گزارش؛
به‌نظر می‌رسد درباره محرمانگی اموال مسؤولان، جو رسانه‌ای بر حقیقت غلبه پیدا کرده و توانست اقدامات چند روز اخبر مجلس که در راستای حذف رانت های مختلف و اجرای هرچه بهتر عدالت قدم های خوبی برداشته شود را به حاشیه ببرد.
سرویس سیاسی شهدای ایران:این روزها خبر بررسی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان و محرمانه بودن آن ها در کمیسیون قضایی مجلس با حاشیه های زیادی همراه شده و بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرده است. موضوعی که البته تازگی ندارد و چند سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر محرمانه بودن بر اعلام عمومی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان زده و بعد تر پای آن به مجلس دهم و یازدهم هم کشیده شده است.
اما سوال اینجاست که چرا باید درست در روزی هایی که مجلس، انحصار وکالت را شکست و نمایندگان با یک رای قاطع بر تعارض منافع درونی خود غلبه کرده و مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس، جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد، خبری درباره تصویب محرمانه بودن اموال مسؤولان در مجلس موج رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای علیه آن ایجاد کرد و تا حدودی مصوبه مهم حذف رانت نمایندگان و قضات در آزمون وکالت را به حاشیه ببرد؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس ۱۸ مهرماه در گفت‌وگو با خانه ملت از تصویب چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داده و گفته بود براساس ماده ۳ مصوب، تمام مراجعی که به‌نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از‌جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ وجه نباید منتشر شود.
این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
بعد از آن هم یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مطلبی با عنوان اموال مسؤولان، امنیتی و محرمانه است به نقد محرمانه بودن اموال پرداخت. در پی این مطلب نمایندگان مجلس مواضع مختلفی گرفتند. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم یکی از این افراد بود که در توییتر خود نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان!
مجتبی رضاخواه از دیگر نمایندگان مجلس بود که نسبت به همچین خبری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان! به عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند؟!
این موضوع از اساس کذب است!
علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی گفت: مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده است و این موضوع از اساس کذب است.
وی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسوولان افزود: چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده است. با روی کار آمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست کردن اراده مجلس شروع کرده است.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت: این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
بنابراین این بار به‌نظر می‌رسد درباره محرمانگی اموال مسؤولان، جو رسانه‌ای بر حقیقت غلبه پیدا کرده و توانست اقدامات چند روز اخبر مجلس که در راستای حذف رانت های مختلف و اجرای هرچه بهتر عدالت قدم های خوبی برداشته شود را به حاشیه ببرد. به نحوی که مجلس یازدهم که تا چندساعت قبل مورد ستایش خیلی از مردم در شبکه های اجتماعی شده بود حال باید درباره کاری که نکرده جواب پس بدهد.
از این رو برای روشن ساختن ماجرا در ادامه طی گزارشی به این مصوبه و تاریخچه آن خواهیم پرداخت:
تاکید مجمع به ریاست هاشمی بر محرمانه بودن اموال مسؤولان
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» برای اجرای این اصل قانون اساسی، مجلس در اردیبهشت سال ۹۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد در حالی که رئیس وقت آن «هاشمی رفسنجانی» بود.
مجمع تشخیص در نهم آذر سال ۹۴، مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد و در ماده۵ این قانون هم تصریح کرد که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه‌ای ذیل قوه قضائیه ثبت می‌شود اما اعلام عمومی نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال ۹۴ ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ کند اما این قانون در دوره آملی لاریجانی عملی نشد تا اینکه پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، بالاخره در خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
میراث محرمانگی مجمع زمان هاشمی را تغییر دهید!
یکی از نکات مهم درباره این مصوبه جنجالی، این است که شاید اجزای اموال مسوولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسوولان نباید برای عموم مردم محرمانه باشد.
از این رو مسعود براتی از تحلیلگران سیاسی، با تاکید بر این مطلب معتقد است مسوول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم، آگاه بودن به آن است که مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به انحراف رفتن مسوولان خواهد بود. از سوی دیگر توسعه شفافیت یکی از موضوعات ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بوده است که بعد از افشای حقوقهای نجومی، مورد توجه ویژه قرار گرفت تا با انتشار آزاد اطلاعات، اجازه محرمانه و کدر ماندن اطلاعات مربوط به اموال و دریافتی مسوولان را ندهد. کما اینکه پس از افشای حقوقهای نجومی، مجلس تصمیم گرفت طبق ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کند طی سال اول اجرای این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند تا امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بنابراین حالا که بحث اموال مسوولان دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و مردم را به‌شدت حساس کرده، خوب است مجلس با اصلاح این مصوبه قدیمی، تغییراتی در میراث مجمع زمان هاشمی درباره محرمانه بودن دارایی مسوولان ایجاد کند. البته نکته دیگر در این تغییر بازی و القای نقش مجلس یازدهم در این مصوبه جنجالی، متوجه سیستم اطلاع‌رسانی مجلس است که باید به شکل حرفه‌ای‌تر عمل کند و پیش از اینکه فضای مجازی از یک خبر ناقص و پر اشتباه، آن هم در روزی که مجلس در حال تصویب یک طرح ضد رانت مهم و کم‌نظیر بوده است، پر شود، به رسانه‌ای کردن ابعاد مساله بپردازد و اجازه ندهد روایت‌های دست دوم، برجسته و جایگزین دغدغه واقعی نمایندگان شود. البته مجلس یازدهم هم در این پیشامد می‌تواند دست به تاریخ‌سازی مهمی بزند و در این فرصت، کنار سایر طرح‌های مردمی، با لغو محرمانگی اموال که سبب بی‌اعتمادی مردم و در عین حال فسادزا شدن مجموعه‌های اقتصادی و اداری می‌شود؛ به شعار اصلی نه به وضع موجود و شفافیت بازگردد و در این زمینه کار را از انتشار اموال خود نمایندگان شروع کند. از این طریق نه‌تنها به احیای این درخواست مهم مردمی و انقلابی صحه می‌گذارد، بلکه به تحقق شفافیت و غیرمحرمانه بودن دارایی مسوولان، برخلاف یک میراث معیوب کمک خواهد کرد.
کمیسیون قضایی مجلس یازدهم به دنبال تعدد مسیر تطبیق اموال
حالا اما مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد. مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌هایی مسؤولان، به خوداظهاری خود مقامات محدود نشده و از مسیرهای دیگری هم این اطلاعات گرفته خواهد شد و این طرح فعلا در کمیسیون قضایی است. محمدتقی نقدعلی از اعضای این کمیسیون در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسؤولان و کارگزاران گفته که «این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.».
بنابراین نه تنها مجلس تصمیمی برای محرمانگی اموال مسؤولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی که سال ۹۴ توسط مجمع تشخیص مصوب شده در حال پیشروی است، با این وجود بهتر است مجلس ضمن تثبیت تصمیم خود درباره گرفتن اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانه بودن اطلاعات را که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص هم در معرض نقد جریان انقلابی بود را در اولین فرصت مجاز دوباره بازنگری کند.
ایجاد ضمانت برای ثبت اموال مسؤولان
طبق آئین‌نامه‌ای که حجت‌الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضاییه، تهیه و تدوین کرد، دامنه این قانون به ۲۴گروه از مسؤولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و حتی اعضای شوراهای اسلامی و بسیاری از مدیران را هم در برگرفت، این یعنی نظارت بر اموال مسؤولان گستره وسیع‌تری پیدا کرد، حالا در این بین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات‌رئیسه مجلس به شکل مبسوط‌تر و دقیق‌تری این مناقشه را روایت کرده و تاکید دارد؛ آنچه در فضای مجازی به‌عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.
اما ماجرا دقیقا چیست؟ وی گفته اولا عنوان دقیق این طرح که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، ممنوعیت خروج مسؤولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و تاکید کرده کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسؤولان است.
بنابراین طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسؤولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان‌پذیر است که مسؤولان نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند، حتی قرار است برای مسؤولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق ثبت نکنند یا خلاف واقع ثبت کنند مجازات‌هایی تعیین شود.
اما سوال اینجاست که چرا باید درست در روزی هایی که مجلس، انحصار وکالت را شکست و نمایندگان با یک رای قاطع بر تعارض منافع درونی خود غلبه کرده و مصوب کردند که سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس، جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد، خبری درباره تصویب محرمانه بودن اموال مسؤولان در مجلس موج رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای علیه آن ایجاد کرد و تا حدودی مصوبه مهم حذف رانت نمایندگان و قضات در آزمون وکالت را به حاشیه ببرد؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس ۱۸ مهرماه در گفت‌وگو با خانه ملت از تصویب چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داده و گفته بود براساس ماده ۳ مصوب، تمام مراجعی که به‌نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از‌جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ وجه نباید منتشر شود.
این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
بعد از آن هم یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مطلبی با عنوان اموال مسؤولان، امنیتی و محرمانه است به نقد محرمانه بودن اموال پرداخت. در پی این مطلب نمایندگان مجلس مواضع مختلفی گرفتند. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم یکی از این افراد بود که در توییتر خود نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان!
مجتبی رضاخواه از دیگر نمایندگان مجلس بود که نسبت به همچین خبری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: شکست سکوت ۶ساله اصلاح‌طلبان! به عنوان نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصلاح‌طلبان که در ۶سال گذشته ساکت بودند، تلاش می‌کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم نسبت دهند؟!
این موضوع از اساس کذب است!
علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی گفت: مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده است و این موضوع از اساس کذب است.
وی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسوولان افزود: چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده است. با روی کار آمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست کردن اراده مجلس شروع کرده است.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت: این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
بنابراین این بار به‌نظر می‌رسد درباره محرمانگی اموال مسؤولان، جو رسانه‌ای بر حقیقت غلبه پیدا کرده و توانست اقدامات چند روز اخبر مجلس که در راستای حذف رانت های مختلف و اجرای هرچه بهتر عدالت قدم های خوبی برداشته شود را به حاشیه ببرد. به نحوی که مجلس یازدهم که تا چندساعت قبل مورد ستایش خیلی از مردم در شبکه های اجتماعی شده بود حال باید درباره کاری که نکرده جواب پس بدهد.
از این رو برای روشن ساختن ماجرا در ادامه طی گزارشی به این مصوبه و تاریخچه آن خواهیم پرداخت:
تاکید مجمع به ریاست هاشمی بر محرمانه بودن اموال مسؤولان
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» برای اجرای این اصل قانون اساسی، مجلس در اردیبهشت سال ۹۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد در حالی که رئیس وقت آن «هاشمی رفسنجانی» بود.
مجمع تشخیص در نهم آذر سال ۹۴، مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد و در ماده۵ این قانون هم تصریح کرد که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه‌ای ذیل قوه قضائیه ثبت می‌شود اما اعلام عمومی نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال ۹۴ ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ کند اما این قانون در دوره آملی لاریجانی عملی نشد تا اینکه پس از انتصاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، بالاخره در خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
میراث محرمانگی مجمع زمان هاشمی را تغییر دهید!
یکی از نکات مهم درباره این مصوبه جنجالی، این است که شاید اجزای اموال مسوولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسوولان نباید برای عموم مردم محرمانه باشد.
از این رو مسعود براتی از تحلیلگران سیاسی، با تاکید بر این مطلب معتقد است مسوول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم، آگاه بودن به آن است که مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به انحراف رفتن مسوولان خواهد بود. از سوی دیگر توسعه شفافیت یکی از موضوعات ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بوده است که بعد از افشای حقوقهای نجومی، مورد توجه ویژه قرار گرفت تا با انتشار آزاد اطلاعات، اجازه محرمانه و کدر ماندن اطلاعات مربوط به اموال و دریافتی مسوولان را ندهد. کما اینکه پس از افشای حقوقهای نجومی، مجلس تصمیم گرفت طبق ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کند طی سال اول اجرای این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند تا امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بنابراین حالا که بحث اموال مسوولان دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و مردم را به‌شدت حساس کرده، خوب است مجلس با اصلاح این مصوبه قدیمی، تغییراتی در میراث مجمع زمان هاشمی درباره محرمانه بودن دارایی مسوولان ایجاد کند. البته نکته دیگر در این تغییر بازی و القای نقش مجلس یازدهم در این مصوبه جنجالی، متوجه سیستم اطلاع‌رسانی مجلس است که باید به شکل حرفه‌ای‌تر عمل کند و پیش از اینکه فضای مجازی از یک خبر ناقص و پر اشتباه، آن هم در روزی که مجلس در حال تصویب یک طرح ضد رانت مهم و کم‌نظیر بوده است، پر شود، به رسانه‌ای کردن ابعاد مساله بپردازد و اجازه ندهد روایت‌های دست دوم، برجسته و جایگزین دغدغه واقعی نمایندگان شود. البته مجلس یازدهم هم در این پیشامد می‌تواند دست به تاریخ‌سازی مهمی بزند و در این فرصت، کنار سایر طرح‌های مردمی، با لغو محرمانگی اموال که سبب بی‌اعتمادی مردم و در عین حال فسادزا شدن مجموعه‌های اقتصادی و اداری می‌شود؛ به شعار اصلی نه به وضع موجود و شفافیت بازگردد و در این زمینه کار را از انتشار اموال خود نمایندگان شروع کند. از این طریق نه‌تنها به احیای این درخواست مهم مردمی و انقلابی صحه می‌گذارد، بلکه به تحقق شفافیت و غیرمحرمانه بودن دارایی مسوولان، برخلاف یک میراث معیوب کمک خواهد کرد.
کمیسیون قضایی مجلس یازدهم به دنبال تعدد مسیر تطبیق اموال
حالا اما مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد. مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌هایی مسؤولان، به خوداظهاری خود مقامات محدود نشده و از مسیرهای دیگری هم این اطلاعات گرفته خواهد شد و این طرح فعلا در کمیسیون قضایی است. محمدتقی نقدعلی از اعضای این کمیسیون در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسؤولان و کارگزاران گفته که «این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.».
بنابراین نه تنها مجلس تصمیمی برای محرمانگی اموال مسؤولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی که سال ۹۴ توسط مجمع تشخیص مصوب شده در حال پیشروی است، با این وجود بهتر است مجلس ضمن تثبیت تصمیم خود درباره گرفتن اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانه بودن اطلاعات را که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص هم در معرض نقد جریان انقلابی بود را در اولین فرصت مجاز دوباره بازنگری کند.
ایجاد ضمانت برای ثبت اموال مسؤولان
طبق آئین‌نامه‌ای که حجت‌الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضاییه، تهیه و تدوین کرد، دامنه این قانون به ۲۴گروه از مسؤولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و حتی اعضای شوراهای اسلامی و بسیاری از مدیران را هم در برگرفت، این یعنی نظارت بر اموال مسؤولان گستره وسیع‌تری پیدا کرد، حالا در این بین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات‌رئیسه مجلس به شکل مبسوط‌تر و دقیق‌تری این مناقشه را روایت کرده و تاکید دارد؛ آنچه در فضای مجازی به‌عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.
اما ماجرا دقیقا چیست؟ وی گفته اولا عنوان دقیق این طرح که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، ممنوعیت خروج مسؤولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و تاکید کرده کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسؤولان است.
بنابراین طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسؤولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان‌پذیر است که مسؤولان نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند، حتی قرار است برای مسؤولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق ثبت نکنند یا خلاف واقع ثبت کنند مجازات‌هایی تعیین شود.
