اما مسئله ی مهم در این انتخابات، نه رأی مردم تهران که اعتراض خاموشی است که به عملکرد دولت در بدنه ی جامعه وجود دارد و همین اعتراض، کاهش مشارکت را در این دوره رقم زده. این دوره در مقایسه با دوره ی قبل مجلس منازعات سیاسی پُررنگی را به همراه داشت و طبیعی این بود که مشارکت بالاتری را نیز با خود به همراه داشته باشد؛ اما دقیقاً بالعکس شد. این اعتراض خفته در بدنه ی جامعه اعتراضی است که خیلی زود می تواند سر باز کند و چون کانونی برای تغییر مناسبات آینده وارد عملِ فعال شود.
شهدای ایران: انتخابات 94 با آنکه حتی انگلیس و سران فتنه را هم پای کار آورد و در واقع با لشگرکشی تمام عیار اصلاح طلبان همراه شد، کاهش مشارکت 6درصدی نسبت به انتخابات مجلس قبلی را در تاریخ ثبت کرد. پرسش این است که راز این کاهش مشارکت و دلالت های آن چیست و کفه ی ترازوی رأی دهندگان خصوصاً در تهران به جانب کدامین قشر چرخیده است؟ پاسخ به این پرسش است که آژیر خطر را برای دولت به صدا در می آورد و آن به نمادی از اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور بدل می سازد.
اقتصاد کشور مدت هاست در رکود به سر می برد و شعارها و وعده و وعیدهای دولتمردان گره ای از کار نگشوده است. دولت در این میان با وزیر اقتصادی که خیلی زود سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد، هر بار به گونه ای کوشید تا این ناکارآمدی را جبران کند اما حتی بسته های ضدرکودی دولت نیز درد مردم را التیام نبخشید. کارگران زیادی بیکار می شدند و کارگاه هایی رو به ورشکستگی می رفتند. در این میان اما دولتی که با کاهش درآمد نفتی دست و پنجه می کرد و مشکل آب خوردنش هم با مذاکرات حل نشده بود، کوشید تا از طریق مالیات درآمدهای خود را تأمین کند. وام خرید خودرو هم انتقادهای زیادی برانگیخت. دولت به جای آنکه مشکل مردم را حل کند، به دنبال علاج مشکل خودروسازان بود.
ماجرای این اوضاع آشفته به آنجا رسید که طیف های مختلف اقتصادی کشور لب به انتقاد گشودند و حتی کسی چون کرباسچی نیز از بی عملی در دولت با صراحت کامل انتقاد کرد. دبیرکل حزب کارگزاران با انتقاد شدید از سالخورده و بی تحرک بودن دولت یازدهم گفت:«اینکه ما به مجلس نگاه کنیم و آنها به ما نگاه کنند و یک تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! اصلاً فرض کنید که مناقشه ی هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت آن هم با همه امیدی که مردم به آن بسته‌اند، فقط در این خلاصه نشود که تحریم‌ها برداشته شد. اگر هنگام تحریم‌ها، تحرک ما این‌گونه باشد لابد بعد از آن دیگر خیالمان راحت خواهد شد و می‌گوییم همه‌چیز هست، دیگر!»
مردم درد می کشیدند و دولتمردان هر روز ژستی جدید تحویل ملت می دادند و پرسش های اقتصادی را با پاسخ های سیاسی و فرافکنی ها و ماجراجویی های سیاسی جواب می گفتند. این در حالی بود که اقتصاددانان مختلفی به صراحت معتقد بودند مشکلات کشور ناشی از بی برنامگی دولت در عرصه ی اقتصاد است.
به عنوان نمونه فرشاد مؤمنی تصریح کرد:«اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه ی منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه ی مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده ی بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلاً معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.»
او افزود:«رکود را به طرز غیرمتعارفی عمق بخشیده‌اند تا‌جایی‌که باعث شده است، حتی اعمال سیاست‌های تورم‌زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملاً یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه‌گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه ی غیربرنامه‌ای باید حتماً تغییر کند.»
در چنین بستر اجتماعی ای بود که انتخابات 94 شکل گرفت. دولت و حامیانش که از چالش اقتصادی می هراسیدند، کوشیدند تا بازی را در میدان سیاست رقم بزنند و این گونه بود که ماجرای مهندسی انتخابات خبرگان با مشترکین لیست ها و نیز مداخله ی انگلیس در انتخابات رقم خورد. مجادله، مجادله ای سیاسی شد و اصولگرایان نیز خواسته یا ناخواسته در همین زمین بازی قرار گرفتند. شرایط به گونه ای بود که حتی حضور چندین چهره ی اقتصادی در فهرست اصولگرایان نیز نتوانست صحنه ی رقابت را به پاشنه ی معضلات واقعی مردم منتقل کند.
اتفاقی که طبیعتاً می افتاد این بود که جمعی از مستضعفینِ دردکشیده انگیزه ای برای حضور در انتخابات 94 پیدا نکنند و در مقابل کسانی که دردشان دردِ روشنفکری است، برای حضور در صحنه احساس تکلیف نمایند. فرجام این منازعه روشن بود. این فرجام همان چیزی است که امروز در تهران و دقیقاً برخلاف نتایج کشور رقم خورده است؛ چه آنکه تهران اجتماع بیشتری از روشنفکران را همراهی می کند.
اما مسئله ی مهم در این انتخابات، نه رأی مردم تهران که اعتراض خاموشی است که به عملکرد دولت در بدنه ی جامعه وجود دارد و همین اعتراض، کاهش مشارکت را در این دوره رقم زده. این دوره در مقایسه با دوره ی قبل مجلس منازعات سیاسی پُررنگی را به همراه داشت و طبیعی این بود که مشارکت بالاتری را نیز با خود به همراه داشته باشد؛ اما دقیقاً بالعکس شد. این اعتراض خفته در بدنه ی جامعه اعتراضی است که خیلی زود می تواند سر باز کند و چون کانونی برای تغییر مناسبات آینده وارد عملِ فعال شود. این اعتراض از آنجا که بر پایه ی واقعیتی اجتماعی استوار است، خیلی زود می تواند اطراف دیگر بدنه ی جامعه را نیز با خود همراه کند و به مثابه ی بهمن بر سر دولت خراب شود. اصولگرایان در تهران توفیق نیافتند چون فرصت کافی برای اینکه سرِ این دُمل چرکین را بگشایند، پیدا نکردند. نتیجه ی انتخابات اما به خوبی مختصات این دُمل را نشان داد. این چنین است که باید انتخابات 94 را آزیر خطری برای دولت و آغازی بر پایان آن قلمداد کرد.
محمدمهدی تهرانی
*رجانیوز
اقتصاد کشور مدت هاست در رکود به سر می برد و شعارها و وعده و وعیدهای دولتمردان گره ای از کار نگشوده است. دولت در این میان با وزیر اقتصادی که خیلی زود سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد، هر بار به گونه ای کوشید تا این ناکارآمدی را جبران کند اما حتی بسته های ضدرکودی دولت نیز درد مردم را التیام نبخشید. کارگران زیادی بیکار می شدند و کارگاه هایی رو به ورشکستگی می رفتند. در این میان اما دولتی که با کاهش درآمد نفتی دست و پنجه می کرد و مشکل آب خوردنش هم با مذاکرات حل نشده بود، کوشید تا از طریق مالیات درآمدهای خود را تأمین کند. وام خرید خودرو هم انتقادهای زیادی برانگیخت. دولت به جای آنکه مشکل مردم را حل کند، به دنبال علاج مشکل خودروسازان بود.
ماجرای این اوضاع آشفته به آنجا رسید که طیف های مختلف اقتصادی کشور لب به انتقاد گشودند و حتی کسی چون کرباسچی نیز از بی عملی در دولت با صراحت کامل انتقاد کرد. دبیرکل حزب کارگزاران با انتقاد شدید از سالخورده و بی تحرک بودن دولت یازدهم گفت:«اینکه ما به مجلس نگاه کنیم و آنها به ما نگاه کنند و یک تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! اصلاً فرض کنید که مناقشه ی هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت آن هم با همه امیدی که مردم به آن بسته‌اند، فقط در این خلاصه نشود که تحریم‌ها برداشته شد. اگر هنگام تحریم‌ها، تحرک ما این‌گونه باشد لابد بعد از آن دیگر خیالمان راحت خواهد شد و می‌گوییم همه‌چیز هست، دیگر!»
مردم درد می کشیدند و دولتمردان هر روز ژستی جدید تحویل ملت می دادند و پرسش های اقتصادی را با پاسخ های سیاسی و فرافکنی ها و ماجراجویی های سیاسی جواب می گفتند. این در حالی بود که اقتصاددانان مختلفی به صراحت معتقد بودند مشکلات کشور ناشی از بی برنامگی دولت در عرصه ی اقتصاد است.
به عنوان نمونه فرشاد مؤمنی تصریح کرد:«اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه ی منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه ی مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده ی بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلاً معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.»
او افزود:«رکود را به طرز غیرمتعارفی عمق بخشیده‌اند تا‌جایی‌که باعث شده است، حتی اعمال سیاست‌های تورم‌زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد؛ اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملاً یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه‌گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه ی غیربرنامه‌ای باید حتماً تغییر کند.»
در چنین بستر اجتماعی ای بود که انتخابات 94 شکل گرفت. دولت و حامیانش که از چالش اقتصادی می هراسیدند، کوشیدند تا بازی را در میدان سیاست رقم بزنند و این گونه بود که ماجرای مهندسی انتخابات خبرگان با مشترکین لیست ها و نیز مداخله ی انگلیس در انتخابات رقم خورد. مجادله، مجادله ای سیاسی شد و اصولگرایان نیز خواسته یا ناخواسته در همین زمین بازی قرار گرفتند. شرایط به گونه ای بود که حتی حضور چندین چهره ی اقتصادی در فهرست اصولگرایان نیز نتوانست صحنه ی رقابت را به پاشنه ی معضلات واقعی مردم منتقل کند.
اتفاقی که طبیعتاً می افتاد این بود که جمعی از مستضعفینِ دردکشیده انگیزه ای برای حضور در انتخابات 94 پیدا نکنند و در مقابل کسانی که دردشان دردِ روشنفکری است، برای حضور در صحنه احساس تکلیف نمایند. فرجام این منازعه روشن بود. این فرجام همان چیزی است که امروز در تهران و دقیقاً برخلاف نتایج کشور رقم خورده است؛ چه آنکه تهران اجتماع بیشتری از روشنفکران را همراهی می کند.
اما مسئله ی مهم در این انتخابات، نه رأی مردم تهران که اعتراض خاموشی است که به عملکرد دولت در بدنه ی جامعه وجود دارد و همین اعتراض، کاهش مشارکت را در این دوره رقم زده. این دوره در مقایسه با دوره ی قبل مجلس منازعات سیاسی پُررنگی را به همراه داشت و طبیعی این بود که مشارکت بالاتری را نیز با خود به همراه داشته باشد؛ اما دقیقاً بالعکس شد. این اعتراض خفته در بدنه ی جامعه اعتراضی است که خیلی زود می تواند سر باز کند و چون کانونی برای تغییر مناسبات آینده وارد عملِ فعال شود. این اعتراض از آنجا که بر پایه ی واقعیتی اجتماعی استوار است، خیلی زود می تواند اطراف دیگر بدنه ی جامعه را نیز با خود همراه کند و به مثابه ی بهمن بر سر دولت خراب شود. اصولگرایان در تهران توفیق نیافتند چون فرصت کافی برای اینکه سرِ این دُمل چرکین را بگشایند، پیدا نکردند. نتیجه ی انتخابات اما به خوبی مختصات این دُمل را نشان داد. این چنین است که باید انتخابات 94 را آزیر خطری برای دولت و آغازی بر پایان آن قلمداد کرد.
محمدمهدی تهرانی
*رجانیوز
