به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، دولت یازدهم از روز اول آغاز به کار خود، در ایجاد پستها و نقشهای جدید در دستگاه اجرایی اهتمام زیادی به خرج داد و سعی کرد به حضور برخی از افراد تاثیرگذار خود، با القاب و عناوین جدید وجهه معقولی دهد. یکی از این پستها و عناوین که سابقه آن در هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب به پررنگی این دولت دیده نمی شود، مشاور اقتصادی رئیس جمهور است، که مسعود نیلی اقتصاددان سرشناس و پیرو مکتب بازار آزاد این سمت را بر عهده دارد.



مسعود نیلی کیست؟

نیلی که اصالتا یک مهندس است، مدرک مهندسی سازه خود را در سال 59 از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و پس از کسب مدرک کارشناسی مهندسی تصمیم میگرد در مقاطع بالاتر به سمت رشته اقتصاد برود.  وی در سال 64 با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته طراحی سیستمهای اقتصادی کسب میکند. نیلی بعد از چند سال فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دهه 60 و 70 و نقش آفرینی در نگارش برنامه های منتسب به سیاستهای تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی، در سالهای میانی دهه 70 به انگلستان رفت و در سال 74 موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلیس شد. با آغاز به کار دولت اصلاحات وی بار دیگر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت و با توجه به نقش آفرینی که در نگارش برنامه های اول و سوم توسعه کشور داشت، مدتی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیریال یا همان موسسه نیاوران را بر عهده گرفت.


با حضور عارف در راس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیلی این سازمان را ترک کرد و در حالی که گفته می شود ریاست مرکز آمار ایران هم به وی پیشنهاد شده بود، تصمیم گرفت بیشتر وقت خود را در دانشگاه تازه تاسیس مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف بگذارند. نیلی در اوایل دهه 80 از روی رفاقتی که با اسحاق جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن داشت، مسئولیت نگارش سند استراتژی صنعت کشور را بر عهده گرفت که در آن زمان، این سند با اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس حواشی زیادی را به دنبال داشت. آقای مشاور در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی فعالیت کرد و مبتکران اصلی طرح پرداخت 70 هزار تومان به هر ایرانی بود. در نهایت نیلی بعد از این که در هشت سال دولتهای نهم و دهم فعالیت خاصی را در هیچ منسب دولتی نداشت و تنها به عنوان یک استاد دانشگاه و منتقد دولت مصاحبه های متعددی را در رسانه ها انجاممی کرد، در ایام انتخابات ریاست جمهوری 92 به ستاد انتخاباتی حسن روحانی رفت و برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید را به رشته تحریر درآورد.

نیلی در دولت روحانی

 تنها چند ساعت از اعلام پیروزی روحانی در انتخابات نگذشته بود که نخستین شایعات در خصوص حضور نیلی در کابینه روحانی با توجه به نقش آفرینی وی در ستاد رئیس جمهور منتخب قوت گرفت. 29 خرداد نخستین شایعه در خصوص نیلی از سوی یکی از خبرگزاری ها منتشر شد و آن نیلی را به عنوان یکی از گزینه های دبیری شورای عالی مناطق آزاد معرفی کرد. چند روز بعد نیلی با انتشار یادداشتی در یکی از رسانه های نزدیک به روحانی به بیان الزامات کابینه یازدهم پرد اخت و نوشت که بهتر است جهت هماهنگی بیشتر اکثر اعضای کابینه، تیم اقتصادی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد با یکدیگر هماهنگ باشند. وی دست درازی نکردن به منابع بانک مرکزی را یکی دیگر از الزامات کابینه بعدی دانست و عنوان کرد که امیدوار است افرادی به کابینه راه یابند که سطح انتظارات رئیس جمهور را در زمینه اقتصاد برآورده کنند. یک روز بعد از تنفیذ رئیس جمهور منتخب برخی از رسانه ها از نیلی به عنوان جدی ترین گزینه پذیرش رئیس کلی بانک مرکزی در کنار مجید قاسمی، عبدالناصر همتی و ولی اله سیف نام بردند. در روزهای پایانی مرداد رسانه های نزدیک به دولت مدعی شدند که سیف جدی ترین گزینه برای رئیس کلی بانک مرکزی است و مسعود نیلی نیز به دلیل اینکه شرط قانون برنامه پنجم توسعه را برای ریاست بانک مرکزی بر عهده ندارد، از لیست گزینه های احتمالی به دست گرفتن این سمت خط خورده است.

براساس تبصره ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی- بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند. به این ترتیب تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم که از سوی محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی برای رئیس کلی بانک مرکزی حمایت می شد، سودای حضور در ساختمان میرداماد را از سر بیرون کرد تا ولی اله سیف دیگر گزینه مد نظر نهاوندیان رئیس کل بانک مرکزی شود. در نهایت دوستی نهاوندیان و نیلی، و فعالیتهای آقای مشاور در تدوین سیاستهای اقتصادی دولت کار خود را کرد و در دوازدهم شهریور ماه 92 مسعود نیلی با حکم روحانی رسما مشاور اقتصادی رئیس جمهور شد، تا برای نقش آفرینی خود در تیم اقتصادی دولت وجهه رسمی ببخشد. حضور نیلی در سمت مشاور اقتصادی سرآغاز آدرس دهی های پرتناقص و گاها اشتباه وی به رئیس جمهور بود که هر کدام حواشی زیادی را برای دولت یازدهم ایجاد کرد.

آدرسها و پیش بینی های غلط آقای مشاور

نیلی بعد از انتصاب خود به سمت مشاور اقتصادی در نخستین حضور رسمی خود در اذهان عمومی راه اتاق بازرگانی تهران را در پیش گرفت و در نخستین اظهار نظر رسمی خود اعلام کرد که بهتر است دولت برای مهار تورم جلوی افزایش حجم پول را بگیرد . نیلی چندی بعد اعلام کرد که روحانی تنها رئیس جمهوری است که به عدم افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی معتقد است. این اظهارات در شرایطی بر زبان مشاور اقتصادی رئیس جمهور جاری شد، که پایه پولی در دو سال اخیر 35 هزار میلیارد تومان رشد کرده و نقدینگی نیز 80 درصد افزایش یافته است.

توصیه بعدی آقای مشاور درباره بازار سرمایه بود که وی خواستار تامین مالی بنگاههای بزرگ از این بازار با توجه به رونق بورس شده بود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که وضعیت بازار سرمایه چند ماه بعد به قدری اسف بار شد که بسیاری از سهام داران ضررهای کلانی را از بابت سرمایه گذاری در بورس متحمل شدند. پیرو این اظهار نظر نیلی چند ماه بعد که توافق ژنو میان ایران و کشورهای 5+1 صورت گرفت، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه با وعده رونق بورس رسما از مردم برای سرمایه گذاری در بورس دعوت کردند، که متاسفانه وعده آنها بازار بورس را در وضعیت خطرناک تری قرار داد و میزان نارضایتی ها از بازار سرمایه را افزایش داد.

وی در اظهار نظر دیگری در اتاق تهران با انتقاد از پرداخت غیر متناسب یارانه نقدی به مردم اعلام کرد که در مرحله بعدی، یارانه باید تنها به گروههای هدف پرداخت شود که این وعده آقای مشاور هم هیچ گاه عملیاتی نشد و چند ماه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت به وسیله وزارت کار با ساز و کاری نامشخص، که هیچ گاه به طور شفاف برای مردم بیان نشد، اقدام به حذف عده ای از دریافت یارانه نقدی کرد که البته این نوع حذف هم اگرچه تعداد بسیار کمی را شامل میشد اما، مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرد.

سکوت نیلی در مورد آمار ضعیف اشتغالزایی در دولت یازدهم

اما مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این جلسه به مسئله اشتغال به عنوان مشکل اصلی کشور اشاره کرد. در حالی که دولت یازدهم در این بخش در طول دو سال اخیر هیچ تلاشی انجام نداده و آمارها نشان می دهد که در این دولت حدود 300 هزار نفر بیکار شدند و آمار اشتغال خالص هم 6.6- درصد اعلام شده است. پیش از این مسعود نیلی آمار اشتغال خالص در دولتهای نهم و دهم را صفر دانسته بود، در حالی که تاکنون اظهار نظر رسمی را از سوی آقای نیلی در مورد وضعیت اشتغال در این دولت نشنیده ایم. نیلی در آخرین بخش از صحبتهایش در نخستین حضور رسمی خود در جمع فعالان اقتصادی بعد از بر عهده گرفتن سمت مشاور رئیس جمهور، مسئله اصلاح نظام بانکی و واقعی کردن خصوصی سازی را هم مطرح کرد که در این زمینه نیز هیچ کدام از وعده هایش عملی نشد، چرا که دولت در 750 روز اخیر هیچ قدمی برای اصلاح نظام بانکی بر نداشت و وضعیت واقعی کردن در خصوصی سازی هم در این دولت به قدری مبهم بود که 13300 میلیارد تومان واگذاری به عنوان رد دیون و با شبهات فراوان، بدون آگهی واگذار شد.

حضور در موسسه نیاوران پیرو رفاقت با نهاوندیان

یک ماه بعد نیلی یک حکم دیگر از دوست نزدیکش محمد نهاوندیان گرفت و بعد از چند سال به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی یا همان نیاوران بازگشت. چند روز بعد در آئین تودیع و معارفه نیلی در موسسه نیاوران، نهاوندیان به نقش جدید این موسسه تحت رهبری نیلی اشاره و اعلام کرد که این موسسه باید به عنوان اتاق فکر دولت در حوزه توسعه اقتصاد باشد.

نیلی چند روز بعد در موسسه نیاوران در اظهاراتی جدید گفت که رصد حسابهای بانکی، اعتماد مردم را تخریب می کند؛ در حالی که چند ماه بعد رئیس جمهور، در ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در دولت قبل تهیه شده بود، رصد حسابهای بانکی را هم ابلاغ کرد تا این آدرس غلطی که نیلی در آن زمان داده بود، به خوبی آشکار شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این جلسه به طرح خوشه بندی مردم برای حذف یارانه نقدی در دولت قبل اشاره کرد و گفت که بهتر بود دولت قبل از این طرح عقب نشینی نمی کرد، زیرا حذف یارانه بگیران، باید از دهکهای ثروتمند آغاز می شد. این در حالی است که دولت بعد از این اظهارات تا مدتها زیر بار شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی نمی رفت و حتی سخنگوی دولت هم در اظهار نظری گفت که رئیس جمهور نمی خواهد با حذف یارانه ها موجبات تکدر خاطر مردم را فراهم کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور چند ماه بعد و از تلاطمات مقطعی در بازار ارز در اظهارنظری اعلام کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی کند، در حالی که بنابر گواه اغلب اقتصاددانان مستقل کشور، بانک مرکزی به طور آشکار دو مرتبه در تعیین نرخ ارز دخالت کرد، یکبار در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در یکی ار نخستین اظهار نظرهایش اعلام کرد که قیمت ارز از 3000 تومان پایین تر نخواهد آمد و بار دیگر هم در افزایش نرخ ارز در همین چند هفته اخیر تا حدود 3500 تومان، که حتی صدای رئیس اتاق بازرگانی را هم درآورد و وی اظهار کرد که دولت نرخ ارز ار دستکاری می کند!

از دیگر گفته های آقای مشاور اظهارنظر درباره کندتر شدن تورم است. نیلی در جلسه ای که تقریبا در اوایل یکسالگی دولت برگزار شده بود، وعده داد که رشد قیمتها در آینده کندتر از قبل باشد، در حالی که رشد قیمت کالاهای اساسی علی رغم کاهش تورم در دو سال اخیر نه تنها کندتر نشده، بلکه به گواه اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی سفره معیشت مردم در این دو سال گران تر از قبل نیز شده است.

پیش بینی غلط در مورد زمان احیای سازمان مدیریت

نیلی در روزهای پایانی پاییز 92 به بنیاد باران و نزد رئیس دولت اصلاحات رفت و گزارشی را در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کرد و گفت که برای احیای سازمان مدیریت با وظایف غیر حداقلی، که نقش آفرینی بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد، به دو سال زمان نیاز داریم. این در حالی است دولت با این که ابتدا زیر بار عمل به وعده احیای سازمان مدیریت نمی رفت، بعد از یک سال زیر فشار رسانه ها سازمان مدیریت را احیا کرد و البته خبری از نقش آفرینی بالایی که آقای مشاور اعلام کرده بود هم در این سازمان نبود.

نیلی دو هفته بعد به سومین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری آمد و در روزهایی که رئیس کل بانک مرکزی مصرانه تاکید داشت، نرخ ارز در سال 93 تک نرخی می شود، اعلام کرد که در حال حاضر امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد. البته سیف هم چندان روی حرف خود نایستاد و بعدها تاکید کرد ارز شش ماه بعد از توافق هسته ای تک نرخی می شود. بنابراین  ناهماهنگی دولتمردان در این مسئله اقتصادی هم به خوبی آشکار شد. نیلی در این نشست با وجود آمار ضعیف دولت در مهار نقدینگی و عدم رشد پایه پولی بار دیگر تاکید کرد که دولت یازدهم تنها دولتی است که روی میزان رشد پایه پولی حساس است. وی با وجود رشد 35 هزار میلیاردی پایه پولی ادعا کرد که بانک مرکزی مستقل است و دولت برای برداشت از بانک مرکزی به هیچ وجه به این نهاد فشاری وارد نکرده است.

نیلی همچنین در روزهای پایانی دی ماه 92 به لزوم آتش بس با دولت قبل تاکید کرد و گفت که اکنون وقت درگیری و مباحثه با دولت قبلی نیست. این در حالی است که هجمه دولتمردان یازدهم به عملکرد دولت قبل با وجود گذشت دو سال از عمر این دولت ادامه دارد و دولتمردان مدام در اظهارات خود، بدون اشاره به عملکرد خود در حوزه اقتصادی عملکرد اقتصادی دولت قبل را مورد انتقاد قرار می دهند. آقای مشاور در ماههای پایانی سال 92 با فضاسازی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مدعی شد که با افزایش قیمت انرژی مشکل آلودگی هوا برطرف می شود، در حالی که این وعده آقای مشاور هیچ گاه عملی نشد و با این که دولت یازدهم قیمت حاملهای انرژی را دو بار افزایش داد بازهم شاهد آلودگی هوا در اکثر شهرهای بزرگ کشور بودیم.

پیش بینی غلط نیلی در مورد انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی

تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم در اسفندماه 92 با حضور در برنامه پایش پیش بینی کرد که انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و شرایطی را فراهم می کند که مشکل دولت در پرداخت یارانه نقدی حل شود!

این پیش بینی آقای مشاور در کمتر از یک ماه و با آغاز سال 93 کاملا غلط از آب درآمد و اکثریت دریافت کنندگان یارانه نقدی بار دیگر با ثبت نام در سامانه دریافت یارانه نقدی خواهان دریافت آن شدند و علی رغم سنگ تمام دولت و رسانه ملی، "نه" بزرگی را به دولت یازدهم در خصوص یارانه ها گفتند.

در روزهای نخست سال 93 نیلی علی رغم شکست طرح گفتمان اجتماعی که در حذف یارانه ها مطرح کرده بود، در طرحی جدید اعلام کرد کسانی که داوطلبانه یارانه خود را حذف کنند، به عنوان قهرمان ملی، مورد قدرشناسی معنوی، قرار خواهند گرفت. نیلی مدعی شد نام کسانی که یارانه خود را حذف کرده اند در سایت سازمان هدفمندی ثبت خواهد شد تا موجبات افتخار نسل های آینده را فراهم آورند. در حالی که این وعده آقای مشاور با گذشت یک سال و نیم، هیچ گاه عملی نشد.

نیلی یک ماه بعد در سمیناری دیگر مدعی شد که تورم در سال 95 تک رقمی شده و اقتصاد کشور در سال 94 رشد 5 تا 6 درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت وعده تک نرخی شدن نرخ تورم را در سال 96 داده اند و وضعیت رشد اقتصادی در سال 94 هم به قدری اسفناک است، که بانک مرکزی و مرکز آمار با وجود گذشت هفت ماه از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری می کنند و کارشناسان پیش بینی می کنند، رشد اقتصادی امسال نزدیک به صفر باشد. نیلی چند ماه بعد مدعی شد که بانک مرکزی جایگاه خود را به عنوان یک نهاد ناظر پولی پیدا کرده است در حال که در حال حاضر با رشد نقدینگی، پایه پولی، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و بسیاری نقدهایی که به عملکرد ساختمان میرداماد وارد است، بانک مرکزی در بدترین دوران حیات خود بعد از انقلاب قرار دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته با حضور در برنامه پایش با وجود اینکه در روزهای اول فعالیت دولت یازدهم مدعی رونق بازار بود با پس گرفتن حرفهای خود گفت که مدعی رونق در اقتصاد نیستم و رکود در شرایط فعلی اقتصاد کشور را فرا گرفته است. این عقب نشینی آغاز حضور کمرنگ نیلی در رسانه ها بود و کم کم از پیش بینی ها و ادعاهای آقای مشاور در رسانه ها خبری نبود. تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم، سه ماه بعد در کنفرانس اقتصاد ایران در مواجه با منتقدان کاهش رشد اقتصادی کشور مدعی شد که رشد اقتصادی قابل دیدن نیست در حالی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دولت قبل بارها با نقد میزان رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی اعلام می کرد که رشد اقتصادی در زندگی مردم نمود ندارد. نیلی در روزهای آغازین سال 94 در اظهار نظری دیگر مدعی شد که باید رویکرد دولت را نسبت به بودجه عمرانی تغییر دهیم، تا شاهد مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عمران و آبادانی کشور باشیم، اما بر خلاف گفته های آقای مشاور طبق اعلام بانک مرکزی در فصل بهار تنها 38.5 میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرد که شاید کمترین میزان بودجه بندی برای این بخش در طول تاریخ باشد. اما آخرین روزهای مرداد ماه مسعود نیلی یادداشتی برای نشریه صندوق توسعه ملی، در اظهار نظری تامل برانگیز استقلال صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی مهم تر دانست در حالی که در سالهای دولت نهم و دهم معتقد بود که استقلال بانک مرکزی از هر چیزی برای اقتصاد کشور مهم تر است!

اینها همه نمونه ای از تناقصات و اظهارات ضد و نقیضی است که مشاور اقتصادی رئیس جمهور در طول 750 روز گذشته مطرح کرده است. بنابراین با نگاهی به عملکرد ضعیف و پرانتقاد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی می توان نتیجه گرفت که قسمت زیادی از این ایرادات ناشی از آدرسها و مشاوره های غلط یکی از تاثیرگذار ترین اعضای اقتصادی دولت روحانی یعنی مسعود نیلی است. شکست مسعود نیلی در القای خط مشی اقتصادی به دولت یازدهم ناشی از شکست تفکری است که مسعود نیلی و افراد تاثیرگذار دولت مانند محمد نهاوندیان از آن پیروی می کنند. باید دید این نشانه ها و گراهای غلط آقای مشاور چه آینده ای را برای دولت روحانی ترسیم خواهد کرد و در دو سال پیشرو روحانی و حلقه مشاورانش می توانند گره اقتصاد ایران را باز کنند یا خیر؟