شهدای ایران: روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «خانه با "نخریدن" ارزان می شود؟» نوشت: «بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته و از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش تورم (که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار با ۴.۳ درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ۹۸ به ۳۰ درصد رسید) تعداد معاملات مسکن را در فاصله اردیبهشت ۹۸ تا ۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش داده است. با وجود اینکه مسوولان و فعالان بازار مسکن بارها بر «نبود قدرت خرید مردم» تاکید کردند، اما بازار باز هم شاهد افزایش قیمت‌هاست. تنها راهکار ارایه شده نیز «نخریدن خانه و صبر تا زمان کاهش قیمت‌ها» است. راهکاری که نه‌تنها سیاستی برای بهبود وضعیت مسکن نیست، بلکه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌های قیمتی آینده است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «بازار مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل نوسانات قیمتی محل خوبی برای نگهداشت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی افراد بوده است. نبود مکانیسم‌های مالیاتی بر مسکن در کنار وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور می‌تواند جذابیت‌های بیشتری از منظر سوداگری بر این بازار بیفزاید. مالکان با عرضه نکردن واحدهای خالی خود سعی در استفاده بیشتر از نوسانات قیمتی دارند».
یکی از وعده های دولت روحانی در سال ۹۲، تامین مسکن برای جوانان و اقشار ضعیف و متوسط بود. اما متاسفانه دولت آقای روحانی به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی در حوزه مسکن ارائه نداد.
قیمت مسکن در دولت روحانی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و این مسئله در کنار افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهای مسکن، مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرد.
یکی از بانیان اصلی نابسامانی مسکن در سالهای اخیر، «عباس آخوندی» وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی در دولت روحانی است. شخصی که به «نساختن مسکن» افتخار می کرد!
حالا دولتی که وزیرش به نساختن مسکن افتخار می کرد، به مردم توصیه می کند که با نخریدن مسکن، از گرانی جلوگیری کنید. این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران، تولید انبوه مسکن توسط دولت در کنار اخذ مالیات سنگین از واحدهای خالی را از ملزومات کاهش قیمت مسکن معرفی می کنند.
