
شهدای ایران:سرویس سیاسی/ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه یازدهم تیرماه در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک ایام و اعیاد ماه ذیالحجه، بهویژه عید سعید غدیر، ولایت را یکی از برترین نعمات خداوند برای بشریت دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه عمود خیمه نظام است و مسئولان باید با بیشترین شناخت از منظومه دیدگاههای امام و رهبری، در راستای پیشبرد اهداف نظام گام بردارند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت «تحقق تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب» در همه عرصههای نظام جمهوری اسلامی ایران، اعضای حاضر در جلسه را از مخاطبان و مجریان اصلی تحقق این تحول دانست و تاکید کرد: عقبماندگیهایی که به هر دلیلی در حرکت چهل ساله کشور ایجاد شده است، باید به دست توانمند شما مدیران برطرف شود تا به جایگاه شایسته این نظام،کشور و مردم برسیم.
رئیسی تحقق این هدف را نیازمند «کار و خرد جمعی»، «عزم و اراده عملی» و «تکیه به اتاقهای اندیشهورزی» دانست و خاطرنشان کرد: «هماهنگی و همگرایی و همراهی» اعضای دولت در اجرا، از الزامات این تحول است. در این مسیر باید در عین نگاه به آینده و دوراندیشی، از تجربیات پیشینیان نیز بهره گرفت و ضمن برنامه ریزی برای نشست های منظم با افراد صاحب نظر یک حرکت هماهنگ و همافزا را پایه ریزی کنید.
رئیسی در ادامه در بخش بعدی سخنانش به موضوع «حجاب و عفاف» اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی، کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان کردند که با یک برنامهریزی دقیق و حسابشده از سوی دشمن دنبال میشود و تاکید کردند که ما نیز باید برای مقابله با این طراحی و توطئه دشمن برنامهریزی دقیق داشته باشیم.
رئیس جمهور ادامه داد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بخشی از افراد از روی غلفت مرتکب کشف حجاب میشوند و نمیدانند که در زمین چه کسی بازی میکنند، لذا باید به آنان آگاهی داده شود. اما بخشی از این افراد نیز از روی غرض و با اراده، به دنبال برهم ریختن نظم اجتماعی کشور هستند، که باید با تدبیر و درایت و براساس قانون برخورد لازم صورت پذیرد.
دستگاه انتظامی و قضایی برای برخورد با هنجارشکنان سازمانیافته خلاء قانونی ندارند.
رئیسی تاکید کرد: ستاد مستقر در وزارت کشور که براساس قانون مصوب تشکیل شده، باید کار را به صورت برنامهریزی شده و هماهنگ دنبال نماید. ضمن اینکه دستگاه انتظامی و قضایی برای برخورد با افرادی که به صورت سازمان یافته در جامعه هنجارشکنی میکنند خلاء قانونی ندارند و قوانین فعلی تکلیف بخشهای اجرایی و قضایی را روشن کرده است.