به گزارش شهدای ایران به نقل از جام؛ ساختارهای سیاسی که بر پایه نقش آفرینی «مردم» بنا نهاده شده اند و ظرفیت انسانی را به مثابه ارزنده ترین سرمایه اجتماعی ارج می نهند، از مانایی و پویایی بسیار بالایی برخوردار هستند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، گذشته از آنکه خود زائیده اراده و جوشش توده های حداکثری است، از اوان تولد تا به امروز همواره موجودیت خود را در محدوده اراده جمعی شهروندان تعریف کرده است.

اهتمام ویژه نهادهای حاکمیتی ایران بر هرچه نزدیکتر کردن خود به استانداردهای مطلوب مردم (که صدالبته بارزترین مؤلفه اش «شریعت» است) در پیکره موزون "مردمسالاری دینی" تجلی یافته؛ پیکره ای که فقیهی فرزانه و مقبول در جایگاه رأس قرار دارد و استخوان بندی آن را بدنه مردم تشکیل می دهند.

توصیف و تشریح کیفیت این ارتباط ساختارمند و مستحکم، از حوصله اکنون ما خارج است؛ اما در این مجال بر آنیم که در گرماگرم خلق "حماسه سیاسی" 24 خرداد، به مصداق «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» مراتب قدردانی، سپاسگزاری و حق شناسی خود را به عرض ملت شریف، وفادار و بصیر ایران برسانیم و در برابر این بزرگی بی نظیر، خاضعانه کرنش کنیم. مردمی که تعهد خود را به وصایای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی اثبات کردند.[*]

این حماسه سیاسی، در کوره تحریم های پرشدت اقتصادی و کوران تبلیغات منفی سیاسی خلق شد؛ و همین واقعیت است که قدر و ارزش حضور مردم عزیزمان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر می کند.

مردم غیور و میهن پرست، در بزنگاهی سرنوشت ساز، از کنار جنگ و جدل های بی حاصل سیاست زدگان و سیاست بازان عبور کردند و تشخیص دادند که با اعتماد به دعوت رهبری، آرای انبوه خود را به پای جمهوریت و اسلامیت نظام منتخبشان بریزند؛ که این درست ترین تدبیر برای حل چالش های فراروی ایران است.

حال در این میانه که با تبعیت از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، توده های رشید مردم از آزمونی سرنوشت ساز روسفید بیرون آمده اند، بر نخبگان و لغزیدگان صحنه سیاست فرض است که بار دیگر به پیکره مردمسالاری بپیوندند و در صدد جبران خطاهای آشکار خویش برآیند.

تردیدی نیست که همه کنشگران سیاسی، از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل و غیره، موظف و مکلف اند شاکر و قدردان این حماسه مردمی باشند و چنین امری جز  از رهگذر دغدغه مندی برای منافع ملی و حرکت در چارچوب بایسته های قانونی و منویات رهبری تحقق نخواهد یافت.

بدیهی است که بی احترامی به قانون و نادیده انگاشتن لوازم آن -چنان که در حافظه تاریخی همه ما از وقایع فتنه گون سال 88 نقش بسته است- امواج بیزاری مردم و پاسخی به سان خروش طوفنده 9 دی را در پی خواهد داشت.