شهدای ایران:دو تن از وزرای دولت یازدهم همچنان با بی‌اعتنایی به ایرادات بزرگ سیستم‌های انتخابات الکترونیکی وارداتی از چین و نرم‌افزار و ‌مدل اخذ رأی آنها، با تحت فشار قرار دادن متخصصان فنی و آزمایشگاه‌های ویژه تست این سیستم‌ها، تلاش می‌کنند با زور انتخابات الکترونیکی را برگزار کنند.

به گزارش نسیم، مدتی است که برگزاری انتخابات الکترونیکی بحث داغ محافل سیاسی و رسانه ای کشور شده است.

طبق قانون انتخابات مصوب سال 88  بخش هایی از انتخابات های کشور باید در محدوده مالی تعیین شده و پس از تایید شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار شود چنانکه به صورت آزمایشی در انتخابات مجلس گذشته نیز در شعب محدودی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

در این دوره از انتخابات اما وزارت کشور دولت یازدهم علی رغم وجود توان داخلی، برای برگزاری گسترده تر انتخابات الکترونکی اقدام به ثبت سفارش برای واردات بیش از 30 هزار دستگاه سیستم ثبت رای از کشور چین کرده است، سیستم هایی که تعداد انگشت شماری از آن به شورای نگهبان و چند آزمایشگاه فنی و تخصصی مورد تایید این شورا ارائه و  تقاضا شده که در کنار سازمان ها و نهادهای دیگر نسبت به بررسی سطوح مختلف امنیتی و اطلاعاتی و همچنین قابلیت های کاربری آن اقدامات لازم صورت گرفته و نظرات تخصصی آنها ارائه شود.

این آزمایشگاه های فنی که از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تخصصی کشور هستند طی هفته های گذشته بررسی های کارشناسی خود را به پایان رسانده و حاصل نظرات خود را مبنی بر عدم امنیت لازم این دستگاه ها به شورای نگهبان ارائه داده اند و شورای نگهبان نیز نسبت به انتقال این ایرادات به وزارت کشور اقدام کرده است.

مسئولان وزارت کشور اما پس از این اتفاق، با بیان اینکه ایرادات فنی را رفع کرده اند تلاش کردند که موضوع را تمام شده تلقی و خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده کنند.

در این بین اما شورای نگهبان و آزمایشگاه های تخصصی در گزارش مجدد خود اعلام کردند که هنوز ایرادات جدی بر دستگاه های چینی ثبت رای الکترونیکی وارد است و شرکت چینی و طرف ایرانی هنوز مشکلات بزرگ امنیتی آن را برطرف نکرده اند.

در همین حین اما خبرنگار سیاسی «نسیم آنلاین» کسب اطلاع کرد که دو تن از وزرای دولت یازدهم با وجود اطلاع از اختلالات بزرگ و شبه عمدی سیستم های الکترونیکی ارائه شده، همچنان در تلاشند تا با فشار جدی به متخصصین فنی و آزمایشگاه های تخصصی مسئول تست سخت افزار و نرم افزار انتخابات الکترونیکی، آنها را مجاب سازند تا با تغییر نظر کارشناسی و تأیید دستگاه‌ها، نرم‌افزار و ‌مدل اخذ رأی، از اختلالات امنیتی- اطلاعاتی و کارکردی این سیستم ها چشم پوشی کنند و گزارش های خود را به صورت مثبت به شورای نگهبان ارائه دهند.

برهمین اساس باید منتظر بود و دید که آیا این دو وزیر دولت یازدهم از تلاش های نامتعارف خود برای برگزاری انتخابات الکترونیکی کوتاه می آیند و یا سطوح درگیری خود را از سطح آزمایشگاه های تخصصی به سطوح بالاتر منتقل خواهند کرد.