دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می‌شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.
به گزارش شهدای ایران؛ سیاست روز نوشت: دستمزدهای پایین و اخراج‌های غیرمنصفانه، بازار کار را در شرایط فوق‌العاده قرار داده تا جایی که معاون وزیر کار می‌گوید رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است.
به گزارش مهر، ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری‌های کارگران و کارفرمایان به حداقل یک ماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.
این شرایط نشان می‌دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی‌گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می‌گوید در سال ۹۳ به میزان ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر نیز شغلشان را از دست داده‌اند.
بنابراین مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه‌ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.
بلای قراردادهای موقت در بازار کار
البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با وجود فعالیت در رشته‌های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند. کارفرمایان تلویحا می‌گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می‌خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره‌مند شوند.
بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجاتی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می‌گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می‌دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یکسال می‌زنند.
شاید دلیل سرمایه‌گذاران این گروه از بنگاه‌ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدیدی در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.
این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده و نادرست هدفمندی یارانه‌ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه‌گذاران همچنان مشهود است.
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر‌اساس گزارش رقابت‌پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.
آمارهای جهانی از شرایط بازار کار ایران
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت‌پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.
وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد، بیان داشت: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه‌زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده‌بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.
رحمت‌الله پورموسی در این‌باره گفت: رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و گفت‌وگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار است. متاسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می‌شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.
پورموسی خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای است که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می‌بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه‌زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه‌ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می‌کند.
وی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه‌زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی‌کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می‌کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: تشکل‌ها باید قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متاسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.
به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می‌گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می‌شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی‌تواند منجر به بهره وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی‌تواند داشته باشد. در حال حاضر ما برای ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می‌گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.
پورموسی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متاسفانه در بازار کار با پدیده اخراج‌های غیرمنصفانه نیز مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.
به گزارش مهر، ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری‌های کارگران و کارفرمایان به حداقل یک ماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.
این شرایط نشان می‌دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی‌گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می‌گوید در سال ۹۳ به میزان ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر نیز شغلشان را از دست داده‌اند.
بنابراین مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه‌ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.
بلای قراردادهای موقت در بازار کار
البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با وجود فعالیت در رشته‌های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند. کارفرمایان تلویحا می‌گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می‌خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره‌مند شوند.
بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجاتی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می‌گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می‌دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یکسال می‌زنند.
شاید دلیل سرمایه‌گذاران این گروه از بنگاه‌ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدیدی در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.
این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده و نادرست هدفمندی یارانه‌ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه‌گذاران همچنان مشهود است.
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر‌اساس گزارش رقابت‌پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.
آمارهای جهانی از شرایط بازار کار ایران
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت‌پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.
وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد، بیان داشت: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه‌زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده‌بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.
رحمت‌الله پورموسی در این‌باره گفت: رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و گفت‌وگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار است. متاسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می‌شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.
پورموسی خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای است که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می‌بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه‌زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه‌ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می‌کند.
وی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه‌زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی‌کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می‌کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: تشکل‌ها باید قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متاسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.
به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می‌گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می‌شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی‌تواند منجر به بهره وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی‌تواند داشته باشد. در حال حاضر ما برای ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می‌گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.
پورموسی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متاسفانه در بازار کار با پدیده اخراج‌های غیرمنصفانه نیز مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.
