در شرایطی که برخی رسانه های دولتی به بهانه بررسی یک طرح در مجلس تشویش اذهان عمومی را در دستور کار خود قرار دادند ورود مدعی العموم به مسئله امری است که در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد.
به گزارش شهدای ایران، اقدام مجلس در بررسی "طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی" و تحریف آن
به‌عنوان مسدودسازی، به اسم رمز دولتی‌ها برای تخریب مجلس یازدهم تبدیل‌شده
است.
درحالی‌که این طرح باهدف نظام‌مند ساختن پلتفرم‌های خارجی در دستور کار قرارگرفته، رسانه‌هایی چون ایسنا، ایرنا، خبرآنلاین و انتخاب، مشغول هجمه سنگین و شبانه‌روزی علیه آن هستند.
برچسب‌های واهی چون "طرح ضداینترنت"، "مسدودسازی"، "محدودسازی فضای مجازی"، "الگوی کره شمالی" و یا تیترهایی تأمل‌برانگیز چون "اینترنت را قطع کنید تا راهی جز ریختن در خیابان باقی نماند!"، "فیلترینگ درراه است"، "کسب‌وکار مردم درخطر!" و ... ازجمله موارد عملیات روانی دولتی‌ها در روزهای اخیر است که ضرورت ورود و اقدام مدعی‌العموم در جهت صیانت از آرامش روانی شهروندان را دوچندان می‌نماید.
حال در شرایطی که رسانه‌های دولتی به بهانه بررسی یک طرح در مجلس تشویش اذهان عمومی را در دستور کار خود قرار دادند سوال اینجاست که مدعی العموم کجاست؟
