دولت می‌گوید از بانک مرکزی استقراض نکرده اما با برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد تازه‌ای برجای گذاشته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.
دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.
براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.
دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.
دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.
براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.
دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.
