دستگاه برنامه‌ریزی و اداری، رئیس‌جمهور را اسیر خود کرده و مرتب موضوع انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری را پیش می‌کشد که سخن درستی نیست.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، عضو مرکزیت کارگزاران گفت با وجود محدودیت‌های اقتصادی، حجم ریخت و پاش در دولت زیاد است اما دولت پاسخگو نیست.
سعید لیلاز گفت: دولت در مورد هزینه‌های خود به درستی پاسخگوی مردم نیست و هنوز به این نتیجه نرسیده که باید هزینه‌های جاری را کنترل کند؛ گویا به طور جدی سهم خود را از وخامت اوضاع در بودجه سالهای ۹۴ و ۹۵ دخالت نداده است.
وی افزود: برای کاهش هزینه‌های جاری امکان زیادی وجود دارد اما دولت به طور جدی به این موضوع ورود نمی‌کند و این کوتاهی را متوجه دولت آقای روحانی می‌بینیم.
لیلاز در مصاحبه با ایرنا ادامه داد: دستگاه برنامه‌ریزی و اداری، رئیس‌جمهور را اسیر خود کرده و مرتب موضوع انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری را پیش می‌کشد که سخن درستی نیست.
وی ادامه داد: اگر ما بپذیریم که سال ۱۳۹۴ بدترین سال اقتصاد است و این را بارها از زبان مسئولان ارشد دولت و شخص آقای جهانگیری شنیده‌ایم، آن وقت، بازتابی از این دولت را نسبت به لزوم کاهش بودجه جاری ترغیب می‌کند.
لیلاز گفت: هنوز حجم زیادی ریخت و پاش در بودجه جاری دولت اتفاق می‌افتد که می‌تواند نیفتد اما دولت این بودجه‌ها را کاهش نمی‌دهد و روزی که دولت این بودجه‌ها را کم و هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها را صفر کند، می‌تواند به مردم پاسخ دهد که درآمدهای مالیاتی کجا می‌رود.
محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه بودجه جاری دولت در سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته، گفت: بودجه جاری دولت در سال ۹۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۴ به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه‌های دولت ظرف سه سال به نزدیک دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده است. طبیعتا دولت برای جبران هزینه‌ها مجبور به کم کردن بودجه بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری در این بخش است.
سعید لیلاز گفت: دولت در مورد هزینه‌های خود به درستی پاسخگوی مردم نیست و هنوز به این نتیجه نرسیده که باید هزینه‌های جاری را کنترل کند؛ گویا به طور جدی سهم خود را از وخامت اوضاع در بودجه سالهای ۹۴ و ۹۵ دخالت نداده است.
وی افزود: برای کاهش هزینه‌های جاری امکان زیادی وجود دارد اما دولت به طور جدی به این موضوع ورود نمی‌کند و این کوتاهی را متوجه دولت آقای روحانی می‌بینیم.
لیلاز در مصاحبه با ایرنا ادامه داد: دستگاه برنامه‌ریزی و اداری، رئیس‌جمهور را اسیر خود کرده و مرتب موضوع انعطاف‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری را پیش می‌کشد که سخن درستی نیست.
وی ادامه داد: اگر ما بپذیریم که سال ۱۳۹۴ بدترین سال اقتصاد است و این را بارها از زبان مسئولان ارشد دولت و شخص آقای جهانگیری شنیده‌ایم، آن وقت، بازتابی از این دولت را نسبت به لزوم کاهش بودجه جاری ترغیب می‌کند.
لیلاز گفت: هنوز حجم زیادی ریخت و پاش در بودجه جاری دولت اتفاق می‌افتد که می‌تواند نیفتد اما دولت این بودجه‌ها را کاهش نمی‌دهد و روزی که دولت این بودجه‌ها را کم و هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها را صفر کند، می‌تواند به مردم پاسخ دهد که درآمدهای مالیاتی کجا می‌رود.
محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه بودجه جاری دولت در سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته، گفت: بودجه جاری دولت در سال ۹۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۴ به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه‌های دولت ظرف سه سال به نزدیک دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده است. طبیعتا دولت برای جبران هزینه‌ها مجبور به کم کردن بودجه بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری در این بخش است.
