یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی و حتی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را در دوره‌های گذشته دارد برای شرکت در انتخابات مجلس دهم نام‌نویسی کرده است!
به گزارش شهدای ایران، با آغاز ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه سال جاری، موج گسترده‌ای از افراد دارای سابقه سوء کیفری و قضایی نیز خود را به استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور رسانده‌اند تا برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کنند. چنانکه بعضی از این افراد از حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی از سوی بعضی جریانات خاص سیاسی برخوردار هستند.
در این راستا، یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی مجلس و حتی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد، از یکی از استان‌های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است.
وی متهم است که به ازای مسکوت نگه داشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران‌قیمت در نقاط شمالی و ثروتمند‌نشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است.
در عین حال، خبر می‌رسد که بعضی جریانات سیاسی و افراد درگیر در پرونده کرسنت برای رساندن وی به کرسی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس تلاش می‌کنند تا زمینه متوقف کردن پیگیری این پرونده در مجلس را فراهم کنند و در کنار آن همراهی بی چون و چرای مجلس با اقدامات وزارت نفت را تضمین کنند.
این گزارش حاکی است، شورای نگهبان در انتخابات قبلی با توجه به همین پرونده صلاحیت وی برای کاندیداتوری را احراز نکرده است.
*پرونده کرسنت در دادگاه‌های داخلی
بر اساس این گزارش، در سال 91 دادگاه برای تعدادی از متهمان این پرونده حکم محکومیت صادر کرد. بر این اساس، شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
«ع.ت» دلال و سرپل پرداخت رشوه‌های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند.
در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.
این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.
با این وجود سخنگوی قوه قضائیه تایید کرد که حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده است و گفت که مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری شده است و باید منتظر طی روال اداری آن باشیم.
انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند،زیرا برخی از متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت را بر عهده دارند.
بعضی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام 18 و 14 میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می‌گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت‌های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.
*خلاصه‌ای از قرارداد کرسنت
این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
الف-در مرحله اول به مدت 7 سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است. در این مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب می‌شود.
ب-و در مرحله دوم که 18 سال به طول می‌انجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت 40 دلار حساب می‌شود.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.
*بلای 2 میلیارد دلاری کرسنت بر سر کردستان عراق
به گزارش فارس، شرکت کرسنت کارنامه مفصلی در انعقاد قراردادهای یک طرفه در منطقه خاورمیانه و سپس شکایت و دریافت خسارت‌های میلیاردی دارد،چنانکه به تازگی شرکت دانه گاز یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت اعلام کرده است که دادگاهی در لندن، کردستان عراق را به پرداخت خسارت به شرکت کرسنت و دو شرکت دیگر زیر مجموعه آن به مبلغ 1.98 میلیارد دلار برای توسعه و اکشتاف مورد توافق برای دو میدان نفت و گاز در کردستان عراق ملزم کرده است.
کرسنت پیش از این هم بلای مشابهی بر سر مصر آورده و مبلغ قابل توجهی نیز به عنوان خسارت از این کشور اخذ کرده بود. شرکت کرسنت پیش از انعقاد قرارداد مساله‌دار با ایران، عملا یک شرکت کاغذی محسوب می‌شد که حتی توان تامین 40 میلیون دلار به عنوان وجه ضمان قرارداد را نیز نداشت.
*فارس
در این راستا، یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی مجلس و حتی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد، از یکی از استان‌های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است.
وی متهم است که به ازای مسکوت نگه داشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران‌قیمت در نقاط شمالی و ثروتمند‌نشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است.
در عین حال، خبر می‌رسد که بعضی جریانات سیاسی و افراد درگیر در پرونده کرسنت برای رساندن وی به کرسی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس تلاش می‌کنند تا زمینه متوقف کردن پیگیری این پرونده در مجلس را فراهم کنند و در کنار آن همراهی بی چون و چرای مجلس با اقدامات وزارت نفت را تضمین کنند.
این گزارش حاکی است، شورای نگهبان در انتخابات قبلی با توجه به همین پرونده صلاحیت وی برای کاندیداتوری را احراز نکرده است.
*پرونده کرسنت در دادگاه‌های داخلی
بر اساس این گزارش، در سال 91 دادگاه برای تعدادی از متهمان این پرونده حکم محکومیت صادر کرد. بر این اساس، شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
«ع.ت» دلال و سرپل پرداخت رشوه‌های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند.
در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است.
این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت دولت یازدهم، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند.
با این وجود سخنگوی قوه قضائیه تایید کرد که حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تائید شده است و گفت که مجدداً درخواست رسیدگی طبق ماده 477 آیین دادرسی کیفری شده است و باید منتظر طی روال اداری آن باشیم.
انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند،زیرا برخی از متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت را بر عهده دارند.
بعضی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام 18 و 14 میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می‌گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت‌های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.
*خلاصه‌ای از قرارداد کرسنت
این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
الف-در مرحله اول به مدت 7 سال تخفیفی هنگفت به امارات داده شده است. در این مرحله، قیمت گاز معادل هربشکه نفت، 18 دلار با ایران حساب می‌شود.
ب-و در مرحله دوم که 18 سال به طول می‌انجامد قیمت گاز، با ایران، معادل هربشکه نفت 40 دلار حساب می‌شود.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.
*بلای 2 میلیارد دلاری کرسنت بر سر کردستان عراق
به گزارش فارس، شرکت کرسنت کارنامه مفصلی در انعقاد قراردادهای یک طرفه در منطقه خاورمیانه و سپس شکایت و دریافت خسارت‌های میلیاردی دارد،چنانکه به تازگی شرکت دانه گاز یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت اعلام کرده است که دادگاهی در لندن، کردستان عراق را به پرداخت خسارت به شرکت کرسنت و دو شرکت دیگر زیر مجموعه آن به مبلغ 1.98 میلیارد دلار برای توسعه و اکشتاف مورد توافق برای دو میدان نفت و گاز در کردستان عراق ملزم کرده است.
کرسنت پیش از این هم بلای مشابهی بر سر مصر آورده و مبلغ قابل توجهی نیز به عنوان خسارت از این کشور اخذ کرده بود. شرکت کرسنت پیش از انعقاد قرارداد مساله‌دار با ایران، عملا یک شرکت کاغذی محسوب می‌شد که حتی توان تامین 40 میلیون دلار به عنوان وجه ضمان قرارداد را نیز نداشت.
*فارس
درمملکت امام زمان عج چقدربایدغارتگران بیت المال جولان دهند 
