یک تناقض عجیب!
روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال روز چهارشنبه سیاُم دسامبر، از طراحی و اعمال تحریمهای مالی تازه از سوی وزارت خزانهداری دولت اوباما علیه ایران به بهانهی آزمایش موشک عماد در ماه جولای سخن گفت، خبری که خیلی زود در رسانههای مختلف جهان بازتاب پیدا کرد و سرخط بسیاری از آنها قرار گرفت. در خبری که وال استریت ژورنال به نقل از یکی از مقامات ارشد خزانه داری امریکا رسانه ای کرده بود، حکایت از آن داشت که دولت اوباما تحریم های تازه ای را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری که ادعا میشد مرتبط با برنامهی موشکی ایران بودند، وضع خواهد کرد. از جمله نام چند تن از مقامات ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این لیست قرار داشت. همچنین نام شرکت اماراتی مبروکه و یک شرکت هُنگ کُنگی هم در میان قربانیان تحریمهای تازهی ایالات متحده قرار داشتند. شرکت مبروکه یک شرکت تجاری است که توسط فردی به نام پورنقشبندی در دُبی به ثبت رسیده و حالا امریکاییها ادعا میکردند واسطهی تأمین و صادرات الیاف کربنی مورد نیاز برای ساخت موشک به ایران بوده است. در ادامهی گزارش نیز از قول همان مقام امریکایی از حق ایالات متحده برای اعمال مجدد تحریمها بر اساس «برجام» و متعلقات ریز و درشت آن تأکید شده بود.
با این همه و به فاصله تنها یک روز بعد از انتشار آن خبر، WSJ حرفش را پس گرفت و از تعویق اجرای تحریمهای تازه از سوی ایالات متحده خبر داد. این روزنامه امریکایی همچنین اضافه کرد که هیچ برنامه زمانی روشنی برای اعمال تحریمها اعلام نشده است.
درسرهای یک خبر!
انتشار خبر طراحی تحریمهای جدید از سوی دولت اوباما و بازتاب گستردهی آن واکنشهای فراوانی را برانگیخت. ناظرین سیاسی اغلب با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و شروط نُهگانهی نظام برای پذیرش مشروط «برجام»، وضع هرگونه تحریم تازه را در هر سطح و با هر بهانهای نقض این معاهده میدانستند و اقدام فوری و قاطع دولت روحانی را در برابر عهدشکنیهای مکرر یانکیها خواستار شدند. استناد کارشناسان به بند سوم قانون مصوب مجلس بود که در آن دولت را موظف می کرد در صورت "هرگونه عدمپایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغوشده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر"، «اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد بهطوریکه ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.»
با این همه دولت فخیمه که پیشتر و در ماجرای مذاکرات اتمی و یا تصویب برجام، نشان داده بود اعتنای چندانی به مجلس شورای اسلامی و ترتیبات جاریهی قانونی مملکت ندارد، این بار نیز تحریمهای احتمالی جدید را کلاً بی ارتباط با برجام دانست! جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه به عنوان اولین مقام دولتی در اظهاراتی تأمل برانگیز تحریمهای احتمالی موشکی را بی ارتباط با برجام دانست. کمی بعدتر، سید عباس عراقچی نیز در گفتگوی ویژه خبری، با تکرار همین مواضع، از "پیشبرد برنامههای دفاعی" به عنوان پاسخ خیلی قاطع دولت یاد کرد!
حسن روحانی رییس جمهور هم با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر دفاع، از وی خواست تا "در صورت تکرار این گونه اقدامات غلط و مداخله جویانه از سوی آمریکا" وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از کلیه امکانات، برنامهریزی جدیدی برای گسترش توانمندیهای موشکی کشور، به عمل آورَد. به این ترتیب در حالی که بر اساس قوانین جاریهی مملکت، اجرای تحریمهای جدید باید نقض نَص برجام تلقی میشد، دولت یازدهم با پاک کردن صورت مسأله، توپ را به زمین توانمندی موشکی و نیروهای مسلح انداخت!
بی اعتنایی به نقض برجام مطلب تازهای نیست! پیشتر هم چه در جریان دستبُرد 2.5 میلیارد دلاری امریکا به اموال بلوکه شدهی مردم، چه در ماجرای تحریم صدور ویزا علیه ایران، روحانی نشان داده بود علاقهی چندانی به انجام اقدام متقابل یا دستکم اعتراض به کدخدا ندارد! نامهی اخیر وی خطاب به وزیر دفاع به ویژه با آن قید «در صورت تکرار»ی که داشت، نشان میداد این بار هم روحانی خیال ندارد واکنش خاصی نشان دهد و این نامه بیشتر از آنکه جواب یانکیها باشد، مصرف داخلی دارد! به نظر میرسید روحانی این مورد را هم مثل قبلیها «زیر سبیلی» رد خواهد کرد!
پشت پرده تعویق اجرای تحریمهای تازه چیست؟
همین نامهنگاریها کافی بود تا برخی ذوق زدگان دست به کار شده و خبر تکمیلی WSJ مبنی بر تعویق تحریمها را به عنوان دستاورد آن جا بزنند! برخلاف رسانههای دولتی، ناظرین سیاسی اما عوامل دیگری را در پشت پرده تصمیم اخیر واشنگتن دخیل میدانستند.
ایشان اصل و اساس اعلام آن خبر را نوعی بازی تبلیغاتی برای محک واکنش احتمالی ایرانیها در برابر وضع تحریمهای جدید میدانستند، این تحلیلگران با توجه به اهمیت حفظ برجام برای دولت اوباما، احتمال نقض آن را از سوی دولت وی ضعیف ارزیابی میکردند.
با این همه گروهی دیگر از تحلیلگران نیز با توجه به سوابق طولانی عهدشکنی ایالات متحده و همچنین وضع تحریمهای پسابرجامی دیگر (مثل تحریم صدور ویزا و دزدی از اموال بلوکه شدهی ایران) سناریوی تبلیغاتی بودن این خبر را مردود میدانستند. بر اساس این تحلیل؛ خیال امریکاییها از بابت اقدام متقابل و یا هرگونه واکنش جدی از سوی دولت روحانی راحتتر از آن است که نگران نقض برجام باشند! به این ترتیب تعویق اعمال تحریمهای جدید ربطی به نگرانی آنان درباره نقض برجام نداشته و تابع شرایط دیگری است. برخی ناظرین سیاسی هم این اقدام واشنگتن را مرتبط با در پیش بودن تخریب رأکتور اراک و پُر کردن قلب آن با سیمان میدانستند، آنها اعمال تحریمهای جدید را به بعد از تخریب قلب آب سنگین و اجرای کامل تعهدات ایران موکول کرده اند. در این صورت حتی اگر ایران بنای اعتراض هم داشته باشد، ابزاری برای واکنش متقابل در دست نخواهد داشت! بعد از خروج بُشکهای ذخایر استراتژیک اورانیوم از کشور، و دفن قلب آب سنگین اراک در بتن، دست ایران برای انجام هرگونه اقدام متقابل خالی خواهد بود و این ایالات متحده است که میتواند آسوده خاطر از تعطیلی صنعت هسته ای ایران، به وضع روزانهی تحریمهای جدید اقدام نماید!
*دانشجو