یک کارشناس مسائل کارگری عقیده دارد با توجه پایین بودن دستمزد بیشتر کارگران این گروه از افراد جامعه نمی توانند بخش چشمگیری از جمعیت ۲۰ هزار نفری متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید خودرو را تشکیل دهند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایلنا، مطابق بسته پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود اقتصادی تدارک دیده است، از روز دوشنبه (۱۸ آبان)، اعطای وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو به متقاضیان آغاز شده است. از قرار معلوم، تا امروز ۲۰ هزار تقاضا برای این وام ثبت شده است. در همین راستا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که کارگران حداقل بگیر در کجای طیف متقاضیان این تسهیلات قرار می‌گیرند؟ در همین زمینه، علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عقیده دارد که چون میزان اقساط بازپرداخت وام ۲۵ میلیونی خوردو با سطح دستمزدهای کارگران همخوانی ندارد و بنابراین نمی‌توان مدعی شد که اکثریت ۲۰ هزار متقاضی استفاده از تسهیلات یاد شده کارگر هستند.
وی با اشاره به بازپرداخت ۴ ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان ماهانه) به خبرنگار ایلنا گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمی‌شود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود ۵ برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه ۷۰ در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مست‌تر در آن‌ها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این ۹۰ درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به ۷۰ درصد کارگران در همین کارگاه‌ها که صنوف تلقی می‌شوند کار می‌کنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمی‌شود و دستمزد‌ها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاست‌های مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاست‌های مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالا‌ها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانه‌ها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو، مسکن‌های کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمی‌اندازند گفت: نسخه‌های طولانی مدت موثر، نسخه‌هایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزد‌ها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، می‌توان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
وی با اشاره به بازپرداخت ۴ ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان ماهانه) به خبرنگار ایلنا گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمی‌شود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود ۵ برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه ۷۰ در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مست‌تر در آن‌ها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این ۹۰ درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به ۷۰ درصد کارگران در همین کارگاه‌ها که صنوف تلقی می‌شوند کار می‌کنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمی‌شود و دستمزد‌ها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاست‌های مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاست‌های مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالا‌ها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانه‌ها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو، مسکن‌های کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمی‌اندازند گفت: نسخه‌های طولانی مدت موثر، نسخه‌هایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزد‌ها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، می‌توان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
