این ادعا که شورای نگهبان از ترس رای آوردن آقای هاشمی ایشان را رد صلاحیت کرده، آیا معنی ای غیر از این دارد که اعضای شورا با در نظر گرفتن منافع جناحی و شخصی برخلاف مقررات ایشان را تایید صلاحیت نکرده اند؟
به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان، در تاریخ سیزده آبان، آقای محسن هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه سرگشاده ای با عنوان " فاین تذهبون" خطاب به آقای زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و در واکنش به اظهارات اخیر ایشان در مورد آقای هاشمی انتشار داد.
فارغ از اظهارات آقای محسن هاشمی در مورد آقای زاکانی، با مشاهده مندرجات موجود در نامه مشاهده می شود که ایشان ضمن تلاش برای پاسخگویی به اظهارات آقای زاکانی، ادعاهایی را علیه بعضی نهادهای حکومتی چون قوه قضاییه، و شورای نگهبان مطرح نموده اند. ایشان نوشته است:
"شما (آقای زاکانی) به گواهی خودتان در مجله خود، اقدام به انتشار مطالب توهین آمیزی نسبت به آیت الله هاشمی کردید، مطالبی که حتی دادستانی نیز که شما و دوستانتان از رافت اسلامی بی دریغش برخوردارید، این موارد را جرم احراز کرده و پرونده شما به دادگاه ارجاع شده است."
"... اگر آیت الله هاشمی به رغم همه این تخریبهایی که طی دو دهه اخیر توسط افراطیون چپ و راست علیه ایشان انجام شده، آنچنان محبوب است که با اعلام کاندیداتوری فردی هشتاد ساله موجی به آن گستردگی در کشور ایجاد می شود که واهمه از آراء بی سابقه ایشان، افراطیون را وادار به عدم تایید صلاحیت ایشان می کند، نشان از آن دارد که ایشان در زمان حضور در قدرت، به اصولی پایبند بوده اند که همین پایبندی موجب ماندگاری ایشان در قلوب اکثریت مردم شده است..."
طبق این مطالب، از یکسو ایشان بی طرفی دادستانی را زیر سوال می برد و مهمتر از آن، ادعا می کند که واهمه از آرای بی سابقه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، سبب شده افراطیون ایشان را در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تایید صلاحیت نکنند .
با توجه به ادعاهای مذکور، منظور از افراطیون در نامه ایشان، چه کسانی غیر از اعضای شورای نگهبان می توانند باشند؟ آیا غیر از اعضای شورای نگهبان، که از لحاظ قانونی مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری را دارند این لفظ به اشخاص دیگری بر می گردد؟ (ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵)
از سوی دیگر، این ادعا که شورای نگهبان از ترس رای آوردن آقای هاشمی ایشان را رد صلاحیت کرده، آیا معنی ای غیر از این دارد که اعضای شورا با در نظر گرفتن منافع جناحی و شخصی برخلاف مقررات ایشان را تایید صلاحیت نکرده اند؟
صرف نظر از بحث، پیرامون لفظ افراطی که آقای محسن هاشمی آن را به اعضای شورای نگهبان نسبت می دهد، با دقت و موشکافی در این عرایض، می توان گفت که آقای محسن هاشمی علیه اعضای شورای نگهبان نسبت مجرمانه افترا را انتساب داده است در همین رابطه، ماده ۶۹۷ قانون مجازات سال ۱۳۷۵ مقرر می دارد که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
در توضیح این مطلب باید گفت در صورتی که شخصی ادعای کذبی را که در قانون جرم انگاری شده به دیگری نسبت دهد و سپس نتواند آن را اثبات کند عنوان کیفری افترا بر او صدق می کند و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود و در همین رابطه باید گفت سوء استفاده از قانون و اقدام خلاف قانون توسط مسؤول صاحب اختیار، (آن هم به صورت عمدی) در قانون مجازات، جرم انگاری شده است ماده ۵۷۶ ق مجازات مقرر می دارد که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
و لذا انتساب سوء استفاده از قانون و منصب، به یک مسئول، چنانچه در محکمه نتواند اثبات شود ذیل عنوان مجرمانه افترا جای می گیرد و برای تحقق این جرم، سوءنیت خاص هم (مثل قصد تخریب شورای نگهبان جهت تحمیل خواسته ها) شرط نمی باشد.
و با توجه به این مقدمات، باید گفت آقای محسن هاشمی در نامه خود به اعضای شورای نگهبان، جرم سوء استفاده از قانون و جایگاه و اقدام عمدی خلاف قانون را نسبت می دهد.
در همین رابطه، اگر چنانچه اشکال شود که نسبت افترا در مورد شخص حقوقی صدق نمی کند در پاسخ باید اظهار داشت که انتساب لفظ افراطیون (فاعل) به اعضای شورای نگهبان باز می گردد نه به شخصیت حقوقی شورای نگهبان. و نیز چنانچه اشکال شود که نسبت افترا باید صراحت داشته باشد در پاسخ باید گفت که چه تفاوتی است بین این که بگوییم اعضای شورای نگهبان، با سوءاستفاده از قانون و جایگاه، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید صلاحیت نکردند با اینکه بگوییم واهمه از رای آوردن آقای هاشمی، اعضای شورای نگهبان را بر این داشت که ایشان را تایید صلاحیت نکنند و نیز آقای محسن هاشمی در یک قضیه جزئی و مشخص (عدم تایید صلاحیت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی) به اعضای شورانی نگهبان انتساب جرم می دهد نه اینکه مثلا به صورت کلی بگوید شما عمدا خلاف قانون عمل کرده اید و از قانون سوء استفاده کرده اید. فلذا با ملاحظه دو عبارت مذکور، معنای واحدی استفاده می شود و عرف هم تفسیر یکسانی از آنها می کند.
با این اوصاف نظر کارشناسی و علمی درباره ادعای آقای محسن هاشمی این می تواند باشد که تا زمانی که آقای هاشمی ادعای خود را اثبات نکند ایشان به اعضای شورای نگهبان نسبت افترا داده ولی در هر صورت حکم نهایی و قطعی در این باره با محکمه است. و نیز چنانچه محکمه با تفسیر بسیار مضیق، اعتقادی به افترا بودن این اظهارات نداشته باشته باشد مادام که این اظهارات ثابت نشود تهمتی به اعضای شورای نگهبان نسبت داده شده که از لحاظ فقهی و اخلاقی گناه می باشد.
با توجه به مطالب مذکور، نکته ای که در این میان، بسیار مهم جلوه می کند، این است که درج چنین نکات بی ربطی (اظهارات علیه شورای نگهبان و...) در این نامه که مخاطب آن شخص معینی است، به همراه قرائن متعدد دیگر حاکی از آن است که به احتمال زیاد این اظهارات به صورت اتفاقی نگارش نیافته است و در مقطع زمانی فعلی و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تخریب شورای نگهبان پروژه تحمیل گری بر این نهاد را تقویت می کند.
با این اوصاف، اعضای شورای نگهبان اگر این اظهارات را درست نمی دانند شایسته می نماید نسبت به این اظهارات، شفاف سازی کنند و از سوی دیگر، هر چند دور از ذهن نیست که در رسیدگی قانونی به این دسته از جرایم به علت ارتباط با مسائل سیاسی، نباید از عواقب سیاسی همچون مظلوم نمایی و برجسته شدن افراد متهم، غفلت کرد اما از طرف دیگر بی توجهی و عدم رسیدگی به چنین اظهاراتی که همانا نقض قانون کیفری کشور است، راه را برای حملات متعدد به شورای نگهبان باز می کند. پروژه ای که مدتی است توسط اشخاص مشخص کلید خورده است.
از این رو طرح شکایت علیه آقای محسن هاشمی می تواند صحت و سقم ادعاهای ایشان را مشخص کند و در صورت اثبات جرم ایشان، از اظهارات مشابه جلوگیری به عمل بیاورد.
در پایان خالی از فایده نیست به این نکته اشاره کنیم که از جهت سیاسی، ادعای آقای محسن هاشمی مبنی بر محبوبیت آقای اکبر هاشمی، ماندگاری در قلوب اکثریت مردم و آرای بی سابقه ایشان، در حالی مطرح می شود که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم (سال۷۶) آقای محمد خاتمی در اعتراض به عملکرد آقای هاشمی (در زمان ریاست جمهوری پنجم و ششم)، با توسل به شعار آزادی و عدالت یک نتیجه غیر قابل پیش بینی و باور نکردنی یعنی رای بیست میلیونی را به دست آورد، شعارهایی که موشکافی آنها گویای وضعیت دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی است و رقیب آقای خاتمی یعنی آقای ناطق، با همه سوابق انقلابی و مدیریتی، با توجه به تصویری که در اذهان پیدا کرده بود (یعنی ادامه دهنده راه آقای هاشمی تلقی می شد) نتوانست بیش از هفت میلیون رای بیاورد. هشت سال بعد هم در سال ۸۴ آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری مقابل آقای احمدی نژاد (کاندیدای تقریبا ناشناخته) نتوانست بیش از یازده میلیون رای بیاورد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم، چنانچه بپذیریم مردم به آقای هاشمی اقبال کرده اند، اقبال به آقای هاشمی بیش از آنکه به خاطر خود ایشان باشد به خاطر نفی رفتارها و عملکرد آقای احمدی نژاد (در سالهای پایانی ریاست جمهوری دهم) و شرایط خاص کشور بود.
فارغ از اظهارات آقای محسن هاشمی در مورد آقای زاکانی، با مشاهده مندرجات موجود در نامه مشاهده می شود که ایشان ضمن تلاش برای پاسخگویی به اظهارات آقای زاکانی، ادعاهایی را علیه بعضی نهادهای حکومتی چون قوه قضاییه، و شورای نگهبان مطرح نموده اند. ایشان نوشته است:
"شما (آقای زاکانی) به گواهی خودتان در مجله خود، اقدام به انتشار مطالب توهین آمیزی نسبت به آیت الله هاشمی کردید، مطالبی که حتی دادستانی نیز که شما و دوستانتان از رافت اسلامی بی دریغش برخوردارید، این موارد را جرم احراز کرده و پرونده شما به دادگاه ارجاع شده است."
"... اگر آیت الله هاشمی به رغم همه این تخریبهایی که طی دو دهه اخیر توسط افراطیون چپ و راست علیه ایشان انجام شده، آنچنان محبوب است که با اعلام کاندیداتوری فردی هشتاد ساله موجی به آن گستردگی در کشور ایجاد می شود که واهمه از آراء بی سابقه ایشان، افراطیون را وادار به عدم تایید صلاحیت ایشان می کند، نشان از آن دارد که ایشان در زمان حضور در قدرت، به اصولی پایبند بوده اند که همین پایبندی موجب ماندگاری ایشان در قلوب اکثریت مردم شده است..."
طبق این مطالب، از یکسو ایشان بی طرفی دادستانی را زیر سوال می برد و مهمتر از آن، ادعا می کند که واهمه از آرای بی سابقه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، سبب شده افراطیون ایشان را در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تایید صلاحیت نکنند .
با توجه به ادعاهای مذکور، منظور از افراطیون در نامه ایشان، چه کسانی غیر از اعضای شورای نگهبان می توانند باشند؟ آیا غیر از اعضای شورای نگهبان، که از لحاظ قانونی مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری را دارند این لفظ به اشخاص دیگری بر می گردد؟ (ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵)
از سوی دیگر، این ادعا که شورای نگهبان از ترس رای آوردن آقای هاشمی ایشان را رد صلاحیت کرده، آیا معنی ای غیر از این دارد که اعضای شورا با در نظر گرفتن منافع جناحی و شخصی برخلاف مقررات ایشان را تایید صلاحیت نکرده اند؟
صرف نظر از بحث، پیرامون لفظ افراطی که آقای محسن هاشمی آن را به اعضای شورای نگهبان نسبت می دهد، با دقت و موشکافی در این عرایض، می توان گفت که آقای محسن هاشمی علیه اعضای شورای نگهبان نسبت مجرمانه افترا را انتساب داده است در همین رابطه، ماده ۶۹۷ قانون مجازات سال ۱۳۷۵ مقرر می دارد که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
در توضیح این مطلب باید گفت در صورتی که شخصی ادعای کذبی را که در قانون جرم انگاری شده به دیگری نسبت دهد و سپس نتواند آن را اثبات کند عنوان کیفری افترا بر او صدق می کند و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود و در همین رابطه باید گفت سوء استفاده از قانون و اقدام خلاف قانون توسط مسؤول صاحب اختیار، (آن هم به صورت عمدی) در قانون مجازات، جرم انگاری شده است ماده ۵۷۶ ق مجازات مقرر می دارد که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
و لذا انتساب سوء استفاده از قانون و منصب، به یک مسئول، چنانچه در محکمه نتواند اثبات شود ذیل عنوان مجرمانه افترا جای می گیرد و برای تحقق این جرم، سوءنیت خاص هم (مثل قصد تخریب شورای نگهبان جهت تحمیل خواسته ها) شرط نمی باشد.
و با توجه به این مقدمات، باید گفت آقای محسن هاشمی در نامه خود به اعضای شورای نگهبان، جرم سوء استفاده از قانون و جایگاه و اقدام عمدی خلاف قانون را نسبت می دهد.
در همین رابطه، اگر چنانچه اشکال شود که نسبت افترا در مورد شخص حقوقی صدق نمی کند در پاسخ باید اظهار داشت که انتساب لفظ افراطیون (فاعل) به اعضای شورای نگهبان باز می گردد نه به شخصیت حقوقی شورای نگهبان. و نیز چنانچه اشکال شود که نسبت افترا باید صراحت داشته باشد در پاسخ باید گفت که چه تفاوتی است بین این که بگوییم اعضای شورای نگهبان، با سوءاستفاده از قانون و جایگاه، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید صلاحیت نکردند با اینکه بگوییم واهمه از رای آوردن آقای هاشمی، اعضای شورای نگهبان را بر این داشت که ایشان را تایید صلاحیت نکنند و نیز آقای محسن هاشمی در یک قضیه جزئی و مشخص (عدم تایید صلاحیت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی) به اعضای شورانی نگهبان انتساب جرم می دهد نه اینکه مثلا به صورت کلی بگوید شما عمدا خلاف قانون عمل کرده اید و از قانون سوء استفاده کرده اید. فلذا با ملاحظه دو عبارت مذکور، معنای واحدی استفاده می شود و عرف هم تفسیر یکسانی از آنها می کند.
با این اوصاف نظر کارشناسی و علمی درباره ادعای آقای محسن هاشمی این می تواند باشد که تا زمانی که آقای هاشمی ادعای خود را اثبات نکند ایشان به اعضای شورای نگهبان نسبت افترا داده ولی در هر صورت حکم نهایی و قطعی در این باره با محکمه است. و نیز چنانچه محکمه با تفسیر بسیار مضیق، اعتقادی به افترا بودن این اظهارات نداشته باشته باشد مادام که این اظهارات ثابت نشود تهمتی به اعضای شورای نگهبان نسبت داده شده که از لحاظ فقهی و اخلاقی گناه می باشد.
با توجه به مطالب مذکور، نکته ای که در این میان، بسیار مهم جلوه می کند، این است که درج چنین نکات بی ربطی (اظهارات علیه شورای نگهبان و...) در این نامه که مخاطب آن شخص معینی است، به همراه قرائن متعدد دیگر حاکی از آن است که به احتمال زیاد این اظهارات به صورت اتفاقی نگارش نیافته است و در مقطع زمانی فعلی و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تخریب شورای نگهبان پروژه تحمیل گری بر این نهاد را تقویت می کند.
با این اوصاف، اعضای شورای نگهبان اگر این اظهارات را درست نمی دانند شایسته می نماید نسبت به این اظهارات، شفاف سازی کنند و از سوی دیگر، هر چند دور از ذهن نیست که در رسیدگی قانونی به این دسته از جرایم به علت ارتباط با مسائل سیاسی، نباید از عواقب سیاسی همچون مظلوم نمایی و برجسته شدن افراد متهم، غفلت کرد اما از طرف دیگر بی توجهی و عدم رسیدگی به چنین اظهاراتی که همانا نقض قانون کیفری کشور است، راه را برای حملات متعدد به شورای نگهبان باز می کند. پروژه ای که مدتی است توسط اشخاص مشخص کلید خورده است.
از این رو طرح شکایت علیه آقای محسن هاشمی می تواند صحت و سقم ادعاهای ایشان را مشخص کند و در صورت اثبات جرم ایشان، از اظهارات مشابه جلوگیری به عمل بیاورد.
در پایان خالی از فایده نیست به این نکته اشاره کنیم که از جهت سیاسی، ادعای آقای محسن هاشمی مبنی بر محبوبیت آقای اکبر هاشمی، ماندگاری در قلوب اکثریت مردم و آرای بی سابقه ایشان، در حالی مطرح می شود که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم (سال۷۶) آقای محمد خاتمی در اعتراض به عملکرد آقای هاشمی (در زمان ریاست جمهوری پنجم و ششم)، با توسل به شعار آزادی و عدالت یک نتیجه غیر قابل پیش بینی و باور نکردنی یعنی رای بیست میلیونی را به دست آورد، شعارهایی که موشکافی آنها گویای وضعیت دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی است و رقیب آقای خاتمی یعنی آقای ناطق، با همه سوابق انقلابی و مدیریتی، با توجه به تصویری که در اذهان پیدا کرده بود (یعنی ادامه دهنده راه آقای هاشمی تلقی می شد) نتوانست بیش از هفت میلیون رای بیاورد. هشت سال بعد هم در سال ۸۴ آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری مقابل آقای احمدی نژاد (کاندیدای تقریبا ناشناخته) نتوانست بیش از یازده میلیون رای بیاورد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم، چنانچه بپذیریم مردم به آقای هاشمی اقبال کرده اند، اقبال به آقای هاشمی بیش از آنکه به خاطر خود ایشان باشد به خاطر نفی رفتارها و عملکرد آقای احمدی نژاد (در سالهای پایانی ریاست جمهوری دهم) و شرایط خاص کشور بود.
باید در جواب هاشمی نوشته شود فاین تذهبون 
