به گزارش شهدای ایران به نقل از پارس،سید شمس الدین حسینی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست دانشجویی- رسانه ای در مورد مسایل مختلفی از جمله مجوز دانشگاه ایرانیان، ارتباط بابک زنجانی با دولت گذشته، ارتباط زنجانی با مسوولین دولت یازدهم، نحوه آماردهی دولت نهم، تراز پرداخت یارانه نقدی، آمادگی مناظره با مسوولین اقتصادی دولت، میزان جمعیت یارانه بگیران و. . پرداخت.  

 

* کمک بابک زنجانی به برخی ستادهای انتخاباتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این نشست دانشجویی- رسانه ای در خصوص بابک زنجانی گفت: اگر بابک زنجانی، شخص ویژه خواری بوده است، خود او مصاحبه کرده و گفته من این وظیفه را در بانک مرکزی داشته ام. این موضوع به هیچ عنوان اتهامی به مرحوم دکتر نوربخش نیست و خدا روح ایشان را شاد کند. منظور من این است که در آن سوی قضیه هم، رئیس یکی از کمیسیون ها که همسو با دولت است، این موضوع یعنی اقدامات این فرد برای بانک مرکزی را توضیح داده و گفته بود چرا آن زمان این اتفاق افتاد.

 وی افزود: این پرسش مطرح می شود که بالاخره این فرد (بابک زنجانی) کیست که در تلویزیون کشور هم تصویر او را نشان می دهند که با دو رئیس جمهور عکس گرفته و از آنها جایزه گرفته است. چند عکس مربوط به زمان های مختلف را نشان دادند که این فرد با آقای هاشمی و آقای روحانی عکس گرفته و نه تنها عکس، که جایزه هم از ایشان گرفته است. چرا این اتفاق باید بیفتد؟ اگر یک سیستم شفاف وجود داشته باشد باز هم می تواند این اتفاق بیفتد؟ به هر حال این را می گویم که بنده و دولت گذشته نه کسی را تایید و نه رد کرده ایم و نه با چنین شخصی آشنایی داشته ایم.

 وی در پاسخ به اینکه برخی از نماینده ها از نامه ای به امضای شما و آقای بهمنی صحبت می کنند که در تایید یک نفر برای فروش نفت ایران بود گفت: یک مورد از این نامه ها وجود ندارد که ما برای این مساله کسی را تایید یا رد کرده باشیم که اگر وجود داشت امروز تمام رسانه های خود را از این موضوع پر می کردند.

 وی افزود: مگر من سایر فروشندگان نفت را می شناسم؟ اصلاً فروش نفت ربطی به وزارت اقتصاد ندارد. مساله دیگری را من دارم مطرح می کنم. چطور می شود در یک مقطعی که این بحث ها مطرح می شود، عکس این فرد با آقای روحانی و هاشمی منتشر می شود و حتی جایزه هم از این افراد دریافت می کند؟

 وی خاطرنشان ساخت: من در سلامت و صحت آقای قاسمی (وزیر سابق نفت) هیچ شائبه ای نمی بینم و قبل از اینکه دولت فعلی موضوع بابک زنجانی را رسانه ای کند، وزارت نفت آقای قاسمی برای این فرد تشکیل پرونده داد. به رغم اینکه در دولت قبل، وزارت آقای قاسمی به دلیل بدهی های این شخص از او شکایت کرد، در دولت فعلی تعداد معدودی از اشخاص جایزه می گیرند که یکی از آنها همین فرد بود.

 شمس الدین حسینی در ادامه با ارایه اشاره به برخی گزارشات نهادهای نظارتی گفت: در سال ۱۳۹۲، شایعاتی در افواه وجود دارد که این شخص (بابک زنجانی)   به برخی از ستادهای انتخاباتی کمک کرده است. حتی در صورتی که فرض بگیریم آنها این شخص را نمی شناختند، از نظر من اگر زمانی قرار باشد افراد از کسانی پول بگیرند که شناختی از آنها نداشته باشند، بحث هایی مثل کرسنت هم به وجود می آید.

 

وی با اشاره به رسیدگی های قضایی گفت: در حال حاضر پرونده بابک زنجانی در حال رسیدگی قضایی است که دو جنبه دارد. یکی جنبه افواه است و عکس ها و جوایز که برای مردم تکان دهنده بود و موارد دیگری هم وجود دارد. یکی هم جنبه قضایی ماجراست. البته بنده به چیزی که مستند نباشد، استناد نمی کنم. اگر مورد دیگری هم منتشر شد من به آن اشاره می کنم. مواردی که فعلاً وجود دارد، عکس هایی است که منتشر شده و این گفته او که برای بانک مرکزی در دوره آقای هاشمی ارز می فروخته است.

 * بیش از چهار برابر ظرفیت متقاضی تحصیل در دانشگاه ایرانیان بدون فراخوان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد آخرین وضعیت دانشگاه ایرانیان به ریاست احمدی نژاد گفت: در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی مسوول صدور مجوز مراکز آموزشی و دانشگاه هاست. آنجا هم مجوز خود را در سال ۱۳۸۹ داده است.

 وی افزود: دانشگاه فراخوانی را برای پیش ثبت نام آموزشی خود صادر کرده که در همه رشته ها و مجتمع ها، بیش از چند برابر ظرفیت، متقاضی داشته است. فکر می کنم حدود چهار تا پنج برابر ظرفیت متقاضی وجود داشت در حالی که تبلیغات جدی هم انجام نشد. همه این متقاضیان هم برای فوق لیسانس و دکترا درخواست کرده بودند.

 وی با اشاره به بخش های مختلف این دانشگاه گفت: یکی از زیرمجموعه های دانشگاه ایرانیان، مجتمع علوم اقتصادی و مالی است که مسوولیت آنجا نیز با بنده است.

  

* مشایی و قریب به اتفاق اعضای دولت سابق چند ماه یکبار جلسه دارند

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل چند ماه یکبار جلسات کابینه دولت دهم گفت: در این جلسات بیشتر اخبار با هم مروری می کنیم و یکی از دوستان تحلیلی ارایه و در مورد آن اظهار نظر می کنند.

 وی در مورد حضور اسفندیار رحیم مشایی در این جلسات گفت: آقای مشایی جزو وزرا نیست ولی ایشان هم شرکت می کند. تا آنجایی که در خاطر دارم قریب به اتفاق اعضای دولت سابق می آیند.

 

• دولت دهم، نامزد نداشت از کسی حمایت نکرد

• به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، حسینی در مورد اینکه در انتخابات بالاخره دولت از چه کسی حمایت کرد گفت: به جز یکی دو نفر از اعضای دولت که در برخی از جلسات انتخاباتی از بعضی از کاندیداها اعلام حمایت کرده بودند، بقیه اعضای دولت آقای احمدی نژاد به صورت شفاف اعلام موضع نکردند. شاید به این خاطر بود که احساس می کردند دولت به عنوان یک مجموعه سیاسی نماینده ای در انتخابات ندارد.

 وی اضافه کرد: من موقع انتخابات در سفر بودم و وقتی برگشتم و پرسیدم به چه کسی رای داده اید، پاسخ ها متفاوت بود. به عنوان مثال وقتی از خانواده مادری در شهرستان پرسیدم، دیدم که هر کدام از افراد به یک کاندیدا رای داده اند. در تهران هم به همین شکل و حتی بین بچه های خود من هم بین کاندیداها اختلاف نظر بود. البته بچه های من در سن رای نبودند، اما جالب است که الان هم گاهی که در خانه می نشینیم، همدیگر را نقد می کنند. اما این یک واقعیت است که دولت آقای احمدی نژاد یا دولت دهم، اصلاً نسبت به انتخابات دخالتی نداشت که بخواهد مانور تبلیغاتی کند و دخالتی نکرد.

 وی دولت یازدهم را شرکت سهامی خواند و گفت: در حال حاضر افرادی در دولت فعلی در کنار هم هستند که در دولت آقای خاتمی اصلاً با هم قهر بودند. یا در دولت دوم آقای هاشمی اگر به یاد داشته باشید، به نظر می رسید ایشان به دنبال آقای خاتمی بودند، اما تعدادی از اعضای دولت او نامه ای در حمایت از آقای ناطق تهیه و امضا کردند. یا جالب تر از اینها، دولت فعلی است که ظاهراً مجمع عمومی صاحبان سهام است. به عنوان مثال، آقای آخوندی فردی بود که در دولت آقای خاتمی به خاطر وابستگی به گروه اصولگرا کنار گذاشته شد.

 

* اگر مغایرت یارانه بگیران با جمعیت کشور وجود دارد چرا اصلاح نمی کنند؟

شمس الدین حسینی در پاسخ به ابهاماتی که اظهار می دارند جمعیت یارانه بگیران بیشتر از جمعیت کشور است گفت: این موضوع را قبلاً هم یک مسوول بلندپایه این دولت مطرح کرده بود، هر چند بعداً یک مسوول بلندپایه دیگر اظهارات او را ماله کشی کرد.

 وی افزود:   دو سازمان آماری برای جمعیت وجود دارد، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال. البته یک سازمان دیگر نیز بخشی از آمار جمعیت را دارد که سازمان هدفمندی یارانه هاست. اگر معتقدند بیشتر از جمعیت، افراد دارند یارانه می گیرند که حذف آنها به سادگی ممکن است و حذف دهک های بالا پیشکش، همین ایراد را اصلاح کنند.

 وی تصریح کرد: اگر مساله ای به همین سادگی را تشخیص داده اند و تشخیص شان درست بوده، بنابراین عوض اینکه برخی را حذف کنند که چند میلیون جمع آوری شود، آن چند میلیون نفر مورد ادعا را که کلاهبرداری می کنند حذف کنند. اینکه نیازی به اعلان عمومی ندارد و به سادگی قابل اصلاح است.

 وی خاطرنشان ساخت: اطلاعاتی که من از این قضیه دارم و شنیده ام، این بوده که مرکز آمار سرشماری هایی انجام می دهد که در همه آنها، ظاهراً تا سه درصد، کم شماری وجود دارد. سال ۱۳۹۰ هم کم شماری صورت گرفت که بر اساس برآورد، بین دو تا سه درصد کم شماری داشته است. این سه درصد در ۷۵ میلیون نفر چقدر می شود؟ در این تعداد، رشد سالانه ۵/۱ درصدی جمعیت را نیز که لحاظ کنید، جمع مرکب آن بعد از دو سال حدود ۹ درصد می شود.

 وی افزود: این موضوع انحرافی باعث اظهارنظر اشتباه آن مسوول شده بود که بعد آن را اصلاح کردند. بنابراین افراد غیرفنی در امور فنی نباید وارد شوند. آن عدد که اعلام شد به خاطر مغایرت بین آمار ثبتی و آمار سرشماری جمعیت کشور بود.

   وی درخصوص وضعیت نامناسب اعلام آمار اقتصادی در دولت گذشته گفت: به استثنای آمار مربوط به رشد اقتصادی که همواره بین مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته، بقیه آمارها همیشه به موقع منتشر شده است.

 وی افزود: در دولت جدید یکسری آمارهایی داده شد که بعداً پس گرفته شد. مثل اظهاراتی که در خصوص کسری یارانه ها، بدهی های دولت یا خالی بودن خزانه منتشر شد و بعداً مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

* با خزانه خالی سبد کلا داده اند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی که آیا کسری در تراز یارانه ها را قبول دارید گفت: مگر کسی قبول دارد؟ آیا معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، قبول دارد که یارانه کسری دارد؟ ایشان در یکی از گفت وگوهای اخیرش گفت ما در خصوص یارانه ها هیچ گونه کسری نداریم.

 وی افزود: مورد دیگری که در ابتدا مطرح شد، خزانه خالی است. چطور ممکن است خزانه خالی باشد؟ پس حقوق پرسنل از کجا داده می شود؟ جالب است که وزیر اقتصاد همین دولت وقتی به مجلس رفت، در کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد وضعیت خزانه عادی است. چطور ممکن است خزانه خالی باشد و بعد در حالی که ما در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی پرداخت سبد کالا را نکرده ایم، منابعی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح هم علاوه بر هزینه های معمولی اختصاص داده شود؟

 

وی تصریح کرد: این دولت که به گفته مسوولانش خلاف قانون عمل نمی کند، اما وقتی قیمت هیچ حاملی افزایش پیدا نکرده و هر ماه هم پول یارانه ها پرداخت می شود، چطور سبد کالا را هم به پرداخت های قبلی اضافه می کنند. این موضوع با کسری منابع یارانه ها چه نسبتی دارد؟ معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اخیراً اعلام کرده منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سال قبل، به ۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد. وزیر نفت فعلی هم رقم منابع سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

 شمس الدین حسینی گفت: این دولت می گوید ما هیچ کسری نداریم و خلافی هم نمی کنیم. اما اگر از درآمد نفتی برای یارانه ها هزینه می شود، آیا خود این دولت می پذیرد که دارد خلاف می کند؟ اگر از منابع غیرقانونی استفاده می کند، خلاف است. اما حتی چیزی اضافه تر هم به عنوان سبد کالا می پردازند. پس مشخص می شود که نه تنها کسری ندارد که منابع اضافه هم دارد. پس یک دلیل برای وجود منابع اضافه، این است که دارند علاوه بر یارانه های قبلی، سبد کالا هم می پردازند.

 وی افزود: دلیل دیگر هم این است که بعضی از منابع قبلی را از قانون هدفمندی معاف می کنند. تبصره ۲۱ بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می گوید صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال، یعنی معادل با یک ماه پرداخت یارانه، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها به صنعت برق اختصاص پیدا می کند. مگر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیامده بود که منابع حاصل از افزایش قیمت ها از جمله برق متعلق به صندوق هدفمندی یارانه هاست؟ اگر کسری وجود دارد چگونه می شود یک شرکت بزرگ از پرداخت سهم هدفمندی معاف شود؟

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه در مورد برداشت از تنخواه بانک مرکزی برای یارانه ها گفت: ما مطلع بودیم که برخی از وجوه مربوط به سهم هدفمندی، هنوز به خزانه واریز نشده و بین خود شرکت ها در حال انتقال است. یا اینکه این شرکت ها برخی از مطالبات خود را از جمله بابت فروش انرژی یا خوراک پتروشیمی ها از مشتریان وصول نکرده اند.

 

وی افزود: در مجموع، هدفمندی دارای سه تراز بود: یک تراز نقدینگی، یک تراز حسابداری یا مالی و یک تراز اقتصادی. ما در تراز اقتصادی دارای مازاد بودیم و دستاورد هایی که اصلاً کوچک نبود.

 وی اضافه کرد: طبق اعلام همین دولت، ضریب جینی در روستاها به کمتر از ۳۴ درصد رسیده است. در شهرها به زیر ۳۶ درصد رسیده است. از این دستاوردها که بگذریم که کاملاً اقتصادی است و تا کنون کمی نشده، تراز حسابداری ما هم در هدفمندی کاملاً مثبت و متعادل بوده است.

وی ادامه داد: در بخش نقدینگی، تاخیرهایی وجود داشت. بخشی از تراز نبودن نقدینگی و تاخیرها در وصول منابع، ناشی از بدهی شرکت ها به سازمان هدفمندی بود. صورت جلسه هایی وجود دارد که نشان می دهد چقدر هر کدام از شرکت ها به صندوق هدفمندسازی یارانه ها بدهکارند.

 وی در مورد میزان این بدهی گفت: میزان آن تقریباً معادل تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی بود که البته هر ماه هم بخشی از این تنخواه تسویه می شد. فکر می کنم صندوق هدفمندسازی یارانه ها حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان، به غیر از وجوه مربوط به صادرات انرژی، از شرکت ها طلبکار بود.

   شمس الدین حسینی افزود: زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها تصویب شد بحثی پیش آمد. تا پیش از هدفمندی ما از بنزین و گازوئیل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می گرفتیم که همان طور که می دانید نرخ بالایی در این اقلام دارد. اما میزان آن بر اساس قیمت های قبل از هدفمندی بود.

 

وی اضافه کرد: بعد از هدفمندی، این ابهام پیش آمد که حالا که قیمت ها افزایش یافته، درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض که گرفته می شود، به کجا برمی گردد؟ از درآمدهای عمومی است یا جزو منابع حاصل از هدفمندی است؟ این ابهامی بود که ایجاد شد و خیلی هم جدی بود. تا جایی که آقای دکتر احمدی نژاد این را با یک جمعی در میان گذاشت و نهایتاً گفت اگر این مبلغ به درآمدهای عمومی اضافه شود، با ساختار توزیع فعلی اساساً چیزی برای بازتوزیع به منظور جبران و کاهش فشار از روی مردم باقی نمی ماند.

 وی ادامه داد: مجلس نیز در کمیسیون ویژه در شروع هدفمندی جلسه ای گذاشت و گفت مالیات و عوارضی که به افزایش قیمت حامل های انرژی تعلق می گیرد و دریافت می شود، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه هاست و می تواند بین مردم باز توزیع شود. که در آن موقع در صحن علنی مجلس هم طرح و تایید شد، اما در بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس این مصوبه را تغییر دادند و گفتند این درآمدها، جزو منابع عمومی است. این موضوع نیز باعث شد تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی نتواند طبق روال قبلی خود تسویه شود.

 وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در توضیح ابهام کسری تراز یارانه ها گفت: وقتی نفت تولید می شود، یک مقصد داخلی و یک مقصد خارجی دارد. از مقصد خارجی یعنی درآمد صادراتی، ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت نفت است. اما از فروش داخلی، بحث این بود که قبلاً نفت را در داخل کشور به قیمت تقریباً پنج دلار می فروختیم، اما در آن مقطع با هدفمندی قیمت فروش داخلی نیز به حدود ۳۴ دلار افزایش یافت.

 وی افزود: حال سوال این بود که ۱۴.۵ درصد سهم ریالی شرکت نفت، باید بر اساس پنج دلار حساب شود یا ۳۴ دلار؟ سال ۱۳۹۱ با پنج دلار حساب شد اما در سال ۱۳۹۲ در مجلس به رغم اینکه سقف کلی درآمد سازمان هدفمندی را تغییر ندادند سهم شرکت نفت از فروش داخلی را با عدد جدید حساب کردند و به بیانی به زیان سازمان هدفمندی، سهم شرکت نفت را افزایش دادند یعنی در مسیر، تغییرات و تبصره هایی ایجاد شد که برخلاف توافقات اولیه بود. این مسائل موجب شد قدری کسری نقدینگی در هدفمندی یارانه ها پدید آید و روند تسویه باقی مانده تنخواه که در آغاز اجرای مرحله اول هدفمندی دریافت شده بود، کندتر شود.