به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ احمد توکلی نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی گفته: مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

توکلی نوشته است: در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته¬ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی¬های دولت، شرکت¬های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌¬ها و بانک-های دولتی تهاتر کردند.

این نماینده مجلس ضمن برشمردن موارد غیرقانونی بودن این اقدام نسبت به عواقب سوءاقتصادی این تصمیم هشدار داده و خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شده است.

دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «یکی از تخلفات اصلی دولت در سال های اخیر شکستن قبح قانون شکنی است.»

وی ادامه داد: «این کار خلاف قانون موجب می شود دولت که باید مطیع و مجری قانون باشد کارهای غیرقانونی را همچون گذشته عادی جلوه دهد. به عبارت دیگر متاسفانه قانون شکنی برای دولت به امری عادی تبدیل شده است.»

وی افزود: «به نظر من مجلس و به خصوص رئیس قوه مقننه باید در برابر این تصمیم دولت اقدام قاطع نشان دهد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه دولت با این کار قصد دارد برای برخی نهادها و کارهایی که خیلی توجیه اقتصادی ندارد تامین اعتبار کند. به طور مثال یکی از اهداف این اقدام تامین اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی می باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در بیان عواقب این تصمیم گفت: «این تصمیم موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می شود که این امر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.»

وی ادامه داد: «نرخ تورم اکنون به صورت رسمی 32 درصد و به صورت غیررسمی بیش از 50 درصد اعلام می شود و مسلما این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی و در نتیجه فقیرتر شدن اقشار مختلف مردم می شود.»

وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر این تصمیم دولت باعث می شود که بی قانونی ها و هزینه های غیرموجه برخی از دستگاههای دولتی که متاسفانه پاسخگوی عملکرد خود نیستند تامین شود که همانطور که عرض کردم موجب عادی شدن کارهای خلاف قانون در سازمان های مختلف می شود.»

قنبری تصریح کرد: «لذا این تصمیم دولت دو نتیجه مهم در بر دارد: اول و به لحاظ حقوقی که بی قانونی را در جامعه تشدید می کند و عملکرد غیرقانونی برخی دستگاهها را از طریق تامین اعتبار موجه می کند و دوم و از نظر اقتصادی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم می شود که در نهایت به فقیرترشدن اقشار مستضعف جامعه می انجامد.»

قنبری درباره آثار سوء این تصمیم بر تولید داخلی کشور گفت: «این تصمیم دولت یک امر تورمی است و مسلما بر روی تولید داخلی هم تاثیر منفی خواهد داشت. چرا که وقتی تورم افزایش یابد و قیمت کالاها بالا برود مردم قادر به خرید کالا نمی شوند و در نتیجه تولید داخلی متضرر می شود.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام دولت یک اقدام غیرقانونی و اشتباه است و نه منطق قانونی و حقوقی دارد و نه از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است گفت: «متاسفانه این تصمیم که در پایان عمر دولت اخذ شده موجب بهم ریختگی و بی نظمی در تشکیلات اداری خواهد شد و دولت آینده را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.»

قنبری تاکید کرد: «مسلما یکی از مشکلات دولت آینده چگونگی مواجهه با این تصمیم غیرقانونی خواهد بود و قطعا دولت یازدهم از این تصمیم ضربه خواهد خورد.»

منبع: فرارو