گویا آمارهای منتشر شده از وضعیت بیکاری مورد تایید معاون اول رییس‌جمهور نیست و به تبع آن قرار شده آمارها از وضعیت بیکاری دقیق‌تر محاسبه شده و به دولت تحویل داده شود
به گزارش شهدای ایران، روزنامه تعادل نوشت:
آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بیکاری گویا دولت را نسبت به این پدیده نگران کرده است؛ موضوعی که پیش از این کارشناسان نسبت به آن هشدارهای مکرری داده بودند. بیکاری 10.9درصدی رو به افزایش است؛ این گزارشی است که اخیرا مرکز آمار ایران از تغییرات این شاخص مهم اقتصادی منتشر کرد. گرچه گویا آمارهای منتشر شده از وضعیت بیکاری مورد تایید معاون اول رییس‌جمهور نیست و به تبع آن قرار شده آمارها از وضعیت بیکاری دقیق‌تر محاسبه شده و به دولت تحویل داده شود. این در حالی است که تطبیق نرخ بیکاری 10.9درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیات اقتصاد کشور هم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مورد ابهام قرار گرفته بود.
حالا روحانی به شورای عالی اشتغال می‌رود تا با اعضای این شورا به بررسی راهکارهایی عملی برای ساماندهی معضلی بپردازند که می‌تواند به یک بحران تبدیل شود.
اما از آنجایی که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصل تابستان نسبت به بهار سال جاری افزایش داشت، اعضای شورای عالی اشتغال برآنند تا با برنامه‌یی اجرایی به سراغ مقابله با بحران بیکاری بروند. طرحی که طبق گفته اعضای شورای عالی اشتغال قرار است از نیمه دوم سال آینده تغییراتی را در بازار کار و حوزه اشتغال ایجاد کند. محمد مروج‌حسینی، دبیر کانون عالی کارفرمایان و عضو شورای عالی اشتغال، درخصوص تغییرات احتمالی در بازار کار و طرح فوق به «تعادل» گفت: «طرح‌هایی در سال آینده قرار است از سوی دولت در شورای عالی اشتغال ارائه شود که به تبع آن بتوان تحرکی در بازار کار ایجاد کرد. البته خود شورا هنوز در این خصوص موضوع خاصی را مطرح نکرده است.»
در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که مرداد ماه امسال برگزار شده بود، تاکید بر ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و خرد مدنظر قرار گرفته بود.
موضوعاتی نظیر طرح‌های اشتغالزایی بخش کشاورزی شامل پروش ماهی در قفس، کشت گلخانه‌یی، طرح‌های کوچک کشاورزی، بررسی سیاست‌های شورای عالی اشتغال درخصوص نحوه استفاده از تسهیلات بانکی ازجمله صندوق توسعه ملی، ارائه مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، تصویب طرح تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی، تصویب آیین‌نامه‌های طرح کارورزی دانش‌آموختگان و دانشگاهی، الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی از جمله مواردی بود که در آن جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
آمارهای دقیق‌تر از سوی وزارت کار
در جلسه مردادماه شورای عالی اشتغال، معاون اول رییس‌جمهور از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست تا در جلسه‌یی کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط، گزارش دقیقی از آمار اشتغال کشور از سال‌های اخیر تهیه کنند تا بتوان براساس آمار و ارقام دقیق برای اشتغالزایی و سایر امور برنامه‌ریزی کرد. البته می‌توان از این صحبت‌ها، این‌گونه برداشت کرد که آمارهای منتشر شده از سوی مراجع آماری چندان دقیق نبوده و دارای نقص هستند. به همین دلیل دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درخصوص ابهامات پیش آمده به ما توضیح داد: «آمارهای بیکاری که از سوی مرکز آمار در جلسات قبلی شورای عالی اشتغال ارائه شد، مورد تایید آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نبود و بنابراین مقرر شد تا معاون اشتغال وزارت کار، آمارهای دقیق‌تری را محاسبه کند؛ البته زمان برگزاری این جلسه مشخص نیست ولی ممکن است در بین موضوعات مطرح شده در همین جلسات شورا مطرح شود.» دولت یازدهم در سال 92، سکان کشور را با نرخ بیکاری 12.2درصدی سال 91 به دست گرفت. همین شاخص کافی بود تا بخشی از وعده‌های اقتصادی دولت و برنامه‌ها به ساماندهی وضعیت اشتغال اختصاص یابد. در فاصله دو سال گذشته نرخ بیکاری تا حدودی در مسیر نزولی قرار گرفت تا اینکه در پایان سال 93 به 10.4 درصد رسید. با وجود ابهاماتی که نسبت به روند نزولی نرخ بیکاری باتوجه به فضای رکودی حاکم بر کشور وجود داشت، همه‌چیز از منظر دولتی‌ها خوب پیش می‌رفت تا اینکه انتشار آمارهای بیکاری در سال جاری نگران‌کننده شد. بیکاری‌ای که مراجع رسمی در طول دو سال از روند نزولی آن گزارش می‌دادند حالا رو به افزایش گذاشته بود. آن‌طور که نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.8درصد و در تابستان به 10.9درصد رسید که این ارقام نشان‌دهنده افزایش بیکاری و جمعیت بیکار در کشور بود. این درحالی بود که هر از گاهی طرح و بسته‌یی در قالب طرح‌های اشتغالزایی از سوی دولت و شورای عالی اشتغال ارائه می‌شد اما هیچ یک نتیجه خاصی در بر نداشت.
ارائه بسته حمایتی اشتغال در روزهای آتی
در همه این مدت هم مجلسی‌ها دست روی دست گذاشتند؛ حتی آنهایی که همواره از تریبون‌های مختلف از دغدغه‌شان برای بیکاری جوانان می‌گفتند. آنها هیچ همراهی‌ای برای حل مشکل بیکاری با دولت نداشتند.
با این همه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در همین رابطه به «تعادل» گفت: «طبق قرار جلسه شورای عالی اشتغال، در جلسات آتی این شورا بسته‌یی درجهت حمایت، ترویج و سرعت‌گرفتن اشتغال ارائه خواهد شد که این بسته یک طرح عملیاتی و با گزارش‌های میدانی صورت گرفته که اگر مورد تایید دولت قرار گیرد، می‌تواند طرحی عملی در راستای بهبود اوضاع اشتغال باشد.»
رییس فراکسیون کارگری درخصوص جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای ارائه آمارهای دقیق از آمار اشتغال کشور نیز اعلام کرد: معتقدم از آنجایی که آمارهای مرکز آمار با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد، بنابراین برای وزارت کار تصمیم گرفته برای پر کردن خلأ موجود در بسته‌های آماری، ملزم شده تا آمارهایی را در بسته‌یی جدا از آمارهای مرکز آمار ارائه دهد که امیدواریم درجهت حمایت از فضای کسب و کار به کار گرفته شود.»
آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بیکاری گویا دولت را نسبت به این پدیده نگران کرده است؛ موضوعی که پیش از این کارشناسان نسبت به آن هشدارهای مکرری داده بودند. بیکاری 10.9درصدی رو به افزایش است؛ این گزارشی است که اخیرا مرکز آمار ایران از تغییرات این شاخص مهم اقتصادی منتشر کرد. گرچه گویا آمارهای منتشر شده از وضعیت بیکاری مورد تایید معاون اول رییس‌جمهور نیست و به تبع آن قرار شده آمارها از وضعیت بیکاری دقیق‌تر محاسبه شده و به دولت تحویل داده شود. این در حالی است که تطبیق نرخ بیکاری 10.9درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیات اقتصاد کشور هم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مورد ابهام قرار گرفته بود.
حالا روحانی به شورای عالی اشتغال می‌رود تا با اعضای این شورا به بررسی راهکارهایی عملی برای ساماندهی معضلی بپردازند که می‌تواند به یک بحران تبدیل شود.
اما از آنجایی که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری فصل تابستان نسبت به بهار سال جاری افزایش داشت، اعضای شورای عالی اشتغال برآنند تا با برنامه‌یی اجرایی به سراغ مقابله با بحران بیکاری بروند. طرحی که طبق گفته اعضای شورای عالی اشتغال قرار است از نیمه دوم سال آینده تغییراتی را در بازار کار و حوزه اشتغال ایجاد کند. محمد مروج‌حسینی، دبیر کانون عالی کارفرمایان و عضو شورای عالی اشتغال، درخصوص تغییرات احتمالی در بازار کار و طرح فوق به «تعادل» گفت: «طرح‌هایی در سال آینده قرار است از سوی دولت در شورای عالی اشتغال ارائه شود که به تبع آن بتوان تحرکی در بازار کار ایجاد کرد. البته خود شورا هنوز در این خصوص موضوع خاصی را مطرح نکرده است.»
در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که مرداد ماه امسال برگزار شده بود، تاکید بر ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و خرد مدنظر قرار گرفته بود.
موضوعاتی نظیر طرح‌های اشتغالزایی بخش کشاورزی شامل پروش ماهی در قفس، کشت گلخانه‌یی، طرح‌های کوچک کشاورزی، بررسی سیاست‌های شورای عالی اشتغال درخصوص نحوه استفاده از تسهیلات بانکی ازجمله صندوق توسعه ملی، ارائه مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، تصویب طرح تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی، تصویب آیین‌نامه‌های طرح کارورزی دانش‌آموختگان و دانشگاهی، الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی از جمله مواردی بود که در آن جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
آمارهای دقیق‌تر از سوی وزارت کار
در جلسه مردادماه شورای عالی اشتغال، معاون اول رییس‌جمهور از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست تا در جلسه‌یی کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط، گزارش دقیقی از آمار اشتغال کشور از سال‌های اخیر تهیه کنند تا بتوان براساس آمار و ارقام دقیق برای اشتغالزایی و سایر امور برنامه‌ریزی کرد. البته می‌توان از این صحبت‌ها، این‌گونه برداشت کرد که آمارهای منتشر شده از سوی مراجع آماری چندان دقیق نبوده و دارای نقص هستند. به همین دلیل دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درخصوص ابهامات پیش آمده به ما توضیح داد: «آمارهای بیکاری که از سوی مرکز آمار در جلسات قبلی شورای عالی اشتغال ارائه شد، مورد تایید آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نبود و بنابراین مقرر شد تا معاون اشتغال وزارت کار، آمارهای دقیق‌تری را محاسبه کند؛ البته زمان برگزاری این جلسه مشخص نیست ولی ممکن است در بین موضوعات مطرح شده در همین جلسات شورا مطرح شود.» دولت یازدهم در سال 92، سکان کشور را با نرخ بیکاری 12.2درصدی سال 91 به دست گرفت. همین شاخص کافی بود تا بخشی از وعده‌های اقتصادی دولت و برنامه‌ها به ساماندهی وضعیت اشتغال اختصاص یابد. در فاصله دو سال گذشته نرخ بیکاری تا حدودی در مسیر نزولی قرار گرفت تا اینکه در پایان سال 93 به 10.4 درصد رسید. با وجود ابهاماتی که نسبت به روند نزولی نرخ بیکاری باتوجه به فضای رکودی حاکم بر کشور وجود داشت، همه‌چیز از منظر دولتی‌ها خوب پیش می‌رفت تا اینکه انتشار آمارهای بیکاری در سال جاری نگران‌کننده شد. بیکاری‌ای که مراجع رسمی در طول دو سال از روند نزولی آن گزارش می‌دادند حالا رو به افزایش گذاشته بود. آن‌طور که نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.8درصد و در تابستان به 10.9درصد رسید که این ارقام نشان‌دهنده افزایش بیکاری و جمعیت بیکار در کشور بود. این درحالی بود که هر از گاهی طرح و بسته‌یی در قالب طرح‌های اشتغالزایی از سوی دولت و شورای عالی اشتغال ارائه می‌شد اما هیچ یک نتیجه خاصی در بر نداشت.
ارائه بسته حمایتی اشتغال در روزهای آتی
در همه این مدت هم مجلسی‌ها دست روی دست گذاشتند؛ حتی آنهایی که همواره از تریبون‌های مختلف از دغدغه‌شان برای بیکاری جوانان می‌گفتند. آنها هیچ همراهی‌ای برای حل مشکل بیکاری با دولت نداشتند.
با این همه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در همین رابطه به «تعادل» گفت: «طبق قرار جلسه شورای عالی اشتغال، در جلسات آتی این شورا بسته‌یی درجهت حمایت، ترویج و سرعت‌گرفتن اشتغال ارائه خواهد شد که این بسته یک طرح عملیاتی و با گزارش‌های میدانی صورت گرفته که اگر مورد تایید دولت قرار گیرد، می‌تواند طرحی عملی در راستای بهبود اوضاع اشتغال باشد.»
رییس فراکسیون کارگری درخصوص جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای ارائه آمارهای دقیق از آمار اشتغال کشور نیز اعلام کرد: معتقدم از آنجایی که آمارهای مرکز آمار با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد، بنابراین برای وزارت کار تصمیم گرفته برای پر کردن خلأ موجود در بسته‌های آماری، ملزم شده تا آمارهایی را در بسته‌یی جدا از آمارهای مرکز آمار ارائه دهد که امیدواریم درجهت حمایت از فضای کسب و کار به کار گرفته شود.»
