معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: این سازمان اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی را در دستور کار خود دارد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سرهنگ رحمان علیدوست در خصوص اجرای قانون برخورد با مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی اظهار کرد: سازمان وظیفه عمومی تا کنون با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات و تسهیلاتی را برای مشمولان غایب در نظر گرفته است تا با معرفی خود بتوانند دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را سپری کنند.
علیدوست در ادامه بیان داشت: در راستای اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیتها ومحرومیتهای اجتماعی برای این دسته از افراد در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
وی افزود: این سازمان با ابلاغ مواد قانونی 10 ، 58، 62، 63و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولان غایب و سازمانها و افراد به کارگیرنده آنان به استانداری و فرمانداریهای استانهای سراسر کشور اجرای طرح مزبور را آغاز کرد.
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی گفت: در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی هر گونه استفاده از تسهیلات دولتی ماننداخذ گواهینامه رانندگی، دریافت وام،کسب پروانه کار، کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد) منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی افراد ذکور است.
این مقام مسئول عنوان کرد: برابر این قانون، متخلفان از مقررات به محاکم قضائی معرفی میشوند، مجازات این گونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت وبرای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.
علیدوست یادآور شد: طبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و میبایست تمام نهادها و دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و... همکاری لازم را به عمل آورند.
وی با تاکید بر ماده 62، 63 و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی خاطرنشان کرد: براین اساس استخدام مشمولان در وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت، ممنوع و افراد خاطی به محاکم قضائی معرفی میشوند.
علیدوست در ادامه بیان داشت: در راستای اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیتها ومحرومیتهای اجتماعی برای این دسته از افراد در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
وی افزود: این سازمان با ابلاغ مواد قانونی 10 ، 58، 62، 63و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولان غایب و سازمانها و افراد به کارگیرنده آنان به استانداری و فرمانداریهای استانهای سراسر کشور اجرای طرح مزبور را آغاز کرد.
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی گفت: در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی هر گونه استفاده از تسهیلات دولتی ماننداخذ گواهینامه رانندگی، دریافت وام،کسب پروانه کار، کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد) منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی افراد ذکور است.
این مقام مسئول عنوان کرد: برابر این قانون، متخلفان از مقررات به محاکم قضائی معرفی میشوند، مجازات این گونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت وبرای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.
علیدوست یادآور شد: طبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و میبایست تمام نهادها و دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و... همکاری لازم را به عمل آورند.
وی با تاکید بر ماده 62، 63 و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی خاطرنشان کرد: براین اساس استخدام مشمولان در وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت، ممنوع و افراد خاطی به محاکم قضائی معرفی میشوند.