Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

پایگاه خبری شهدای ایران - صدرا قاضی؛  انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نخستین بار در سال 77 در حالی کلید خورد که از ابتدای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 در آن به صراحت نام برده شده بود. در این سال دولت اصلاحات فرصت یافت تا انتخابات شوراها را در فضایی سیاسی برپا کند.

حضور 24 میلیونی مردم پای صندوق های رای نوید یک انتخابات پرشور را داد که دولت وقت در فضایی سیاسی و نه اجتماعی در هفتم اسفند 1377 برپا کرده بود اما ثمره این حضور در تهران به گونه ای دیگر رقم خورد و نتوانست شیرینی اش در کام اصلاح طلبان بنشیند.

در اولین دوره انتخابات شوراهای شهر، اعضای حزب تازه تاسیس "جبهه مشارکت ایران اسلامی" که از نزدیکان دولت اصلاحات تشکل یافته بود در سراسر کشور به پیروزی قاطعی دست یافتند. تهران در کانون این پیروزی چشمگیر قرار گرفت و اعضای لیست اصلاحات بی کم و کاست در صدر آرا نشستند.

در شهر تهران این جبهه با سرلیستی عبدالله نوری و سعید حجاریان دو چهره سیاسی نزدیک به سیدمحمد خاتمی به آرای قابل توجهی دست یافت. دیگر اعضای راه یافته به شورای اول از اعضای اصلاح طلب حامی دولت بودند که با اقبال عمومی مردم وارد ساختمان مجلل بهشت شدند.

عبداله نوری (۵۸۸۶۳۳ رای)، سعید حجاریان کاشانی (۳۸۶۰۶۹ رای)، جمیله کدیور (۳۶۹۶۶۹ رای)، فاطمه جلایی‌پور (۳۵۰۱۷۳ رای)، محمدابراهیم اصغرزاده (۳۴۷۱۷۳ رای)، محمد عطریانفر (۳۲۲۸۹۷ رای)، احمد حکیمی‌پور (۳۰۴۴۶۰ رای)، محمد حسین درودیان (۲۷۹۹۴۶ رای)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی (۲۶۰۴۶۲ رای)، مرتضی لطفی (۲۲۴۸۶۷ رای)، رحمت‌الله خسروی (۲۲۰۰۲۱ رای)، غلامرضا فروزش (۲۱۵۵۲۰ رای)، صدیقه وسمقی (۲۱۰۳۰۳ رای)، عباس دوزدوزانی (۲۰۰۵۲۱ رای) و سید محمد غرضی (۱۹۲۲۱۱ رای) به ترتیب حائز اکثریت آرا شده و به ساختمان شورا راه یافتند.

بر اساس این آمار داوود سلیمانی (۱۹۰۷۷۲ رای)، محمد حسین حقیقی (۱۷۶۵۵۶ رای)، حسن عابدینی (۱۷۶۲۸۹ رای)، سیدمنصور رضوی (۱۶۷۲۸۸ رای)، یحیی آل‌اسحاق (۱۶۵۲۱۷ رای) و محمد کاظم سیفیان (۱۵۲۱۰۶ رای) هم به عنوان اعضای علی‌البدل نخستین شورای شهر تهران انتخاب شدند.

در  دورانی که دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران به جرم اختلاس و دخل و تصرف در اموال عمومی ابتدا از سمت اش معلق و سپس برکنار شده بود نخستین دوره شورای شهر تهران کار خود را آغاز کرد و این شورا در ابتدای کار باید هرچه سریع تر شهردار پایتخت را مشخص و به این سمت منصوب می کرد ولی اختلافات این شورا از این زمان آغاز شد. در جایی که هنوز وضعیت حقوقی و وظایف و اختیارات این شورا و اعضای آن مشخص نشده بود انتخاب شهردار جرقه ای بود تا آتش این معرکه را شعله ور کند.

شورای اول "مرتضی الویری" را به عنوان شهردار تهران برگزید و مدتی مدیریت شهر را به او سپرد اما اعضای شورا پس از چندی با الویری دچار اختلاف شد و او را برکنار کرد. "محمد حسن ملک مدنی" نفر بعدی انتخاب شده برای مدیریت شهر تهران بود. ابراهیم اصغرزاده که به نظر از ظاهر این شخص به برخی مسائل پشت پرده پی برده باشد بنای مخالفت علنی با او را گذاشت و به پرده دری علیه او مشغول شد تا اختلافات بین اعضای اصلاح طلب شورا شدت بگیرد.

اعضای شورای شهر که به ظاهر وظایف خود را در قبال مردم فراموش کرده بودند صحن شورا را به صحنه بحث و جدل سیاسی و گروهی کشاندند و گره های پیچیده پایتخت و خواسته میلیون ها مردم محروم شهر شهید داده را فراموش کرده و بی تفاوت از اتفاقات هر روزه اجتماع شهری، به بگومگوهای بی نتیجه پرداختند.

این تنش ها در زمستان سال 1381 به اوج خود رسید و منجر به اضمحلال شورای اول تهران شد تا فرزند اصلاحات نیامده جوانمرگ شود.

در حالی که با غیبت برخی اعضا تشکیل جلسات شورای شهر تهران به مشکل برخورده بود و می رفت مناسبات اعضا به برخورد فیزیکی منجر شود، صحه صدر وزارت کشور به سر آمد و در نهایت حکم به انحلال این شورا داد و بلافاصله "محمد حسین مقیمی" را به عنوان سرپرستی شهرداری تهران گماشت تا انتخابات دومین دوره شورای اسلامی تهران در اسفندماه برپا شود.

اولین دوره شورا که به گفته دولتمردان اصلاحات ثمره این دولت محسوب می شد نمره قبولی نگرفت و نتوانست سالگرد تولد خود را جشن بگیرد.

این وضعیت در دیگر شهرهای بزرگ و کوچک هم کم و بیش به وجود آمد و اختلافات زیادی از درون آن شوراها به گوش رسید اما برخوردهای دور از آداب و نزاکت سیاسی میان اعضای شورای شهر تهران با وجود حضور چهره های سیاسی و با سابقه یک جناح و طیف همسو در نوع خود حیرت انگیز و تعجب آور می نمود.

اصلاح طلبان که "ابراهیم اصغرزاده" را عامل این اختلاف دامن گیر می پنداشتند در حرکتی  سازماندهی دهی شده او را در لیست سیاه خود قرار داده و از اردوگاه خود طرد کردند. این عضو سابق دانشجویان پیرو خط امام و چهره سیاسی امروز هنوز هم از هم کیشان جناحی خود دلگیر است. به ویژه ردصلاحیت در انتخابات های بعدی را ثمره تلاش غیراخلاقی دوستان سابق خود می داند.

از نکات قابل توجه این شورا، بحث دریافت حقوق اعضای شورای شهر و روستا بود. چرا که در قانون شوراها بودجه ای به این منظور در نظر گرفته نشده بود. وزارت کشور با دور زدن قانون مبلغ قابل توجهی را به عنوان "حق الجلسه" جایگزین حقوق ثابت منظور کرد. که هنوز هم با همین نام به حساب اعضای شورای شهر واریز می شود!