به گزارش شهدای ایران،خبرگزاری دانشجو با انتشار تحلیل فوق نوشت: اینکه ضعف‌های ساختاری و ابهامات محتوایی برجام نمی‌تواند حقوق مصرح مردم را در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استیفا کند، مسئله‌ای است که تقریباً تمام کارشناسان بر آن اجماع دارند. همچنین این توافق حتی نمی‌تواند تمامی تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها را لغو کند، موضوعی که علت شروع مذاکرات هسته‌ای بود. احتمالاً به همین خاطر هم بود که نهادهای قانون‌گذاری و ذی‌مدخل در بررسی برجام، آن را با قید 28 شرط و به صورت مشروط پذیرفتند. چیزی که اما بیشتر از همه ایجاد نگرانی کرده، سابقه ایشان در نادیده گرفتن ترتیبات قانونی و تلاش برای دور زدن نهادهای مختلف نظارتی است. در همین موضوع برجام نیز، با وجود تصریحات قانون اساسی و اجماع نظر کارشناسان مختلف در ضرورت ارائه لایحه برجام به مجلس، دولت فخیمه تا آخرین ساعات مهلت بررسی برجام از آن استنکاف ورزیده و عملاً قانون و نمایندگان مردم را دور زد.
ناظران معتقدند با توجه به شروط نه‌گانه‌ای که برای پذیرش مشروط برجام تعیین شده، دولت عملاً تاکنون سه شرط آن را نقض کرده و یا نادیده گرفته است، شروطی که هر یک ضامن بخش عمده‌ای از مصالح ملی و جبران کننده کم و کاست‌های فراوان این سند پر حرف و حدیث است. سوابق عهدشکنی و حیله‌گری‌های آمریکایی‌ها آنقدر زیاد است که هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند به سادگی به قول و قرارهایشان اعتماد کند، شرط مترقی و هوشمندانه نظام برای اخذ تضمین کتبی از طرف‌های مذاکره کننده لابد ناظر به همین مطلب است. با این همه و در حالی که سید عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری از بررسی صحت و سقم تضمین‌های اخذ شده توسط حقوق‌دانان خبر می‌داد، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با کیودوی ژاپن، اجرای برجام و جمع‌آوری سانتریفیوژها در ایران را علنی کرد.
از سوی دیگر علیرغم تصریحات روشن رهبری و با گذشت چند هفته از ابلاغ این شروط، هنوز هیئت نظارت بر حسن اجرای برجام تشکیل نشده است. همچنان از پذیرش تشکیل این هیئت در این شورا استنکاف ورزیده و عملاً بی‌اعتنا به مصالح ملی اقدام به اجرای خودسرانه برجام کرده است. در حالی که قانون‌گریزی و خودسری در مقوله اجرای برجام تاکنون ضررهای فراوانی را متوجه مردم و تاریخ این کهن بوم و بر کرده، اما با این وجود؛ دولت همچنان بر اجرای خودسرانه برجام و دور زدن ترتیبات و تشریفات مصرح قانونی در مملکت اصرار دارد. شاید اگر این هیئت قوی و آگاه همچنان که در دستور تاریخی نظام آمده بود، پیشتر تشکیل می‌شد، می‌توانست جلوی بسیاری از زیان‌هایی را که اجرای این معاهده ضعیف متوجه منافع کشور می‌کند، بگیرد.
موضوع سوم؛ منوط شدن مبادله ذخایر اورانیوم و راکتور اراک به حل پرونده PMD در آژانس است. اجرای این بند نیز می‌تواند با توجه به سوابق طولانی بهانه‌جویی‌ها و کارشکنی‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جلوی از دست رفتن سرمایه‌های استراتژیک اورانیوم غنی شده و نیز زحمات دانشمندان در ساخت راکتور آب سنگین اراک را بگیرد، با این همه به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از حل و فصل پرونده‌های ادعایی ایران در آژانس نسبت به حراج سرمایه‌های این مردم در بازارهای جهانی اقدام کند. همچنان که روحانی با ذوق‌زدگی فراوان در خلال پرخاشگری‌هایش در نمایشگاه مطبوعات، این موضوع را هم علنی کرد.