نسل نوين قراردادهاي نفتي در حالي قرار است با ابهامات فراوان اجرايي شود كه نگاهي به اين قراردادها و فضاسازي رسانه‌هاي غربي نشان مي‌دهد شركت‌هاي نفتي برنامه مشخصي براي حضور بلندمدت‌تر در خاورميانه تدارك ديده‌اند.
شهدای ایران: پس از سرنگوني صدام حسين، عراق برنامه ويژه‌اي را براي توسعه ميادين نفتي دست نخورده نفت آماده و اعلام كرد توليد نفت عراق تا چند سال آينده به 12 ميليون بشكه در روز مي‌رسد. آنها سال 2017 را سال تحقق اين برنامه عنوان كردند كه پس از اصلاح به 8 ميليون بشكه و حالا به 5 ميليون بشكه در روز رسيده است. پشتوانه اين ادعا قراردادهاي نفتي بود كه يك مؤسسه حقوقي واقع در لندن آماده كرده بود و همان نيز اجرايي شد. قراردادهاي انگليسي يك خط‌شكني بزرگ در منطقه ايجاد كردند و آن هم مربوط به حضور بلندمدت‌تر اين شركت‌ها در ميادين نفتي و گازي است. تا پيش از اين قراردادها، كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و ايران از الگوی قراردادهاي بيع متقابل استفاده مي‌كردند كه بر اساس آن، شركت‌هاي غربي پس از توسعه ميدان نفتي، كشور ميزبان را ترك و طي پنج سال رقم سرمايه‌گذاري خود را با سود مشخص دريافت مي‌كردند.
حضور كوتاه‌مدت و پروژه‌اي اين شركت‌ها كمي سخت بود، بنابراين تصميم گرفته شد انگلستان طرحي را براي تضمين حضور بلندمدت شركت‌هاي خارجي آماده كند كه به قراردادهاي عراق معروف شد. همزمان با قراردادهاي عراق، رسانه‌هاي غربي و برخي كارشناسان نسبت به از دست رفتن جايگاه ايران در اوپك و بازار جهاني نفت هشدار دادند. مشاورها راهكاري را پيشنهاد دادند كه بايد قراردادهايي جذاب‌تر از عراق را طراحي كرد، بنابراين در دولت يازدهم كميته‌اي مأمور به تدوين اين قراردادها شد.
همانند مورد عراق، پيش‌نويس اصلي اين قراردادها از انگلستان به تهران ديكته شد، امتيازات اعطايي به طرف خارجي هر شركت خارجي را مجاب مي‌كرد تا در ايران حضور پيدا كند و از قضا چنين فضايي نيز در ايران به‌وجود آمد به‌طوري كه وزير نفت در جلسات مختلف از اين توجيه براي اعطاي امتيازات جالب استفاده مي‌كرد: «اگر امتياز ندهيم آنها نمي‌آيند.»
ذوق‌زدگي در ايران و واگذاري ميادين با كمترين تخصص نفتي به خارجي‌ها مانند روزهايي است كه برخي مسئولان عراق خواستار بازگذاشتن «درهاي امتيازي» به شركت‌هاي غربي شدند. از سال گذشته در عراق اما زواياي عجيبي از فساد قراردادي و زد‌وبندهاي مسئولان عراقي با شركت‌هاي غربي هويدا شده است، به‌طوري كه وزير فعلي نفت عراق با جملات عجيب به حسين الشهرستاني وزير اسبق نفت عراق او را دزد و خائن تشبيه كرده است.
با فتح دومين سنگر منطقه - ايران - پس از عراق، حالا خطي ديگر از سوي بلومبرگ دنبال مي‌شود، آنها به عربستان توصيه كردند به منظور جلوگيري از قدرت ايران با قراردادهاي جديد نفتي خود، قراردادهاي جذاب‌تر از قراردادهاي ايران تهيه و اجرايي كند!
تحريك عربستان توسط بلومبرگ
بلومبرگ نوشته است: اگر عربستان مي‌خواهد اطمينان حاصل كند نفت كم‌هزينه اين كشور قبل از نفت خام پرهزينه‌تر ساير كشورها به بازار مي‌رسد، بايد اجازه دهد خارجي‌ها به سرمايه‌گذاري مستقيم در صنعت نفت عربستان بپردازند. با توجه به اينكه سقوط قيمت نفت خام شركت‌هاي نفتي را مجبور كرده است براي دومين سال متوالي هزينه‌هاي خود را كاهش دهند، اين نگراني قابل درك است. فراهم كردن امكانات لازم براي اينكه شركت‌هاي نفتي خارجي، از اگزون موبيل گرفته تا شركت ملي نفت چين، به سرمايه‌گذاري مستقيم در اكتشاف يا توليد نفت در اين كشور پادشاهي بپردازند، اين اطمينان را به‌وجود مي‌آورد كه بيشترين بهره‌وري از سرمايه‌گذاري‌ها صورت مي‌گيرد و اين شركت‌ها از ايران دور مي‌شوند. شركت‌هاي نفتي فاقد قدرت سياسي يا روابط كارتل مانندي هستند كه در گذشته از آنها برخوردار بودند. قراردادها بايد به اندازه كافي جذاب باشند تا بتوانند توجه شركت‌هاي بين‌المللي را جلب كنند. در عين حال، مفاد قراردادها نبايد طلاي سياه را به صورت امتيازهاي چند دهه‌اي بر باد بدهد و به خارجي‌ها اجازه دهد هر آنچه مي‌خواهند انجام دهند.
توافقنامه‌ها بايد به شكلي تنظيم شود كه اجازه دهد مالكيت نفت در زير زمين در اختيار دولت ميزبان باشد ولي شركت‌ها نيز مشوق‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري دريافت كنند. عربستان مي‌تواند به شركا، سهام اقليت را در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با شركت دولتي آرامكو پيشنهاد دهد. عربستان در اتخاذ چنين اقدامي تنها نخواهد بود. مكزيك و ايران كه هر دو در گذشته قاطعانه با سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت مخالف بودند، در حال گشودن درهاي صنايعي هستند كه مدت‌هاي مديد براي خارجيان غيرقابل دسترس بوده‌اند. ايران و مكزيك در مسيري گام گذاشته‌اند كه عراق يك دهه قبل و ونزوئلا در دهه 1990 آن را در پيش گرفتند و هر دو كشور به سبب گشايش درهاي خود به روي سرمايه‌گذاري خارجي شاهد مزاياي مهمي بوده‌اند.
اتخاذ چنين سياستي براي عربستان مزاياي جنبي مضاعفي به همراه دارد: سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي امريكايي در عربستان اين كشور را دوباره در كانون سياست‌هاي واشنگتن در منطقه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، به ازاي هر يك دلاري كه شركت‌هاي نفتي در عربستان سرمايه‌گذاري كنند، به همان ميزان از سرمايه‌گذاري آنها در صنايع توليدكنندگان رقيب كاسته مي‌شود.
همچنين چه راهي بهتر از فراهم كردن امكان انتخاب براي شركت‌ها بين سرمايه‌گذاري در ايران يا عربستان وجود دارد تا از طريق آن بتوان جاه‌طلبي‌هاي ايران، رقيب منطقه‌اي رياض را مهار كرد؟ شركت‌هاي آسيايي و اروپايي كه در تهران حضور مي‌يابند وقتي كه با اين گزينه روبه‌رو شوند، ممكن است درباره جايي كه مي‌خواهند بودجه‌هاي رو به كاهش سرمايه‌گذاري خود در صنايع بالادستي را هزينه كنند، بيشتر فكر كنند.
هزينه‌هاي جاري
منطقه خاورميانه و سه كشور ايران، عربستان و عراق به دليل ريسك كمتر مخازن نفت و گاز خود، وفور نيروي كار، دستمزدهاي پايين‌تر و از همه مهم‌تر قيمت تمام شده اندك براي توليد يك بشكه نفت در تيررس قرار گرفته است. با توجه به سقوط قيمت‌ها و نفت 50 دلاري حضور در چنين مناطقي بسيار عاقلانه است و با قيمت‌هاي كنوني جذاب است كه با افزايش قيمت نفت اين سود رؤيايي مي‌شود. در واقع شركت‌هاي خارجي به دنبال حضور 25 ساله در نفت منطقه هستند نه پنج ساله، بنابراين با ايجاد يك رقابت ساختگي به دنبال تحقق اهداف خود هستند. آنها با ميزان سرمايه‌گذاري مشخص و ثابت مي‌خواهند خود را براي هميشه تضمين كنند، درك دقيق آنها از رقابت‌هاي منطقه‌اي كشورها پازل را طوري چيده است كه اين كشورها براي اهداف كوتاه‌مدت خود، امتيازات غيرقابل باوري را به شركت‌هاي خارجي اعطا كنند؛ امتيازاتي كه ريشه اصلي آن در انگلستان نهفته است.
*جوان
حضور كوتاه‌مدت و پروژه‌اي اين شركت‌ها كمي سخت بود، بنابراين تصميم گرفته شد انگلستان طرحي را براي تضمين حضور بلندمدت شركت‌هاي خارجي آماده كند كه به قراردادهاي عراق معروف شد. همزمان با قراردادهاي عراق، رسانه‌هاي غربي و برخي كارشناسان نسبت به از دست رفتن جايگاه ايران در اوپك و بازار جهاني نفت هشدار دادند. مشاورها راهكاري را پيشنهاد دادند كه بايد قراردادهايي جذاب‌تر از عراق را طراحي كرد، بنابراين در دولت يازدهم كميته‌اي مأمور به تدوين اين قراردادها شد.
همانند مورد عراق، پيش‌نويس اصلي اين قراردادها از انگلستان به تهران ديكته شد، امتيازات اعطايي به طرف خارجي هر شركت خارجي را مجاب مي‌كرد تا در ايران حضور پيدا كند و از قضا چنين فضايي نيز در ايران به‌وجود آمد به‌طوري كه وزير نفت در جلسات مختلف از اين توجيه براي اعطاي امتيازات جالب استفاده مي‌كرد: «اگر امتياز ندهيم آنها نمي‌آيند.»
ذوق‌زدگي در ايران و واگذاري ميادين با كمترين تخصص نفتي به خارجي‌ها مانند روزهايي است كه برخي مسئولان عراق خواستار بازگذاشتن «درهاي امتيازي» به شركت‌هاي غربي شدند. از سال گذشته در عراق اما زواياي عجيبي از فساد قراردادي و زد‌وبندهاي مسئولان عراقي با شركت‌هاي غربي هويدا شده است، به‌طوري كه وزير فعلي نفت عراق با جملات عجيب به حسين الشهرستاني وزير اسبق نفت عراق او را دزد و خائن تشبيه كرده است.
با فتح دومين سنگر منطقه - ايران - پس از عراق، حالا خطي ديگر از سوي بلومبرگ دنبال مي‌شود، آنها به عربستان توصيه كردند به منظور جلوگيري از قدرت ايران با قراردادهاي جديد نفتي خود، قراردادهاي جذاب‌تر از قراردادهاي ايران تهيه و اجرايي كند!
تحريك عربستان توسط بلومبرگ
بلومبرگ نوشته است: اگر عربستان مي‌خواهد اطمينان حاصل كند نفت كم‌هزينه اين كشور قبل از نفت خام پرهزينه‌تر ساير كشورها به بازار مي‌رسد، بايد اجازه دهد خارجي‌ها به سرمايه‌گذاري مستقيم در صنعت نفت عربستان بپردازند. با توجه به اينكه سقوط قيمت نفت خام شركت‌هاي نفتي را مجبور كرده است براي دومين سال متوالي هزينه‌هاي خود را كاهش دهند، اين نگراني قابل درك است. فراهم كردن امكانات لازم براي اينكه شركت‌هاي نفتي خارجي، از اگزون موبيل گرفته تا شركت ملي نفت چين، به سرمايه‌گذاري مستقيم در اكتشاف يا توليد نفت در اين كشور پادشاهي بپردازند، اين اطمينان را به‌وجود مي‌آورد كه بيشترين بهره‌وري از سرمايه‌گذاري‌ها صورت مي‌گيرد و اين شركت‌ها از ايران دور مي‌شوند. شركت‌هاي نفتي فاقد قدرت سياسي يا روابط كارتل مانندي هستند كه در گذشته از آنها برخوردار بودند. قراردادها بايد به اندازه كافي جذاب باشند تا بتوانند توجه شركت‌هاي بين‌المللي را جلب كنند. در عين حال، مفاد قراردادها نبايد طلاي سياه را به صورت امتيازهاي چند دهه‌اي بر باد بدهد و به خارجي‌ها اجازه دهد هر آنچه مي‌خواهند انجام دهند.
توافقنامه‌ها بايد به شكلي تنظيم شود كه اجازه دهد مالكيت نفت در زير زمين در اختيار دولت ميزبان باشد ولي شركت‌ها نيز مشوق‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري دريافت كنند. عربستان مي‌تواند به شركا، سهام اقليت را در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با شركت دولتي آرامكو پيشنهاد دهد. عربستان در اتخاذ چنين اقدامي تنها نخواهد بود. مكزيك و ايران كه هر دو در گذشته قاطعانه با سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت مخالف بودند، در حال گشودن درهاي صنايعي هستند كه مدت‌هاي مديد براي خارجيان غيرقابل دسترس بوده‌اند. ايران و مكزيك در مسيري گام گذاشته‌اند كه عراق يك دهه قبل و ونزوئلا در دهه 1990 آن را در پيش گرفتند و هر دو كشور به سبب گشايش درهاي خود به روي سرمايه‌گذاري خارجي شاهد مزاياي مهمي بوده‌اند.
اتخاذ چنين سياستي براي عربستان مزاياي جنبي مضاعفي به همراه دارد: سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي امريكايي در عربستان اين كشور را دوباره در كانون سياست‌هاي واشنگتن در منطقه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، به ازاي هر يك دلاري كه شركت‌هاي نفتي در عربستان سرمايه‌گذاري كنند، به همان ميزان از سرمايه‌گذاري آنها در صنايع توليدكنندگان رقيب كاسته مي‌شود.
همچنين چه راهي بهتر از فراهم كردن امكان انتخاب براي شركت‌ها بين سرمايه‌گذاري در ايران يا عربستان وجود دارد تا از طريق آن بتوان جاه‌طلبي‌هاي ايران، رقيب منطقه‌اي رياض را مهار كرد؟ شركت‌هاي آسيايي و اروپايي كه در تهران حضور مي‌يابند وقتي كه با اين گزينه روبه‌رو شوند، ممكن است درباره جايي كه مي‌خواهند بودجه‌هاي رو به كاهش سرمايه‌گذاري خود در صنايع بالادستي را هزينه كنند، بيشتر فكر كنند.
هزينه‌هاي جاري
منطقه خاورميانه و سه كشور ايران، عربستان و عراق به دليل ريسك كمتر مخازن نفت و گاز خود، وفور نيروي كار، دستمزدهاي پايين‌تر و از همه مهم‌تر قيمت تمام شده اندك براي توليد يك بشكه نفت در تيررس قرار گرفته است. با توجه به سقوط قيمت‌ها و نفت 50 دلاري حضور در چنين مناطقي بسيار عاقلانه است و با قيمت‌هاي كنوني جذاب است كه با افزايش قيمت نفت اين سود رؤيايي مي‌شود. در واقع شركت‌هاي خارجي به دنبال حضور 25 ساله در نفت منطقه هستند نه پنج ساله، بنابراين با ايجاد يك رقابت ساختگي به دنبال تحقق اهداف خود هستند. آنها با ميزان سرمايه‌گذاري مشخص و ثابت مي‌خواهند خود را براي هميشه تضمين كنند، درك دقيق آنها از رقابت‌هاي منطقه‌اي كشورها پازل را طوري چيده است كه اين كشورها براي اهداف كوتاه‌مدت خود، امتيازات غيرقابل باوري را به شركت‌هاي خارجي اعطا كنند؛ امتيازاتي كه ريشه اصلي آن در انگلستان نهفته است.
*جوان
