رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از معاون دادستان انقلاب خواست تا کارشناسی ملک ایرانزمین که براساس آن این ملک یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف، فرد خاطی به مراجع ذیصلاح معرفی شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، بابک زنجانی در دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایرانزمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چکها از محل پولهای شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو سال 90 به من پولی ندادند و مصوبهشان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال 91 است.
وی ادامه داد: پولهایی که برای ملک ایرانزمین پرداخت شد از محل حوالههای ارزی بانکهای ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حوالههای ارزی را انجام میدادم و آنها نیز به من وون کرهجنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال 91 است و سال 88 یا 89 هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانکها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پولها مربوط به نیکو بوده است، که زنجانی پاسخ داد: این پولها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پولها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاریاش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود 12 میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و السی صادر کردهاید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا السیهایی که من باز کردم، السیهای شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آوردهام. ما به شهرداری بیش از 60 الی 70 میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پولهای خود علامت زده بود که میگوید این پولها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود 280 میلیارد الی 300 میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر میخواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا 70 میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. 280 میلیارد تومان پول پروانه میشد اما به خاطر اینکه پول من 2 سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با 220 میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا میخواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، 200 میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایرانزمین در تاریخ 30 اردیبهشت سال 92، 826 میلیارد تومان ارزشگذاری میشود اما با اعتراض شما در تاریخ 30 مرداد 92 این ملک در هیئت 3 نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و 760 میلیارد تومان قیمت آن تعیین میشود. چگونه این کار صورت گرفته است.
زنجانی پاسخ داد: کارشناسها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمتگذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایرانزمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.
وی ادامه داد: پولهایی که برای ملک ایرانزمین پرداخت شد از محل حوالههای ارزی بانکهای ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حوالههای ارزی را انجام میدادم و آنها نیز به من وون کرهجنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال 91 است و سال 88 یا 89 هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانکها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پولها مربوط به نیکو بوده است، که زنجانی پاسخ داد: این پولها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پولها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاریاش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود 12 میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و السی صادر کردهاید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا السیهایی که من باز کردم، السیهای شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آوردهام. ما به شهرداری بیش از 60 الی 70 میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پولهای خود علامت زده بود که میگوید این پولها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود 280 میلیارد الی 300 میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر میخواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا 70 میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. 280 میلیارد تومان پول پروانه میشد اما به خاطر اینکه پول من 2 سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با 220 میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا میخواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، 200 میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایرانزمین در تاریخ 30 اردیبهشت سال 92، 826 میلیارد تومان ارزشگذاری میشود اما با اعتراض شما در تاریخ 30 مرداد 92 این ملک در هیئت 3 نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و 760 میلیارد تومان قیمت آن تعیین میشود. چگونه این کار صورت گرفته است.
زنجانی پاسخ داد: کارشناسها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمتگذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایرانزمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.