فشار برای تعیین مسوولان استانی:
یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری، دولت هیچ نگاهی به این لیست نداشته و انتصاب شخص خارج از پیشنهادات برخی نمایندگان را «بی‌حرمتی» دانسته است!
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم، روند بررسی گزینه‌های استانداری در سراسر کشور آغاز شد. در همین راستا دولت به جهت دریافت مشورت گروه‌های مختلف مردم و اقشار موثر در استان‌ها، از مسیرهای متعددی تلاش کرد تا نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در خصوص مصادیق و گزینه‌های استانداری را جمع آوری و بررسی کند.
پس از آن که رئیس مجمع نمایندگان یک استان با تهدید دولت و تحریم مراسم معارفه استاندار، سعی داشت تا روی نظر وزارت کشور تاثیر بگذارد، حالا یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب، به نقد فرآیند انتخاب استانداران از سوی دولت پرداخته است. این نماینده گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری لرستان، دولت سیزدهم هیچ نگاهی به این لیست نداشته و کار خود را کرده است. او همچنین این تصمیم دولت را «بی‌حرمتی» به نمایندگان مردم دانسته است!
پیگیری‌ها اما حاکی است که اظهارات این نماینده مجلس دقیق نبوده و در واقعیت، اتفاقاتی بر خلاف گفته‌های وی رخ داده است. طبق بررسی‌ها لیست ادعایی این نماینده، به امضای تمام نمایندگان استان نرسیده بوده و بر خلاف ادعای این نماینده، هر سه گزینه معرفی شده، نه یک بار بلکه چند بار توسط کمیته انتصابات وزارت کشور بررسی شده و هر سه گزینه پیشنهادی از جلب نظر این کمیته ناتوان بوده‌اند.
از سوی دیگر، اصرار دولت بر معرفی استانداری قوی در لرستان بوده و با چندین تن از وزرای دولت‌های گذشته برای تصدی استانداری لرستان رایزنی شده اما بنا به دلایلی هیچ یک از این افراد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند. همچنین، دکتر زیویار که به عنوان استاندار لرستان معرفی شده، مورد حمایت بدنه انقلابی استان بوده و علاوه بر بومی بودن و شناخت دقیق استان، از جوانی، سوابق اجرایی موفق و قدرت تحول بالا برخوردار است.
ضمن آن که استاندار فعلی نیز مورد حمایت ۶ یا ۷ تن از ۹ نماینده استان لرستان بوده و مشخص نیست که نماینده مذکور از کدام مخالفت‌ها سخن می‌گوید!
به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، حق شرعی و قانونی دولت برای انتصاب نمایندگان عالی خود در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراموش کرده‌اند و درخواست دولت برای ارائه مشورت را با تعیین تکلیف برای وزارت کشور اشتباه گرفته‌اند! این اقدامات علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.
پس از آن که رئیس مجمع نمایندگان یک استان با تهدید دولت و تحریم مراسم معارفه استاندار، سعی داشت تا روی نظر وزارت کشور تاثیر بگذارد، حالا یکی از نمایندگان استان لرستان در اظهاراتی عجیب، به نقد فرآیند انتخاب استانداران از سوی دولت پرداخته است. این نماینده گفته که با وجود اجماع تمامی نمایندگان بر روی گزینه‌های استانداری لرستان، دولت سیزدهم هیچ نگاهی به این لیست نداشته و کار خود را کرده است. او همچنین این تصمیم دولت را «بی‌حرمتی» به نمایندگان مردم دانسته است!
پیگیری‌ها اما حاکی است که اظهارات این نماینده مجلس دقیق نبوده و در واقعیت، اتفاقاتی بر خلاف گفته‌های وی رخ داده است. طبق بررسی‌ها لیست ادعایی این نماینده، به امضای تمام نمایندگان استان نرسیده بوده و بر خلاف ادعای این نماینده، هر سه گزینه معرفی شده، نه یک بار بلکه چند بار توسط کمیته انتصابات وزارت کشور بررسی شده و هر سه گزینه پیشنهادی از جلب نظر این کمیته ناتوان بوده‌اند.
از سوی دیگر، اصرار دولت بر معرفی استانداری قوی در لرستان بوده و با چندین تن از وزرای دولت‌های گذشته برای تصدی استانداری لرستان رایزنی شده اما بنا به دلایلی هیچ یک از این افراد حاضر به پذیرش این مسئولیت نشدند. همچنین، دکتر زیویار که به عنوان استاندار لرستان معرفی شده، مورد حمایت بدنه انقلابی استان بوده و علاوه بر بومی بودن و شناخت دقیق استان، از جوانی، سوابق اجرایی موفق و قدرت تحول بالا برخوردار است.
ضمن آن که استاندار فعلی نیز مورد حمایت ۶ یا ۷ تن از ۹ نماینده استان لرستان بوده و مشخص نیست که نماینده مذکور از کدام مخالفت‌ها سخن می‌گوید!
به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس، حق شرعی و قانونی دولت برای انتصاب نمایندگان عالی خود در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراموش کرده‌اند و درخواست دولت برای ارائه مشورت را با تعیین تکلیف برای وزارت کشور اشتباه گرفته‌اند! این اقدامات علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.
