رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است حال سماجت دولت در این رابطه تامل برانگیز است.
به گزارش شهدای ایران، طی روزهای اخیر، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی آن هم پس از برگزاری انتخابات، به موضوع نخست بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل شده است.
نخستین واکنش رسمی دولت پس از اعلام شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت مینو خالقی، وزارت کشور اعلام کرد در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد اما از حکم قانون تمکین می کند.
همین اظهار نظر کافی بود تا علی مطهری ضمن تهدید وزیر کشور به استیضاح اعلام کند که دولت نباید در این باره کوتاه بیاید! پس از این اظهارات بود که موضوع به رسمیت شناختن مینو خالقی به عنوان نماینده مردم اصفهان، برای جریان رسانه ای اصلاح طلب و بخشهایی از دولت، تبدیل به یک موضوع حیثیتی شد تا آنجا که روز گذشته این شخص توسط نهاد ریاست جمهوری برای حضور در نشست هم اندیشی منتخبین مجلس دهم و همچنین ضیافت شام ریاست جمهوری به پاستور دعوت شد.
در طرف دیگر ماجرا، یعنی طیف اصولگرا، تا این لحظه تنها احمد توکلی در این باره به اظهار نظر پرداخته است. به باور توکلی، چون این قضیه مسبوق به سابقه نبوده باید رهبر انقلاب به این مسئله ورود کرده و اعلام نظر نمایند و یا قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در آنجا در این باره تصمیم گیری شود.
این، چکیده ایست از تمام آن حواشی که ساحت سیاست ایران را در این روزها درگیر خود کرده است.
اما در این باره، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
نخست آنکه ارجاع دادن تمام مسائل مبتلا به روز سیاست به رهبر انقلاب و انتظار موضع گیری از طرف ایشان له یک جریان و علیه جریان دیگر، نوعی جفا در حق جایگاه رهبری و هزینه تراشی برای عالی ترین مقام نظام اسلامی است و اساسا، ارجاع مشکلات به رهبری تنها در صورتی اتفاق می افتد که یک خلا قانونی وجود داشته باشد و یا بن بستی در این باره به وجود آمده باشد. حال آنکه رجوع به قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع قانونی کشور، نشان می دهد در این باره هیچگونه ابهام یا خللی وجود ندارد.
طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای فرایند انتخابات در کلیه مراحل آن، بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
از سویی دیگر، بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان است.
حال بازگردیم به مسئله رد صلاحیت مینو خالقی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان در حالی که پروسه انتخابات تمام نشده و نتایج رسمی به صورت قطعی اعلام و اعتبارنامه های اولیه منتخبین ملت صادر نشده، اعلام می دارد یکی از نامزدها فاقد صلاحیت حضور در خانه ملت است. تا اینجای امر، شورای نگهبان به اصل 99 قانون اساسی عمل کرده است.
قانون در مورد وضعیت «مینو خالقی» چه می گوید؟!/ سماجت دولت سیاسی است
در ادامه، قوه مجریه اعلام می دارد نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و از منظر او، همچنان مینو خالقی نماینده اصفهان است و اگر قرار است مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته باشد، این عدم حضور باید توسط رد اعتبارنامه وی در خانه ملت صورت پذیرد. در اینجا، اختلافی در برداشت از قانون میان دو نهاد رسمی کشور پدید آمده است که باز هم با رجوع به اصل 98 قانون اساسی، در میابیم تفسیر قانون اساسی و بیان حرف نهایی در این باره بر عهده شورای نگهبان است و نه هیچ نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت.
دومین نکته آنکه رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است. از جمله، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از منتخبین استان ایلام در ابتدا مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات نیز حائز بیشترین رای از آن حوزه انتخابیه شد اما به فاصله چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، با تشکیل پرونده ای به شکایت شاکی خصوصی در یکی از محاکم قضایی استان و پس از طی مراحل دادرسی، جرم و بزه ارتکابی این شخص به اثبات رسید و بنابراین، اعتبار نامه وی صادر نشد و این شخص از حضور در خانه ملت باز ماند.
سومین نکته آنکه همانگونه که عنوان شد، رد صلاحیت یک منتخب مردم پس از برگزاری انتخابات، در دوره های دیگر مجلس نیز بارها اتفاق افتاده اما هیچگاه منجر به جنجال های بی پایان سیاسی نشده است. حال، سوال اینجاست که چرا دولت باید در مواجهه با نص صریح قانون، اینچنین بی تابی از خود نشان دهد و تا این حد، اختلافاتی که می توان آنها را از طرق قانونی پی گرفت و به سرانجام رساند را به رسانه ها و افکار عمومی بکشاند؟ آیا بهتر آن نبود که دولت در همه این روزهایی که مینو خالقی را به یکی از مسائل اصلی ساحت سیاست در کشور تبدیل کرده، تنها از نص صریح قانون تمکین می کرد؟
چهارمین نکته نیز آنکه به راستی مینو خالقی چرا رد صلاحیت شده؟ قطعا شورای نگهبان برای این اقدام مستندات قانونی و مستدل دارد؛ اما چرا این مستندات را عرضه نمی کند تا بلکه اندکی از بار و فشار روانی و سیاسی ماجرا بکاهد؟ مسلما وظیفه قانونی و اخلاقی شورای نگهبان حکم می کند امانتدار حیثیت و آبروی کلیه شهروندان باشد و اعلام عمومی علت رد صلاحیت یک نامزد، در واقع بازی با آبروی آن شخص است .
حال که قانون، شورای نگهبان را به متانت و خویشتن داری امر کرده آیا رواست که برخی جریانات رسانه ای و سیاسی از چنین فضایی سوء استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را تا این اندازه ابهام آلود کنند؟ به راستی از بایت زیر سوال بردن نهادهای قانونی کشور و نظارت استصوابی کدام جریان سود می برد؟ جریان همسو با نظام و یا معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب؟
*شیرازه
نخستین واکنش رسمی دولت پس از اعلام شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت مینو خالقی، وزارت کشور اعلام کرد در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد اما از حکم قانون تمکین می کند.
همین اظهار نظر کافی بود تا علی مطهری ضمن تهدید وزیر کشور به استیضاح اعلام کند که دولت نباید در این باره کوتاه بیاید! پس از این اظهارات بود که موضوع به رسمیت شناختن مینو خالقی به عنوان نماینده مردم اصفهان، برای جریان رسانه ای اصلاح طلب و بخشهایی از دولت، تبدیل به یک موضوع حیثیتی شد تا آنجا که روز گذشته این شخص توسط نهاد ریاست جمهوری برای حضور در نشست هم اندیشی منتخبین مجلس دهم و همچنین ضیافت شام ریاست جمهوری به پاستور دعوت شد.
در طرف دیگر ماجرا، یعنی طیف اصولگرا، تا این لحظه تنها احمد توکلی در این باره به اظهار نظر پرداخته است. به باور توکلی، چون این قضیه مسبوق به سابقه نبوده باید رهبر انقلاب به این مسئله ورود کرده و اعلام نظر نمایند و یا قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در آنجا در این باره تصمیم گیری شود.
این، چکیده ایست از تمام آن حواشی که ساحت سیاست ایران را در این روزها درگیر خود کرده است.
اما در این باره، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
نخست آنکه ارجاع دادن تمام مسائل مبتلا به روز سیاست به رهبر انقلاب و انتظار موضع گیری از طرف ایشان له یک جریان و علیه جریان دیگر، نوعی جفا در حق جایگاه رهبری و هزینه تراشی برای عالی ترین مقام نظام اسلامی است و اساسا، ارجاع مشکلات به رهبری تنها در صورتی اتفاق می افتد که یک خلا قانونی وجود داشته باشد و یا بن بستی در این باره به وجود آمده باشد. حال آنکه رجوع به قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع قانونی کشور، نشان می دهد در این باره هیچگونه ابهام یا خللی وجود ندارد.
طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای فرایند انتخابات در کلیه مراحل آن، بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
از سویی دیگر، بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان است.
حال بازگردیم به مسئله رد صلاحیت مینو خالقی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان در حالی که پروسه انتخابات تمام نشده و نتایج رسمی به صورت قطعی اعلام و اعتبارنامه های اولیه منتخبین ملت صادر نشده، اعلام می دارد یکی از نامزدها فاقد صلاحیت حضور در خانه ملت است. تا اینجای امر، شورای نگهبان به اصل 99 قانون اساسی عمل کرده است.
قانون در مورد وضعیت «مینو خالقی» چه می گوید؟!/ سماجت دولت سیاسی است
در ادامه، قوه مجریه اعلام می دارد نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و از منظر او، همچنان مینو خالقی نماینده اصفهان است و اگر قرار است مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته باشد، این عدم حضور باید توسط رد اعتبارنامه وی در خانه ملت صورت پذیرد. در اینجا، اختلافی در برداشت از قانون میان دو نهاد رسمی کشور پدید آمده است که باز هم با رجوع به اصل 98 قانون اساسی، در میابیم تفسیر قانون اساسی و بیان حرف نهایی در این باره بر عهده شورای نگهبان است و نه هیچ نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت.
دومین نکته آنکه رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است. از جمله، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از منتخبین استان ایلام در ابتدا مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات نیز حائز بیشترین رای از آن حوزه انتخابیه شد اما به فاصله چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، با تشکیل پرونده ای به شکایت شاکی خصوصی در یکی از محاکم قضایی استان و پس از طی مراحل دادرسی، جرم و بزه ارتکابی این شخص به اثبات رسید و بنابراین، اعتبار نامه وی صادر نشد و این شخص از حضور در خانه ملت باز ماند.
سومین نکته آنکه همانگونه که عنوان شد، رد صلاحیت یک منتخب مردم پس از برگزاری انتخابات، در دوره های دیگر مجلس نیز بارها اتفاق افتاده اما هیچگاه منجر به جنجال های بی پایان سیاسی نشده است. حال، سوال اینجاست که چرا دولت باید در مواجهه با نص صریح قانون، اینچنین بی تابی از خود نشان دهد و تا این حد، اختلافاتی که می توان آنها را از طرق قانونی پی گرفت و به سرانجام رساند را به رسانه ها و افکار عمومی بکشاند؟ آیا بهتر آن نبود که دولت در همه این روزهایی که مینو خالقی را به یکی از مسائل اصلی ساحت سیاست در کشور تبدیل کرده، تنها از نص صریح قانون تمکین می کرد؟
چهارمین نکته نیز آنکه به راستی مینو خالقی چرا رد صلاحیت شده؟ قطعا شورای نگهبان برای این اقدام مستندات قانونی و مستدل دارد؛ اما چرا این مستندات را عرضه نمی کند تا بلکه اندکی از بار و فشار روانی و سیاسی ماجرا بکاهد؟ مسلما وظیفه قانونی و اخلاقی شورای نگهبان حکم می کند امانتدار حیثیت و آبروی کلیه شهروندان باشد و اعلام عمومی علت رد صلاحیت یک نامزد، در واقع بازی با آبروی آن شخص است .
حال که قانون، شورای نگهبان را به متانت و خویشتن داری امر کرده آیا رواست که برخی جریانات رسانه ای و سیاسی از چنین فضایی سوء استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را تا این اندازه ابهام آلود کنند؟ به راستی از بایت زیر سوال بردن نهادهای قانونی کشور و نظارت استصوابی کدام جریان سود می برد؟ جریان همسو با نظام و یا معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب؟
*شیرازه
