بررسی برخی از جریان های زنان به خوبی نشان می‌دهد که مسئولین آنها بده بستانی با همتایان غربی خود داشته‌اند که حالا درصدد برآورده کردن قول‌های خود حتی از طریق بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی در صدد جذب مخاطبان زن و تغییر چهره مجلس از مردانه به "زنانه" هستند.
به گزارش شهدای ایران، مباحث "فمینیستی" از دیرباز در عرصه سیاست جهانی مطرح بوده و همیشه مخالفان و موافقان زیادی را به خود دیده است. همان کسانی که با شعار "برابری جنسیتی" تابلودار این تفکر هستند اما زمانیکه حرف از مشاغل سخت برای زنان میزنی، رگ کردنشان بیرون می زند که "زن را چه به کارگری معدن و حفاری و تونل و ..."
هرچند ظهور و بروز این تفکر از غرب نشات گرفته و ریشه چنین تفکراتی از کشورهای لائیک و بی‌دین سرچشمه می‌گیرد اما همزمان با انقلاب اسلامی ایرانی و روی کار آمدن حکومت اسلامی، طرح مباحث "فمینیستی" یکی از راهکارهای غرب برای ایجاد انحراف در مسیر انقلاب و شبهه افکنی در تفکرات مذهبی ایرانیان بوده که تا کنون نیز ادامه داشته است.
اینکه حامیان "فمینیست" در گوشه و کنار جامعه هر از چند گاهی ابراز وجود کنند و با تابلوی "برابری جنسیتی" فریاد برآورند چندان دور از انتظار نیست اما دردآور زمانی است که چنین تفکری در عالی‌ترین تشکیلات اجرایی کشور رسوخ کرده کند و از درون دولت جمهوری اسلامی ندای "برابری جنسیتی" و "سهم خواهی برای زنان" در پست های مدیریتی به گوش برسد!
کارنامه دولت اصلاحات پر است از اظهار نظرهای این چنینی و زنانی که فارغ از شایسته سالاری صرفا "زن بودن" را ارجح می‌دانستند و به واسطه جنسیت برای خود شان و منزلت قائل می‌شدند و اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و گذشت بیش از دو سال از عمر جلوس روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، بار دیگر "امید" فمینیست ها زنده شده و حالا از درون دولت اصوات فمینیست ها به گوش می رسد.
شهیندخت ملاوردی را شاید باید پرچمدار این رفتار و تفکر در دولت فعلی دانست. فردی که پس از انتصاب به عنوان معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانوده از هیچ تلاشی برای به دست آوردن دل "فمینیست‌ها" دریغ نکرد، هر روز حرف تازه‌ای حول محور "زن سالاری" بر زبان جاری می کند و کارنامه خود را رنگین‌تر!
البته در این مجال به دنبال بررسی کارنامه "فمینیستی" معاون رئیس جمهور نیستیم چرا که به اندازه کافی در این باب سخن رانده شده است اما نکته قابل تامل، تشدید فعالیت‌های فمینیستی همزمان با نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. انتخاباتی که حالا زنان از آن "سهم" می خواهند!
فاطمه هاشمی در این باره و در گفت و گو با جماران به زنان توصیه می کند: "زنان حتما باید فعال‌تر از گذشته در انتخابات مجلس هم کاندیدا شوند و هم رأی بدهند، زنانی که می خواهند رأی بدهند نیز اولویت اولشان زنان باشند و به نامزد های زن رأی بدهند."
روزنامه اصلاح طلب قانون درباره این سهم خواهی می نویسد: "زنان فعال در حوزه سیاست نیز با نگاهی به عملکرد زنان مجلس و چهره مرد‌‌‌‌‌انه‌اي که بر مجالس‌ايران حاکم است با ارائه مطالبه‌اي خواستار تغییر تركيب فعلي مجلس شد‌‌‌‌‌ند. طرح مطالبه سهمیه ۳۰ درصدی زنان از لیست‌های انتخاباتی که بر اساس یک سیستم جهانی برای برقراری تعاد‌‌‌‌‌ل بین زنان و مردان ارائه شده یکی از همین مطالبات است."
معصمه رفیعی‌پور در این باره می نویسد: حضور زنان در مجلس باعث تغییر چهره مردانه مجلس و افزایش انگیزه د‌ختران جوان به آیند‌ه شده و مشکلات حداقل نیمی از جامعه تحت عنوان مشکلات بیمه‌ای، د‌رمانی، اشتغال زنان، مشکلات زنان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست وغیره را مورد توجه قرار می دهد. باید توجه د‌اشت که حضور زنان در مجلس باعث تغییر نگرش از رای د‌هند‌ه به تصمیم گیرند‌ه می‌شود. به این منظور بهتر است با توجه به اهمیت موضوع، راهکارهای ذیل در د‌ستور کار قرار گیرد. اول: اینکه توسط احزاب و جریانات سیاسی زنان مستعد و توانمند در عرصه‌های مختلف در سراسر کشور شناسایی و به طیف رای دهند گان معرفی شوند در حال حاضر تعداد زیادی از زنان د‌ارای تحصیلات عالیه بوده ومد‌ارج علمی را طی کردهاند و در رد‌ه‌های مدیریتی با وجود تعداد اند‌ک شان کارنامه د‌رخشانی از خود برجای گذاشته‌اند که جا دارد از این ظرفیت به نحو احسن استفاد‌ه شود. د‌وم حمایت از این بانوان در عرصه انتخابات می‌تواند از چند راه محقق شود از جمله کسب سهمیه از لیست‌های انتخاباتی قد‌رتمند، توانمند سازی زنان، استفاد‌ه از ظرفیت اطلاع رسانی آنان در جامعه، حمایت مشروط از احزاب و اخذ تعهد آنان جهت تامین بستر مشارکت بیشتر زنان، مقابله با استفاد‌ه ابزاری از زنان در جهت جذب رای و عواملی از این قبیل. سوم استفاد‌ه از تجربه کشورهای موفق در زمینه افزایش نمایندگان زن همانند پارلمان کشور عراق.
فاطمه راکعی فعالی زن اصلاح طلب نیز تاکید می کند که توان تامین جمعیت ۳۰ درصدی زنان را در انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم!
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با بیان اینکه گروه های بیست گانه و شخصیت های ممتاز اصلاح طلب پذیرفته اند که در لیست های ائتلافی اصلاح طلبان ۳۰ درصد جایگاه برای حضور بانوان در مجلس در نظر بگیرند گفت: اصلاح طلبان در این زمینه قول کمک دادند و در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان آقای عارف به جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان باورمند است.
فاطمه راکعی در گفتگو با ایسکانیوز پیرامون حضور زنان در انتخابات مجلس گفت: برای تصریح فعالیت سیاسی زنان شبکه های مجازی و رسانه ها می توانند با مصاحبه با اشخاصی که معتقد به حضور ۳۰ درصدی زنان در انتخابات و مشارکت سیاسی آنان در جامعه هستند به این پروسه کمک کنند.
راکعی در حالی سخن از تلاش های پشت پرده در بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای فعالیت سیاسی زنان به میان می آورد که از این فضا خبر می رسد، یک کانال تلگرامی سعی دارد با جذب مخاطبان زن، چهره مجلس را از مردانه به "زنانه" تغییر دهد!
هرچند این کانال تلگرامی مدت زیادی است که راه اندازی شده و تلاش هایی را نیز برای تخریب چهره نمایندگان زن فعلی مجلس شورای اسلامی صورت داده، اما تعداد اعضای حدودا ششصد نفری این کانال به خوبی نشان از عدم تمایل جامعه زنان کشور با چنین تفکرات پوچ و بی‌اساسی است!
در توضیحات اولیه این گمپین آمده است: ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که فقط ۳ درصد نمایندگان آن را زنان تشکیل می‌دهند. یعنی؛ مجلس تقریباً در انحصار مردان است. پس جای تعجب نیست که در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور ما پیوسته نوای ناساز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش می‌رسد و ما با انفعال شاهد تصویب قوانینی هستیم که به جای توانمند کردن زنان،روزبه‌روز آنان را ناتوان‌تر می‌کند. زنان نیمی از جمعیت کشورند و ترکیب مجلس باید به گونه‌ای باشد که بتواند قشرهای مختلف جامعه را نمایندگی کند. مجلس نباید در انجصار مردان باشد.
از این پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همۀ شهروندان موافق‌اند. از همین روست که «کمپین پیش به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس» را به راه انداخته‌ایم تا خواست «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» در مجلس دهم را در میان افکار عمومی مطرح کنیم.
البته این کمپین صراحتا اعلام می کند که ما گوش به فرمان سران غربی خود هستیم و بر طبق نظر آنها باید در سال ۹۴، ۳۰ درصد مجلس مان را در اختیار زنان قرار دهیم: "یکی از اهداف «توسعه هزاره» که سند آن را در سال ۱۳۷۹ سران کشورها امضا کردند (و در سال ۱۳۸۴ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد) برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است؛ اهداف سند توسعۀ هزاره باید تا سال ۱۳۹۴ توسط کشورهایی که آن را امضاء کردهاند محقق شود. در «نقشۀ راه» این سند که «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل آن را پیشنهاد داده، به صراحت آمده است که همۀ کشورهای امضاءکنندۀ سند هزاره ـ از جمله ایران ـ باید تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس خود را به زنان اختصاص دهند. پس چگونه است که دولت‌مردان ایران نسبت به سندی که آن را امضاء کرده اند، پایبندی نشان نمی‌دهند؟"
حال باید منتظر ماند و دید حامیان ششصد نفری این کمپین که در تلگرام راه اندازی شده است، طی ماه های آنیده به چند نفر خواهد رسید!
اینکه زنان مطالباتی دارند و مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار می بایست آنها را پیگیری کند مورد تایید همه تفکرات سیاسی است اما چند نکته:
اولا؛ مطالبات زنان باید در چارچوب آموزه های زن ایرانی و دین مبین اسلام نگاشته شود نه پیروی از خواسته غربی ها مبنی بر آزادی زنان و ...
دوما؛ اگر طی این سال ها کمبودی در بررسی و رسیدگی به مطالبات زنان وجود داشته (که بنابر تفاسیر قانونی نمی توان زحمات و تلاش های مجلس و قوانین اختصاصی یافته در این باره را نادیده گرفت) راهش حضور زنان در مجلس است؟! راهش سهم خوانی زنانه برای لیست های انتخاباتی است؟!
علی‌ایحال؛ به نظر می‌رسد عده ای بیش از آنکه به فکر مطالبات جامعه زنان باشند، می‌خواهند زمینه خوشنودی طرف های غربی و فمینیست خود را فراهم نمایند.
بیش از این نیز برخی اظهار نظرهای مسئولان دولتی در حوزه زنان که حالا می توان آنها را تابلوداران فمینیستی دولتی نیز نام نهاد، به خوبی نشان می دهد که گویا بده بستانی با برخی همتایان غربی خود داشته اند که حالا درصدد برآورده کردن قول های خود به آنها هستند. به عبارت دیگر، مسئولان دولتی مرتبط با نهاد زنان و خانواده، مایل نیستند تا شرمنده دوستان فمینیست و غربی خود شوند و برای اینکه زیر بار این دِین قرار نگیرند، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند!
*طنین یاس
هرچند ظهور و بروز این تفکر از غرب نشات گرفته و ریشه چنین تفکراتی از کشورهای لائیک و بی‌دین سرچشمه می‌گیرد اما همزمان با انقلاب اسلامی ایرانی و روی کار آمدن حکومت اسلامی، طرح مباحث "فمینیستی" یکی از راهکارهای غرب برای ایجاد انحراف در مسیر انقلاب و شبهه افکنی در تفکرات مذهبی ایرانیان بوده که تا کنون نیز ادامه داشته است.
اینکه حامیان "فمینیست" در گوشه و کنار جامعه هر از چند گاهی ابراز وجود کنند و با تابلوی "برابری جنسیتی" فریاد برآورند چندان دور از انتظار نیست اما دردآور زمانی است که چنین تفکری در عالی‌ترین تشکیلات اجرایی کشور رسوخ کرده کند و از درون دولت جمهوری اسلامی ندای "برابری جنسیتی" و "سهم خواهی برای زنان" در پست های مدیریتی به گوش برسد!
کارنامه دولت اصلاحات پر است از اظهار نظرهای این چنینی و زنانی که فارغ از شایسته سالاری صرفا "زن بودن" را ارجح می‌دانستند و به واسطه جنسیت برای خود شان و منزلت قائل می‌شدند و اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و گذشت بیش از دو سال از عمر جلوس روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، بار دیگر "امید" فمینیست ها زنده شده و حالا از درون دولت اصوات فمینیست ها به گوش می رسد.
شهیندخت ملاوردی را شاید باید پرچمدار این رفتار و تفکر در دولت فعلی دانست. فردی که پس از انتصاب به عنوان معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانوده از هیچ تلاشی برای به دست آوردن دل "فمینیست‌ها" دریغ نکرد، هر روز حرف تازه‌ای حول محور "زن سالاری" بر زبان جاری می کند و کارنامه خود را رنگین‌تر!
البته در این مجال به دنبال بررسی کارنامه "فمینیستی" معاون رئیس جمهور نیستیم چرا که به اندازه کافی در این باب سخن رانده شده است اما نکته قابل تامل، تشدید فعالیت‌های فمینیستی همزمان با نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. انتخاباتی که حالا زنان از آن "سهم" می خواهند!
فاطمه هاشمی در این باره و در گفت و گو با جماران به زنان توصیه می کند: "زنان حتما باید فعال‌تر از گذشته در انتخابات مجلس هم کاندیدا شوند و هم رأی بدهند، زنانی که می خواهند رأی بدهند نیز اولویت اولشان زنان باشند و به نامزد های زن رأی بدهند."
روزنامه اصلاح طلب قانون درباره این سهم خواهی می نویسد: "زنان فعال در حوزه سیاست نیز با نگاهی به عملکرد زنان مجلس و چهره مرد‌‌‌‌‌انه‌اي که بر مجالس‌ايران حاکم است با ارائه مطالبه‌اي خواستار تغییر تركيب فعلي مجلس شد‌‌‌‌‌ند. طرح مطالبه سهمیه ۳۰ درصدی زنان از لیست‌های انتخاباتی که بر اساس یک سیستم جهانی برای برقراری تعاد‌‌‌‌‌ل بین زنان و مردان ارائه شده یکی از همین مطالبات است."
معصمه رفیعی‌پور در این باره می نویسد: حضور زنان در مجلس باعث تغییر چهره مردانه مجلس و افزایش انگیزه د‌ختران جوان به آیند‌ه شده و مشکلات حداقل نیمی از جامعه تحت عنوان مشکلات بیمه‌ای، د‌رمانی، اشتغال زنان، مشکلات زنان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست وغیره را مورد توجه قرار می دهد. باید توجه د‌اشت که حضور زنان در مجلس باعث تغییر نگرش از رای د‌هند‌ه به تصمیم گیرند‌ه می‌شود. به این منظور بهتر است با توجه به اهمیت موضوع، راهکارهای ذیل در د‌ستور کار قرار گیرد. اول: اینکه توسط احزاب و جریانات سیاسی زنان مستعد و توانمند در عرصه‌های مختلف در سراسر کشور شناسایی و به طیف رای دهند گان معرفی شوند در حال حاضر تعداد زیادی از زنان د‌ارای تحصیلات عالیه بوده ومد‌ارج علمی را طی کردهاند و در رد‌ه‌های مدیریتی با وجود تعداد اند‌ک شان کارنامه د‌رخشانی از خود برجای گذاشته‌اند که جا دارد از این ظرفیت به نحو احسن استفاد‌ه شود. د‌وم حمایت از این بانوان در عرصه انتخابات می‌تواند از چند راه محقق شود از جمله کسب سهمیه از لیست‌های انتخاباتی قد‌رتمند، توانمند سازی زنان، استفاد‌ه از ظرفیت اطلاع رسانی آنان در جامعه، حمایت مشروط از احزاب و اخذ تعهد آنان جهت تامین بستر مشارکت بیشتر زنان، مقابله با استفاد‌ه ابزاری از زنان در جهت جذب رای و عواملی از این قبیل. سوم استفاد‌ه از تجربه کشورهای موفق در زمینه افزایش نمایندگان زن همانند پارلمان کشور عراق.
فاطمه راکعی فعالی زن اصلاح طلب نیز تاکید می کند که توان تامین جمعیت ۳۰ درصدی زنان را در انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم!
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با بیان اینکه گروه های بیست گانه و شخصیت های ممتاز اصلاح طلب پذیرفته اند که در لیست های ائتلافی اصلاح طلبان ۳۰ درصد جایگاه برای حضور بانوان در مجلس در نظر بگیرند گفت: اصلاح طلبان در این زمینه قول کمک دادند و در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان آقای عارف به جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان باورمند است.
فاطمه راکعی در گفتگو با ایسکانیوز پیرامون حضور زنان در انتخابات مجلس گفت: برای تصریح فعالیت سیاسی زنان شبکه های مجازی و رسانه ها می توانند با مصاحبه با اشخاصی که معتقد به حضور ۳۰ درصدی زنان در انتخابات و مشارکت سیاسی آنان در جامعه هستند به این پروسه کمک کنند.
راکعی در حالی سخن از تلاش های پشت پرده در بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای فعالیت سیاسی زنان به میان می آورد که از این فضا خبر می رسد، یک کانال تلگرامی سعی دارد با جذب مخاطبان زن، چهره مجلس را از مردانه به "زنانه" تغییر دهد!
هرچند این کانال تلگرامی مدت زیادی است که راه اندازی شده و تلاش هایی را نیز برای تخریب چهره نمایندگان زن فعلی مجلس شورای اسلامی صورت داده، اما تعداد اعضای حدودا ششصد نفری این کانال به خوبی نشان از عدم تمایل جامعه زنان کشور با چنین تفکرات پوچ و بی‌اساسی است!
در توضیحات اولیه این گمپین آمده است: ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که فقط ۳ درصد نمایندگان آن را زنان تشکیل می‌دهند. یعنی؛ مجلس تقریباً در انحصار مردان است. پس جای تعجب نیست که در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور ما پیوسته نوای ناساز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش می‌رسد و ما با انفعال شاهد تصویب قوانینی هستیم که به جای توانمند کردن زنان،روزبه‌روز آنان را ناتوان‌تر می‌کند. زنان نیمی از جمعیت کشورند و ترکیب مجلس باید به گونه‌ای باشد که بتواند قشرهای مختلف جامعه را نمایندگی کند. مجلس نباید در انجصار مردان باشد.
از این پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همۀ شهروندان موافق‌اند. از همین روست که «کمپین پیش به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس» را به راه انداخته‌ایم تا خواست «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» در مجلس دهم را در میان افکار عمومی مطرح کنیم.
البته این کمپین صراحتا اعلام می کند که ما گوش به فرمان سران غربی خود هستیم و بر طبق نظر آنها باید در سال ۹۴، ۳۰ درصد مجلس مان را در اختیار زنان قرار دهیم: "یکی از اهداف «توسعه هزاره» که سند آن را در سال ۱۳۷۹ سران کشورها امضا کردند (و در سال ۱۳۸۴ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد) برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است؛ اهداف سند توسعۀ هزاره باید تا سال ۱۳۹۴ توسط کشورهایی که آن را امضاء کردهاند محقق شود. در «نقشۀ راه» این سند که «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل آن را پیشنهاد داده، به صراحت آمده است که همۀ کشورهای امضاءکنندۀ سند هزاره ـ از جمله ایران ـ باید تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس خود را به زنان اختصاص دهند. پس چگونه است که دولت‌مردان ایران نسبت به سندی که آن را امضاء کرده اند، پایبندی نشان نمی‌دهند؟"
حال باید منتظر ماند و دید حامیان ششصد نفری این کمپین که در تلگرام راه اندازی شده است، طی ماه های آنیده به چند نفر خواهد رسید!
اینکه زنان مطالباتی دارند و مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار می بایست آنها را پیگیری کند مورد تایید همه تفکرات سیاسی است اما چند نکته:
اولا؛ مطالبات زنان باید در چارچوب آموزه های زن ایرانی و دین مبین اسلام نگاشته شود نه پیروی از خواسته غربی ها مبنی بر آزادی زنان و ...
دوما؛ اگر طی این سال ها کمبودی در بررسی و رسیدگی به مطالبات زنان وجود داشته (که بنابر تفاسیر قانونی نمی توان زحمات و تلاش های مجلس و قوانین اختصاصی یافته در این باره را نادیده گرفت) راهش حضور زنان در مجلس است؟! راهش سهم خوانی زنانه برای لیست های انتخاباتی است؟!
علی‌ایحال؛ به نظر می‌رسد عده ای بیش از آنکه به فکر مطالبات جامعه زنان باشند، می‌خواهند زمینه خوشنودی طرف های غربی و فمینیست خود را فراهم نمایند.
بیش از این نیز برخی اظهار نظرهای مسئولان دولتی در حوزه زنان که حالا می توان آنها را تابلوداران فمینیستی دولتی نیز نام نهاد، به خوبی نشان می دهد که گویا بده بستانی با برخی همتایان غربی خود داشته اند که حالا درصدد برآورده کردن قول های خود به آنها هستند. به عبارت دیگر، مسئولان دولتی مرتبط با نهاد زنان و خانواده، مایل نیستند تا شرمنده دوستان فمینیست و غربی خود شوند و برای اینکه زیر بار این دِین قرار نگیرند، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند!
*طنین یاس
