"شاید برخی دستور افزایش سرعت تولید انواع موشک به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، توسط حسن روحانی را [۱]؛ اقدامی انقلابی در راستای مقابله با تحرکات اخیر امریکا برآورد کنند، لکن با مرور سابقه اقدامات دولت باید گفت، چنین تصوری اساسا اشتباه است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان، یکی از کاربران شبکه اجتماعی "افسران" در مطلبی به تحلیل نامه حسن روحانی به وزیر دفاع با نگاه منفی پرداخت. این کاربر نوشت:"شاید برخی دستور افزایش سرعت تولید انواع موشک به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، توسط حسن روحانی را [۱]؛ اقدامی انقلابی در راستای مقابله با تحرکات اخیر امریکا برآورد کنند، لکن با مرور سابقه اقدامات دولت باید گفت، چنین تصوری اساسا اشتباه است.
ادامه ی روند اجرای بی چون و چرای برجام و خروج بیش از ۱۱ تن ذخایر استراتژیک اورانیوم غنی شده (LEU) از کشور، با وجود ادامه مسیر تحریم از سوی آمریکا، در کنار اقدام مشترک و سوال برانگیز معاون وزیر خارجه ایران، حمید بعیدی نژاد در تبریک گفتن بابت خروج اورانیوم های کشور و وزیر امور خارجه آمریکا "جان کری"؛ که هر دو با لفظی مشابه، خروج ذخایر اورانیوم از ایران را، عملیاتی پیچیده و پیروزیی بزرگ معرفی نمودند، فشارهای متعددی را متوجه دولت یازدهم و رئیس آن نمود.
اعتراض به تصویب قوانین جدید تحریمی در آمریکا و نقض مکرر برجام، توسط جمعی از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دبیر شورای عالی امنیتی ملی و حتی معترض بودن هواداران دولت و افرادی نظیر بهشتی پور که نگاه مثبتی به برجام دارند، زنجیره ای از فشار روانی بر دولت حسن روحانی تحمیل کرد.
فشار هایی از جنس یاد شده، در کنار اطلاعات دریافتی "دولت رکود" و عقب نشینیِ ها، حسن روحانی را به این جمع بندی رساند؛ در صورت عدم انجام حرکتی هرچند نمایشی، می تواند مردم انقلابی را تا حدی اغنا کند[۲] و توقف کامل برجام [۳] متصور است. لذا به نظر می رسد مشاوران امنیتی دولت، با طراحی نامه ی حسن روحانی به حسین دهقان، در صدد کاهش فشار های داخلی بر آمدند.
به منظور فهم بهتر از نگرش دولت به بخش دفاعی، مقایسه [۴] لوایح تقدیمی دولت به مجلس برای سالهای ۹۳ و ۹۴ و قیاس آن با بودجه تقدیمی برای سال ۹۲، بسیاری از مطالب را روشن می کند. افت ۶۵۴ درصدی بودجه دفاعی سال ۹۳ و ۵۱۳ درصدی سال ۹۴ در لوایح تقدیمی دولت ثابت می کند، اساسا دولت برای بخش دفاعی کشور ارزشی قایل نیست. لذا حرکت رئیس دولت یازدهم و دستور به وزیر دفاع را نه تنها نمی توان حرکتی در راستای مقابله با تحریم های جدید آمریکا ارزیابی کرد؛ بلکه می بایست عملی ایذایی در جهت کم کردن فشار داخلی قلمداد نمود. زیرا انتظار آن بود و البته هست، اگر دکتر روحانی واقعاً قصد مقابله با تحریم های آمریکا را دارد، می بایست به نسخه ی پیچیده شده توسط رهبر فرزانه انقلاب، در دستورات ۹ گانه ی تایید مشروط برجام [۵] عمل کرده و خواستار توقف خروج ذخایر استراتژیک مواد غنی شده –که البته از کشور خارج شد و یا روند پرکردن قلب راکتور آب سنگین اراک با سیمان شود، نه انجام حرکت نمایشی و دستور تسریع در تولید موشک.
[۱] www.farsnews.com/new
[۲] sarbazie-velayat.mih
[۳] www.irannuc.ir/conte
[۴] www.rajanews.com/new
[۵] farsi.khamenei.ir/me
ادامه ی روند اجرای بی چون و چرای برجام و خروج بیش از ۱۱ تن ذخایر استراتژیک اورانیوم غنی شده (LEU) از کشور، با وجود ادامه مسیر تحریم از سوی آمریکا، در کنار اقدام مشترک و سوال برانگیز معاون وزیر خارجه ایران، حمید بعیدی نژاد در تبریک گفتن بابت خروج اورانیوم های کشور و وزیر امور خارجه آمریکا "جان کری"؛ که هر دو با لفظی مشابه، خروج ذخایر اورانیوم از ایران را، عملیاتی پیچیده و پیروزیی بزرگ معرفی نمودند، فشارهای متعددی را متوجه دولت یازدهم و رئیس آن نمود.
اعتراض به تصویب قوانین جدید تحریمی در آمریکا و نقض مکرر برجام، توسط جمعی از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دبیر شورای عالی امنیتی ملی و حتی معترض بودن هواداران دولت و افرادی نظیر بهشتی پور که نگاه مثبتی به برجام دارند، زنجیره ای از فشار روانی بر دولت حسن روحانی تحمیل کرد.
فشار هایی از جنس یاد شده، در کنار اطلاعات دریافتی "دولت رکود" و عقب نشینیِ ها، حسن روحانی را به این جمع بندی رساند؛ در صورت عدم انجام حرکتی هرچند نمایشی، می تواند مردم انقلابی را تا حدی اغنا کند[۲] و توقف کامل برجام [۳] متصور است. لذا به نظر می رسد مشاوران امنیتی دولت، با طراحی نامه ی حسن روحانی به حسین دهقان، در صدد کاهش فشار های داخلی بر آمدند.
به منظور فهم بهتر از نگرش دولت به بخش دفاعی، مقایسه [۴] لوایح تقدیمی دولت به مجلس برای سالهای ۹۳ و ۹۴ و قیاس آن با بودجه تقدیمی برای سال ۹۲، بسیاری از مطالب را روشن می کند. افت ۶۵۴ درصدی بودجه دفاعی سال ۹۳ و ۵۱۳ درصدی سال ۹۴ در لوایح تقدیمی دولت ثابت می کند، اساسا دولت برای بخش دفاعی کشور ارزشی قایل نیست. لذا حرکت رئیس دولت یازدهم و دستور به وزیر دفاع را نه تنها نمی توان حرکتی در راستای مقابله با تحریم های جدید آمریکا ارزیابی کرد؛ بلکه می بایست عملی ایذایی در جهت کم کردن فشار داخلی قلمداد نمود. زیرا انتظار آن بود و البته هست، اگر دکتر روحانی واقعاً قصد مقابله با تحریم های آمریکا را دارد، می بایست به نسخه ی پیچیده شده توسط رهبر فرزانه انقلاب، در دستورات ۹ گانه ی تایید مشروط برجام [۵] عمل کرده و خواستار توقف خروج ذخایر استراتژیک مواد غنی شده –که البته از کشور خارج شد و یا روند پرکردن قلب راکتور آب سنگین اراک با سیمان شود، نه انجام حرکت نمایشی و دستور تسریع در تولید موشک.
[۱] www.farsnews.com/new
[۲] sarbazie-velayat.mih
[۳] www.irannuc.ir/conte
[۴] www.rajanews.com/new
[۵] farsi.khamenei.ir/me
