استاندار سابق نینوا با غیرقانونی خواندن حضور حزب الله لبنان و حاج قاسم سلیمانی در نبرد فلوجه، ادعا کرد که این مساله سبب سازِ دخالت های آشکارِ منطقه ای است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، اثیل النجیفی افزود: "مشارکت اینان، موجب می شود که ما به عنوان سنی های عراق، جز با درخواست پشتیبانی فوری از برادران عرب و مسلمانمان، جهت ایجاد تعادل در برابر این حملۀ ایرانی به عراق، احساس امنیت نکنیم".
وی در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان مدعی شد: "به ما خبر داده شد که شبه نظامیان الحشد الشعبی در برخی اوقات دست به عملیات بمباران فلوجه می زنند".
استاندار سابق نینوا تاکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را مسئول کامل "سلامت اهالی ما در فلوجه" می دانم.
النجیفی اظهار داشت: "داعش مستحق قتل است و باید فلوجه از دست آن آزاد شود؛ اما ما نمی خواهیم که فلوجه را از دست داعش آزاد کنیم تا به دست شبه نظامیان طائفی خواه عراقی یا لبنانی یا ایرانی بیفتد. طرفی که باید در فلوجه قدرت را به دست گیرد، نیروهای رسمی عراق هستند".
چنین ادعاهایی درشرایطی مطرح می شود که نیروهای الحشد الشعبی عراق درکنارارتش، عشایرو سایر نیروهای این کشوردرماههای گذشته علیه داعش به عملیات مشترک دست زده اند و در نبرد فلوجه نیز این نیروها از محورهای مختلف دست به پیشروی زده ا ند.
از اثیل النجیفی درکنار برادرش اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان عراق و رئیس ائتلاف المتحدون، به عنوان عوامل اصلی تسلیم موصل به تروریست های داعش یاد می شود.
برخی نمایندگان و مقام های عراقی پیش ازاین بارها خواسته اند اثیل النجیفی به علت تسلیم موصل به تروریست ها تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.
در زمان کنترل داعش بر موصل در 400 کیلومتری شمال بغداد و شماری از مناطق استان نینوا، برخی منابع عراق فاش کردند که اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا به سرعت از شهر موصل گریخت و نوعی همدستی در این امر بین او و برخی فرماندهان نظامی در این شهر وجود داشته است.
افراد مسلح داعش خرداد ماه سال 1393 با حمله از سمت راست استان نینوا و ورود به مرکز استان، ساختمان استانداری و ساختمانهای دولتی مجاوررا در موصل تحت کنترل خود درآوردند.
داعشی‌ها همچنین بر فرودگاه موصل در شمال این شهر سیطره پیدا کردند و سپس به سمت چپ موصل پیشروی کردند.
نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم پیش ازاین گفته بود: همزمان با خروج کردها از لشگرها و مراکز پلیس، سیاستمداران و مقام های طرفدار بعثی ها نیز به سربازان سنی ارتش دستورعقب نشینی و ترک مقرها را دادند و به این ترتیب قبل از اینکه داعش حمله کند، 85 درصد از نیروهای ارتش فرار کرده و درعمل هر دو لشگر و تمام یگان هایی که وظیفه دفاع داشتند دچار فروپاشی شده بودند و دیگر هیچ کاری از تعداد اندک نیروهای باقی مانده نیز ساخته نبود. پلیس هم طرفدار استاندار بود و استاندار هم با فرماندهان بعثی داعش هماهنگ کرده بود.
وی در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان مدعی شد: "به ما خبر داده شد که شبه نظامیان الحشد الشعبی در برخی اوقات دست به عملیات بمباران فلوجه می زنند".
استاندار سابق نینوا تاکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را مسئول کامل "سلامت اهالی ما در فلوجه" می دانم.
النجیفی اظهار داشت: "داعش مستحق قتل است و باید فلوجه از دست آن آزاد شود؛ اما ما نمی خواهیم که فلوجه را از دست داعش آزاد کنیم تا به دست شبه نظامیان طائفی خواه عراقی یا لبنانی یا ایرانی بیفتد. طرفی که باید در فلوجه قدرت را به دست گیرد، نیروهای رسمی عراق هستند".
چنین ادعاهایی درشرایطی مطرح می شود که نیروهای الحشد الشعبی عراق درکنارارتش، عشایرو سایر نیروهای این کشوردرماههای گذشته علیه داعش به عملیات مشترک دست زده اند و در نبرد فلوجه نیز این نیروها از محورهای مختلف دست به پیشروی زده ا ند.
از اثیل النجیفی درکنار برادرش اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان عراق و رئیس ائتلاف المتحدون، به عنوان عوامل اصلی تسلیم موصل به تروریست های داعش یاد می شود.
برخی نمایندگان و مقام های عراقی پیش ازاین بارها خواسته اند اثیل النجیفی به علت تسلیم موصل به تروریست ها تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.
در زمان کنترل داعش بر موصل در 400 کیلومتری شمال بغداد و شماری از مناطق استان نینوا، برخی منابع عراق فاش کردند که اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا به سرعت از شهر موصل گریخت و نوعی همدستی در این امر بین او و برخی فرماندهان نظامی در این شهر وجود داشته است.
افراد مسلح داعش خرداد ماه سال 1393 با حمله از سمت راست استان نینوا و ورود به مرکز استان، ساختمان استانداری و ساختمانهای دولتی مجاوررا در موصل تحت کنترل خود درآوردند.
داعشی‌ها همچنین بر فرودگاه موصل در شمال این شهر سیطره پیدا کردند و سپس به سمت چپ موصل پیشروی کردند.
نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم پیش ازاین گفته بود: همزمان با خروج کردها از لشگرها و مراکز پلیس، سیاستمداران و مقام های طرفدار بعثی ها نیز به سربازان سنی ارتش دستورعقب نشینی و ترک مقرها را دادند و به این ترتیب قبل از اینکه داعش حمله کند، 85 درصد از نیروهای ارتش فرار کرده و درعمل هر دو لشگر و تمام یگان هایی که وظیفه دفاع داشتند دچار فروپاشی شده بودند و دیگر هیچ کاری از تعداد اندک نیروهای باقی مانده نیز ساخته نبود. پلیس هم طرفدار استاندار بود و استاندار هم با فرماندهان بعثی داعش هماهنگ کرده بود.
