به گزارش  شهدای ایران، وزیر صنعت جزو آن دسته از  مدیرانی است که طی 3 دهه اخیر به جز 4 سال دولت دهم تقریبا در همه دولت‌ها جزو مدیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصادی بوده است. اخباری که درباره ثروت هزار میلیارد تومانی وی منتشر شده این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که وی این ثروت را از کجا آورده است؟
اگر نعمت‌زاده طی 3 دهه اخیر در بخش خصوصی فعال بود، اشکالی به انباشت چنین ثروتی وارد نبود، اما او که در این مدت همواره یک مدیر دولتی بوده، باید به این ابهام پاسخ دهد که این ثروت را چطور به دست آورده است؟
مورد دیگری که عملکرد نعمت‌زاده در 2 سال اخیر را مورد ابهام قرار داده، مداخله وی در صنعت پتروشیمی است. اوایل دولت رسانه‌ها فاش ساختند که نعمت‌زاده عضو هیئت مدیره تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی است. نعمت‌زاده هم در پاسخ اعلام کرد که پس از معرفی برای تصدی وزارت صنعت، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. با این حال، پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس نشان داد که او از تمامی این شرکت‌ها استعفا نداده است.
اما وقتی سابقه حضور نعمت‌زاده در صنعت پتروشیمی و حضور کنونی خانواده‌اش در این صنعت را در کنار پیگیری‌های مستمر وی برای اتخاذ تصمیماتی در سطح کلان دولت که به سود پتروشیمی‌ها است،‌ می‌گذاریم نمی‌توان به راحتی از این ماجرا عبور کرد و به ساده‌انگاری ماجرا پرداخت.
نعمت‌زاده در 2 سال اخیر در جریان 2 تصمیم حیاتی که مستقیما به سود شرکت‌های پتروشیمی مربوط است، تلاش‌های فراوانی به خرج داده است. یکی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی است که نعمت‌زاده خواستار پایین ماندن نرخ آن است و دیگری الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که نعمت‌زاده به دنبال لغو این الزام است.
در سال 1390 پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در 28/12/1390 ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد. طبیعی بود این تصمیم به مذاق شرکت‌های پتروشیمی که تا آن زمان محصولات خود را به قیمت‌های گزاف و دلخواه می‌فروختند و سودهای کلان به جیب می‌زدند، خوش نیامد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن نعمت‌زاده، وزارت صنعت به شدت پیگیر لغو مصوبه مذکور شد و بازگشت به روال رانت‌گونه سابق را دنبال کرد که به گفته دکتر احمد توکلی نماینده مجلس به تدریج طی یک سال اخیر این هدف محقق شد.
به گفته دکتر توکلی، در شش ماهه اول 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است. براساس محاسبات صورت گرفته شرکت‌های پتروشیمی حداقل معادل 1400 میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر مسلما رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟
در هر دو مورد مذکور (قیمت خوراک پتروشیمی و فروش محصولات در بورس کالا)، اهداف مدنظر نعمت‌زاده مستقیما به سودهای بادآورده شرکت‌های پتروشیمی می‌انجامد.
همچنین این سؤال پیش می‌آید که چطور نعمت‌زاده در 2 سال اخیر همان‌قدر که نگران کاهش سود پتروشیمی‌ها است، نسبت به سایر صنایع کشور که اوضاع به شدت بحرانی دارند چنین دلسوزی‌ای نداشته و ندارد؟ چطور نعمت‌زاده نسبت به کاهش شدید تولید و سودآوری صنایع فولادسازی و سیمان و پوشاک و... همان قدر نگرانی ندارد و پیگیری نمی‌کند؟ در حالی که در بخش فولاد و سیمان و... شاهد زیان‌دهی شرکت‌ها و بحران بی‌سابقه هستیم.

*مشرق