به عنوان نمونه وب سایت فارسی زبان «دویچه وله» و همچنین بخش فارسی زبان خبرگزاری فرانسه سخن از رد پای محمود احمدی‌نژاد در اوراق پانامایی کرد. این خبرگزاری به نقل از روزنامه زوددویچه آلمان نوشت: در این اسناد، نام اشخاصی به چشم می‌خورد که گرفتار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند. ایران برای معاملات نفتی جهانی خود از شرکت دولتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. همانطور که یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا گفته، محمود احمدی‌نژاد صاحب شرکتی بوده که با موساک فونسکا در ارتباط بوده است.

اما واقعیت در مورد ایران و رد پای احمدی نژاد در اسناد افشا شده از موساک فونسکا چیست؟


شرکت پتروپارس و لیست سیاه
بنا بر آنچه نهاد مستقل ICIJ که از ابتدا در جریان افشاگری های موساک فونسکا قرار داشته و جریان اصلی را در خبر رسانی در این زمینه بر عهده دارد، آنچه در این اسناد درباره ایران وجود دارد، مربوط به تحریم های ایالات متحده است.

آن گونه که اسناد نشان می دهد برای سال های متمادی شرکت موساک فونسکا مشغول ثبت شرکت های واسطه ای بوده که این شرکت ها از سوی بسیاری از کشورها از جمله ایران و کره شمالی برای دور زدن تحری ها مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه در اسناد پانامایی در مورد ایران وجود دارد (تا زمان نوشتن این خبر) مربوط به شرکت پتروپارس است.

متنی که در ادامه می آید، عینا آن چیزی است که ICIJ درباره ایران و پتروپارس از اسناد پانامایی منتشر کرده است:


ارتباط میان موساک فونسکا و شرکت پتروپارس از سال 1998 تقریبا 20 سال بعد از انقلاب ایران آغاز شد. زمانی که موساک فونسکا با پتروپارس در ویرجین آیلند انگلستان – یکی از بهشت های مالیاتی و پول شویی – همکاری می کند.

شرکت پتروپارس در دید رصد کنندگان سیاست ایران به عنوان واسطه ای میان شرکت های خارجی و وزارت نفت ایران بوده است. این شرکت همچنین با داشتن نمایندگی ها و دفاتری در دبی و لندن یکی از عاملان اصلی توسعه میادین گازی با درآمد میلیارد دلاری پارس جنوبی بوده است.

سه سال قبل از آنکه موساک فونسکا شروع به کار برای پتروپارس کند، بیل کلینتون ایران را به عنوان کشوری حامی تروریسم و خواهان تسلیحات کشتار جمعی معرفی و شرکت های آمریکایی را از مبادلات نفتی با ایران منع کرد. شرکت موساک فونسکا که مشمول قوانین ایالات متحده نبود، به پتروپارس کمک کرد که سهم خود را در سرمایه گذاری شرکت نفتی مستقر در تهران در سال 1998 ایفا کند.

ارتباط پتروپارس با دولت ایران طی سال 2001 و زمانی که مقامات ایرانی اعضای هیأت مدیره را به جرم تخطی از قانون در عقد قراردادهای پرسود گازی متهم کردند، بیش از همیشه در مرکز توجه قرار گرفت.

اما این شرکت تا سال 2010 همچنان یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است، یعنی تا زمانی که «جورجن موساک» یکی از بنیانگذاران این شرکت متوجه می شود که آدرس دفتر اصلی این شرکت در ویرجین آیلند جزو لیست سیاه OFAC – دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده – قرار گرفته است. بعد از این بود که ارتباط با پتروپارس قطع می شود.

موساک طی ایمیلی که در این رابطه ارسال میکند مینویسد: این اقدام – ارتباط با پتروپارس – خطرناک است. همه آگاه هستند که سازمان ملل تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است و مسلما ما خواهان کسب و کار با نظام و افراد این کشور نیستیم. نه بخاطر OFAC بلکه بخاطر اصول خود... . باید بی درنگ یک پرچم قرمز بر افراشته شود.

موساک فونسکا در اکتبر 2010 از عمل کردن به عنوان عامل پتروپارس دست میکشد. موساک دفتر لندن را به دلیل رسیدگی به تشریفات اداری پتروپارس سرزنش می کند و این دفتر را به خاطر در نظر نگرفتن اقدامات امنیتی پیشینی – بررسی وضعیت و هویت مشتریان برای اطمینان از فعالیت های آنها – بازخواست می کند.

در اوایل سال جاری OFAC و ایالات متحده ـ طبق توافق هسته ای ـ پتروپارس و دیگر شرکت های نفتی تحت کنترل ایران را از لیست سیاه خارج کرد.


این همه آن چیزی است که ICIJ در مورد ایران در اسناد منتشر شده آورده و چیزی بیش از این در دسترس نیست. همانگونه که مشخص است جز نام شرکت پتروپارس هیچ نام دیگری در این میان نیامده؛ نه نام محمود احمدی نژاد و نه هیچ شخص و بنگاه دیگری. حتی در فهرست کشورهایی که اسناد فساد مالیاتی در آنها در پایگاه اینترنتی ICIJ آمده، نام کشور ایران نیز به چشم نمی خورد.

آنچه مروبوط به پتروپارس میشود نیز تماما مربوط به بحث تحریم ها و دور زدن آنهاست و نه فساد مالیاتی. البته دلیل آن هم به نظر واضح است. تا پیش از این هیچ سیاستمدار یا میلیونر ایرانی در ایران برای دارایی های خود مالیاتی کهکشانی پرداخت نمیکرده که نیازی به فساد مالیاتی و مخفی سازی دارایی های خود داشته باشد!