شهدای ایران: ۱- مطابق گزارش صندوق بین المللی پول و گزارش منتشر نشده بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۹۴ صفر است . رکود به اقتصاد برگشته، اگر نگوییم که بوده و تشدید شده است. علت آن از نظر رئیس جمهور محترم کاهش عمدی قیمت نفت از سوی رژیم سعودی و آمریکاست. دکتر روحانی در گفتگوی زنده سه شنبه شب گفت به منظور خارج شدن از رکود، بسته ۳۰ بندی جدیدی در تیم اقتصادی ایشان طراحی شده که بزودی اجرا میشود . ایشان محور این بسته را کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها دانستند و تاکید کردند دولت قصد ندارد با افزایش پایه پولی، نقدینگی را افزایش دهد!

۲- کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و در نهایت کل نقدینگی است و از این جهت هیچ تفاوتی با افزایش پایه پولی ندارد. هر دو انبساطی است و موجب تحریک سمت تقاضا در اقتصاد میشود و تورم را افزایش میدهد. تفسیر و تفکیک رئیس جمهور از عوامل نقدینگی عجیب و بحث بر انگیز است. واقعیت این است که دولت قصد دارد با افزایش نقدینگی و تورم، سمت تقاضا در اقتصاد را تحریک کرده و کمی بر رونق اقتصادی بیفزاید. به عبارت دیگر دولت میخواهد سیاست کنترل تورم را فدای سیاست خارج شدن از رکود کند.

۳- از نظر برخی اقتصاددانان دولت، کنترل تورم و خارج شدن از رکود جمع ناشدنی است و در شرایط رکود حتما باید سیاستهای افزایش تقاضا و تورم را پذیرفت. اما این فرض در شرایطی است که نقدینگی در اقتصاد کم باشد. در اقتصاد کنونی ما، مشکل رکود ناشی از کمبود نقدینگی نیست. اتفاقا مقدار نقدینگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و از همه خطوط قرمز عبور کرده است. نقدینگی ظرف دو سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (به اندازه دو دوره ۴ ساله احمدی نژاد!) افزایش یافته است. دولت روحانی از این جهت رکورد دار است.

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000452/nf00452137-1.png

۴- علی رغم افزایش شدید نقدینگی، بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج میبرد. راه حل این معضل افزایش نقدینگی نیست بلکه هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید است. اگر آب به زمینهای تولید نمیرسد، نه بخاطر کمبود آب بلکه بخاطر هدایت آب به برکه های دلالی و واردات است!

۵- در دو سال گذشته تصور میشد که با رفع تحریمها، مشکلات اقتصادی رفع میشود. هنوز هم البته این شعار داده میشود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابسامانیهای اقتصادی بالا گرفته است (کم کم معلوم میشود مشکل از سوء مدیریت است و نه تحریم). بخشی از وزرای اقتصادی متوجه سراب برجامی شده و با ارسال نامه علنی به رئیس جمهور زودتر شانه خود را از پاسخگویی آینده خالی کرده اند. سیاستی که البته موجب نارضایتی رئیس دولت و تغییر درون کابینه خواهد شد.


۶- سوالی که دولت پاسخ نمیدهد و از کنار آن عبور میکند اینست: اگر بخش تولید با رکود مواجه است، پس نقدینگی ۸۶۰ هزار میلیارد تومانی در کدام بخش اقتصاد گردش میکند؟ چرا معوقات بانکی که رقم واقعی آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بازسازی و استمهال میشود؟ پاسخ به این سوالات سخت نیست اما اقدام در این مسیر دشوار است. درافتادن با بانکها و حلقه دور آنان به معنای در افتادن با افراد ذینفوذ و اسپانسرهای انتخاباتی است و چنین انتظاری از وزرای میلیاردر تدبیر و امید بیجاست.


*جهان