مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به حضور برخی افراد با سابقه زمین‌خواری در مجلس، یکی از مشکلات پرونده‌های حقوقی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل را محکوم شدن در دادگاه به دلیل پرونده در سال‌های قبل عنوان کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس محسن نریمان در نشست هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل برگزار شد، با اشاره به حضور برخی نمایندگان در مجلس که سابقه زمین‌خواری دارند، بیان کرد: در رد صلاحیت‌های اخیر مجلس شورای اسلامی یک نفر از رد صلاحیت‌شدگان زمین‌خوار بود، ولی اعتراض کرد و تایید صلاحیت شد؛ باید پرسید، چرا در رد صلاحیت‌ها سابقه زمین‌خواری مد نظر قرار نمی‌گیرد؟
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به موضوع پرونده‌های حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید پرداخت و افزود: تا پایان امسال یک‌هزار میلیارد تومان از بانک مسکن اعتبار دریافت کردیم که برای شرکت‌های تابعه هزینه شده است؛ در طول این سال‌ها هزاران میلیارد تومان در شهرهای جدید هزینه شده است و نتیجه این هزینه‌کردها این شده که قیمت برخی از اراضی که زمانی در هر مترمربع، هزار ریال ارزش داشت، اکنون در بخش تجاری در هر مترمربع به 150 میلیون ریال رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات پرونده‌های حقوقی این شرکت را محکوم شدن شرکت عمران شهرهای جدید در دادگاه به دلیل پرونده‌های سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: 15 سال پیش تعاونی مسکن فرهنگیان زمینی در پردیس گرفته که ما امروز محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم؛ اگر اراضی در مالکیت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد، چرا قلع بنا نمی‌شود؟
نریمان ادامه داد: مشکل دیگر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت عمران شهرهای جدید عدم مسئولیت‌پذیری مدیران حقوقی شرکت‌ها در برابر شکات در دادگاه و زمین‌خواران است؛ فردی که می‌داند زمین در اختیار وی نیست و در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد از ادعای خود دفاع می‌کند، در حالی که نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی اطمینان دارند که زمین مربوطه در مالکیت دولت است، اما کوچکترین دفاعی در دادگاه از این مالکیت انجام نمی‌دهند؛ حتی به قاضی هم اطلاعات نمی‌دهند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در طرح مسکن مهر شرکت عمران شهرهای جدید یک دستگاه مداخله‌‌گر نیست، بلکه بانک پول می‌دهد؛ دولت زمین را به مدت 99 سال اجاره می‌دهد و پیمانکار می‌سازد که در اینجا شرکت عمران شهرهای جدید فقط داور طرفین است، اما اگر یکی از کارگرهایی که پیمانکار به کار گرفته دچار حادثه شود و به دادگاه شکایت کند، دادگاه داور مرضی‌الطرفین را محکوم می‌کند، این در حالی است که شرکت عمران نقشی در قراردادها ندارد و فقط دولت قبل خواسته بود در قراردادها به عنوان داور امضا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نمایندگان حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید باید در اغلب دعواهای حقوقی پیروز شوند، گفت: اما متاسفانه در اغلب دعواها به دلیل عدم دفاع درست شکست می‌خوریم، در حالیکه اساسا فلسفه وجود شرکت عمران شهرهای جدید ساخت و ساز در اراضی دولت است، اما در دادگاه به راحتی اراضی دولتی را در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهند و در پروندهها شکست می‌خوریم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قاضی در چند پرونده، شرکت عمران شهرهای جدید را محکوم به پرداخت ما‌به‌ازای مالی زمین مورد ادعای شاکی کرد، سپس بر اساس قانون، شرکت عمران شهرهای جدید 18 ماه فرصت تامین اعتبار دارد، اما بلافاصله در ماه پایانی سال که در نظر داشتیم حقوق کارکنان و حقوق را پرداخت کنیم، از این حساب برداشت شد؛ یکی از این پروندهها در شهر جدید رامین اتفاق افتاد، بنابراین بخش حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید در انعقاد قراردادها باید دقت بیشتری داشته باشد.
نریمان افزود: هیچ فردی حق ندارد بیش از 4 سال مدیر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی باشد، مثلا در شهر جدید بهارستان یکی از مدیران حقوقی 30 سال در سمت خود به عنوان مدیر حقوقی و املاک شهر جدید بهارستان فعالیت می‌کرد که در همه پروندهها در دادگاه شکست می‌خورد، به قاضی اطلاعات نمی‌داد و نتیجه این شد که بر اساس حکم قاضی مجبور شدیم دو سال از درآمد شرکت عمران شهر جدید بهارستان را فقط به شاکیان دو پرونده اختصاص دهیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به موضوع پرونده‌های حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید پرداخت و افزود: تا پایان امسال یک‌هزار میلیارد تومان از بانک مسکن اعتبار دریافت کردیم که برای شرکت‌های تابعه هزینه شده است؛ در طول این سال‌ها هزاران میلیارد تومان در شهرهای جدید هزینه شده است و نتیجه این هزینه‌کردها این شده که قیمت برخی از اراضی که زمانی در هر مترمربع، هزار ریال ارزش داشت، اکنون در بخش تجاری در هر مترمربع به 150 میلیون ریال رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات پرونده‌های حقوقی این شرکت را محکوم شدن شرکت عمران شهرهای جدید در دادگاه به دلیل پرونده‌های سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: 15 سال پیش تعاونی مسکن فرهنگیان زمینی در پردیس گرفته که ما امروز محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم؛ اگر اراضی در مالکیت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد، چرا قلع بنا نمی‌شود؟
نریمان ادامه داد: مشکل دیگر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت عمران شهرهای جدید عدم مسئولیت‌پذیری مدیران حقوقی شرکت‌ها در برابر شکات در دادگاه و زمین‌خواران است؛ فردی که می‌داند زمین در اختیار وی نیست و در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد از ادعای خود دفاع می‌کند، در حالی که نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی اطمینان دارند که زمین مربوطه در مالکیت دولت است، اما کوچکترین دفاعی در دادگاه از این مالکیت انجام نمی‌دهند؛ حتی به قاضی هم اطلاعات نمی‌دهند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در طرح مسکن مهر شرکت عمران شهرهای جدید یک دستگاه مداخله‌‌گر نیست، بلکه بانک پول می‌دهد؛ دولت زمین را به مدت 99 سال اجاره می‌دهد و پیمانکار می‌سازد که در اینجا شرکت عمران شهرهای جدید فقط داور طرفین است، اما اگر یکی از کارگرهایی که پیمانکار به کار گرفته دچار حادثه شود و به دادگاه شکایت کند، دادگاه داور مرضی‌الطرفین را محکوم می‌کند، این در حالی است که شرکت عمران نقشی در قراردادها ندارد و فقط دولت قبل خواسته بود در قراردادها به عنوان داور امضا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نمایندگان حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید باید در اغلب دعواهای حقوقی پیروز شوند، گفت: اما متاسفانه در اغلب دعواها به دلیل عدم دفاع درست شکست می‌خوریم، در حالیکه اساسا فلسفه وجود شرکت عمران شهرهای جدید ساخت و ساز در اراضی دولت است، اما در دادگاه به راحتی اراضی دولتی را در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهند و در پروندهها شکست می‌خوریم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قاضی در چند پرونده، شرکت عمران شهرهای جدید را محکوم به پرداخت ما‌به‌ازای مالی زمین مورد ادعای شاکی کرد، سپس بر اساس قانون، شرکت عمران شهرهای جدید 18 ماه فرصت تامین اعتبار دارد، اما بلافاصله در ماه پایانی سال که در نظر داشتیم حقوق کارکنان و حقوق را پرداخت کنیم، از این حساب برداشت شد؛ یکی از این پروندهها در شهر جدید رامین اتفاق افتاد، بنابراین بخش حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید در انعقاد قراردادها باید دقت بیشتری داشته باشد.
نریمان افزود: هیچ فردی حق ندارد بیش از 4 سال مدیر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی باشد، مثلا در شهر جدید بهارستان یکی از مدیران حقوقی 30 سال در سمت خود به عنوان مدیر حقوقی و املاک شهر جدید بهارستان فعالیت می‌کرد که در همه پروندهها در دادگاه شکست می‌خورد، به قاضی اطلاعات نمی‌داد و نتیجه این شد که بر اساس حکم قاضی مجبور شدیم دو سال از درآمد شرکت عمران شهر جدید بهارستان را فقط به شاکیان دو پرونده اختصاص دهیم.
