شهدای ایران shohadayeiran.com

روزنامه حامی دولت با انتقاد از خاطر مکدر آقای رئیس‌جمهور به‌دلیل گران‌شدن ارز نوشت: اقتصاد ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت (تعدیل نرخ ارز) یا تکرار انتخاب فاجعه‌بار (تثبیت نرخ ارز) قرار گرفته است.
به گزارش  شهدای ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز نوشت: اقتصاد ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت یا تکرار انتخاب فاجعه‌بار قرار گرفته است. انتخاب سخت سیاست‌گذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل نرخ ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی است. انتخاب دیگر نیز پیمودن دوباره مسیری است که اقتصاد ایران را در دهه گذشته به‌سمت یک فاجعه اقتصادی سوق‌داد. در دهه 80 اصرار به تثبیت نرخ ارز باعث شد نرخ ارز طی 10 سال تنها 260 تومان افزایش یابد؛ اما بازشدن فنر فشرده‌شده ارزی در انتهای این دهه، باعث صعود 200درصدی ارز طی دو سال شد. نرخ اسمی ارز پس از سال 1392 نیز برای مدت‌ها تحرک چندانی نداشته است، اما در ماه‌های اخیر نیروی ناشی از بازار باعث صعود قیمت دلار به کانال 4200 تومان شد، تغییری که به‌گفته برخی مقامات دولتی موجب تکدر خاطر رئیس‌جمهور شده است. این مقامات حتی وعده داده‌اند دولت به‌واسطه مشکلات بانک مرکزی در تأمین ارز، رأساً در بازار ارز دخالت خواهد کرد. این اظهارات علاوه‌بر مخدوش کردن استقلال بانک مرکزی، با تأیید برخی شایعات در بازار می‌تواند به‌منزله پاس‌گلی به سفته‌بازان ارزی باشد. اما جدا از این دو نکته، موضع اخیر احتمال بازگشت به مسیر اشتباهی را تقویت می‌کند که آثار خود را در رشد منفی بالا و رکود عمیق در ابتدای دهه 90 به‌رخ اقتصاد ایران کشید.

محمدباقر نوبخت روز پنج‌شنبه به انتقاد از نرخ دلار در بازار پرداخت و به‌نقل از رئیس‌جمهور گفت: «آقای روحانی اصلاً و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است». سخنان نوبخت از دو بعد قابل‌توجه است. اگر او نظر شخصی خود را بازتاب داده، با توجه به جایگاه نوبخت در مقام سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابعاد گسترده‌ای دارد. در بعد دوم اگر او نظر دولت را منعکس کرده، باز هم تسرّی آن به اقتصاد و فعالان بازار دارای آثار چشمگیر است.

به‌نظر اولین نکته‌ای که به‌چشم می‌آید خطای تشخیص دولت در ماهیت دلار است. بیش از آنکه به نرخ دلار به‌چشم یک معلول نگاه شود، همچون یک علت اقتصادی به آن پرداخته می‌شود. همین خطا موجب شده دولت‌ها نرخ ارز را لنگر کنند، در حالی که آنچه نوسان نرخ ارز را به‌وجود می‌آورد، تحمیل سیاست‌های پولی، نرخ تورم و انتظارات تورمی است. دولت در بزنگاهی قرار گرفته که باید بین دو مسیر یکی را انتخاب کند؛ تصمیم اول این است که اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا تولید و صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند. اما تصمیم دومی که دولت می‌تواند بگیرد تثبیت نرخ با حراج منابع ارزی کشور است. تجربه داخلی و جهانی نشان داده که سیاست تثبیتی نمی‌تواند پایداری چندانی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی مالی منجر می‌شود. راه دوم به سرانجامی ختم می‌شود که مانند یک فاجعه و زلزله مالی در اقتصاد ایران پیاده می‌‌شود و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ چراکه آزاد نشدن انرژی ارزی در طی سال‌ها، در نهایت به‌شکل یک انفجار خود را نمایان می‌کند و نوسانات بیش از 100درصدی را به‌وجود می‌آورد.

جایگاه نرخ ارز

مسئولان دولتی در ایران همواره افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک رخداد بد توصیف کرده‌اند. خیلی بیشتر از آنکه نگرانی در مورد افزایش نرخ تورم یا دیگر متغیرهای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، نرخ ارز در کانون توجه بوده است. البته این مسئله دوسویه بوده است، یعنی رسانه‌ها و افکار عمومی نیز شاید بیش از آنکه در مورد دیگر متغیرهای اقتصادی حساسیت به‌خرج دهند، به نرخ ارز پرداخته‌اند. اما نرخ ارز در سه ماه گذشته به چه‌علت روند افزایشی داشته است؟ اصلاً باید به‌دنبال علت بود؟ در حقیقت نرخ ارز را باید معلول شرایط اقتصادی دانست یا خود علت است؟ شاید اگر ابتدا به این سؤال پرداخته شود در گام بعدی می‌توان راه‌های کنترل نرخ ارز را نیز تعیین کرد. اگر نرخ ارز به‌عنوان عامل اقتصادی ایفای نقش می‌کند، باید پرسید چطور تاکنون دولت‌ها قادر به کنترل این عامل نبوده‌اند؟ در واقع هرگاه نرخ ارز وارد فاز نوسانی شده و جهش‌های تاریخی را ثبت کرده، دست دولت از کنترل اوضاع کوتاه بوده است. اما همواره نیز دولت‌ها نرخ ارز را به‌چشم یک عامل دیده‌اند. صحبت‌های نوبخت نیز نشان می‌دهد که این‌بار نیز دولت نرخ ارز را در جایگاه یک عامل نشانده است و قصد سرکوب این عامل را دارد. اما در واقع نرخ ارز برخاسته از شرایط حاکم اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان است. نرخ ارز در خلأ سیر نمی‌کند و نوسان‌های آن نیز تابع متغیرهای اقتصادی پیرامونش است. بازار ارز را همچون دیگر بازارهای اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. چندین سرفصل در عرضه و تقاضای ارز نقش بازی می‌کنند؛ تقاضای ارز برای واردات رسمی کالا و واردات غیررسمی (قاچاق)، تقاضای خدماتی همچون ارز دانشجویی و درمانی، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه عمده‌ترین کانال‌های تقاضای ارز هستند. از آن طرف عرضه ارز با درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین می‌شود. این المان‌ها باید در مجموع منجر به ایجاد تعادل در بازار شوند و نرخ ارز را تعیین کنند.

ترازوی عرضه و تقاضا

در این بازار نیز همچون هر بازار دیگر، اگر عرضه کفاف سمت تقاضا را ندهد، قیمت در جهت افزایشی حرکت می‌کند. بیشترین تقاضای ارزی در کشور ناشی از واردات کالا است طوری که دولت برای سال آینده 52 میلیارد دلار واردات را پیش‌بینی کرده و براساس این مقدار، عوارضی را دیده است. برای پاسخ به‌سمت تقاضا، عمده‌ترین منبع، درآمدهای نفتی است. بانک مرکزی منابع ارزی کشور را برای کنترل بازار در اختیار دارد اما اگر دولت قصد داشته باشد خارج از این چارچوب وارد عمل شود، باید ذخایر بیشتری را به‌حراج بگذارد. برای نگه داشتن قیمت دولت ناچار است منابعی را که با هدف توسعه زیرساخت‌های کشور ذخیره شده است نیز وارد عمل کند، آن‌هم تنها برای حبس نرخ ارز. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و بخشی نیز در بودجه مصرف می‌شود. دولت برای پایین کشیدن نرخ ارز باید ارز بودجه را با قیمت ارزان عرضه کند تا عطش تقاضا را پاسخ دهد. اما آیا این روش صحیح است؟ ارز در اختیار دولت جزو منابع ملی محسوب می‌شود و باید پرسید که آیا منابع ملی باید با قیمت ارزان، تنها برای انتفاع عده‌ای قلیل، ارائه شود؟ ضمن اینکه قیمت ارزان ارز دولتی سبب وجود رانت نیز در بازار می‌شود. تجربه‌های قبلی نشان داده کنترل نرخ ارز با ذخایر نتوانسته چندان کارساز باشد و سیاست‌گذار در نهایت به هدف خود با وجود حراج منابع نرسیده است. مثال بارز آن در دهه 80 اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که طی 10 سال، نرخ دلار سالی 26 تومان افزایش می‌یافت، در بازه سه‌ساله 89 تا 91، نرخ ارز به یک صعود تاریخی رسید و از حوالی 1050 تومان تا حدود 4 هزار تومان بالا رفت. هیچ یک از منابع ارزی نیز جلودار این صعود نبود. در نتیجه سیاست‌گذار اگر به‌دنبال تثبیت نرخ ارز است، باید روی چیزی جز منابع ارزی حساب باز کند. صاحب‌نظران معتقدند قیمت ارز باید به‌گونه‌ای باشد که نه زمینه رانت را ایجاد کند و نه به‌ضرر ذخایر ملی کشور تمام شود. به هم ریختن دستوری ساختار عرضه و تقاضا در بازار ارز در نهایت به صادرات نیز لطمه وارد خواهد کرد؛ چراکه تعادل بین واردات و صادرات را در بازار از بین می‌برد.

سیگنال ارزی به واردات

تاکنون دولت سعی کرده واردات را با دستور کنترل کند. این کنترل با سیاست ایجاد تعرفه بر واردات و اخذ عوارض صورت گرفته است. هرچند در نتیجه عملاً واردات غیررسمی را افزایش داده است و واردکنندگان را از مبادی رسمی به‌سوی قاچاق سوق داده است. سیاست‌های غیرقیمتی در نهایت باعث شده تا نظارت دولت بر کالاهای وارداتی کاهش یابد و در تقاضای ارز تغییر محسوسی به‌وجود نیاید. با وجود پیامدهای ارزی، این نوع سیاست‌ها به حقوق مصرف‌کننده نیز صدمه زده است، چراکه ورود کالا از مبادی غیررسمی می‌تواند در نهایت سلامت مصرف‌کننده را نیز در معرض تهدید قرار دهد. آنچه در نهایت می‌تواند به واردات و صادرات سیگنال دهد، قیمت ارز است. یک اصل مهم این است که در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند و نه چیز دیگر. ارز ارزان به‌معنی حمایت از واردکننده و فشار بر صادرکننده است. صادرکننده‌ای که با وجود تورم در داخل مجبور است ارز حاصل از فروش کالای خود را با یک ارز غیرواقعی به ریال تبدیل کند. این پروسه هر روز قدرت را از صادرکننده می‌گیرد و او را نحیف‌تر از پیش می‌کند. آمارها در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی نتوانسته صادرات را در وضعیت مطلوب‌تری قرار دهد. در پایان سال 95 که نرخ ارز در محدوده کنترل‌شده زیر 4 هزار تومان قرار داشت، ارزش واردات به کشور حدوداً 9 میلیارد دلار بیش از ارزش صادرات بود، در نتیجه برای حفظ تراز تجاری باید سیاست ارزی دیگری پی‌ریزی شود.

آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران بالاست؟

دولت به‌نظر نرخ ارز فعلی را بالا ارزیابی می‌کند. اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید به محاسبات رجوع کرد. برای محاسبه نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک دیدگاه کلاسیک و رایج، محاسبه نرخ ارز با روش برابری قدرت خرید است. این روش با فرض نبود هزینه حمل‌و‌نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه‌ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می‌گیرد. در حقیقت، برابری قدرت خرید بر این موضوع تأکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین خواهد شد. در این روش آنچه نوسان نرخ ارز را معین می‌کند، تفاوت نرخ تورم در دو کشور است. اگر از این منظر نرخ برابری دلار به ریال در سال‌های اخیر محاسبه شود، مؤید آن است که  نرخ واقعی ارز در ایران مدتهاست که از مرز ذهنی ترسیم‌شده در ذهن سیاست‌گذاران عبور کرده است. اگر سال 81 را به‌عنوان سال پایه برای این محاسبات قرار دهیم، نرخ ارز باید در پایان دهه 80 به 2300 تومان و در پایان سال 1392 به بیش از 4 هزار تومان می‌رسید. در این شرایط فرضی، نرخ ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود 6800 تومان داشت. اگر سال پایه محاسبات را به سال 92 (سال روی کار آمدن دولت روحانی) تغییر دهیم و فرض کنیم که از این سال ارز در یک نظام شناور تعیین می‌شد، نرخ ارز باید در میانه تابستان 1394 به قیمت 4 هزار تومان می‌رسید. سرانجام این روند نرخ ارز در زمان حاضر را به محدوده 5500 تومان می‌رساند. اگر سال امضای برجام، یعنی 94 را به‌عنوان سال شناورسازی نرخ ارز قرار دهیم، نرخ ارز کنونی پس از دو سال باید به حدود 4480 تومان برسد. تمامی این فروض نشان می‌دهد که نرخ ارز در ارزشی پایین‌تر از نرخ واقعی خود قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که تلقی مسئولان از نرخ ارز گران، بیشتر به یک فوبیای ارزی می‌ماند تا آنکه برآمده از کنش‌های اقتصادی باشد. از طرفی برای حمایت واقعی از صادرکنندگان، بازار ارز باید خصیصه رقابت‌پذیری را برای آنها فراهم کند. اگر نرخ ارز از تورم عقب بیفتد، نتیجه‌اش این است که صادرکننده کالا را با قیمت گران تولید می‌کند ولی ارز ارزان تحویل می‌گیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولید و صادرات را دارد، نباید ارز را به یک محدوده خاص تبعید کند. تبعید ارزی حاصلی جز فشار بر تولید و حمایت از واردات نخواهد داشت. اگر دولت علاقه‌مند به تثبیت نرخ ارز است، باید کانال‌های تورم‌زا را از میان بردارد. ابتدا باید سیاست‌هایی را که موجب تورم در اقتصاد می‌شود از ریشه خشکاند و سپس در مورد تثبیت نرخ ارز اظهارنظر کرد.  ضرورت دیگری که برای تعدیل نرخ دلار وجود دارد، ایجاد مانع برای به وجود آمدن آربیتراژ است. در دوره‌ای که یورو در مقابل دلار تضعیف می‌شود، اگر نرخ دلار در داخل بالا نرود، می‌تواند باعث ایجاد حباب و آربیتراژ شود که به‌عنوان یک اختلال در بازار است.

سوءتفاهم‌های ارزی

اثر نرخ ارز بر تورم: برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز معلوم نیست برگرفته از چه فلسفه و ریشه‌ای است. اگر برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، حداقل در سه ماه اخیر چنین روندی مشاهده نشده است. از شهریور ماه که نرخ ارز در مدار افزایشی حرکت کرد و رشد حداقل 2درصدی ماهانه را ثبت کرده است، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نوسان چندانی نداشتند. تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه‌ها روندی آرام و بعضاً کاهشی را طی کرده است. اما از طرف دیگر، شاخص بهای صادراتی از خواب بیدار شد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در واقع شاخص‌ترین تأثیر بیداری ارز در چند ماه اخیر، نفع صادرات از آن بود.

افت ارزش پول ملی: یک سوءتفاهم رایج دیگر در مورد نرخ ارز این است که افزایش آن را به‌مثابه کاهش ارزش پول ملی می‌دانند، امری که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. اگرچه در ظاهر ارزش پول ملی با کاهش ارزش ریال افت می‌کند، اما این تنها یک معلول و برآمده از شرایط اقتصادی است. نمی‌توان بدون اینکه به‌دنبال حل علت‌ها بود، تنها معلول را به‌شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به‌عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود، چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه اصلی‌اش خواهد رسید، همان‌طور که در انتهای دهه 90 نیز رسید. راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت. مسیری جز این، نمی‌تواند هدف حفظ ارزش پول ملی را تأمین کند. در دهه‌های اخیر، سیاست‌ها در دولت‌های مختلف باعث شده که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی است که در بودجه اتخاذ می‌شود. سلطه سیاست‌های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم‌ساز بوده است. حفظ ارزش پول ملی با کنترل نرخ ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به‌بار نیاید. اگر اقتصادی در اثر سیاست‌های اشتباه تورم‌ساز شد، افزایش نرخ ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود. نقدینگی اقتصاد ایران در طی 8 سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده است، در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره‌شده در ارز را نیز داشته باشیم. اگر این انرژی به‌صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئناً بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد. حساسیت به نرخ گزارشگری: نکته جالب دیگر اینکه مسئولان به نرخ دلار که یک ارز گزارشگری است، حساسیت بیش از حدی نشان می‌دهند. این حساسیت عجیب چندان با کاربری فعلی دلار همخوانی ندارد. در حال حاضر دلار تبدیل به یک ارز گزارشگری و مبنا شده که تنها مبنای محاسبات و گزارشات است. مبادلات اقتصاد ایران با یورو و بخشی از ارزهای آسیایی صورت می‌گیرد.

پیامدهای اظهارات سخنگو

اظهارنظر در مورد بازار باید دقیق و سنجیده باشد. فارغ از اینکه دیدگاه یک مقام دولتی به نرخ یک متغیر به چه‌شکل است، صحبت‌های او می‌تواند سیگنالی را به فعالان مخابره کند. گرا به سفته‌بازان: نوبخت در اظهارات خود به عدم توان بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این سخنان صریح، یک گرای کاملاً واضح به سفته‌بازان داد و آنها را ترغیب به ورود به بازار کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از این گرا را می‌توانید در صفحه 13 بخوانید. هنگامی که سخنگوی دولت از عدم قدرت بانک مرکزی در تأمین ارز صحبت می‌کند، یک پیام بد برای بازار دارد که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار پولی خارج شده است. استقلال فراموش‌شده بانک مرکزی: نوبخت در سخنان خود صراحتاً از عزم دولت برای ورود به بازار سخن گفت. علاوه بر اینکه خود این عمل می‌تواند تقاضای رانتی را سبب شود، تضعیف نهاد ناظر بازار را نیز مخابره می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل متولی بازار ارز است، دخالت در این حد آشکار در بازار از روی قدرت مالی، تنها می‌تواند یک پیامد داشته باشد و آن کوبیدن میخ بر تابوت استقلال بانک مرکزی است.

تصمیم سخت دولت

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش‌های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می‌بینند. به‌نظر درباره نرخ ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته است. درباره نرخ ارز، در مقابل تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه‌انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد نرخ اسمی، مناسب با واقعیت‌های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. اما تصمیم دیگر، تثبیت نرخ ارز است، تثبیتی که در اولین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده می‌شود و جهش‌های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. جهش‌های این‌چنینی می‌تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه 70 و 90 شمسی در ایران بازگوکننده همین واقعیت است. این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد اما وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد. مسیر اقتصادی مدیریت نرخ ارز نیز همان تجربه دنیا است. کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد ایران کسری بودجه و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دو عامل اصلی به‌وجود آوردن تورم است. برای ریشه‌کن کردن تورم باید این دو عامل مهار شوند. دولت با اتخاذ تصمیم سخت می‌تواند هدف دیگر خود را نیز دنبال کند، بر اساس گزارش دولت، حدود 9 میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج می‌شود، این حجم سفر خارجی طبیعتاً به‌واسطه این است که برای مسافران، قیمت ارز به‌میزانی به‌صرفه است که اقدام به سفرهای برون‌مرزی می‌کنند. برای بسیاری سؤال است که؛ چطور دولتی که با هدف مقابله با سفرهای خارجی از 3 برابر کردن عوارض مکدر نمی‌شود، از روند قیمتی نرخ ارز که می‌تواند عامل بازدارنده قوی هم در سفرهای برون‌مرزی و هم در کاهش رقابت‌پذیری تولید ملی باشد، مکدر است؟


*تسنیم

انتشار یافته: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
0
0
تاریخ : ۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۱:۵۴
صادق زیباکلام: نارضایتی از روحانی در بین مردم خیلی پررنگ است/ اگر جهانگیری از دولت جدا شود، حرکت دولت به سوی دره قطعی است یکی از نظریهپردازان اصلاحطلب معتقد است: اگر آقای جهانگیری جدا شود، احتمال عدم موفقیت دولت تبدیل به یقین خواهد شد و حرکت دولت به سمت دره قطعی خواهد بود.
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاحطلب یادداشتی را در روزنامه اعتماد منتشر کرده که بخشهایی از آن را در ادامه می خوانید:
*نارضایتی از دولت آقای روحانی چه در شهرستانها و چه درتهران از اوایل سال تحصیلی خیلی پررنگ بود و این را در گردهماییهای دانشجویی میدیدم. حتی در اجتماعاتی که قبل از اینکه دانشگاهها باز شوند، در تابستان و مناسبتهای مختلف میرفتم، این امر قابل مشاهده بود. با شروع سال تحصیلی نارضایتیها پررنگتر شد.
* بنده خیلی در دوران انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم برای حمایت از آقای روحانی کمپین کرده بودم. از این حیث خیلی در معرض انتقاد قرار میگرفتم. برخی من را متهم میکردند که قصد فریب رایدهندگان را داشتهام. در عین حال برخی هم معتقد بودند که صادقانه از مردم خواستهام تا به آقای روحانی رای دهند و خودم هم فکر نمیکردم که آقای روحانی چنین عملکردی داشته باشد.
* نخستین اما و اگرها، در فکر فرو رفتنها و نارضایتیها در جریان معرفی کابینه به وجود آمد؛ وقتی که آقای روحانی از اهل سنت، کردها و زنان در کابینه دعوت نکرد. این موج سرخوردگی آن زمان شکل گرفت.
* همچنین در نخستین گفتوگوی تلویزیونی با مردم در آبان ماه اعتراضات مردم خیلی بیشتر شد. سخنرانی آقای روحانی در تلویزیون بسیار ناامیدکننده بود و در این گفتوگو آقای روحانی وارد مشکلات و مسائل واقعی و جدی جامعه نشد. این روند ادامه داشت و با وجود اعتراضاتی که صورت میگرفت آقای روحانی هیچ واکنشی نشان نمیداد. گویی که او در مرکز این اعتراضات نبود و بسیار متکبرانه رفتار میکرد.
* به تدریج شایعاتی مطرح شد که گویی آقای جهانگیری به حاشیه رانده شده و کارهای مهم دولت به دست آقایان واعظی، نوبخت و نهاوندیان افتاده است. این مساله مطرح شد که این سه تفنگدار استاندارها و وزرا را تعیین میکنند و آقای جهانگیری نقش کمرنگی در دولت جدید دارد.
* این صحبت در بین اصلاحطلبان مطرح شد که آقای جهانگیری چه باید بکند و باید اصلاحطلبان چه واکنشی در مقابل دولت داشته باشند. خیلی از اصلاحطلبان به سبب حمایت از دولت در معرض اتهام بودند. همچنین در میان رهبری اصلاحطلبان این سوال که «با روحانی چه باید کرد» طرح شد. به موازات طرح این پرسش گفته شد که بهتر است تا آقای جهانگیری در دولت نماند چون عدم محبوبیت دولت میتواند برای آقای جهانگیری مضر باشد.
*برنامه اقتصادی آقای روحانی به گونهای نبود که امید داشته باشیم تا در انتهای تونل بعد از چهار سال نوری دمیده خواهد شد. برخی اصلاحطلبان معتقد بودند که اگر آقای جهانگیری از دولت کنار بکشد، میتواند یکی از گزینههای جدی اصلاحطلبان برای ١٤٠٠باشد اما اگر در دولت بماند شانس اینکه نامزد جدی اصلاحطلبان باشد، از بین میرود. این بود که هشتگ عبور از روحانی و کمپین از رای به روحانی پشیمانیم مطرح شد.
* عدهای سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند و در مقابل او سکوت کردند تا گامهای مثبتی از سوی دولت در آینده برداشته و از ابعاد نارضایتیها کاسته شود. عدهای دیگر از اصلاحطلبان میگفتند که باید سیاست عبور از روحانی دنبال شود. آنها معتقد بودند که اگرچه اصلاحطلبان از روحانی حمایت کردند اما دولت پاسخگوی شعارهایش نبوده است و دیگر دلیلی ندارد که از او حمایت شود.
* من برخلاف عدهای از اصلاحطلبان معتقدم ما باید به حمایت از او ادامه دهیم. همچنین آقای جهانگیری باید در دولت بماند. اگرچه جدا شدن آقای جهانگیری از دولت به نفع او خواهد بود و شانسش در انتخابات ١٤٠٠ از بین نخواهد رفت اما شکست آقای روحانی میخی بر تابوت دولت خواهد کوبید.
* اگر آقای جهانگیری جدا شود، احتمال عدم موفقیت دولت تبدیل به یقین خواهد شد و حرکت دولت به سمت دره قطعی خواهد بود.


تاریخ : ۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۱:۳۴
معاون اول رئیس جمهور: هیچ بازنشستهای از حقوق خود راضی نیست/ سهم ۳۰ درصدی بهرهوری از رشد محقق نشد معاون اول رئیس جمهور در دومین همایش اقتصاد ایران با برشمردن دلایل بحران اقتصادی ایران گفت: با توجه به مشکل منابع صندوقهای بازنشستگی، هیچ بازنشستهای را نمیبینید که از حقوق خود راضی باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، اسحاق جهانگیری امروز در دومین همایش اقتصاد ایران در سالن همایش رایزن تهران گفت: مهمترین چالش کنونی این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالشهای مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
وی گفت: حل نشدن مشکلات اقتصادی به خاطر این است که نه تنها با تغییر دولتها سیاستها عوض میشود، بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مسائل اقتصاد اولویت اصلی و دغدغه مسئولان اول کشور است، گفت: همه معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر از این موضوع سرچشمه میگیرد.
او به تحریم های دیرپا و تهدیدهای اقتصادی علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را تهدید کنند مهمترین تهدید آنها تحریمهای اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سابقه برنامهریزی برای توسعه اقتصادی در کشور، گفت : ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامههای توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه میکنیم می بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب تر هستیم.
* سهم 30 درصدی رشد اقتصاد از بهرهوری محقق نشد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است ، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهرهوری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاستگذاری را مهمترین دلیل عدم بهرهوری دانست و گفت: چالشهایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبروست، چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است، از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست، چرا که امروز وزارت کشور در مهمترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: از سوی دیگر محیط زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است.
*مشکلات نظام بانکی
جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.
وی ادامه داد: یک بازنشسته را نمی بینید که از حقوق خود راضی باشد ، این در حالی است که قبلا فرض بر این بود که با بازنشستگی یک کارمند دولت سبک می شود ، اما امروز با بازنشسته شدن یک فرد، ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل می شود و اتفاقی در بودجه دولت نمی افتد و حتی در بودجه سال 94 حدود 60 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفتیم، اما مشکلات همچنان پابرجاست.
جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
0
0
دولت به جای نابودی 800 هزار شغل از هزینه‌های گزاف خود بکاهد(خبر ویژه)

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۷


یک روزنامه اصلاح‌طلب از فریبکاری و بی‌صداقتی دولت در لایحه بودجه 97 انتقاد کرد.
روزنامه تعادل درباره لایحه بودجه 97 نوشت: اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره‌ رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
ساختار بودجه‌ نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که بر اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.ادعا می‌شود، آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس‌نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک‌بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قرار دهند.
معلوم نیست در شرایطی که قرار است، هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای) هم کاهش یافته، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند؟ گفته شده که 17 یا 18 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف ایجاد اشتغال می‌شود. آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ پیش‌بینی می‌شود که با شوک قیمتی جدید، حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار