به گزارش شهدای ایران به نقل از بولتن؛ از زمانی که اولین گام­های تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت آغاز شد، بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل­های گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید و احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از نیروی کار در دوره‌ی هشت­ساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1384 مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند...

 این آمارها تنها بخشی از تعدیل نیروی انسانی و کاهش فعالیت و همچنین تعطیلی کارخانه هایی است که در دوره اصلاحات اتفاق افتاده است و با این که فعالیت سانتریفیوژها به صورت داوطلبانه متوقف شده بود، اما چرخ کارخانه ها نیز در حال تعطیلی بود و آمارها و اخبار آن موقع نشان می دهد که بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی بوده است...

بر این اساس لازم است که نقش دیدگاه های سیاسی بر روند اقتصاد و فعالیت های کارخانه ها را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا برای راه اندازی کارخانه ها و تداوم تولید لازم است که با غرب تنش نداشته باشیم و تحریم آمریکا را شاهد نباشیم؟

یا این که تولید و کارخانه ها ربطی به تحریم ها و غنی سازی و مقاومت در برابر دشمن ندارد و کشور می تواند با اتکا بر توانایی خود و سایر کشورها غیر همسو با تحریم های آمریکا، به زندگی خود ادامه دهد و دستاوردهای صنعتی و تولیدی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی حاصل کند؟

آن دسته ناهمگن از نیروهای سیاسی در صحنه ­ی سیاست ایران را که از مجال و توانایی سیاست­ورزی انتخاباتی برخوردار هستند به لحاظ برنامه­های اقتصادی­شان می­توان به دو گروه کلی تقسیم کرد.

گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده­اند سیاست­های اقتصادی معطوف به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده­اند. تأکید اصلی این گروه از نیروهای سیاسی عمدتاً در بازکردن گره­ی تولید و رشد اقتصادی در کشور است که برای این منظور عمدتاً به سیاست­های نولیبرالی تکیه می­کنند. این گروه از نیروهای سیاسی معتقدند اگر مسئله­ی تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حل شود در میان­مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست نیز خواهد بود.

گروه دوم از نیروهای سیاسی اما به طرزی شعارگونه و گاه حتی عوام­فریبانه بر روی سیاست­های اقتصادی معطوف به بازتوزیع ثروت متمرکز می­شوند که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست است.

نیروهای سیاسی اصلاح­طلب را هم به اعتبار عملکردی که طی دوره‌ی اصلاحات از خود بر جای گذاردند و هم به اعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه ­کرده­اند باید جزئی از اولین دسته از گروه­های سیاسی فوق­الذکر شمرد.

این نیروها با حواله­­دادن مسئله­ ی عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت­آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به شکل­گیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه­های فرودست­تر جامعه دامن زدند چندان که گرچه معتقد بودند «مملکت ما آماده­تِیک­آف(جهش) است و همه­ی امکانات را دارد» اما در آستانه­ی جهش اقتصادی با واکنش منفی برخی اقشار بازنده­ی تحولات اقتصادی در صندوق­های رأی­گیری مواجه شدند و از «جهش» بازماندند.

چنین شد که سکان اداره­ی مملکتی آماده برای «جهش» به طرزی قانونی به دست دومین دسته از نیروهای سیاسی پیش­گفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دوره­ی هفت­ساله­ی اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت ورزیده­اند .

اما در حال حاضر و شرایطی که تحریم­های اقتصادی بین­المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه­جنگی و سیاست داخلی منازعه­آمیز عملاًآمادگی موردنظر برای رئیس جمهور بعدی را برای جهش اقتصادی را از بین برده است، مشخص نیست كه اصلاح طلبان و به خصوص حسن روحانی چرا هنوز به خطا گمان می­کنند بازتوزیع ثروت را می­توان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و چرا شعارهای دروغ سر داده اند و از هر ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده می كنند!.

در حالی كه خاتمی و روحانی در گذشته كه تمام ابزارها را در دست داشتند نتوانستند و امروز هم كه با محدودیتهای شدید روبرو هستیم نخواهند توانست و باید كار را به دست كسانی سپرد كه بتوانند لااقل حد اقلهای ممكن را برای مردم فراهم كنند.

كاندیایی كه آلزایمر مصلحتی گرفته است!

حسن روحانی در مناظره 17 خرداد، چرخش سانتریفیوژ ها را در صورت چرخش کارخانه ها مفید و مناسب دانستند. اما سؤال این است که چرا در سالهای 82 تا 84 و همزمان با تعلیق سانتریفیوژ ها، چرخ بسیاری از کارخانه ها ایستاد و کارگران بیکار شدند؟

برای یاد آوری بد نیست به برخی اخبار منتشره در دوره ای كه روحانی چرخ سانتریفیوژها را به یك دست می چرخاند و چرخ كارخانه ها را با دست دیگر اشاره کنیم:

در این رابطه خبرگزاری اصلاح طلب «ایلنا» در آن دوران تاریخی از اخباری خبر داده است كه نشاندهنده پیشی گرفتن سرعت كارخانه ها ( البته در بخش تعطیلی و اخراج نیروی كار نسبت به سرعت پیشرفت و چرخش سانتریفیوژها ( البته در بخش تعلیق) خبر می دهد:

(تصویر خبر ایلنا که در رسانه های دیگر نیز انتشار یافت)

- انحلال شرکت «شهد سلماس» (تولید کننده آبمیوه و کنستانتره) در سال 82 و بیکاری 70 کارگر آن

- تعطیلی شرکت «سیوان راهساز» ارومیه و بیکاری 36 کارگر در سال 83

- تعطیلی شرکت «شهد سردشت» در سال 83 و بیکاری 50 کارگر

- تعطیلی صنایع «شیشه سازی دوجداره» خوی و بیکاری 30 کارگر در سال 83

- تعطیلی شرکت «طوطیای خوی» تولید کننده بیسکوئیت و بیکاری 110 کارگر در سال 81

- تعطیلی «گونی بافی» ارومیه و بیکاری 65 کارگر در سال 83

- تعطیلی شرکت «آبتن» خوی و بیکاری 12 کارگر در سال 83

همچنین باید به این امار اضافه كنیم فهرست شرکت های «فیلتر سازان ماکو»، «ایده آل لنت ماکو»، «آجر ماشین ارومیه»، «اروم دشت ارومیه»، «خوی ریس»، «دام و طیور پیرانشهر»، «شیر پاستوریزه میاندوآب»، «نوشابه فرد آذربایجان»، «کلید و پریز مهاباد»، «نساجی خاتم الانبیاء بوکان» و چند شرکت دیگر که در همان سالهای 82 تا 84 فقط در استان آذربایجان غربی تعطیل و کارگران آن بیکار شدند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی دیگر كه در تاریخ26/3/85 هم از وضع کارخانه های آذربایجان غربی و بیکاری هر چه بیشتر کارگران منتشر كرده است آورده است:

بیست واحد صنعتی آذربایجان غربی از مشكلات متعددی رنج می برند؛ بیشتر این واحدها تعطیل شده اند یا در آستانه تعطیلی هستند و با بحران های مختلف دست و پنجه نرم می‌‏كنند .

به گزارش ایلنا، از مركز آذربایجان غربی شركت" شهد سلماس" تولید كننده آبمیوه و كنستانتره به دلیل زیان انباشته در سال 82 منحل گردیده و 70 كارگر آن بیكار شده‌‏اند؛ این واحد متعلق به بنیاد مستصعفان بوده است.

شركت" سیوان راهساز" ارومیه نیز با داشتن 36 كارگر و با مصوبه كمیسیون امنیت كارگری استان تعطیل شد . بنابراین گزارش" شهد سردشت" وابسته به بنیاد مستضعفان نیز به دلیل عدم توجیه اقتصادی و سوء مدیریت در سال 83 تعطیل شد و 50 كارگر شاغل در این واحد به جرگه بیكاران پیوستند .

صنایع" شیشه سازی دو جداره خوی" با 30 كارگر و" طوطیای خوی" تولید كننده بیسكویت و ویفر با 110 كارگر از دیگر واحدهای مشكل‌‏دار آذربایجان غربی بودند كه به ترتیب در سال 83 و 81 تعطیل شدند‌‏، هم‌‏چنان كه گونی بافی ارومیه با 65 كارگر و 750 میلیون تومان بدهی به تامین اجتماعی و بانك ها آبان ماه سال 83 تعطیل شد تا مشكلات صنعت این استان بیش از پیش افزایش یابد.

" آبتن " خوی نیز با 22 كارگر و به علت كمبود نقدینگی و ضعف مدیریت از جمله واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است كه در سال 83 تعطیل شد و" فیلتر سازان" ماكو به دلیل ركود بازار فروش در سال جاری تعطیل شد تا 30 كارگرش بیكار شوند .

خبرنگار ایلنا در ادامه گزارش خود , از نیمه تعطیلی دو كارخانه فرش ماشینی به دلیل ركود بازار و بلاتكلیفی 70 كارگر خبر داده و تصریح می كند كه شركت" ایده آل لنت "ماكو نیز با 25 كارگر به دلیل تغییر ساختار در حالت تعطیلی به سر می برد .

"آجر ماشینی ارومیه" با بیش از 200 كارگر و 20 میلیارد ریال بدهی به سیستم بانكی با مشكلات جدی مواجه شده و" اروم دشت" ارومیه با 65 كارگر و 70 میلیارد ریال بدهی به بانك‌‏های عامل و 750 میلیون ریال بدهی به تامین‌‏اجتماعی در وضعیت نگران كننده‌‏ای بر سر می‌‏برد .

بر پایه این گزارش" خوی ریس" هم به دلیل كمبود نقدینگی و با 20 كارگر در تعطیلی به سر می برد و خوراك دام طیور پیرانشهر به دلیل مشكل مالكیتی و بدهی به بانك های عامل و علیرغم آن كه 15 كارگر داشت، از سال 79 تعطیل شد.

شیر و پاستوریزه میاندوآب با 23 كارگر در حالت نیمه تعطیلی می باشد و فرد آذربایجان تولید كننده نوشابه‌‏های گازدار به دلیل 10 میلیارد ریال بدهی و با داشتن170 كارگر وضعیت نامطلوبی دارد؛ همچنان كه كلید و پریز مهاباد با 42 كارگر و به دلیل انباشت بدهی ها و مشكل مالكیتی در آستانه تعطیلی است و شركت‌‏های پنج‌‏گانه مهاباد به علت كمبود نقدینگی و ضعف مدیریت با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم می كنند .

از دیگر واحدهای بحران زده استان می توان به سد" چپرآباد" اشنویه با 200 كارگر و سد" سیلوه" پیرانشهر با 200 كارگر و سد" ساروق" تكاب با 137 كارگر اشاره كرد كه با مشكل پرداخت حقوق از سوی پیمانكاران مواجه هستند و در پایان این گزارش می خوانیم كه هنگ روده آذربایجان با 17 كارگر به دلیل ركود بازار در سال 1380 تعطیل شد و شركت نساجی خاتم‌‏الانبیاء بوكان كه 35 كارگر دارد و به علت تصمیم مدیریت برای انتقال دستگاههای تولیدی به كرج با مشكلاتی مواجه است و كارگران در بلاتكیلفی هستند .

البته لازم به ذكر آنكه آمار ارائه شده فقط مربوط به یک استان کشور است و اگر آن را در 31 استان کشور ضرب کنید، خواهید دید که عدم چرخش سانتریفیوژها الزاماً به مفهوم چرخش کارخانه ها نیست و این مغلطه آشکار حسن روحانی و سوء استفاده وی از شرایط نامساعد اقتصادی فعلی برای توجیه سازش و عقب نشینی تیم مذاکره کننده وقت است.

اما از دیگر توانمندیهای دوران آقای حسن روحانی و خاتمی، علاوه بر تعطیلی كارخانه ها و تعلیق غنی سازی می توان به پرونده خاتون آباد اشاره كرد.

در اواخر دی ماه سال 1382 با پایان یافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان ، حدود 200 نفر از کارگران این مجتمع اخراج شدند و در نهایت این ماجرا به كشته شدن چهار نفر از معترضین انجامید .

در پی شکایت خانواه های کارگان کشته شده ، پرونده دیگری در دادگستری شهر بابک تشکیل شد که در مورد فرجام این پرونده نیز خبری نشده است . ( متاسفانه از انتشار بیشتر ماجرا در این بخش معذوریم!)

ترفند برای اخراج 50000 نفر كارگر صنعت نفت در دوره اصلاحات

اما توانمندیهای دولت خاتمی و به خصوص آقای روحانی در چرخاندن چرخ غنی سازی و كارخانه ها فقط به همینها ختم نمی شود. بلكه دولت اصلاحات در زمانی كه قدرت را در دست داشتند با ترفندهایی عملاً کارگران بخش­های گوناگون صنعت نفت را نیز که در وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بیکار کرد و بخشی از مهم­ترین بازندگان دوران اصلاحات میان طبقات اجتماعی همان کسانی بوده­اند که مشمول پروژه­ی تعدیل نیروی انسانی شدند.

دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و چگونگی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت به عمل آورد.

پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت در سومین دوره از صدارت غلام­رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال 1376 به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمان­یافته استمرار یافت و به نهایت رسید.

نقطه­ ی عزیمت عبارت بود از ترفند تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی و ازاین­رو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت. بنا بر مصوبه­ای در هیأت مدیره­ی شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به کارمندان رسمی در دستور کار قرار گرفت. از کارگران خواستند برای ارتقا به سِمَت کارمندیْ داوطلبانه تقاضانامه­ دهند.

انگیزه­های لازم برای ارائه­ی چنین تقاضانامه­هایی را نیز در مجموعه­ی دولتی صنعت نفت مهیا کرده بودند، ­آن­هم از رهگذر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات شرکت ملی نفت.

بخشی از کارگران که به چنین درخواستی تن نداده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی محروم شدند و هم از افزایش سالانه‌ی دستمزدها بی­بهره ماندند. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاری برخوردار نبودند.

اکنون برای خروج از وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه بازخرید می­شدند یا اجباراً به خیل کارمندان می­پیوستند.

به احتمال قوی حدود 22000 نفر از کارگران تا سال 1376 به نحوی از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست کارمندی ارتقا یافته بودند. تعداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه برای ارتقا به پست کارمندی بدهند و ازاین­رو در حدفاصل سال­های 1376 تا 1380 داوطلبانه یا اجباراً بازنشسته شده بودند باید حداکثر 1251 نفر بوده باشد(تعداد واقعی این دسته از افراد یقیناً کمتر از این رقم بوده است زیرا این رقم با دو فرض غیرواقعی حاصل شده است. فرض کرده­ام اولاً در این فاصله هیچ کس از میان کارمندان به بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً هیچ یک از بازنشستگان در این فاصله­ی زمانی یا فوت نکرده­اند یا اگر هم فوت کرده­اند کس یا کسانی از میان افرادی که تحت سرپرستی متوفی بوده­اند کماکان از مجموعه‌ی صنعت نفت مستمری می­گرفته­اند). تعداد سایر کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی سال­های 1376 تا 1380 اجباراً بازخرید شدند باید حدود 7272 نفر بوده باشد.

بخش دیگر کارگران که تقاضانامه­های ارتقا به پست کارمندی را ارائه دادند و برگه­های جدید استخدامی را پر کردند با همان شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه‌ی کارمندسازی کارگران تا سال 1380 به کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از کارگران تا پیش از سال 1376 به کارمند تبدیل شده بودند اما حدود 14773 نفر از کارگران در سال­های 1376 تا 1380 به پست کارمندی ارتقا یافتند. کارگرانِ تازه­کارمندشده در فرایند تبدیل وضعیت­شان از زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خارج شده و تحت شمول قوانین وزارت نفت قرار گرفته بودند. به موازات اجرای پروژه‌ی کارمندسازی تدریجاً مزایای کارمندیِ تازه­کارمند­شدگان به دست وزارت نفت قطع شد. تازه­کارمندشدگان به سختی در تنگنای فشارهای مالی وارده­ی مدیران قرار گرفتند. گرچه پرشمار بودند اما حالا دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردی و نه جمعی. پروژه‌ی کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرادی به وزارت کار را قانوناً از تازه­کارمندشدگان ستانده بود.

این سابقاً کارگران و فعلاً کارمندان نیز نهایتاً فقط دو راه پیشرو داشت: یا می­بایست پیش از موعد بازنشسته می­شدند یا به ناگزیر بازخرید. از مجموعه‌ی کارگرانی که یا قبل از سال 1376 یا در حدفاصل سالیان 1376 تا 1380 کارمند شده بودند حداکثر حدود 9000 نفرشان طی سال­های 1381 تا 1384 خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود 23000 نفرشان نیز اجباراً بازخرید شدند.

سخن کوتاه، از زمانی که اولین گام­های تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد خورشیدی آغاز شد، بنا بر ارزیابی ها، احتمالاً بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل­های گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از نیروی کار در دوره‌ی هشت­ساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سال­های 1376 تا 1384 مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند.

نتیجه: خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر كند.