همانطور كه از ماه‌هاي قبل پيش‌بيني مي‌شد از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي در دو مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري حجم حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا كرده و انتظار مي‌رود تا روز اعلام تأييد صلاحيت‌هاي نهايي و حتي بعد از اعلام نتايج انتخابات ادامه پيدا كند.
شهدای ایران: همانطور كه از ماه‌هاي قبل پيش‌بيني مي‌شد از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي در دو مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري حجم حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا كرده و انتظار مي‌رود تا روز اعلام تأييد صلاحيت‌هاي نهايي و حتي بعد از اعلام نتايج انتخابات ادامه پيدا كند.
جريان تجديدنظرطلب از ماه‌ها قبل حملات خود را عليه عالي‌ترين مرجع نظارت بر انتخابات شروع كرد و به هر بهانه‌اي اقدامات و اختيارات شوراي نگهبان را زير سؤال مي‌برد و از وظايف اين شورا به عنوان اختيارات فراقانوني ياد مي‌كرد و در روزهاي ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري با گسيل عناصر خود به سمت ثبت‌نام فله اي، تلاش كرده ضمن افزايش فشار كاري به شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا را تحت شرايطي قرار دهد كه وابستگان به اين طيف را تا حد امكان رد صلاحيت نكند و از فشار افكار عمومي بترساند. ترغيب بانوان براي ثبت‌نام در دو مجلس مورد اشاره توسط شخصيت‌هاي اين جريان در هفته‌هاي منتهي به روز ثبت‌نام دقيقاً با همين هدف در دستور كار قرار گرفت.
در ادامه اقدامات تخريبي و توطئه‌آميز تجديدنظرطلبان عليه شوراي نگهبان هفته گذشته رسانه‌هاي اين جريان به صورت هماهنگ و پيوسته با درج تصاويري از سيدحسن خميني، علت عدم حضور وي در امتحان اجتهاد را قصور، خطا و كوتاهي شوراي نگهبان ناميده و تلاش كرده‌اند حاضر نشدن سيدحسن را برنامه‌اي طراحي شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان بنامند آن هم در شرايطي كه به گفته سخنگو و ديگر اعضاي شوراي نگهبان دعوتنامه براي هيچ كدام از نامزدهاي مجلس خبرگان صادر نشده و با اعلام مكرر زمان و نحوه برگزاري آزمون همه كانديداها بايد در امتحان اجتهاد شركت مي‌كردند. حال در شرايطي كه سيدحسن خميني تأكيد مي‌كند به عنوان فردي مستقل قصد حضور در انتخابات را داشته و هيچ نسبتي با جريان‌هاي معمول سياسي ندارد، جريان تجديدنظرطلب تلاش مي‌كند در پوشش حمايت سياسي از وي بهره‌برداري جناحي از اين رويداد را داشته باشد و به تخريب عملكرد شوراي نگهبان بپردازد.
ملازمان تجديدنظرطلب طي هفته اخير تلاش كرده‌اند در پوشش حمايت ظاهري از سيدحسن خميني از يك سو شوراي نگهبان را در تأييد صلاحيت افراد تندرو و راديكال در روزهاي آتي تحت فشار قرار دهند و از سوي ديگر به دوقطبي كردن انتخابات خبرگان دامن بزنند.
محسن رهامي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اين زمينه مي‌گويد: «سيدحسن خميني به هيچ وجه انصراف نداده و يكي از راه‌هاي احراز، شركت نامزدها در امتحان است. راه‌هاي ديگري از جمله بررسي كتاب‌ها و تأليف‌هاي نامزدها و همچنين كلاس‌هاي درس‌آنها به عنوان مجتهد وجود دارد و شركت در امتحان تنها يكي از راه‌هاي احراز اجتهاد است.»
وي در تلاش براي تأثيرگذاري بر رأي نهايي شوراي نگهبان ادعا مي‌كند: « فكر نمي‌كنم بتوان كسي را كه قرار است در انتخابات به اين مهمي تأثيرگذار باشد به دليل ارسال يا عدم ارسال پيامك يا اينكه برنامه تلويزيوني در صدا و سيما را نديده باشد، ردصلاحيت كرد و سطح برخورد شوراي نگهبان به مراتب بالاتر از مسائل و جنجال‌هاي رسانه‌اي است كه در فضاي جامعه وجود دارد.» غرويان هم در اظهاراتي مشابه، تأييد صلاحيت سيدحسن بدون شركت در آزمون را به صورت جهت دار اينگونه تفسير مي‌كند: «كساني كه در آزمون اجتهاد شركت نكردند، چند دسته هستند. يك عده كساني هستند كه در آزمون‌هاي سال‌هاي قبل شركت كرده بودند و به نوعي شامل اطلاعيه شوراي نگهبان در اين‌باره مي‌شوند.
برخي هم از كساني هستند كه به گفته آيت‌الله مؤمن خود فقهاي شوراي نگهبان از طريق ديگري غير از آزمون، صلاحيت علمي آنها را احراز كرده‌اند، لذا اينها دعوت به آزمون نشدند. اين به معناي تأييد صلاحيت علمي آنها محسوب مي‌شود.» در ادامه روند تخريبي شوراي نگهبان بايد منتظر ماند و ديد كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف چگونه در روزهاي آتي – تا زمان اعلام نتايج انتخابات- برنامه‌هاي خود در قبال شوراي نگهبان را به پيش برده و در جهت پيروزي در انتخابات گام برمي‌دارند.
28 ماه تخريب دنباله‌دار شوراي نگهبان
اگر چه برنامه‌ها و تاكتيك‌هاي اين جريان براي موفقيت در انتخابات پيش رو متفاوت و متنوع است اما يكي از مهم‌ترين آن – همانطور كه اشاره شد – تخطئه شوراي نگهباني است كه تاكنون توانسته موفقيت‌هاي بزرگي را براي انقلاب و نظام با خود به همراه بياورد و بسياري از اهداف مدعيان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است.
روند تخريب شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته يك اصل رفتاري از سوي جريان مورد اشاره بود، اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، اين روند طي 28ماه اخير سيري سعودي داشته است. در يكي از دهها نمونه «ابتكار» - ابتداي سال 93 - در مطلبي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش‌سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود، با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و مي‌نويسد: ردصلاحيت غير‌مترقبه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن»؛ موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست جمهوري ذكر نشده بود. در نمونه ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تابستان امسال بار ديگر حمله به شوراي نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه اين روند، مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – اخيراً در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به تخريب شوراي نگهبان مي‌پردازد.
سابقه تخريب شوراي نگهبان در دوران اصلاحات
رفتار امروز تجديدنظرطلبان شبيه اعتراض تندروهاي مدعيان اصلاحات به ردصلاحيت‌ها در سال 82 است؛ غائله ديگري كه منسوبان به اصلاح‌طلبي در مجلس ششم رقم زدند.
در اين غائله به بهانه رد صلاحيت برخي از نامزدهاي مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان 140 تن از راديكال‌هاي اصلاح‌طلب به تحصن ۲۷ روزه دست زدند.
ماجرا زماني آغاز شد كه در سال ۸۲، شوراي نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي، تعدادي از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را ردصلاحيت كرد. پس از اين اقدام قانوني شوراي نگهبان، ماشين تبليغاتي و رسانه‌اي افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مباني متقن و ساختارهاي اساسي نظام اسلامي سيبل تهمت‌ها و درشت‌گويي‌هاي مجلس ششمي‌ها شد.
اين تحصن كه در تاريخ ۲۱ دي ۱۳۸۲ آغاز شد تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان با نفي اقدام قانوني شوراي نگهبان، در تريبون‌هاي خود انتخابات مجلس هفتم را فرمايشي مي‌خوانند. در اين ميان مقام معظم رهبري دستور تجديد بررسي صلاحيت‌ها را صادر كردند‌اما با اين وجود متحصنين، در مقابل اين انعطاف رهبري نيز مشي طغيان در پيش گرفتند و سخن از استعفا به ميان آوردند كه در تاريخ ۱۲ بهمن ۸۲ از سمت نمايندگي استعفا كردند.
ضعف پايگاه اجتماعي جماعت تجديدنظرطلب و فقدان رهبريت در اين جامعه را بايد يكي از دلايل دانست كه طيف هواخواه ليبراليسم را در مسيري قرار داده تا با ترغيب برخي از شخصيت‌ها‌خود را از انزواي سياسي كه به آن گرفتار آمده بيرون بكشد.
مدعيان اصلاح‌طلبي تلاش مي‌كنند با تبليغات گسترده رواني – رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي – جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوريسين‌هاي اين جناح همچنين، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني را مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران مي‌دانند، به همين دليل روزنامه‌هاي زنجيره‌اي همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بي‌اساس به شوراي نگهبان در مسير چنين هدفي قدم بر دارند.
جريان تجديدنظرطلب از ماه‌ها قبل حملات خود را عليه عالي‌ترين مرجع نظارت بر انتخابات شروع كرد و به هر بهانه‌اي اقدامات و اختيارات شوراي نگهبان را زير سؤال مي‌برد و از وظايف اين شورا به عنوان اختيارات فراقانوني ياد مي‌كرد و در روزهاي ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري با گسيل عناصر خود به سمت ثبت‌نام فله اي، تلاش كرده ضمن افزايش فشار كاري به شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا را تحت شرايطي قرار دهد كه وابستگان به اين طيف را تا حد امكان رد صلاحيت نكند و از فشار افكار عمومي بترساند. ترغيب بانوان براي ثبت‌نام در دو مجلس مورد اشاره توسط شخصيت‌هاي اين جريان در هفته‌هاي منتهي به روز ثبت‌نام دقيقاً با همين هدف در دستور كار قرار گرفت.
در ادامه اقدامات تخريبي و توطئه‌آميز تجديدنظرطلبان عليه شوراي نگهبان هفته گذشته رسانه‌هاي اين جريان به صورت هماهنگ و پيوسته با درج تصاويري از سيدحسن خميني، علت عدم حضور وي در امتحان اجتهاد را قصور، خطا و كوتاهي شوراي نگهبان ناميده و تلاش كرده‌اند حاضر نشدن سيدحسن را برنامه‌اي طراحي شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان بنامند آن هم در شرايطي كه به گفته سخنگو و ديگر اعضاي شوراي نگهبان دعوتنامه براي هيچ كدام از نامزدهاي مجلس خبرگان صادر نشده و با اعلام مكرر زمان و نحوه برگزاري آزمون همه كانديداها بايد در امتحان اجتهاد شركت مي‌كردند. حال در شرايطي كه سيدحسن خميني تأكيد مي‌كند به عنوان فردي مستقل قصد حضور در انتخابات را داشته و هيچ نسبتي با جريان‌هاي معمول سياسي ندارد، جريان تجديدنظرطلب تلاش مي‌كند در پوشش حمايت سياسي از وي بهره‌برداري جناحي از اين رويداد را داشته باشد و به تخريب عملكرد شوراي نگهبان بپردازد.
ملازمان تجديدنظرطلب طي هفته اخير تلاش كرده‌اند در پوشش حمايت ظاهري از سيدحسن خميني از يك سو شوراي نگهبان را در تأييد صلاحيت افراد تندرو و راديكال در روزهاي آتي تحت فشار قرار دهند و از سوي ديگر به دوقطبي كردن انتخابات خبرگان دامن بزنند.
محسن رهامي عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اين زمينه مي‌گويد: «سيدحسن خميني به هيچ وجه انصراف نداده و يكي از راه‌هاي احراز، شركت نامزدها در امتحان است. راه‌هاي ديگري از جمله بررسي كتاب‌ها و تأليف‌هاي نامزدها و همچنين كلاس‌هاي درس‌آنها به عنوان مجتهد وجود دارد و شركت در امتحان تنها يكي از راه‌هاي احراز اجتهاد است.»
وي در تلاش براي تأثيرگذاري بر رأي نهايي شوراي نگهبان ادعا مي‌كند: « فكر نمي‌كنم بتوان كسي را كه قرار است در انتخابات به اين مهمي تأثيرگذار باشد به دليل ارسال يا عدم ارسال پيامك يا اينكه برنامه تلويزيوني در صدا و سيما را نديده باشد، ردصلاحيت كرد و سطح برخورد شوراي نگهبان به مراتب بالاتر از مسائل و جنجال‌هاي رسانه‌اي است كه در فضاي جامعه وجود دارد.» غرويان هم در اظهاراتي مشابه، تأييد صلاحيت سيدحسن بدون شركت در آزمون را به صورت جهت دار اينگونه تفسير مي‌كند: «كساني كه در آزمون اجتهاد شركت نكردند، چند دسته هستند. يك عده كساني هستند كه در آزمون‌هاي سال‌هاي قبل شركت كرده بودند و به نوعي شامل اطلاعيه شوراي نگهبان در اين‌باره مي‌شوند.
برخي هم از كساني هستند كه به گفته آيت‌الله مؤمن خود فقهاي شوراي نگهبان از طريق ديگري غير از آزمون، صلاحيت علمي آنها را احراز كرده‌اند، لذا اينها دعوت به آزمون نشدند. اين به معناي تأييد صلاحيت علمي آنها محسوب مي‌شود.» در ادامه روند تخريبي شوراي نگهبان بايد منتظر ماند و ديد كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف چگونه در روزهاي آتي – تا زمان اعلام نتايج انتخابات- برنامه‌هاي خود در قبال شوراي نگهبان را به پيش برده و در جهت پيروزي در انتخابات گام برمي‌دارند.
28 ماه تخريب دنباله‌دار شوراي نگهبان
اگر چه برنامه‌ها و تاكتيك‌هاي اين جريان براي موفقيت در انتخابات پيش رو متفاوت و متنوع است اما يكي از مهم‌ترين آن – همانطور كه اشاره شد – تخطئه شوراي نگهباني است كه تاكنون توانسته موفقيت‌هاي بزرگي را براي انقلاب و نظام با خود به همراه بياورد و بسياري از اهداف مدعيان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است.
روند تخريب شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته يك اصل رفتاري از سوي جريان مورد اشاره بود، اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، اين روند طي 28ماه اخير سيري سعودي داشته است. در يكي از دهها نمونه «ابتكار» - ابتداي سال 93 - در مطلبي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش‌سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود، با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و مي‌نويسد: ردصلاحيت غير‌مترقبه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن»؛ موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست جمهوري ذكر نشده بود. در نمونه ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تابستان امسال بار ديگر حمله به شوراي نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه اين روند، مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – اخيراً در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به تخريب شوراي نگهبان مي‌پردازد.
سابقه تخريب شوراي نگهبان در دوران اصلاحات
رفتار امروز تجديدنظرطلبان شبيه اعتراض تندروهاي مدعيان اصلاحات به ردصلاحيت‌ها در سال 82 است؛ غائله ديگري كه منسوبان به اصلاح‌طلبي در مجلس ششم رقم زدند.
در اين غائله به بهانه رد صلاحيت برخي از نامزدهاي مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان 140 تن از راديكال‌هاي اصلاح‌طلب به تحصن ۲۷ روزه دست زدند.
ماجرا زماني آغاز شد كه در سال ۸۲، شوراي نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي، تعدادي از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را ردصلاحيت كرد. پس از اين اقدام قانوني شوراي نگهبان، ماشين تبليغاتي و رسانه‌اي افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مباني متقن و ساختارهاي اساسي نظام اسلامي سيبل تهمت‌ها و درشت‌گويي‌هاي مجلس ششمي‌ها شد.
اين تحصن كه در تاريخ ۲۱ دي ۱۳۸۲ آغاز شد تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان با نفي اقدام قانوني شوراي نگهبان، در تريبون‌هاي خود انتخابات مجلس هفتم را فرمايشي مي‌خوانند. در اين ميان مقام معظم رهبري دستور تجديد بررسي صلاحيت‌ها را صادر كردند‌اما با اين وجود متحصنين، در مقابل اين انعطاف رهبري نيز مشي طغيان در پيش گرفتند و سخن از استعفا به ميان آوردند كه در تاريخ ۱۲ بهمن ۸۲ از سمت نمايندگي استعفا كردند.
ضعف پايگاه اجتماعي جماعت تجديدنظرطلب و فقدان رهبريت در اين جامعه را بايد يكي از دلايل دانست كه طيف هواخواه ليبراليسم را در مسيري قرار داده تا با ترغيب برخي از شخصيت‌ها‌خود را از انزواي سياسي كه به آن گرفتار آمده بيرون بكشد.
مدعيان اصلاح‌طلبي تلاش مي‌كنند با تبليغات گسترده رواني – رسانه‌اي عليه فعاليت‌هاي اين شورا در انتخابات، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعضاي آن «سياسي – جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخوانده‌هاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسي‌هاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
تئوريسين‌هاي اين جناح همچنين، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني را مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران مي‌دانند، به همين دليل روزنامه‌هاي زنجيره‌اي همچنان در‌صددند با وارد ساختن اتهامات بي‌اساس به شوراي نگهبان در مسير چنين هدفي قدم بر دارند.
* جوان
