مقایسه اظهارات رئیس‌جمهور در سفر به ارومیه با وعده‌های انتخاباتی وی، نوعی تناقض و شانه خالی کردن از عمل به مسئولیت‌ها و وعده‌ها را نشان می‌دهد.
به گزارش شهدای ایران، حسن روحانی در جریان سفر به ارومیه گفت: «اصولا، احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد.»
به گزارش جهان‌نیوز، اهمیت این بخش از اظهارات روحانی زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم و بررسی کنیم روحانی و همکارانش قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی در دوران جلوس بر این مسند چه وعده‌هایی در همین حوزه‌ها به مردم داده بودند:
* دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
* همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.
* مشکل بیکاری سبب شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.
* کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.
* برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.
حال اگر از وعده‌های شیرین رئیس‌جمهور در روزهای پرهیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهور گذر کنیم به تناقضات جالبی می‌رسیم.
روحانی در حالی با اظهارات اخیرش از زیر بار «احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن و احداث اتوبان» توسط دولت شانه خالی کرده که در پایان همان سفر دو روزه و در مصاحبه با اصحاب رسانه‌های استانی «بر احداث زیرساخت‌های لازم توسعه گردشگری، همچون احداث فرودگاه‌ها، هتل‌های مجهز و خط ریلی و زمینی تاکید کرد.» احتمالا پاسخ قابل پیش‌بینی درباره تناقض موجود، این جمله خواهد بود که ساخت همه این بخش‌ها به طور مطلق به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مدتی پیش اما رئیس‌جمهور، در سفر یک روزه خود به چابهار از روند احداث خط آهنی که چابهار را از مسیر زاهدان به مشهد متصل می‌کند، بازدید کرد و بر تسریع روند ساخت این خط آهن یک هزار و 380 کیلومتری تاکید کرد.
رئیس‌جمهور در نخستین ماه‌هایی که بر صندلی قوه مجریه کشور تکیه زد (7 اسفند 92)، طی سفری به جاسک و سخنرانی برای مردم گفت: برای آبادانی این منطقه مهم و استراتژیک در کنار دریای عمان نیاز به فرودگاه داریم که در همین دولت برای توسعه فرودگاه اقدام خواهیم کرد و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین‌المللی پیش خواهیم رفت.
جهان‌نیوز در ادامه می‌افزاید: با فرض اینکه وظیفه دولت احداث فرودگاه، اتوبان، خط آهن و مسکن برای مردم نباشد و تنها وظیفه دولت به اعتقاد آقای روحانی «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد» باشد، چه نمره‌ای به کارنامه تلاش‌ها برای انجام این وظایف می‌شود داد؟ آیا تولیدکنندگان از وضعیت فعلی اقتصاد غرق شده در رکود راضی‌اند؟ غیر از این است که افزایش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، کمر شکسته تولید در دولت قبل را شکسته‌تر کرد؟ آیا با وجود بهره بالای بانکی و پرداخت سودهای بی‌دغدغه به صاحبان سرمایه بدون ریسک و با تضمین دولت و از طرفی اوضاع اسفبار تولید و صرفه اقتصادی واردات کالا، می‌توان به دولت تدبیر نمره قبولی در «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» داد؟
بخش خصوصی هم این روزها حلوایی است که با نام بردن از آن، دهان مردم شیرین نمی‌شود. مظلوم‌ترین نهاد اقتصادی کشور، بخش خصوصی است که همواره حقوقش به درستی ادا نشده و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. اصولا فضای کسب و کار در کشور ضد رونق بخش خصوصی است و دولت نیز آن قدر عمرش را سرگرم انتظار برای تحقق توافق هسته‌ای و رفع تحریم کرد که از تلاش برای بهبود کسب و کار در کشور حداقل در بخش آیین‌نامه‌ها و ارائه لوایح لازم به مجلس غافل ماند، مسئله‌ای که هیچ ارتباطی با تحریم نداشت.
به گزارش جهان‌نیوز، اهمیت این بخش از اظهارات روحانی زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم و بررسی کنیم روحانی و همکارانش قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی در دوران جلوس بر این مسند چه وعده‌هایی در همین حوزه‌ها به مردم داده بودند:
* دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.
* همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.
* مشکل بیکاری سبب شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.
* کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.
* برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.
حال اگر از وعده‌های شیرین رئیس‌جمهور در روزهای پرهیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهور گذر کنیم به تناقضات جالبی می‌رسیم.
روحانی در حالی با اظهارات اخیرش از زیر بار «احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن و احداث اتوبان» توسط دولت شانه خالی کرده که در پایان همان سفر دو روزه و در مصاحبه با اصحاب رسانه‌های استانی «بر احداث زیرساخت‌های لازم توسعه گردشگری، همچون احداث فرودگاه‌ها، هتل‌های مجهز و خط ریلی و زمینی تاکید کرد.» احتمالا پاسخ قابل پیش‌بینی درباره تناقض موجود، این جمله خواهد بود که ساخت همه این بخش‌ها به طور مطلق به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مدتی پیش اما رئیس‌جمهور، در سفر یک روزه خود به چابهار از روند احداث خط آهنی که چابهار را از مسیر زاهدان به مشهد متصل می‌کند، بازدید کرد و بر تسریع روند ساخت این خط آهن یک هزار و 380 کیلومتری تاکید کرد.
رئیس‌جمهور در نخستین ماه‌هایی که بر صندلی قوه مجریه کشور تکیه زد (7 اسفند 92)، طی سفری به جاسک و سخنرانی برای مردم گفت: برای آبادانی این منطقه مهم و استراتژیک در کنار دریای عمان نیاز به فرودگاه داریم که در همین دولت برای توسعه فرودگاه اقدام خواهیم کرد و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین‌المللی پیش خواهیم رفت.
جهان‌نیوز در ادامه می‌افزاید: با فرض اینکه وظیفه دولت احداث فرودگاه، اتوبان، خط آهن و مسکن برای مردم نباشد و تنها وظیفه دولت به اعتقاد آقای روحانی «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد» باشد، چه نمره‌ای به کارنامه تلاش‌ها برای انجام این وظایف می‌شود داد؟ آیا تولیدکنندگان از وضعیت فعلی اقتصاد غرق شده در رکود راضی‌اند؟ غیر از این است که افزایش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، کمر شکسته تولید در دولت قبل را شکسته‌تر کرد؟ آیا با وجود بهره بالای بانکی و پرداخت سودهای بی‌دغدغه به صاحبان سرمایه بدون ریسک و با تضمین دولت و از طرفی اوضاع اسفبار تولید و صرفه اقتصادی واردات کالا، می‌توان به دولت تدبیر نمره قبولی در «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» داد؟
بخش خصوصی هم این روزها حلوایی است که با نام بردن از آن، دهان مردم شیرین نمی‌شود. مظلوم‌ترین نهاد اقتصادی کشور، بخش خصوصی است که همواره حقوقش به درستی ادا نشده و روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. اصولا فضای کسب و کار در کشور ضد رونق بخش خصوصی است و دولت نیز آن قدر عمرش را سرگرم انتظار برای تحقق توافق هسته‌ای و رفع تحریم کرد که از تلاش برای بهبود کسب و کار در کشور حداقل در بخش آیین‌نامه‌ها و ارائه لوایح لازم به مجلس غافل ماند، مسئله‌ای که هیچ ارتباطی با تحریم نداشت.
