدهكار: حسن رضايي
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: 49/173/300/000 ريال
بدهكار: رضا فاطمي
- مبلغ بدهي مديون وفق قرارداد رهني: 83/697/036/000 ريال
بدهكار: شركت پيشگامان امين تجارت كيان
- مبلغ بدهي مديون: 45/600/000/000 - 47/304/000/000- 108/793/944/000 ريال
بدهكار: مجتمع غذايي بهاران مركزي
مبلغ كل بدهي: 292/110/000/000 (مبلغ اوليه بدهي).
شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به بيش از 11 شركت به ارزش 108 ميليارد تومان كرد كه قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولي پس از چندين بار تمديد سه‌ماهه چك‌ها و به اجرا گذاشتن املاك رهني، هنوز بخش عمده اين پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني، ميزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بيش از 120 ميليارد تومان است.
فروش اين برنج‌ها به منظور تخليه انبار‌ها و سوله‌هاي شركت بازرگاني دولتي انجام گرفت و قرار شد كه طي سه ماه پول برنج‌ها تسويه شود و خريداران به عنوان وثيقه نيزسند ملكي با ارزش ميزان بدهي‌شان به بازرگاني دولتي ارائه دادند.
اما با گذشت چند ماه و عدم وصول طلب دولت از خريداران بخش خصوصي، سازمان بازرسي كل كشور مهر ماه سال 94 در نامه‌اي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ضمن اشاره به وصول نشدن چك‌هاي بدون تاريخ خواستار ارائه مستندات قانوني فروش مدت‌دار (نسيه)، مستندات قانوني دريافت چك بدون تاريخ و همچنين اصل اسناد ترهين و نظريه كارشناس دادگستري در اين خصوص شده بود.
ديوان محاسبات كشور نيز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌اي به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در خصوص فروش اعتباري برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثيقه ملكي و چك، اعلام كرد، طي بررسي‌هاي صورت گرفته نه‌تنها اكثر چك‌هاي دريافتي برگشت خورده است بلكه هيچ‌كدام از مبالغ فروش اعتباري نيز به حيطه وصول درنيامده است.
فارغ از اينكه در خصوص ارزش‌گذاري املاك توثيق شده ابهاماتي وجود دارد و گفته مي‌شود كه ارزش املاك بالاتر از قيمت واقعي آنها تعيين شده است، در برخي موارد نيز ملكي كه رهن گذاشته شده بود، داراي معارض بوده و دستگاه قضايي هم نسبت به آن نامه‌نگاري‌هايي داشته است. مسئولان شركت بازرگاني دولتي در گفت‌وگويي در پاسخ به ايرادات مطروحه در اين نوع فروش و اينكه چرا با گذشت چندين ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دريافت نكرده‌اند، ركود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و بيچاره و بدبخت بودن طرف‌هاي قرارداد را عامل تأخير دولت در گرفتن پول‌ها اعلام كردند.
همچنين در پاسخ به نقصان تضمين‌هاي گرفته شده در اين قرارداد و تاريخ نداشتن چك‌ها عنوان شده بود: «ما چك‌ها را به‌عنوان تضميني مضاعف و در مقابل فروش ترهيني دريافت كرده‌ايم، يعني از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملكي دريافت كرديم و نيازي به چك نداشيم و حتي چك‌ها را مي‌توانيم برگردانيم. اسناد ملكي از لحاظ وجود متصرف ملك، قيمت ملك و ساير شرايط مورد بررسي قرار گرفته است. در اين زمينه نيز كارشناس رسمي دادگستري قيمت رسمي ارائه داده است. همه جوانب اين موضوع در نظر گرفته شد، حتي با وجود اينكه نيازي به مراجعه افراد به حراست، فني و مهندسي و... وجود نداشت اين كار انجام شد.»
حال با گذشت 15 ماه...
مطالبات دولت در قرارداد فروش ترهيني برنج كه با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني به بيش از 120 ميليارد تومان رسيده است، وصول نشده و علاوه بر اينكه دريافت خسارت تأخير و 2 درصد كارمزد به مشكل خورده، به اجرا گذاشتن املاك ترهيني هم با موانع متعدد مواجه شده است.
در گزارش اخيري كه در خصوص اجراي اسناد ترهيني مربوط به خريداران برنج در سال 1393 به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ارائه گرديد، اعلام شد:«نظر به اينكه چك‌هاي مزبور با گواهي عدم پرداخت مواجه شده بودند حسب دستور جنابعالي و متعاقباً اعلام به دفتر حقوقي، اين دفتر بلافاصله با سرعت، دقت، جديت و بدون كوچك‌ترين درنگي يا توقفي، اقدامات قانوني خود را در رابطه با اسناد ترهيني آغاز كرد و حسب مفاد ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نه تنها اصل دين را مطالبه كرد كه سود و خسارت تأخير را هم به مبلغ دين افزود. ليكن پس از تنظيم سند اجرايي و ارسال آن به دايره اجراي ثبت، مسئولان مربوطه اعلام داشتند كه اخذ سود و خسارت از طريق اجراي ثبت ميسر نبوده و خاص بانك‌ها و مؤسساتي است كه حسب قانون اجازه دريافت آن را دارند و اخذ خسارت جهت شركت‌هاي دولتي صرفاً با مراجعه به دادگستري امكانپذير است. به ناچار مجدداً نسبت به اصلاح مبلغ اجرائيه اقدام و مجدداً اجرائيه‌ها پس از اصلاح به اداره ثبت ارسال شد.»
همچنين با توجه به اينكه اين املاك در شهرستان‌‌هاي مختلف است، رسيدگي و ارزش‌گذاري آن توسط دستگاه قضايي با مشكلاتي مواجه شده و رفع و رجوع آن زمانبر است. آخرين وضعيت طلب دولت از خريداران ترهيني برنج به شرح زير است:
بدهكار: شركت سروش سپهر پويا
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: ريال 204/854/400/000 ريال
بدهكاران: 1- حسن والي‌نژاد 2- شركت ظريف تجارت هخامنش با وكالت حسن والي‌نژاد
- مبالغ بدهي مديونين وفق سند رهني: 76/524/000/000ريال – 84/000/000/000 ريال
بدهكار: شركت رنگين سفره ايرانيان(توليد‌كننده نان صنعتي)
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: 242/550/000/000 ريال
بدهكار: محسن پيمان
- مبلغ بدهي وفق اسناد رهني:15/288/000/000- 3/385/200/000 - 3/486/000/000 ريال
بدهكار: حسن رضايي
- مبلغ بدهي مديون وفق سند رهني: 49/173/300/000 ريال
بدهكار: رضا فاطمي
- مبلغ بدهي مديون وفق قرارداد رهني: 83/697/036/000 ريال
بدهكار: شركت پيشگامان امين تجارت كيان
- مبلغ بدهي مديون: 45/600/000/000 - 47/304/000/000- 108/793/944/000 ريال
بدهكار: مجتمع غذايي بهاران مركزي
مبلغ كل بدهي: 292/110/000/000 (مبلغ اوليه بدهي).
*جوان
