«دولت روحانی در روزهای پایانی خود فنر قیمت‌ها را رها کرده است».
به گزارش شهدای ایران، روزنامه اقتصادی جهان صنعت از جمله روزنامه‌های حامی دولت، ضمن انتشار خبر
فوق می‌نویسد: کالاهای وارداتی با مشکل توزیع نابسامان روبه‌رو است.
بهتر این است که دولت، بی‌تدبیری خود در رابطه با تنظیم بازار را قبول کند و دست‌کم به دولت بعدی این واقعیت را اعلام کند که باید برای تنظیم بازار، از توان و تخصص بخش‌خصوصی کمک بگیرد. چرا که با آزمون و خطا و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد. نکته جالب توجه در این میان این است که تصمیماتی همچون آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام از سوی کارگروه تنظیم بازار به صورت رسمی ابلاغ شده که می‌تواند گرانی‌های موجود در بازار محصولات لبنی را تشدید کند.
بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به‌خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در هشت سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
متاسفانه از همان دولت یازدهم وضعیت اقتصادی شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم‌ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند.
در این شرایط فضا برای دلالان و سوءاستفاده‌گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو بود. البته از طرف دیگر عدم‌حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود چراکه هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می‌شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می‌کرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روحانی در آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
بنابراین انتظار می‌رفت بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ‌گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها به‌وجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن‌مایع، شکر، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم‌خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است. در این میان بازار برخی کالاها با چنان کمبود و افزایش قیمتی روبه‌رو شده که باید برای مقابله با نابسامانی‌های آن دست به واردات زد.
بهتر این است که دولت، بی‌تدبیری خود در رابطه با تنظیم بازار را قبول کند و دست‌کم به دولت بعدی این واقعیت را اعلام کند که باید برای تنظیم بازار، از توان و تخصص بخش‌خصوصی کمک بگیرد. چرا که با آزمون و خطا و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد. نکته جالب توجه در این میان این است که تصمیماتی همچون آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام از سوی کارگروه تنظیم بازار به صورت رسمی ابلاغ شده که می‌تواند گرانی‌های موجود در بازار محصولات لبنی را تشدید کند.
بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به‌خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در هشت سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
متاسفانه از همان دولت یازدهم وضعیت اقتصادی شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم‌ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند.
در این شرایط فضا برای دلالان و سوءاستفاده‌گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو بود. البته از طرف دیگر عدم‌حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود چراکه هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می‌شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می‌کرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روحانی در آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
بنابراین انتظار می‌رفت بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ‌گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها به‌وجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن‌مایع، شکر، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم‌خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است. در این میان بازار برخی کالاها با چنان کمبود و افزایش قیمتی روبه‌رو شده که باید برای مقابله با نابسامانی‌های آن دست به واردات زد.
