حجم تبلیغاتی که رسانه‌های امریکایی علیه پوتین و بشار اسد به جرم وجود اسم مثلاً بچه محل‌هایشان(!) در لیست ادعایی، به راه انداختند؛ درست مشابه همان کار نه چندان شرافتمندانه‌ای بود که زنجیره ای‌های خودمان علیه احمدی‌نژاد راه انداختند.
شهدای ایران:«نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛» خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه‌های زنجیره‌ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا می‌کند؟
دعوا سر چیست؟
«موساک فونسکا»، نام یک شرکت پانامایی است که افشای فعالیت‌های چهل ساله‌اش این روزها حسابی جنجال به پا کرده است. این شرکت توسط «جورجن موساک» در سال ۱۹۷۷ بنیان گذاری شده و در سال ۱۹۸۶ «رومان فونسکا» نیز به آن می‌پیوندد. زمینه فعالیت این شرکت اگرچه ظاهراً مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، ثبت شرکت و این حرف‌ها باشد، اما عملاً با دفاتری که در بهشت‌های مالیاتی گشوده، به یک مرکز پولشویی و پنهان‌کاری مالی تبدیل شده بود. از «ویرجین آیلند» انگلستان گرفته تا سوییس و قبرس؛ و دیگر مناطقی که از حیث قوانین ساده مالیاتی، به یک بهشت واقعی برای تجار و سرمایه‌داران سراسر دنیا تبدیل شده اند.
«کنسرسیوم جهانی ژورنالیست‌های پژوهشگر»، نام مجموعه ای است که حالا ذره‌بین به دست به جان سوابق و اسناد مرتبط با این مؤسسه افتاده و می‌خواهد پَته‌ی تمام خلافکاری‌هایشان را روی آب بریزد.
ماجرا آن طور که خودشان ادعا می‌کنند، احتمالاً از یک سال پیش آغاز شده است، وقتی که یکی از کارمندان این مؤسسه با روزنامه آلمانی زوددویچه تماس می‌گیرد و پیشنهاد افشای این اسناد را می‌دهد. ماجرا از جایی مشکوک می‌شود که این آقای کارمند وظیفه‌شناس، هیچ پاداش و یا پولی نمی‌خواهد، بلکه چون وجدان‌درد (!) گرفته بود، خواسته تا با انتشار این اطلاعات تشفی خاطر پیدا کند! هر چه که هست، بعد از آن روزنامه آلمانی اسناد را در اختیار همان کنسرسیوم بین المللی قرار می‌دهد. کار روی این اسناد و استخراج محتوی آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شد و ۹ ماه به طول انجامید.
پای چه کسانی گیر است؟
خیلی‌ها! از مسی گرفته تا بن سلمان؛ تا حتی ویولن‌زَن و چند تا از بچه محل‌های پوتین! و یا حتی خواهرزاده‌ی بشار اسد. با این همه حجم تبلیغاتی که رسانه‌های جریان اصلی علیه این دو نفر (پوتین و بشار اسد) به جرم وجود اسم مثلاً بچه محل‌هایشان(!) در لیست ادعایی، به راه انداختند؛ درست مشابه همان کار نه چندان شرافتمندانه‌ای بود که زنجیره ای‌های خودمان علیه احمدی‌نژاد راه انداختند. مقامات روس اما خیلی زود اصل و اعتبار اسناد منشره و ادعاهایشان را زیر سؤال بردند و گفتند: همه‌اش کار سیا است! البته روس‌ها حق داشتند؛ کل ماجرا از همان اول هم مشکوک بود؛ از ادعای آن کارمند دارای وجدان‌درد(!) گرفته، تا نبودن نام هیچکدام از سران و کمپانی‌های غربی.
عبدالله شهبازی پژوهشگر برجسته در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: «این جریان از روز اول با ارائه اطلاعات غلط و تیترهای برجسته در رسانه ها به دنیال تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی بر آمدند؛ به طور مثال با کمی دقت به این مسئله می رسید که نام روسای جمهور روسیه و سوریه در این پرونده تا چه اندازه پررنگ و برجسته است این در حالی است که هیچ کدام از این افراد در این پولشویی دست نداشته و حتی در تبلیغات بر روی چند چهره که نامشان در اسناد پاناما وجود ندارد، متمرکز شده اند. به طور مثال در حالی که نام ویولون‌زن معروف روسی که با پوتین رابطه نزدیکی دارد در اسناد پانامایی به چشم می خورد اما رسانه های غربی تنها به دلیل وجود این رابطه نام پوتین را به اسناد پولشویی پاناما ربط می‌دهند و یا در حالی که نام پسرخاله بشار اسد در این فهرست وجود دارد می بینیم که رسانه های غربی این مسئله را چگونه به رئیس جمهور سوریه ارتباط می دهند.»
رییس جمهور آرژانتین، رییس جمهور سابق گرجستان، نخست‌وزیر ایسلند (که اولین نفری بود که بعد از انتشار اسناد از مقامش استعفا کرد)، ایاد علاوی معاون سابق رییس جمهور عراق، نخست وزیران سابق اردن و قطر، امیر سابق قطر، بن سلمان پادشاه سعودی، امیر ابوظبی، رییس جمهور سابق سودان و برخی مقامات عالی‌رتبه‌ی اوکراینی، از جمله رهبران کشورها هستند که به طور مستقیم در این اسناد به جرایم مالی آنان اشاره شده است.
زن و بچه و خواهر الهام علی‌اف رییس جمهور آذربایجان، پدر دیوید کامرون، برخی بستگان مقامات عالی‌رتبه‌ی چین، خواهرزاده‌ی اسد، رفقای پوتین، علا مبارک پسر حسنی مبارک، بچه‌های نواز شریف، منشی پادشاه مغرب، پسر رییس جمهور سابق غنا، پسر نخست وزیر مالزی، یکی از رفقای رییس جمهور مکزیک! دستیار رییس جمهور سابق آرژانتین، خواهر پادشاه سابق اسپانیا، و چند تن دیگر از جمله بستگان نزدیک رهبران ممالک مختلفی هستند که نامشان در این اسناد به چشم می‌خورد.
جالب اینجا است، همان طور که در وبسایت این کنسرسیوم بین المللی هم مشاهده می‌شود، هیچ نام و نشانی نه از احمدی نژاد نه از هیچ یک از مقامات ایرانی درون اسناد ادعایی منتشر شده به چشم نمی‌خورد. سؤال اینجا است: اصلاح‌طلبان زنجیره ای نام رییس جمهور سابق را از کجا درآوردند؟ آیا این ادعای اخیر هم مثل باقی موارد گذشته تنها شلوغ‌کاری است؟
احمدی نژاد از کجا آمد؟!
ماجرا از گوشه ای از این اسناد که به ماجرای همکاری همین شرکت «موساک فونسکا» با شرکت نفتی «پتروپارس» می‌پردازد، شروع شد. به گزارش سایت "کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی"، شروع این رابطه به سال ۱۹۹۸ یا همان سال 1377باز می‌گردد؛ وقتی که این مؤسسه آن طور که ادعا شده است، کارهای حقوقی ثبت شرکت پتروپارس را در جزایر ویرجین بریتانیا انجام می‌داد. گفته می‌شود روابط پتروپارس با این شرکت تا حوالی سال 2010 میلادی نیز ادامه داشته است؛ بعدتر اما تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات متحده مقامات موساک فونسکا را برای ادامه همکاری با پتروپارس مردد می‌کند، مقامات این کمپانی از خوف جریمه‌ی امریکا و احتمالاً لو رفتن فعالیت‌های غیرقانونی شرکت، ترجیح دادند بی‌خیال روابط با ایران شوند.
در آن هنگام یورگن موساک، یکی از موسسان شرکت متوجه شد که «صندوق پستی» این شرکت در جزایر ویرجین به عنوان یکی از آدرس‌های پتروپارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. مقامات موساک فونسکا از دفتر لندن خود درباره شرکت پتروپارس و این‌که منافع آن در نهایت به چه کسی می‌رسد، استعلام می‌کنند. پاسخ این بوده که احتمالاً دست‌آخر به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران. البته هیچ مدرکی وجود ندارد که تصور شود منظور پاسخ دهنده چیزی بیش از اشاره به دولتی بودن پتروپارس باشد. همین! یک «مکالمه شفاهی» تمام آن چیزی است که علیه آقای رییس جمهور سابق وجود دارد.
موضوعی که البته واکنش نوبخت را در پی داشت، آقای سخنگو در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به خبرنگاری که درباره این اسناد و وجود نام رییس جمهور سابق در آن پرسیده بود، گفت: «اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد». وی تاکید کرد که این گزارش‌ها «کم‌ارزش‌تر» از آن است که موضعی درباره آن گرفته شود.
ماجرای فساد در پتروپارس مربوط به چه زمانی است؟
گفتنی است پیشتر و در اوایل دهه‌ی هشتاد یک پرونده‌ی دیگر فساد در شرکت پتروپارس رونمایی شد، یعنی در زمان ریاست اکبر ترکان مشاور ارشد این روزهای آقای رییس جمهور. ماجرا از اين قرار است که روزنامه کيهان قريب 12 سال پيش پرونده تخلفات در شرکت نفتي پتروپارس را که ترکان مدير عامل و بهزاد نبوي رئيس هيئت مديره آن بود، گشود. اين پيگيري آن قدر مستند بود که علي اکبر محتشمي‌پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم را در در مرداد ماه سال80 به اعتراض به وزير نفت وقت (زنگنه) واداشت.
البته آقاي محتشمي‌پور چنان تحت فشار مافياي نفتي قرار گرفت که چند روز بعد در پي اصرار خبرنگاران براي توضيحات بيشتر گفت «من ديگر در اين باره مصاحبه نمي‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند!»
رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز 3 شهريور 1380 تصريح کرد: «در بازرسي از بخش خصوصي شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقي عديده‌اي مشاهده کرديم... شرکت ما توان مالي نداشته ولي شوراي اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاري‌ها به اين شرکت، به جاي دريافت تضمين‌هاي قانوني، به يادداشت‌هاي معمولي بسنده شده است. در اين خصوص اعضاي هيئت مديره بايد در محاکم قضايي پاسخ بدهند».
موضوع از اين قرار بود که در يک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاري مناقصه، قراردادهايي به ارزش حدود 8 ميليارد دلار در فازهاي 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبي به شرکت وابسته به آقايان ترکان و بهزاد نبوي واگذار شده بود حال آن که از يکسو اين شرکت به جاي ايران در لندن به ثبت رسيده بود، و از سوي ديگر به لحاظ حقوقي وضعيت بي سر و سامان و "شترمرغي" داشت، به نحوي که بهزاد نبوي اعلام مي‌کرد اين شرکت غيردولتي است و با ضوابط خصوصي اداره مي‌شود. اما چون اين حقيقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاري رانت 8 ميليارد دلاري شده بود، ترکان مدعي شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتي است». با اين حال آقاي زنگنه وزير نفت با تأييد سخنان نبوي- که ضمناً کذب بودن ادعاي ترکان را مي‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دليل قوانين دست و پاگير دولتي نشد».
يکي ديگر از کلمات قصار آقاي ترکان که در ماجراي پتروپارس و درخرداد 1381 عنوان کرد، اين جملات بود: «اگر ما رانتي را در دولت قرار داديم و عده‌اي از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم. چون خودمان مقررات وضع کرديم... مجلس اصلاً نبايد وارد داد و ستد و قيمت‌گذاري و خريد و فروش شود»
انتشار اسناد پاناما و رونمایی از ابعاد تازه‌ی همکاری‌های مشکوک پتروپارس با موساک فونسکا، می‌تواند موجبات رسوایی تازه ای را برای مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ی سابق این شرکت پدید آورد. البته برای روشن‌تر شدن قضیه می‌باید تا انتشار کامل اسناد ادعایی از سوی کنسرسیوم ژورنالیست‌های پژوهشگر، منتظر ماند. باید دید واکنش مشاور ارشد آقای رییس جمهور به انتشار اسناد تازه‌ی تحرکات پُرابهام پتروپارس در زمان احتمالاً ریاست ایشان، چیست؟
*خبرگزاری دانشجو
