وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه «ق.ت» امانتدار موکلم بوده است، گفت: این فرد، پس از بازداشت بابک زنجانی به او خیانت کرد و اموال متعدد وی از جمله سهام اونورایر ترکیه را مورد تعارض قرار داد.
به گزارش شهدای ایران، رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی گفت: «ق.ت» شریک بابک زنجانی نبود بلکه امانتدار وی بود؛ از آن جا که موکلم تبعه ترکیه نبود و نمی توانست مالکیت داشته باشد اموال خود را به امانت در اختیار این فرد قرار داد که پس از بازداشت، ارتباطش با «ق ت» قطع شد و این فرد نیز اموال متعدد موکلم را مورد تعارض قرار داد.
وکیل بابک زنجانی با اشاره به پرونده 209 جلدی موکلش و درخواست بابک زنجانی مبنی بر رسیدگی به اموال او در داخل و خارج از کشور گفت: با مطالعه پرونده 209 جلدی درمی یابیم که آقای زنجانی بارها در مرحله دادسرا به مسئولان پرونده گفته است که اموال او در خارج از کشور در حال تعرض و نابودی است و امکان خسارت دیدن از این حیث وجود دارد.
وی با بیان اینکه تشخیص مجرم بودن یا نبودن موکلم با دادگاه است، ادامه داد: حتی برخی حقوقدانان اشاره کرده اند که اولویت اول باید وصول بیت المال باشد نه سیاست تنبیهی؛ شاید بازداشت بابک زنجانی چهار ماه زودتر از سررسید قابل توجیه نیست.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بابک زنجانی می تواند ممنوع الخروج و تحت مراقبت شدید باشد و در عین حال در حبس نباشد و بتواند پروژه های نیمه تمام خود را به پایان رساند و بر شرکت هایش مدیریت کند و از این طریق شاید بدهی های او زودتر پرداخت شود.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به سوال ایرنا درخصوص ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر آزادی پس از 2 سال قرار بازداشت و اظهارات سخنگوی قضا در این باره که وثیقه باید کفاف بدهی را برای آزادی موقت بدهد، گفت: حرف آقای اژه ای کاملا درست است اگر مبنا را میزان بدهی بابک زنجانی قرار بدهیم اموال واگذار شده به شرکت نفت به اضافه اینکه اگر دوستان و آشنایان موکلم بتوانند وثیقه را در اختیار دادگاه قرار دهند ممکن است زنجانی آزاد شود و مهم ترین حسن این کار این است که حادثه ترکیه تکرار نخواهد شد.
وی ادامه داد: افراد دیگری در کشورهای خارجی به عنوان امانتدار اموال بابک زنجانی هستند و با آزادی موکلم اتفاقی که در ترکیه مبنی بر تعارض اموال زنجانی اتفاق افتاد، دیگر روی نخواهد داد و مهم ترین حسن آزادی وی مصون بودن اموال خارج از کشور اوست.
وی تاکید کرد: آزادی با قرار وثیقه بابک زنجانی نه تنها منافاتی با دادگاه ندارد که زمینه سوءاستفاده و تعرض به اموال او برای برخی اتباع دیگر کشورها نیز فراهم نمی شود.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سوال که آیا درخواست تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را برای دادگاه ارسال کرده اید یا نه، گفت: دو روز قبل از موعد، لایحه ای نوشتم و آن را تقدیم دادگاه کردم؛ بنده به عنوان وکیل تکلیف قانونی برای ارائه این درخواست دارم و در نهایت تشخیص با دادگاه است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم دادگاه در حال بررسی این موضوع است که اموال داخل کشور بابک زنجانی چقدر ارزش دارد که البته تسریع در این قضیه برای موکلم، قوه قضاییه، شرکت نفت و بیت المال مفید خواهد بود.
کوهپایه زاده با اشاره به بحث کیفری موضوع گفت: عنصری به نام حسن نیت در بحث کیفری بسیار مهم است که اگر سوءنیتی شده باشد جرم تلقی می شود و در غیر اینصورت فاقد بحث کیفری است که دادگاه نیز به حسن نیت بابک زنجانی اشراف کامل دارد و با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از دستگاه های اطلاعاتی - امنیتی مبنی بر تلاش موکلم در پرداخت بدهی، حسن نیت بابک زنجانی روشن می شود.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه موکلم در بازداشت انفرادی به سر می برد که محدودیت ها و معذوریت های خاص دارد، یادآور شد: به هر حال باید به یاد داشته باشیم که هنوز تحریم ها برداشته نشده است تا موکلم بتواند در این موعد یک ماهه کل بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند.
وی با اشاره به سه پیشنهاد بابک زنجانی ادامه داد: موکلم براتی ارائه کرد که جعل نبود و اصلی بود و آنان گفتند؛ چون برات مدت دار است نسبت به پرداخت آن از سوی بابک زنجانی مطمئن نیستیم و موکلم نیز در پاسخ به آنان گفته بود برات را با هزینه شخصی او بیمه کنند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: پیشنهاد دیگر بابک زنجانی معرفی 17 بانک از سوی شرکت نفت برای انجام تبادل بانکی بود که از شرکت نفت خواسته است هر بانکی که از دید این شرکت معتبر است معرفی کند تا این بانک ها بتوانند ضمانت نامه صادر کنند.
به گفته وی با وجود نامه 20 روز قبل دادگاه به شرکت نفت مبنی بر معرفی بانک ها ادامه داد: زمان برای ما حکم طلا را دارد اما با وجود گذشت 20 روز هنوز شرکت نفت از بانک مرکزی استعلام نگرفته است؛ اگرچه این استعلام گرفتن ها خارج از حیطه موکلم است؛ اما بدین صورت خواهد شد که زنجانی مهلتش تمام شده و کاری انجام نداده است.
وکیل بابک زنجانی راهکار سوم موکلش را ضمانت کردن برخی اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر عنوان کرد و افزود: بابک زنجانی پیشنهاد کرد برخی افراد حقیقی و حقوقی معتبر با تمکن مالی بالا و مورد اعتماد بانک مرکزی و شرکت نفت، بدهی مالی او را ضمانت کند تا زنجانی پروژه هایش را کامل و بدهی ها را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: با تدبیر، درایت و اولویت قرار دادن بیت المال و با توجه به اصول و موازین قانونی، بابک زنجانی می تواند با تبدیل قرار مناسب و محافظت کامل آزاد شود تا امکان استیفای بیت المال در داخل و خارج وجود داشته باشد.
بنابر این گزارش، تاکنون 24 جلسه از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی و دو متهم دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که غیر از یک جلسه، بقیه جلسات علنی بود.
قاضی صلواتی پس از پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ 29 آذرماه امسال به بابک زنجانی و وکیل او برای بازگرداندن بدهی شرکت نفت و بیت المال فرصت یک ماهه اعطا کرد.
منبع: ایرنا
وکیل بابک زنجانی با اشاره به پرونده 209 جلدی موکلش و درخواست بابک زنجانی مبنی بر رسیدگی به اموال او در داخل و خارج از کشور گفت: با مطالعه پرونده 209 جلدی درمی یابیم که آقای زنجانی بارها در مرحله دادسرا به مسئولان پرونده گفته است که اموال او در خارج از کشور در حال تعرض و نابودی است و امکان خسارت دیدن از این حیث وجود دارد.
وی با بیان اینکه تشخیص مجرم بودن یا نبودن موکلم با دادگاه است، ادامه داد: حتی برخی حقوقدانان اشاره کرده اند که اولویت اول باید وصول بیت المال باشد نه سیاست تنبیهی؛ شاید بازداشت بابک زنجانی چهار ماه زودتر از سررسید قابل توجیه نیست.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بابک زنجانی می تواند ممنوع الخروج و تحت مراقبت شدید باشد و در عین حال در حبس نباشد و بتواند پروژه های نیمه تمام خود را به پایان رساند و بر شرکت هایش مدیریت کند و از این طریق شاید بدهی های او زودتر پرداخت شود.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به سوال ایرنا درخصوص ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر آزادی پس از 2 سال قرار بازداشت و اظهارات سخنگوی قضا در این باره که وثیقه باید کفاف بدهی را برای آزادی موقت بدهد، گفت: حرف آقای اژه ای کاملا درست است اگر مبنا را میزان بدهی بابک زنجانی قرار بدهیم اموال واگذار شده به شرکت نفت به اضافه اینکه اگر دوستان و آشنایان موکلم بتوانند وثیقه را در اختیار دادگاه قرار دهند ممکن است زنجانی آزاد شود و مهم ترین حسن این کار این است که حادثه ترکیه تکرار نخواهد شد.
وی ادامه داد: افراد دیگری در کشورهای خارجی به عنوان امانتدار اموال بابک زنجانی هستند و با آزادی موکلم اتفاقی که در ترکیه مبنی بر تعارض اموال زنجانی اتفاق افتاد، دیگر روی نخواهد داد و مهم ترین حسن آزادی وی مصون بودن اموال خارج از کشور اوست.
وی تاکید کرد: آزادی با قرار وثیقه بابک زنجانی نه تنها منافاتی با دادگاه ندارد که زمینه سوءاستفاده و تعرض به اموال او برای برخی اتباع دیگر کشورها نیز فراهم نمی شود.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سوال که آیا درخواست تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را برای دادگاه ارسال کرده اید یا نه، گفت: دو روز قبل از موعد، لایحه ای نوشتم و آن را تقدیم دادگاه کردم؛ بنده به عنوان وکیل تکلیف قانونی برای ارائه این درخواست دارم و در نهایت تشخیص با دادگاه است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم دادگاه در حال بررسی این موضوع است که اموال داخل کشور بابک زنجانی چقدر ارزش دارد که البته تسریع در این قضیه برای موکلم، قوه قضاییه، شرکت نفت و بیت المال مفید خواهد بود.
کوهپایه زاده با اشاره به بحث کیفری موضوع گفت: عنصری به نام حسن نیت در بحث کیفری بسیار مهم است که اگر سوءنیتی شده باشد جرم تلقی می شود و در غیر اینصورت فاقد بحث کیفری است که دادگاه نیز به حسن نیت بابک زنجانی اشراف کامل دارد و با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از دستگاه های اطلاعاتی - امنیتی مبنی بر تلاش موکلم در پرداخت بدهی، حسن نیت بابک زنجانی روشن می شود.
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه موکلم در بازداشت انفرادی به سر می برد که محدودیت ها و معذوریت های خاص دارد، یادآور شد: به هر حال باید به یاد داشته باشیم که هنوز تحریم ها برداشته نشده است تا موکلم بتواند در این موعد یک ماهه کل بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند.
وی با اشاره به سه پیشنهاد بابک زنجانی ادامه داد: موکلم براتی ارائه کرد که جعل نبود و اصلی بود و آنان گفتند؛ چون برات مدت دار است نسبت به پرداخت آن از سوی بابک زنجانی مطمئن نیستیم و موکلم نیز در پاسخ به آنان گفته بود برات را با هزینه شخصی او بیمه کنند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: پیشنهاد دیگر بابک زنجانی معرفی 17 بانک از سوی شرکت نفت برای انجام تبادل بانکی بود که از شرکت نفت خواسته است هر بانکی که از دید این شرکت معتبر است معرفی کند تا این بانک ها بتوانند ضمانت نامه صادر کنند.
به گفته وی با وجود نامه 20 روز قبل دادگاه به شرکت نفت مبنی بر معرفی بانک ها ادامه داد: زمان برای ما حکم طلا را دارد اما با وجود گذشت 20 روز هنوز شرکت نفت از بانک مرکزی استعلام نگرفته است؛ اگرچه این استعلام گرفتن ها خارج از حیطه موکلم است؛ اما بدین صورت خواهد شد که زنجانی مهلتش تمام شده و کاری انجام نداده است.
وکیل بابک زنجانی راهکار سوم موکلش را ضمانت کردن برخی اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر عنوان کرد و افزود: بابک زنجانی پیشنهاد کرد برخی افراد حقیقی و حقوقی معتبر با تمکن مالی بالا و مورد اعتماد بانک مرکزی و شرکت نفت، بدهی مالی او را ضمانت کند تا زنجانی پروژه هایش را کامل و بدهی ها را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: با تدبیر، درایت و اولویت قرار دادن بیت المال و با توجه به اصول و موازین قانونی، بابک زنجانی می تواند با تبدیل قرار مناسب و محافظت کامل آزاد شود تا امکان استیفای بیت المال در داخل و خارج وجود داشته باشد.
بنابر این گزارش، تاکنون 24 جلسه از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی و دو متهم دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که غیر از یک جلسه، بقیه جلسات علنی بود.
قاضی صلواتی پس از پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ 29 آذرماه امسال به بابک زنجانی و وکیل او برای بازگرداندن بدهی شرکت نفت و بیت المال فرصت یک ماهه اعطا کرد.
منبع: ایرنا
