چند وقتی است که مردم در رابطه با سهمیه ارز سالانه ۲۲۰۰ دلاری که توسط کارت ملی‌شان می‌توانند دریافت کنند اطلاعات کسب کرده‌اند و به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای دریافت این سهمیه ارزی کارت ملی خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند.

شراکت پوشالی مردم و دلالان در سود حاصل از اختلاف ارز آزاد و سهمیه‌ای

بنا بر گزارش میدانی خبرنگار صبح توس از محل شناخته‌شده و ثابت دلالان دلار در مشهد حوالی شعبه مرکزی بانک ملی، یکی از دلالان دلار در رابطه با نحوه اجاره کارت ملی گفت: اگر پول کافی برای خرید سهمیه ارزی ۲۲۰۰ دلاری‌ات ندارید بهتر است سودش را با فرد دیگری نصف کنید.

وی افزود: اگر هم می‌خواهی خودت سهمیه‌ات را از صرافی دریافت کنی صرافی آشنا سراغ دارم بدون دردسر و شلوغی می‌توانی دلار‌هایت را دریافت کنید به‌شرط آن‌که برای تبدیل آن‌ها به ریال به خود من مراجعه کنید.

این دلال دلار تأکید کرد: شماره تلفن من ‌را یادداشت کن اگر توانستی افراد دیگری را که سهمیه ارزی خود را دریافت نکرده‌اند به من معرفی کنی برای هر نفر مبلغ شصت هزار تومان بهت کمیسیون می‌پردازم.

خرید سهمیه ارزی کارت ملی مردم به قیمت 250 هزار تومان!

یکی از دلال‌های دلار خیابان امام خمینی مشهد در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه سود اجاره کارت ملی چند تومان است گفت: اگر خودت موقعیت مالی داشته باشی و دلارهایت را بگیری ۶۰۰ تومان سود می‌کنی و اگر کسی برای بخر ۲۵۰ تومان دریافت می‌کنید.

وی افزود: البته که برای من معرفی شما به‌واسطه سودی نخواهد داشت ولی ما از وقت خودمان می‌زنیم تا شما کمی سود کنید.

دلال دیگری در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا این فرآیند دریافت سهمیه ارزی با کارت ملی مشکل قانونی ندارد خاطر نشان کرد: هیچ مشکل قانونی وجود ندارد شما خودتان به همراه مدارک مورد نیاز به صرافی می‌روی و کسی که من هماهنگ کرده‌ام شصت میلیون تومان به کارت شما واریز می‌کند، به نظرت مشکلی پیش می‌آید؟ اگر هم مشکلی پیش بیاید کسی ضرر می‌کند که پول را به کارت شما واریز کرده است.

مالیات خریداران واقعی سهمیه ارزی افراد بر دوش مردم

وی افزود:  اگر حساب ارزی در بانک دارید و با دلار تا به حال سروکار داشته‌‎اید حواست باشد تراکنش حسابت بالا نرود، چراکه آخر سال به‌حساب‌های مالی‌ات مالیات تعلق گرفته و حساب‌هایت مسدود می‌شود.

دلال دیگری با بیان اینکه بازار دلار این‌ روزها نوسانات زیادی دارد گفت: اگر واقعاً می‌خواهی کارت ملی‌ات را اجاره بدهی بهتر است سریع‌تر اقدام کنید چون اگر قیمت دلار پایین بیاید نزدیک به هفتاد هزار تومان از سودت کاسته خواهد شد.

وی افزود: فقط این را بدان که تا به حال کسی نتوانسته ادعا کند که مبلغی به‌حسابش واریز نشده و بخواهد کلاه من را بردارد، استعلام حسابت را تلفنی می‌گیرم و با دوستانم تا لحظه‌ای که در صرافی مبلغ دلارها را بخواهی پرداخت کنی همراهت خواهیم بود.

پولشویی پول‌های شائبه‌دار در صرافی‌‌های خیابانی!

جوان ۲۰ ساله‌ دلالی که کنار عابر بانک با ۱۰۰ دلاری در دست ایستاده بود و آرام ذکر دلار، کارت ملی و یورو بر لب داشت گفت: به هر دلالی نمی‌شود اعتماد کرد، برخی از افراد پول‌هایی که به‌حساب واریز می‌کنند شائبه دار و مشکل‌ساز است، چراکه بعد از مدتی متوجه می‌شوند مقصد نهایی پول‌های سرقتی در حساب بانکی شما بوده و سارق با ردگم‌کنی پول کاغذی در دست دارد.

وی افزود: حقیقتاً هیچ‌کدام از دلالان اینجا به‌غیراز صرافی قابل‌اعتماد نیستند، حتی لحظه‌ای که با آن‌ها صحبت می‌کنی حواست به کیف پول و تلفن همراهت باشد.

این دلال دلار مشهدی گفت: این موضوع هیچ ربطی به بانک ندارد و طرف حسابت صرافی و رابط‌ است و احتمال هر اتفاقی وجود دارد چراکه شماره ملی‌ات در سامانه ثبت‌شده است.

دلال دلار دیگری تأکید کرد: حتماً حواست باشد که کارت ملی‌هایی که می‌خواهی بیاوری حتماً حساب بانکی قدیمی داشته باشند تا بتوان همه پول را انتقال داد و سقف انتقال نداشته باشند.

توزیع سهمیه ارزی به گرایش افراد به سمت سفته‌بازی منجر می‌شود

در این رابطه محسن شرکا، کارشناس ارشد اقتصاد در گفت‌وگو با صبح توس در رابطه اوضاع نابسامان توزیع سهمیه ارزی افراد در خارج از محل صرافی‌های معتبر اظهار داشت: حیف‌ومیل سرمایه ملی و هدایت شیوه درآمد‌زایی افراد جامعه به سمت سفته‌بازی و دلالی از اثرات سوء این‌گونه تقسیم عادلانه سهم ارزی مردم است.

وی افزود: مبنا حق و ناحق در نظام ارزی کشور بایستی با توجه به مصلحت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، خروج سرمایه دلاری از صندوق ارزی کشور برای توزیع عادلانه سهمیه ارزی افراد عین ناحقی در حق آیندگان است.

کارت ملیِ بیشتر، سود بیشتر؛ خلاف اصلاح نظام اقتصادی است

این کارشناس ارشد اقتصادی در رابطه با دلال پروری در کشور تصریح کرد: بایستی بستر کسب‌وکار برای زندگی شرافتمندانه برای تمام قشرهای فراهم شود تا کسی که تلاش و بهره‌وری بیشتری دارد درآمد بیشتری داشته باشد ولی متأسفانه امروزه شرایط به‌گونه‌ای تغییر پیداکرده است که هرچه تعداد کارت ملی دریافتی از مردم بیشتر باشد درآمد افراد دلال افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این تدبیر موجب ظلم به جامعه‌ای می‌شود که با مشکل تأمین ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند لذا این پدیده علاوه بر واردکردن آسیب غیرقابل‌جبران به فرهنگ اشتغال ایرانی سرمایه مردم را از نظام بانکی به خانه‌هایشان هدایت می‌کند.

شرکا با اشاره به اقدامات ضد توسعه دولت دوازدهم درزمینهٔ نظام ارزی خاطر نشان کرد: گرانی، تورم، توزیع بی‌پایه و اساس پول در جامعه و کاهش ارزش پول کشور و تهدید ذخیره ارزی ازجمله اثرات سوء این‌گونه تدابیر غیر کارشناسی شده و ضرب العجلی است.

وی افزود: تراکنش مالی افرادی که روزانه برای هر کارت ملی شصت میلیون تومان انتقال وجه دارند و حداقل در بهترین حالت روزانه سهمیه ارزی ۱۰ کارت ملی را دریافت کنند به‌سادگی می‌تواند از سوی نظام مالیاتی کشور و دستگاه‌هایی که متولی تأمین امنیت اقتصادی کشور هستند قابل رصد است.

توزیع سهمیه ارزی خلاف روند تک‌نرخی سازی است

این کارشناس ارشد اقتصاد تک‌نرخی شدن دلار طی روندی آرام، منطقی و تحت کنترل را ضروری دانست و گفت: تعلق سهمیه ارزی به افراد خلاف روند تک‌نرخی سازی دلار در کشور است و از طرفی موجب افزایش عرضه نقدینگی بدون افزایش سطح تقاضا در کشور می‌شود.

وی افزود: جای ارزش‌افزوده در کسب‌وکار‌های فعلی کشور که به خریدوفروش حواله ماشین، امتیاز مسکن، اخذ دلار دولتی و سبد گردانی بورس ختم می‌شود خالی است.

شرکا تأکید کرد: خرید ارز سرمایه‌گذاری نبوده و فقط موجب ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود، لذا دولت بایستی تدبیری اتخاذ کند تا ارز‌های بازار را در قالب جذب سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده تا بتواند با در اختیار گرفت سهم چشمگیری از دلار بازار داخلی کشور قیمت ان را کنترل و از افزایش بی‌منطق قیمت دلار در بازار آزاد جلوگیری کند.

اختلال غیر ارادی در نظام ارزی کشور به دست مردم ناآگاه

وی افزود: اعطای سهمیه ارز دولتی به افرادی که نیازمند این‌گونه سهمیه نیستند به معنای ورود غیرارادی و ناآگاهانه مردم به این حوزه می‌شود و این افراد ناخواسته نظام ارزی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهند.

ضرورت تعلق سود به حساب‌های ارزی در قالب سرمایه‌گذاری مطلق

این کارشناس ارشد اقتصادی تأکید داشت: تعلق سود منصفانه بانکی به‌حساب ارزی افراد در چهارچوب سرمایه‌گذاری مطلق از سمت بانک فرایند توزیع سهمیه ارزی افراد در بازار را معکوس خواهد کرد و موجب جمع‌آوری ارز از بازار می‌شود.

وی افزود: اعطای حداقل سود ۸ درصدی به‌حساب ارزی افراد به‌شرط سرمایه‌گذاری مطلق بانک‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی کشور موجب ارزآوری و ورود سرمایه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس درکشورمان می‌شود.

شرکا با اشاره به شرایط فعلی کشور افغانستان و مهاجرت هزاران افغانستانی به ایران خاطر نشان کرد: حتی اگر ۴۰ درصد مهاجران افغانستانی به کشور از حداقل سرمایه مورد نیاز برای اخذ اقامت نسبت به دیگر کشور‌ها برخوردار باشند، همچون چمدان‌های ارزی به کشور وارد می‌شوند و دولت می‌تواند با ایجاد بسته‌های حمایتی و مشوق برای این سرمایه‌داران مهاجر خارجی سرمایه‌شان را به زیرساخت‌ها، صنایع بالادستی و پایین‌دستی، راه‌آهن و پتروشیمی هدایت کند.